غضبة ملكية صامتة تُربك الحكومة بسبب فضيحة دعم 'الفراقشية'

سحب ملف القطيع من وزارة الفلاحة وتسليمه للداخلية يشعل الجدل
وضع ملف دعم القطيع الوطني وفضيحة 'الفراقشية' الحكومة المغربية، وخصوصاً وزارة الفلاحة، في مرمى الانتقادات بعد أن تحولت المليارات المرصودة لدعم الماشية إلى مصدر شبهات، عقب تسريب معطيات تفيد بأن 13 مليار درهم تم صرفها خارج الضوابط القانونية، وهو ما اعتبره كثيرون سوء تدبير صارخ للقطاع.
الملك يستفسر ويُوجه بصرامة: 'الدعم يجب أن يخضع لمعايير موضوعية'
في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، استفسر الملك محمد السادس وزير الفلاحة، أحمد البواري، بشأن تأثير التساقطات على الموسم الفلاحي، وحالة القطيع الوطني، والإجراءات الحكومية المقررة لإعادة تكوينه. وأصدر الملك توجيهات صارمة لضمان نجاح العملية بمهنية عالية، مع التأكيد على إشراف السلطات المحلية على توزيع الدعم.
فقدان الثقة بسبب 'الفراقشية'؟ قرار ملكي يُقصي وزارة الفلاحة من ملف استراتيجي
القرار الملكي بسحب ملف تدبير القطيع من يد وزارة الفلاحة، ومنحه لوزارة الداخلية، اعتُبر رسالة صريحة بعدم الرضا عن طريقة تدبير هذا الملف، خصوصاً بعد سنوات من الإخفاقات في ظل ولايات كل من عزيز أخنوش ومحمد صديقي. هذا التحول يكشف بداية فقدان الثقة في الحكومة بخصوص قطاعات حيوية كالفلاحة.
ملف 'الفراقشية' يربك الحسابات ويكشف الفساد في الدعم والاستيراد
ترتبط هذه التغييرات مباشرة بفضيحة 'الفراقشية'، التي فجرت الرأي العام بعد تصريحات رسمية من وزراء وقيادات سياسية، على رأسهم نزار بركة، بوجود تلاعبات خطيرة في الدعم والإعفاءات الضريبية الخاصة باستيراد اللحوم. وقد مكّنت هذه الثغرات بعض المستفيدين من جني أرباح ضخمة على حساب المستهلك المغربي.
من المرتقب أن تشرف وزارة الداخلية على توزيع الدعم للفلاحين ومربي الماشية، ضمن مقاربة جديدة تضمن الشفافية وتوسيع الاستفادة، في مسعى لاسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة ومواجهة ما وصفه البعض بـ'سيبة' الدعم العشوائي في عهد وزارة الفلاحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

عمالة مقاطعة الحي الحسني تحتفي بعشرين سنة من التنمية البشرية

الدار البيضاء – في أجواء احتفالية مفعمة بالاعتزاز، نظّمت عمالة مقاطعة الحي الحسني، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، احتفالاً مميزًا بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005. وجاء هذا الحدث تحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة في خدمة التنمية البشرية.' وقد ترأست السيدة العامل فعاليات هذا اليوم، بحضور ممثلي أجهزة الحكامة الترابية، من لجان إقليمية ومحلية، إضافة إلى المنتخبين، وممثلي المصالح اللاممركزة، وشركاء جمعويين وخبراء ووسائل الإعلام. إشادة بالإنجازات وتعزيز روح التشارك في كلمة افتتاحية ألقتها السيدة العامل، تم التأكيد على الطابع الاستراتيجي للمبادرة كمشروع اجتماعي ملكي متكامل يهدف إلى ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي، وتثمين الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية. وأثنت السيدة العامل على التفاعل الجماعي للفاعلين المحليين في إنجاح برامج المبادرة، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا للتنمية التشاركية. حصيلة عشرين سنة من العمل الميداني عرض شريط مؤسساتي وثّق لأهم المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها في مختلف المجالات، من صحة وتعليم، إلى الإدماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة. تلاه تقديم عرض شامل من قبل رئيس قسم العمل الاجتماعي، ركّز فيه على النتائج الملموسة التي تحققت بين 2005 و2025، وما تم إحرازه من تقدم في تمكين الشباب والنساء، ودعم الفئات الهشة. قصص نجاح وشهادات مؤثرة تميّزت التظاهرة بشهادات حية لفاعلين مؤسساتيين، عبّروا فيها عن الأثر العميق للمبادرة في تحسين حياة المستفيدين، إلى جانب تسليم حقائب بيداغوجية لشباب مستفيدين من التكوين في التسويق الرقمي، وتوزيع مفاتيح سيارة نقل لفائدة جمعية تُعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة. دعم مستدام وتشجيع على ريادة الأعمال كما تم تنظيم معرض للمشاريع المدعمة من طرف المبادرة، أبرزَ نماذج ناجحة لتعاونيات ومقاولات شبابية، تعكس فعالية المقاربات المرتكزة على الاستثمار في الرأسمال البشري. زيارات ميدانية وورشات فكرية وفي ختام الاحتفال، قامت السيدة العامل بزيارات ميدانية لمؤسسة 'دار الأطفال الحي الحسني' ومركز 'أناييس-غاندي'، اللذين يجسّدان روح المبادرة في خدمة الفئات الأكثر هشاشة. كما تم تنظيم ورشات موضوعاتية مهمة حول محاور الطفولة، الإعاقة، تمكين النساء، والإدماج الاقتصادي للشباب، بمشاركة فاعلين جمعويين وخبراء. نحو مستقبل واعد شكلت هذه المناسبة لحظة تأمل جماعي في منجزات عقدين من العطاء، ودفعة قوية للاستمرار في نفس النهج، وفاءً للرؤية الملكية السامية، وسعيًا نحو آفاق تنموية أرحب تعزز كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.