الأسماك تواصل إثارة الجدل في المغرب

وجه أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول الإرتفاع غير المسبوق في أسعار الأسماك.
وقال العبادي، في سؤاله إن سلسلة تسويق المنتجات البحرية تعاني من "غياب الرقابة"، مما يسمح للمضاربين بـ"استغلال الفرص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسط غياب آليات تنظيمية واضحة تحمي المستهلك من هذه التجاوزات".
وأكد البرلماني ذاته، أن " سوق الأسماك يخضع لهيمنة "وسطاء ومضاربين"، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار، بشكل غير منطقي، خاصة في ظل وجود آليات بيع منظمة، مثل نظام "الدلالة" المعتمد في موانئ الصيد، وهو ما يستدعي -بحسبه- اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح منظومة توزيع المنتجات السمكية، كتعزيز المراقبة على مراحل بيع وتوزيع الأسماك من الموانئ إلى الأسواق، والحد من عدد الوسطاء وتقنين دورهم في عملية البيع، بالإضافة إلى منع البيع العشوائي غير المنظم للأسماك، الذي يتسبب في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، والتدخل لضبط الأسعار عبر تنظيم العرض والطلب، فضلا عن ضمان عدالة وصول المنتوج إلى المواطن بسعره الحقيقي.
وشدد العبادي على ضرورة تحرك الحكومة والجهات الوصية، لاسيما وزارة الفلاحة والصيد البحري، لضمان وصول الأسماك إلى المستهلك بأسعار معقولة، داعيا إلى تعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، ومكافحة أي تلاعب يضر بالسوق الوطنية والمستهلكين.
وساءل المتحدث ذاته، كاتبة الدولة حول إجراءات الوزارة الوصية لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وتدابيرها من أجل إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة 24

البصل يثير الجدل.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل

أثار موضوع غلاء البصل جدلا واسعا بين التجار والمهنيين وكذلك بين الفاعلين السياسيين في الايام الأخيرة، الأمر الذي دفع إلى رفع الأصوات المطالبة بتدخل السلطات الحكومية المعنية بالموضوع. وفي هذا السياق، طالب المكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بـ"جريمة احتكار مادة البصل" داخل السوق. وجاء ذلك في شكاية رسمية وجهت إلى رئيسة الجماعة، للمطالبة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف الممارسات الاحتكارية. وأوضح المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك عمليات تخزين غير مشروعة لمئات الأطنان من البصل داخل المربعات المحجوزة إداريا، ما تسبب في خلق ندرة مفتعلة وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. ووجهت الشكاية اتهامات مباشرة إلى مدير السوق وأعضاء جمعية تجار سوق الجملة بالتواطؤ في هذه العمليات غير القانونية. تلاعب وإضرار بالمنافسة وفقا لنفس المصدر، فإن "كميات كبيرة من البصل تم إدخالها إلى السوق دون أي تصريح قانوني، مما يجعلها في حكم المواد المهربة". وأضاف أن هذه الممارسات تهدف إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع ومتفق عليه بين المحتكرين، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد إلى 12 درهما، رغم أن تكلفة الاستيراد القانونية أقل بكثير. وألقى المكتب النقابي بالمسؤولية على مدير السوق، متهما إياه بـ"الفشل في التدبير وغياب الرقابة"، مما سمح لهذه التجاوزات بالاستمرار دون محاسبة. وطالب المكتب بإحالة الملف إلى مجلس المنافسة والنيابة العامة للتحقيق في جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار. ارتفاع الأسعار رغم التدخلات ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في مختلف الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام من البصل حاجز 12 درهما في بعض المدن، مثل الرباط، رغم التصريحات الحكومية التي تؤكد وفرة المخزون. ويرجع تجار التقسيط هذا الارتفاع إلى غياب آليات رقابية فعالة، إضافة إلى سياسات التصدير التي تمنح الأولوية للأسواق الخارجية على حساب السوق المحلية، مما يؤدي إلى شح بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها. البرلمان يدخل على الخط من جانبه، طالب النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتكار وضمان استقرار الأسعار. ودعا إلى تبني سياسات أكثر صرامة لضبط السوق وحماية المستهلكين من المضاربات. وفي ظل هذه المعطيات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى نجاعة التدابير الحكومية في محاربة الاحتكار وضبط الأسعار، في وقت يواجه فيه المستهلك المغربي تحديات متزايدة للحفاظ على قدرته الشرائية. شارك المقال

أريفينو.نت

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

كارثة تضرب نصف محصول أشهر خضرة في المغرب؟

تجد وزارة الفلاحة والصيد البحري نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات بسبب أزمة جديدة تصدرت عناوين النقاش العام. فعلى الرغم من الميزانيات السخية التي تُسخَّر لدعم القطاع الفلاحي، إلا أن مشكلة ارتفاع أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة – حيث تجاوزت 12 درهماً للكيلوغرام – كشفت عن ضعف واضح في البنية التحتية للتخزين، بالرغم من ارتفاع الإنتاج خلال هذا الموسم. وتشير تقارير مهنية إلى أن حوالي 40% من محصول البصل هذا العام تعرض للتلف، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تقليص وفرة هذا المنتج الزراعي، رغم الكميات الوفيرة التي حققها الإنتاج الوطني. وتعد منطقة الحاجب نموذجاً بارزاً، حيث تُنْتِج سنوياً نحو 900 ألف طن، لكن غياب الحلول التخزينية المستدامة فاقم من الأزمة وأدى إلى اضطراب كبير في السوق. ما يزيد الطين بلة هو أن قضية التخزين ليست وليدة اللحظة؛ لقد كانت مطروحة منذ سنوات دون أن تشهد أي تقدم حقيقي. غياب استراتيجيات واضحة وبرامج دعم موجهة لمعالجة هذه المعضلة جعل القطاع الفلاحي رهينة لتقلبات المناخ وتأثيراته على المحاصيل، وسط اعتماد غالبية الفلاحين على أساليب تخزين غير منظمة وغير فعالة. إقرأ ايضاً في السياق نفسه، وجه البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة أحمد البواري، مطالباً بتوضيحات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات الصادمة في أسعار البصل التي باتت تثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما أثار النائب تساؤلات جوهرية حول التناقض بين وفرة الإنتاج وارتفاع الأسعار، داعياً إلى كشف النقاب عن السياسات والخطط التي تنوي الوزارة اعتمادها لمعالجة هذا الإشكال الذي يؤرق الجميع. يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك الوزارة سريعاً لإيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة، أم أن مشكلة التخزين ستظل الحلقة الأضعف في سلسلة السياسات الزراعية بالدولة؟ الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لعكس المسار وإنقاذ القطاع الفلاحي من مكامن القصور الواضحة.

أريفينو.نت

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

شناقة المغرب يرفعون سعر هذه الخضرة الى رقم خيالي؟

في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العديد من المنتجات الفلاحية الأساسية، وعلى رأسها البصل، رغم تأكيدات الحكومة بأنها تعمل على ضبط الأسواق، تقدم النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. في هذا السؤال، استفسر النائب عن الأسباب التي تقف وراء هذه الزيادات، التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة الفئات الأكثر هشاشة ومتوسطي الدخل. ركز البرلماني في مداخلته على الارتفاع غير المسبوق لأسعار البصل، التي تتراوح حاليًا بين 10 و12 درهمًا للكيلوغرام الواحد، على الرغم من توفره بكميات كافية في الأسواق. وأثار تساؤلات حول هذا التناقض الصارخ بين وفرة العرض وارتفاع الأسعار. كما لفت الانتباه إلى أن سلاسل إنتاج عدد من المواد كالـبصل والفلفل والبطاطس تحصل على دعم حكومي يفترض أن يساهم في تحسين الأسعار. ومع ذلك، يبدو أن هذه الإجراءات لم تحقق الغاية المرجوة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول فعالية هذه السياسات في ضبط السوق وحماية المستهلك. إقرأ ايضاً وربط العبادي مسألة الغلاء المستمر بعدة عوامل أبرزها المضاربة والاحتكار، إلى جانب توجيه جزء كبير من الإنتاج نحو التصدير دون مراعاة كافية للحاجيات الداخلية للسوق الوطنية. واعتبر أن هذه الممارسات تسهم بشكل مباشر في تفاقم الأسعار، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق واستقرار الأسعار. كما شدد على تعزيز الرقابة لمحاربة جميع أشكال الاحتكار التي تنعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. وختم النائب بضرورة كشف وزارة الفلاحة عن الخطوات العملية التي تعتزم اتخاذها للتصدي لممارسات الاحتكار وضمان تزويد السوق المحلية بكميات كافية من هذه المنتجات بأسعار تكون في متناول الجميع.