كارثة تضرب نصف محصول أشهر خضرة في المغرب؟

تجد وزارة الفلاحة والصيد البحري نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات بسبب أزمة جديدة تصدرت عناوين النقاش العام. فعلى الرغم من الميزانيات السخية التي تُسخَّر لدعم القطاع الفلاحي، إلا أن مشكلة ارتفاع أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة – حيث تجاوزت 12 درهماً للكيلوغرام – كشفت عن ضعف واضح في البنية التحتية للتخزين، بالرغم من ارتفاع الإنتاج خلال هذا الموسم.
وتشير تقارير مهنية إلى أن حوالي 40% من محصول البصل هذا العام تعرض للتلف، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تقليص وفرة هذا المنتج الزراعي، رغم الكميات الوفيرة التي حققها الإنتاج الوطني. وتعد منطقة الحاجب نموذجاً بارزاً، حيث تُنْتِج سنوياً نحو 900 ألف طن، لكن غياب الحلول التخزينية المستدامة فاقم من الأزمة وأدى إلى اضطراب كبير في السوق.
ما يزيد الطين بلة هو أن قضية التخزين ليست وليدة اللحظة؛ لقد كانت مطروحة منذ سنوات دون أن تشهد أي تقدم حقيقي. غياب استراتيجيات واضحة وبرامج دعم موجهة لمعالجة هذه المعضلة جعل القطاع الفلاحي رهينة لتقلبات المناخ وتأثيراته على المحاصيل، وسط اعتماد غالبية الفلاحين على أساليب تخزين غير منظمة وغير فعالة.
إقرأ ايضاً
في السياق نفسه، وجه البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة أحمد البواري، مطالباً بتوضيحات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات الصادمة في أسعار البصل التي باتت تثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما أثار النائب تساؤلات جوهرية حول التناقض بين وفرة الإنتاج وارتفاع الأسعار، داعياً إلى كشف النقاب عن السياسات والخطط التي تنوي الوزارة اعتمادها لمعالجة هذا الإشكال الذي يؤرق الجميع.
يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك الوزارة سريعاً لإيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة، أم أن مشكلة التخزين ستظل الحلقة الأضعف في سلسلة السياسات الزراعية بالدولة؟ الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لعكس المسار وإنقاذ القطاع الفلاحي من مكامن القصور الواضحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 4 أيام

• ناظور سيتي

أسعار الفواكه الموسمية تلتهب في الأسواق الوطنية والناظور تسجل أرقاما قياسية

المزيد من الأخبار أسعار الفواكه الموسمية تلتهب في الأسواق الوطنية والناظور تسجل أرقاما قياسية ناظورسيتي: متابعة شهدت أسعار الفواكه الموسمية خلال شهر ماي الجاري ارتفاعا ملحوظا بعدد من الأسواق المغربية، من بينها أسواق مدينة الناظور، وذلك بسبب ضعف التموين مقارنة بارتفاع الطلب، ما أدى إلى تسجيل أثمان غير مسبوقة في بعض الأصناف، خصوصا فاكهة "المشماش". وفي الوقت الذي تحدث فيه مهنيون عن بلوغ سعر "المشماش" و"الشهدية" حوالي 15 درهما للكيلوغرام في الأسواق العادية، أفاد مواطنون من الناظور بأن ثمن "المشماش" بلغ في بعض الأسواق المحلية ما بين 25 و30 درهما للكيلوغرام الواحد، في ارتفاع غير مسبوق أربك القدرة الشرائية للعديد من الأسر. وأوضح مصدر مهني، أن الفواكه الموسمية الحديثة الدخول إلى الأسواق، وعلى رأسها "الشهدية"، سجلت زيادات كبيرة بفعل محدودية العرض وارتفاع الطلب، مرجحا أن تستمر هذه الوضعية إلى حين استقرار التموين من الضيعات الفلاحية خلال الأسابيع المقبلة. وأكد المصدر نفسه، أن أسعار "الشهدية" نواحي الرباط والدارالبيضاء تصل إلى 15 درهما للكيلوغرام، في حين بلغ سعر "المشماش" 20 درهما، مع إمكانية عودة الأسعار إلى الانخفاض مع تحسن الإمدادات، لكن في الناظور يتم تقسيط هذه الفاكهة بـ 25 و 30 درهم في بعض الأسواق. ومن جانبه، أفاد مصدر مهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان أن سعر "المشماش" في السوق المركزي بلغ 15 درهما، وهو ما يجعل سعره في أسواق التجزئة يلامس 20 درهما، أو يتجاوز ذلك في بعض المدن كما هو الشأن في الناظور. ويُعزى هذا الارتفاع، وفق المهنيين، إلى ضعف مصادر التزويد المعتادة لهذه الفواكه خلال هذا الموسم، وهو ما خلق فجوة بين العرض والطلب أدت إلى التهاب الأسعار، في وقت ينتظر فيه المواطنون عودة التوازن إلى السوق خلال الفترة المقبلة.

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

غضبة ملكية صامتة تُربك الحكومة بسبب فضيحة دعم 'الفراقشية'

سحب ملف القطيع من وزارة الفلاحة وتسليمه للداخلية يشعل الجدل وضع ملف دعم القطيع الوطني وفضيحة 'الفراقشية' الحكومة المغربية، وخصوصاً وزارة الفلاحة، في مرمى الانتقادات بعد أن تحولت المليارات المرصودة لدعم الماشية إلى مصدر شبهات، عقب تسريب معطيات تفيد بأن 13 مليار درهم تم صرفها خارج الضوابط القانونية، وهو ما اعتبره كثيرون سوء تدبير صارخ للقطاع. الملك يستفسر ويُوجه بصرامة: 'الدعم يجب أن يخضع لمعايير موضوعية' في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، استفسر الملك محمد السادس وزير الفلاحة، أحمد البواري، بشأن تأثير التساقطات على الموسم الفلاحي، وحالة القطيع الوطني، والإجراءات الحكومية المقررة لإعادة تكوينه. وأصدر الملك توجيهات صارمة لضمان نجاح العملية بمهنية عالية، مع التأكيد على إشراف السلطات المحلية على توزيع الدعم. فقدان الثقة بسبب 'الفراقشية'؟ قرار ملكي يُقصي وزارة الفلاحة من ملف استراتيجي القرار الملكي بسحب ملف تدبير القطيع من يد وزارة الفلاحة، ومنحه لوزارة الداخلية، اعتُبر رسالة صريحة بعدم الرضا عن طريقة تدبير هذا الملف، خصوصاً بعد سنوات من الإخفاقات في ظل ولايات كل من عزيز أخنوش ومحمد صديقي. هذا التحول يكشف بداية فقدان الثقة في الحكومة بخصوص قطاعات حيوية كالفلاحة. ملف 'الفراقشية' يربك الحسابات ويكشف الفساد في الدعم والاستيراد ترتبط هذه التغييرات مباشرة بفضيحة 'الفراقشية'، التي فجرت الرأي العام بعد تصريحات رسمية من وزراء وقيادات سياسية، على رأسهم نزار بركة، بوجود تلاعبات خطيرة في الدعم والإعفاءات الضريبية الخاصة باستيراد اللحوم. وقد مكّنت هذه الثغرات بعض المستفيدين من جني أرباح ضخمة على حساب المستهلك المغربي. من المرتقب أن تشرف وزارة الداخلية على توزيع الدعم للفلاحين ومربي الماشية، ضمن مقاربة جديدة تضمن الشفافية وتوسيع الاستفادة، في مسعى لاسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة ومواجهة ما وصفه البعض بـ'سيبة' الدعم العشوائي في عهد وزارة الفلاحة.

وجدة سيتي

منذ 4 أيام

• وجدة سيتي

التفاعل الملكي مع « فضيحة الفراقشة »؟!

مرة أخرى لم يتأخر ملك البلاد محمد السادس كما عودنا على ذلك في تفاعله الدائم مع أهم القضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين المغاربة في جميع جهات المملكة، حيث أبى إلا أن ينهي الجدل الدائر حول ما بات يعرف إعلاميا ب »فضيحة الفراقشية »، التي أثارت ضجة عارمة وأسالت الكثير من المداد في الشهور الأخيرة، من خلال استغلاله الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالقصر الملكي في الرباط، لإصدار تعليماته السامية بتأطير عملية إعادة تكوين القطيع الوطني. وهو ما يستشف منه سحب البساط من تحت أقدام وزير الفلاحة أحمد البواري، وتكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمهمة توزيع الدعم على الفلاحين بدون تمييز… ذلك أنه وبعدما كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي الثلاثي، عن فضيحة صفقات استيراد رؤوس الأغنام والأبقار في برنامج حواري تبثه القناة الوطنية الأولى، حيث صرح حينها أمام عشرات الآلاف من المشاهدين، بأن مستوردي الأضاحي إبان فترة عيد الأضحى في السنة الماضية 2024 حققوا أرباحا خيالية فاقت 13 مليار درهم، مما فجر موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل مواطنون ونشطاء كثر عن هوية الأشخاص ال »18″ المستفيدين من هذه « الوزيعة »، وطالبوا بالكشف عن أسمائهم والجهات المانحة للتراخيص والامتيازات الكبرى لعملية الاستيراد، مستثنية الفلاحين الصغار، ودون أن تحقق أهدافها عبر الانعكاس الإيجابي على المواطنين، حيث ظلت أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي حارقة. فقد استنكر الكثير من المواطنين والملاحظين أن يذهب الدعم إلى جيوب مضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وخاصة أن الدعم العمومي تحول إلى عبء إضافي على المال العام، دون أن يكون لذلك أي أثر على السوق. وأن تقف الحكومة مرة أخرى عاجزة عن مكافحة الفساد ومساءلة المستفيدين، وهي ترى ما حدث من تلاعب بالدعم العمومي وانعدام تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة. إذ اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن تكلفة استيراد الماشية فاقت 13 مليار درهم، وأن المستفيدين الفعليين لا يمثلون عدا نسبة 10 في المائة من مجموع مقدمي طلبات الاستفادة، وهو ما يعكس احتكارا واضحا من قبل فئة محدودة لذلك الدعم العمومي الضخم، بينما حرم منه مهنيو قطاع تربية المواشي من الأسر الفلاحية الصغيرة، التي وحسب المعطيات الرسمية المتوفرة لا يتجاوز عددها 600 ألف أسرة. وفي الوقت الذي ما انفك فيه الجدل يتصاعد وما ترتب عن ذلك من انتقادات حادة للحكومة بخصوص تشجيع الفساد وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما في ظل تضارب الأرقام والتصريحات حتى من داخل الحكومة. ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن القرار الملكي الداعي إلى تعليق ذبح الأضاحي خلال هذه السنة 2025 بسبب ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توالي سنوات الجفاف العجاف وتأثيرها على القطيع الوطني، بادرت مجموعة من البرلمانيين في مجلس النواب إلى إطلاق مبادرة نيابية، تهدف إلى التعجيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، مطالبة بفتح تحقيق برلماني شفاف وإحالة أي تجاوزات على النيابة العامة، لأن هذه اللجنة هي الكفيلة بإظهار الحقيقة، بدل الاكتفاء بلجنة استطلاعية لطمس الحقائق وإخفائها، متسائلين عن جدوى الدعم الحكومي في غياب الآليات الموضوعية في توزيعه وعدم استفادة المواطنين المستحقين له منه؟ لأجل ذلك كله وفي انتظار أن تتكشف الأمور وتتضح الرؤية جيدا، ارتأى ملك البلاد بحكمته المعهودة ورؤيته المتبصرة ووفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، أن يشدد على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني من جميع الجوانب، مع ما يلزم ذلك من معايير المهنية والحياد، وضمان مرور عملية الدعم تحت إشراف مباشر وشفاف من لجان تابعة للسلطات المحلية، بعيدا عن الشبهات. وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن العام كثر تفويتا ملكيا للاختصاص، بما يحمله من دلالات عميقة في اتجاه التصدي للمفسدين وسد الطريق أمام « الشناقة » الذين ما فتئوا يراكمون أرباحا هائلة ولا أخلاقية دون حسيب ولا رقيب. وبصرف النظر عن هذه الفضيحة التي مازالت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ومازال صداها يعم أرجاء البيوت والمقاهي والمطاعم ومقرات العمل، فإنه بات لزاما على مدبري الشأن العام التقاط الإشارات الواضحة التي حملها مضمون بلاغ الديوان الملكي في الشق المتعلق بإسناد مسؤولية الإشراف على توزيع الدعم العمومي لوزارة الداخلية عوض وزارة الفلاحة، واستخلاص الدروس والعبر من ذلك. ويكفي العودة هنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء في السنة الماضية تحديدا، للتمعن في أبعاد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024 تحت شعار « الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد »، لتدرك حكومة عزيز أخنوش التي لم تتخذ إلى الآن أي خطوة حقيقية في اتجاه حماية المال العام، مدى حرص عاهل البلاد على تعزيز مبادئ تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، والسهر على تفعيل المقتضى الدستوري « ربط المسؤولية بالمحاسبة ».