التفاعل الملكي مع « فضيحة الفراقشة »؟!
مرة أخرى لم يتأخر ملك البلاد محمد السادس كما عودنا على ذلك في تفاعله الدائم مع أهم القضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين المغاربة في جميع جهات المملكة، حيث أبى إلا أن ينهي الجدل الدائر حول ما بات يعرف إعلاميا ب »فضيحة الفراقشية »، التي أثارت ضجة عارمة وأسالت الكثير من المداد في الشهور الأخيرة، من خلال استغلاله الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالقصر الملكي في الرباط، لإصدار تعليماته السامية بتأطير عملية إعادة تكوين القطيع الوطني. وهو ما يستشف منه سحب البساط من تحت أقدام وزير الفلاحة أحمد البواري، وتكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمهمة توزيع الدعم على الفلاحين بدون تمييز…
ذلك أنه وبعدما كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي الثلاثي، عن فضيحة صفقات استيراد رؤوس الأغنام والأبقار في برنامج حواري تبثه القناة الوطنية الأولى، حيث صرح حينها أمام عشرات الآلاف من المشاهدين، بأن مستوردي الأضاحي إبان فترة عيد الأضحى في السنة الماضية 2024 حققوا أرباحا خيالية فاقت 13 مليار درهم، مما فجر موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل مواطنون ونشطاء كثر عن هوية الأشخاص ال »18″ المستفيدين من هذه « الوزيعة »، وطالبوا بالكشف عن أسمائهم والجهات المانحة للتراخيص والامتيازات الكبرى لعملية الاستيراد، مستثنية الفلاحين الصغار، ودون أن تحقق أهدافها عبر الانعكاس الإيجابي على المواطنين، حيث ظلت أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي حارقة.
فقد استنكر الكثير من المواطنين والملاحظين أن يذهب الدعم إلى جيوب مضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وخاصة أن الدعم العمومي تحول إلى عبء إضافي على المال العام، دون أن يكون لذلك أي أثر على السوق. وأن تقف الحكومة مرة أخرى عاجزة عن مكافحة الفساد ومساءلة المستفيدين، وهي ترى ما حدث من تلاعب بالدعم العمومي وانعدام تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة. إذ اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن تكلفة استيراد الماشية فاقت 13 مليار درهم، وأن المستفيدين الفعليين لا يمثلون عدا نسبة 10 في المائة من مجموع مقدمي طلبات الاستفادة، وهو ما يعكس احتكارا واضحا من قبل فئة محدودة لذلك الدعم العمومي الضخم، بينما حرم منه مهنيو قطاع تربية المواشي من الأسر الفلاحية الصغيرة، التي وحسب المعطيات الرسمية المتوفرة لا يتجاوز عددها 600 ألف أسرة.
وفي الوقت الذي ما انفك فيه الجدل يتصاعد وما ترتب عن ذلك من انتقادات حادة للحكومة بخصوص تشجيع الفساد وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما في ظل تضارب الأرقام والتصريحات حتى من داخل الحكومة. ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن القرار الملكي الداعي إلى تعليق ذبح الأضاحي خلال هذه السنة 2025 بسبب ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توالي سنوات الجفاف العجاف وتأثيرها على القطيع الوطني، بادرت مجموعة من البرلمانيين في مجلس النواب إلى إطلاق مبادرة نيابية، تهدف إلى التعجيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، مطالبة بفتح تحقيق برلماني شفاف وإحالة أي تجاوزات على النيابة العامة، لأن هذه اللجنة هي الكفيلة بإظهار الحقيقة، بدل الاكتفاء بلجنة استطلاعية لطمس الحقائق وإخفائها، متسائلين عن جدوى الدعم الحكومي في غياب الآليات الموضوعية في توزيعه وعدم استفادة المواطنين المستحقين له منه؟
لأجل ذلك كله وفي انتظار أن تتكشف الأمور وتتضح الرؤية جيدا، ارتأى ملك البلاد بحكمته المعهودة ورؤيته المتبصرة ووفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، أن يشدد على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني من جميع الجوانب، مع ما يلزم ذلك من معايير المهنية والحياد، وضمان مرور عملية الدعم تحت إشراف مباشر وشفاف من لجان تابعة للسلطات المحلية، بعيدا عن الشبهات. وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن العام كثر تفويتا ملكيا للاختصاص، بما يحمله من دلالات عميقة في اتجاه التصدي للمفسدين وسد الطريق أمام « الشناقة » الذين ما فتئوا يراكمون أرباحا هائلة ولا أخلاقية دون حسيب ولا رقيب.
وبصرف النظر عن هذه الفضيحة التي مازالت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ومازال صداها يعم أرجاء البيوت والمقاهي والمطاعم ومقرات العمل، فإنه بات لزاما على مدبري الشأن العام التقاط الإشارات الواضحة التي حملها مضمون بلاغ الديوان الملكي في الشق المتعلق بإسناد مسؤولية الإشراف على توزيع الدعم العمومي لوزارة الداخلية عوض وزارة الفلاحة، واستخلاص الدروس والعبر من ذلك.
ويكفي العودة هنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء في السنة الماضية تحديدا، للتمعن في أبعاد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024 تحت شعار « الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد »، لتدرك حكومة عزيز أخنوش التي لم تتخذ إلى الآن أي خطوة حقيقية في اتجاه حماية المال العام، مدى حرص عاهل البلاد على تعزيز مبادئ تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، والسهر على تفعيل المقتضى الدستوري « ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
شركة آل بوعيدة تنال صفقة توريد وقود توربينات غاز العيون بـ3 ملايير سنتيم
بلبريس - أمين الري كشف مستخرج من محضر جلسة فتح العروض الخاصة بالمناقصة رقم "SC 4 128 046" عن فوز شركة "بترول المغرب" (PETROM) التي تديرها عائلة بوعيدة، بعقد توريد وتوصيل وقود خاص لتوربينات الغاز في مدينة العيون، بقيمة إجمالية بلغت 34,048,400 درهم بعد خصم الخصم المقدم من المورد. وقد تم فتح الأظرفة قبل أيام، حيث كانت "بترول المغرب" الشركة الوحيدة التي قدمت عرضًا تنافسيًا. وأشار المحضر إلى عدم وجود أي شركات تم استبعادها أو تقييم عروضها بتحفظات، مما جعل PETROM المتقدم الوحيد الذي استوفى جميع الشروط الإدارية والفنية دون أي تحفظات. وبعد مراجعة العروض، أقرت لجنة المناقصة أن العرض المقدم من "بترول المغرب" هو الأقل تكلفة والأكثر توافقًا مع متطلبات المناقصة، حيث بلغ المبلغ الأولي للعقد 34,238,400 درهم، قبل تطبيق الخصم الذي خفض القيمة الإجمالية إلى 34,048,400 درهم. واختتمت أعمال اللجنة يوم 15 ماي 2025 في الدار البيضاء، حيث وقع رئيس لجنة المناقصة على المحضر النهائي، مؤكدًا اكتمال الإجراءات وفقًا للقوانين والمعايير المتبعة.
ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية
المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.
المغربية المستقلة
منذ 5 ساعات
- المغربية المستقلة
صفرو : عامل إقليم صفرو يترأس لقاء بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
المغربية المستقلة : متابعة عبد العزيز مضمون في إطار تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي اختير لها هذه السنة شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، نظم يوم الثلاثاء 20ماي 2025 بالقاعة الكبرى لعمالة اقليم صفرو، لقاء تواصليا ينضاف إلى سلسلة اللقاءات التواصلية الإخبارية والتكوينية التي نظمت بمقر العمالة منذ الإعلان عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ونظم هذا اللقاء تحت الرئاسة الفعلية للسيد عمر تويمي بنجلون عامل إقليم صفرو الذي استهله بإلقاء كلمة افتتاحية، وقد عرف هذا الحدث مشاركة السلطات الأمنية والقضائية، والسلطات المحلية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، والمنتخبين وبعض ممثلي هيئات وجمعيات المجتمع المدني بالإقليم والصحافة والإعلام. وقد كان هذا اللقاء فرصة لتقديم حصيلة المراحل الأولى والثانية والثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف السيد عادل زهيري رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة مع عرض شريط مؤسساتي يتضمن المشاريع المبرمجة والمنجزة منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005. كما تميز هذا اللقاء التواصلي بجلستين حواريتين حول منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمثلت في تدخلات كل من ممثلي المصالح اللاممركزة والجمعيات الشريكة الذين قدموا شهادات ميدانية وعروض مؤسساتية سلطت الضوء على حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم صفرو، منذ انطلاقتها إلى اليوم. وقد أجمعت مختلف التدخلات على أهمية المبادرة كرافعة للتنمية المحلية، من خلال تنوع مجالات تدخلها وتكامل برامجها الموجهة للفئات الهشة، والنساء، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة. ففي المجال الاجتماعي، تم التطرق إلى دعم مراكز الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التغطية الصحية، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، وتحسين ظروف التكفل بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة. أما على مستوى التعليم، فقد تم إبراز المجهودات المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي وتوسيع العرض التربوي، من خلال دعم التعليم الأولي، وتوفير النقل المدرسي بالعالم القروي. وفي الشق الاقتصادي، ركزت الشهادات على أثر المشاريع المدرة للدخل والمبادرات المقاولاتية، التي استفاد منها عدد من حاملي المشاريع، خصوصًا النساء والشباب، بفضل المواكبة والدعم المالي والتقني. كما تم تسليط الضوء على برامج التمكين الاقتصادي التي ساهمت في تعزيز روح المبادرة وخلق فرص الشغل. وأجمعت الشهادات على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بفضل مقاربتها التشاركية والترابية، شكّلت نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة، عبر استهداف دقيق للاحتياجات، وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين المحليين، مما ساهم في تحسين مؤشرات التنمية بالإقليم وتعزيز التماسك الاجتماعي. وفي ختام اللقاء التواصلي تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعلى إثره قام السيد العامل والوفد المرافق له، وعدد من الحضور بالانتقال إلى ساحة الشرف من أجل تسليم سيارتين للنقل المدرسي، سيارة إسعاف وبعض المعدات الطبية، وبعد ذلك أشرف على تدشين منصة الشباب الكائنة بحي مساي بصفرو..
