أحدث الأخبار مع #لحزبالاستقلال،
كش 24
منذ 2 ساعات
- أعمال
- كش 24
ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
الجريدة 24
منذ 16 ساعات
- سياسة
- الجريدة 24
قيادة الميزان: المغرب ينعم باستقرار سياسي وأمني لن تربكه حملات التضليل واستهداف رموزه
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأمين العام الأستاذ نزار بركة اجتماعًا لها مساء يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، تدارست خلاله التطورات السياسية، ومستجدات العمل البرلماني، والوضع التنظيمي للحزب. وتطرق الأمين العام إلى السياق الدولي والوطني، والتطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، وناقشت اللجنة التنفيذية مختلف هذه القضايا. ووفقا لبلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فقد عبر حزب الاستقلال عن اعتزازه الكبير بما تنعم به المملكة المغربية من استقرار سياسي ومؤسساتي وأمني، وسلم اجتماعي، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ورؤيته المتبصرة لترسيخ وتوطيد النموذج الديمقراطي والتنموي ببلادنا. وأشاد البلاغ بإطلاق ورش الدولة الاجتماعية، وتقوية الحضور المغربي في منظومة العلاقات الدولية، بالنظر إلى المصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة المغربية، كقوة فاعلة في استتباب الأمن والسلم على المستوى القاري والدولي، وهو ما ساهم في تعزيز التموقع الجيو-استراتيجي للمغرب، وتقوية جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وتوسيع دائرة شراكاته الاستراتيجية مع قوى دولية فاعلة وذات مصداقية، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويعزز إشعاعه الإقليمي والدولي. كما أكدت اللجنة التنفيذية في بلاغها أن الانتقالات والتحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا لن تستطيع أن تربكها أو توقفها بعض المحاولات اليائسة للمساس بمقومات الأمة المغربية وثوابتها الوطنية، أو التشويش على رموزها ومؤسساتها الدستورية، والإلهاء بالقضايا الزائفة واختلاق الأكاذيب وممارسة التضليل لحجب الحقائق والتشويش على المكاسب والنجاحات المتتالية التي تحققها بلادنا. وأشاد البلاغ في هذا الإطار باليقظة العالية التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون في مواجهة هذه الاستهدافات والتصدي لها، وتدعو إلى مواصلة تقوية مناعة الجبهة الداخلية وتماسك النسيج المجتمعي، والالتفاف الجماعي حول ثوابت الأمة ورموزها وحرمة مؤسساتها. وأكدت اللجنة التنفيذية استعداد الحزب، بكافة هياكله ومناضليه، للانخراط القوي والمسؤول في كل المبادرات الوطنية الرامية إلى تحصين بلادنا وتمنيعها، والتصدي لكل الاستهدافات كيفما كان مصدرها، ومواصلة خدمة القضايا العادلة للوطن والمواطن. وأدانت اللجنة التنفيذية في بلاغها بشدة الاعتداءات المتكررة التي تقدم عليها ميليشيات البوليساريو المتسللة من المنطقة العازلة، مستهدفة حدود الحزام الأمني لأقاليمنا الجنوبية، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي تحدٍّ صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وتؤكد أن هذه الأفعال العدوانية لن تزيد ساكنة السمارة وغيرها من حواضر الصحراء المغربية إلا تشبثًا بمغربيتها، واعتزازًا بانتمائها الوطني، وتعبيرًا عن التلاحم الوثيق مع العرش العلوي المجيد. كما أنها لن توقف الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية بفضل نجاح النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إطلاقه حفظه الله للمشاريع الهيكلية الكبرى، كمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشاريع الطاقة، وغيرها من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تستفيد منها ساكنة أقاليمنا الصحراوية، ومواصلة تنزيلها لتشمل جميع الأقاليم بما فيها إقليم السمارة حاضرة العلم والثقافة. وعلى المستوى الحزبي، أشادت اللجنة التنفيذية بالدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب، من خلال تجديد فروع الحزب في مختلف الأقاليم، ومواصلة تنزيل مبادرة سنة 2025 سنة التطوع التي أطلقها الحزب. كما نوهت اللجنة بنجاح المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين، وبانتخاب مروى الأنصاري، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، رئيسة للاتحاد الإفريقي للشباب.
كواليس اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- كواليس اليوم
بركة يكشف المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها
كمال عسو كشف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أبرز المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سواء تلك المتعلقة بالتجهيزات التحتية، أو الماء وكذا الطاقة، وفيما يتعلق بورش التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وقطاع اللوجستيك. وأبرز بركة، خلال أشغال الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المنعقد أمس الجمعة بالعرائش تحت شعار 'المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية'،الحاجة للكفاءات الوطنية، خاصة المهندسين من أجل مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المشاريع، لافتا إلى أن المملكة تعيش نهضة كبرى، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة، حيث العمل جار من قبل الحكومة على تنزيل هذه التحولات. ودعا بركة، لتعبئة الجهود حتى تكون الرابطة في قلب هذا التغيير المنشود، مشيرا إلى رفع الاستثمارات العمومية في قطاع التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم سنة 2025، دون ذكر مساهمة الجهات والقطاع الخاص وكذا الشراكات مع الدول الصديقة، وكذا استثمارات صناديق التقاعد على المدى المتوسط والبعيد. وتوقف نزار بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، وحصيلة إنجاز السدود، فضلا عن محطات تحلية مياه والمحطات المتنقلة، ومنشآت تحويل المياه، موضحا أن الظواهر المناخية القصوى التي تعرفها بلادنا تشكل تهديدا للأمن المائي، وهو ما استدعى تحولات جوهرية، من خلال تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية بدل الاكتفاء بالاعتيادية، فضلا عن تدبير الطلب على الماء على المدى البعيد، وتحقيق التضامن بين الأقاليم، سواء من خلال تضامن المدن مع البوادي لتحقيق العدالة المجالية أو من خلال مشاريع الربط بين الأحواض المائية. وأكد بركة، على أن الحكومة عملت على ترسيخ بعد التكامل بين القطاعات، لترسخ الترابط بين الطاقة، الماء والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية بدورها منخرطة في تقوية هذه الالتقائية، من خلال الشروع في توفير محطات تحلية مياه البحر متنقلة، مصنعة محليا، بنسبة اندماج محلي تصل لـ40%. وفي مجال الطرق، تابع بركة، أن بلادنا بحاجة إلى ضمان استدامة الطرق، وهو ما دفع وزارة التجهيز والماء إلى إيلاء أهمية قصوى للصيانة، حيث تستأثر الصيانة بـ45% من ميزانية الطرق، من أجل تدبير أنجع للموارد. وفي ذات السياق، استعرض الأخ بركة جملة من المشاريع المبرمجة والتي من شأنها تحقيق الإنصاف والعدالة المجالية، مشددا على حصر الحكومة على ضمان الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية. أبرز بركة، لمحة عن مستقبل قطاع الربط السككي ببلادنا، من خلال إطلاق دراسة تهم الربط بين طنجة وتطوان، والعمل على إنجاز القطار فائق السرعة بين مراكش والقنيطرة، معربا عن تفاؤله بشأن الزخم الاقتصادي الذي سيخلقه هذا الربط، معرجا للحديث عن قطاع الموانئ، حيث أشار إلى جاذبية وتنافسية مينائي طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، فضلا عن رؤية جلالة ملك بشأن مستقبل ميناء الداخلة الأطلسي وأثره التنموي المرتقب على منطقة الساحل والقارة الإفريقية ككل. وسلط نزار بركة، الضوء على الأهمية الكبرى لمهنة الهندسة، وكفاءة المهندسين المغاربة، معبرا عن دعمه لفكرة بلورة نظام أساسي جديد للمهندسين، في أفق تمكينهم من تحصين هذا المجال والرقي به وبجودة التكوين والممارسة المهنية.
بلبريس
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
مرشّح الاسقلال الأبرز لـ"الكتابة العامة بوزارة قيوح".. شبهات فساد وتقارير سوداء تلاحقه !
في الوقت الذي يطمح فيه حزب الاستقلال إلى تصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تقوده قيادة الحزب، وعلى رأسها نزار بركة، نحو رئاسة حكومة 2026، تعود إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مدى اتساق هذا الطموح مع ممارسات الحزب داخل مفاصل الدولة، خصوصاً بعد دعمه لأسماء تحوم حولها شبهات فساد إداري ومالي موثقة. فاختيار الحزب الدفع بهشام نهاموشة، الذي سبق أن أُعفي من وظيفته العمومية بسبب اختلالات جسيمة في تدبير صفقات عمومية، لتولي منصب حساس ككاتب عام لوزارة النقل، يعكس مفارقة حادة بين الخطاب الإصلاحي المعلن والسلوك السياسي العملي. هذه التناقضات تعيد النقاش إلى قلب إشكالية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مطالب مجتمعية طالما رُفعت دون أن تجد ترجمة فعلية في تدبير الشأن العام. فكيف لحزب يطمح إلى قيادة حكومة وطنية أن يزكّي مسؤولين سبق أن أثيرت ضدهم تقارير رسمية بشأن شبهات فساد مالي وإداري؟ وهل يُعقل أن تُبنى الثقة الشعبية على أسماء كانت بالأمس القريب عنواناً لاختلالات كلفت الدولة ملايير الدراهم؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بإلحاح، وهي مرآة تعكس حجم التحدي الذي يواجهه حزب الاستقلال وهو يسعى إلى إقناع المغاربة بأنه البديل السياسي الذي يستحق الثقة في مرحلة ما بعد "حكومة المونديال". تفاصيل "الزلزال الإداري" في خطوة قبل 20 يوما، وصفت بـ"الزلزال الإداري"، أقدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بتاريخ 6 يونيو 2025، على إعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي، في قرار مفاجئ قلب موازين العلاقة التي كانت توصف بالتفاهم بين الرجلين، وأعاد إلى الواجهة نقاش النزاهة والمسؤولية داخل دواليب الإدارة العمومية. القرار، الذي فُهم في البداية على أنه تصفية حسابات داخلية، سرعان ما انكشف عن أبعاد أكثر تعقيداً، إذ تؤكد مصادر مقربة من الوزير الاستقلالي أن الإعفاء جاء بناء على معطيات دقيقة وملفات خطيرة يُشتبه في ارتباطها باختلالات مالية وإدارية مستفحلة، كانت محمية لسنوات بصمت مريب وتواطؤ من داخل الوزارة نفسها، لكن الأمور قد تظهر غير ذلك. دفاع مقربي قيوح على القرار وتحدثت المصادر ذاتها عن خيوط "ملفات متعفنة" بدأ الوزير قيوح في كشفها تباعاً، ما جعله لا يتردد في اتخاذ القرار، ويفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات قد تشمل إحالة هذه الملفات إلى الفرقة المختصة في جرائم الأموال، تمهيداً لفتح تحقيقات معمقة. في خضم هذا المشهد، برز اسم هشام نهاموشة كأحد أبرز المرشحين لخلافة الشرقاوي في منصب الكاتب العام للوزارة، وهو عضو في المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ويحظى بدعم قوي من قيادة الحزب. غير أن ترشيحه أثار ردود فعل متباينة، بالنظر إلى تاريخه الإداري المثير للجدل، وارتباط اسمه بملفات ثقيلة تعود إلى أكثر من عقد من الزمن. ويمكن الإشارة إلى أنه في 23 أبريل 2015، وقّع وزير النقل والتجهيز آنذاك، عزيز الرباح، على قرار يقضي بتوقيف هشام نهاموشة من وظيفته، بعد أن كشف تقرير للمفتشية العامة للوزارة عن اختلالات جسيمة في تدبيره لصفقات البنيات التحتية خلال توليه منصب مدير الطرق بين 2006 و2011 في عهد الوزير الاستقلالي أيضا كريم غلاب. التقرير تحدث أنذاك وفقا لمصادر متطابقة، عن تفاوتات ضخمة بين الميزانيات المعلنة وتلك الحقيقية، ومبالغات في تقديرات صفقات إنجاز الطرق، كتلك المسجلة في إقليم أزيلال سنة 2009 التي قدرت بـ17 مليار سنتيم بينما لم تتجاوز كلفتها الحقيقية 9 ملايير سنتيم، ناهيك عن تواطؤات مع شركات محددة لتمكينها من الفوز بهذه الصفقات. ورغم ضخامة هذه الاتهامات، لم تعرف القضية طريقها إلى القضاء في حينه، بفعل عراقيل داخلية أخرت انعقاد المجلس التأديبي، إلى أن اتخذ الرباح قراراً نهائياً بطرده من الوظيفة العمومية، وأوقف راتبه، وأحال الملف على وزارة المالية في انتظار إحالة نهائية على القضاء، وهي الخطوة التي كان يُفترض أن تضع حداً للمسار الإداري لنهاموشة. لكن عودة اسمه مجدداً إلى واجهة المشهد، كمرشح لمنصب الكاتب العام، حسب مصادر لـ"بلبريس" تطرح أكثر من سؤال حول موقف حزب الاستقلال، الذي لا يزال يحتفظ بعلاقات قوية داخل الوزارة، خصوصاً أن نهاموشة يُعتبر من المقربين من كريم غلاب والأمين العام لحزب الاستقلال، بل وسبق أن شغل منصب مدير ديوان غلاب قبل أن يعيّنه مسؤولا على مديرية الطرق، وهي المديرية التي تستحوذ على نحو 70% من ميزانية الوزارة. عودة نهاموشة إلى الواجهة تعيد فتح ملفات كانت في حكم المنسية، وتثير شكوكا حول جدية محاربة الفساد داخل القطاع، وتضع الوزير قيوح أمام تحد مزدوج، مواصلة ادعاء عملية "التطهير الإداري" التي بدأها بجرأة، وتحصين الوزارة من عودة الأسماء التي تلاحقها ملفات قديمة، في وقت يرتقب فيه أن تتسع دائرة المحاسبة لتشمل أسماء وازنة داخل الوزارة. تطلعات وطموح بدون حكامة فعلية الأسابيع المقبلة قد تحمل تطورات حاسمة في هذا الملف، علما أن مسؤولين في CDG وغيرهم وضعو ترشيحاتهم لمنصب الكاتب العام للوزارة، خاصة إذا أعيد فتح تحقيقات رسمية، أو إذا أثيرت مسؤوليات سياسية مباشرة لقياديين سابقين في الوزارة، بينهم كريم غلاب، الوزير الأسبق والقيادي الاستقلالي البارز، والذي قد يجد نفسه مضطرا لتوضيح طبيعة مسؤوليته السياسية في ما تورط فيه مقربوه إداريا وماليا. ويرى مراقبون أنه في ظل هذه المستجدات، يطرح من جديد سؤال الحكامة الإدارية وآليات تعزيزها، من خلال تدابير تضمن الشفافية في التعيينات، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي، لا انتقائي. وحسب المصادر نفسها لـ"بلبريس"، أنه يُعد إرساء مساطر تحقق مسبق من السير الذاتية والنزاهة المهنية للمرشحين لشغل المناصب العليا، خطوة ضرورية لتجنب تكرار أخطاء الماضي، فتنصيب مسؤولين تحوم حولهم شبهات موثقة لا يشكل فقط تهديدا لثقة المواطن في المؤسسات، بل يُفقد جهود الإصلاح كل مصداقية، ويفتح الباب أمام عودة منطق الريع الإداري والولاءات السياسية الضيقة على حساب المصلحة العامة، علما أن حزب الاستقلال هو الاخر يراهن على رئاسة حكومة المونديال سنة 2026، خلفا لحكومة عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي لا يخفيه نزار بركة. إذ يُراهن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على تصدر المشهد السياسي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قدّم في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب عرضًا تقييميًا كشف فيه عن مؤشرات أولية تُرجّح كفة الحزب للظفر بالمركز الأول، ما يجعله مرشحًا بارزًا لرئاسة الحكومة المقبلة. وبحسب المعطيات التي تداولها الاجتماع، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يُتوقع أن يحافظ على المرتبة الثانية، بينما يُرتقب تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار، ليصبح في موقع قريب من الاتحاد الاشتراكي. في المقابل، نبّه بركة إلى أن هذه الأرقام تظل مؤشرات أولية تخضع لتطور السياق السياسي وإمكانيات التحالفات، مؤكدًا على ضرورة التفاعل الجاد مع تطلعات المواطنين، وإعادة بناء الثقة من خلال نموذج سياسي جديد، يرتكز على التشاركية والمسؤولية، بما يعزز موقع الحزب في المعادلة المقبلة ويُمكّنه من خوض الاستحقاقات القادمة بتوازن وواقعية.
صوت العدالة
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
بالصور : البرلماني مولاي هشام المهاجري يثني على شجاعة نزار بركة في انتقاد سياسة استيراد المواشي
أشاد البرلماني هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمواقف وزير التجهيز والماء نزار بركة، التي عبّر عنها في وقت سابق بصفته أمينًا عامًا لحزب الاستقلال، حين انتقد فشل الحكومة في تدبير ملف استيراد المواشي والدعم المخصص له. وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، المنعقد اليوم الثلاثاء بحضور الوزير بركة، أثنى المهاجري على شجاعة الأخير، واصفًا إياه بـ'الوزير السياسي الذي يتحلى بروح المسؤولية ويتقبل النقد بروح ديمقراطية'. وقال البرلماني البامي إن بركة 'رفض الاصطفاف ضمن جوقة من اعتبروا أن كل شيء على ما يرام'، مضيفًا: 'تحدثتم بصراحة وباسم المسؤول الحزبي والمواطن في آن، وهذا يُحسب لكم'. ويُذكر أن نزار بركة كان قد أثار جدلاً واسعًا في فبراير الماضي، عقب تصريحات أدلى بها خلال لقاء حزبي بإقليم الجديدة، انتقد فيها المضاربين في الأسعار، محمّلاً إياهم مسؤولية ارتفاع أثمنة عدد من المواد الأساسية، رغم الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع. وقال بركة آنذاك: 'نحن في شهر شعبان، اتقوا الله في المغاربة، كفى من التلاعب بأموالهم، خفّضوا من هوامش أرباحكم'. وقد تباينت ردود الفعل بشأن تلك التصريحات، إذ رأى البعض أنها تحمل رسائل ضمنية موجهة لحزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، فيما اعتبرها آخرون تعبيرًا عن ممارسة نزار بركة لدوره السياسي، حتى وإن كان خارج إطار ميثاق الأغلبية الحكومية.
