أحدث الأخبار مع #لحزبالاستقلال،
لكم
منذ 2 أيام
- أعمال
- لكم
بركة: الحكومة لم تحقق وعد 'مليون منصب شغل' في الآجال المحددة
أقر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، بأن الحكومة لم تتمكن بعد من تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل كما كان مقررا في البرنامج الحكومي، لكنه أكد أن هناك تحسنا ملحوظا في مؤشرات التشغيل خلال الفترة الأخيرة. جاء ذلك خلال كلمة لبركة في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، حيث صرح:' لا يمكن تحقيق مليون منصب شغل صافي بحلول 2026، ونحن نصر على قول الحقيقة للمغاربة'. وأوضح الوزير أن الحكومة دخلت مرحلة جديدة من التشغيل، مشيرا إلى أنه 'خلال الفصل الثالث من 2025 إلى اليوم، نحن نحدث مناصب شغل صافية، ولم نفقد مناصب الشغل'. وكشف بركة عن تحقيق 180 ألف منصب شغل صافي خلال الفصل الأول من العام الجاري، مقارنة بخسارة 80 ألف منصب في الفترة نفسها من العام الماضي. وربط هذا التحسن بزيادة الاستثمارات العمومية التي بلغت 340 مليار درهم هذه السنة مقابل 220 مليار درهم عام 2020. وفيما يتعلق بموضوع الأسعار، شدد الوزير على مواجهة 'الجشع التضخمي' من قبل بعض التجار، مؤكدا رفض الحكومة لهذه الممارسات التي تضر بالمستهلكين. كما حذر من أي انخراط مبكر في صراعات انتخابية قد تؤثر على العمل الحكومي ومصالح المواطنين.
وجدة سيتي
منذ 3 أيام
- أعمال
- وجدة سيتي
التفاعل الملكي مع « فضيحة الفراقشة »؟!
مرة أخرى لم يتأخر ملك البلاد محمد السادس كما عودنا على ذلك في تفاعله الدائم مع أهم القضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين المغاربة في جميع جهات المملكة، حيث أبى إلا أن ينهي الجدل الدائر حول ما بات يعرف إعلاميا ب »فضيحة الفراقشية »، التي أثارت ضجة عارمة وأسالت الكثير من المداد في الشهور الأخيرة، من خلال استغلاله الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالقصر الملكي في الرباط، لإصدار تعليماته السامية بتأطير عملية إعادة تكوين القطيع الوطني. وهو ما يستشف منه سحب البساط من تحت أقدام وزير الفلاحة أحمد البواري، وتكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمهمة توزيع الدعم على الفلاحين بدون تمييز… ذلك أنه وبعدما كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي الثلاثي، عن فضيحة صفقات استيراد رؤوس الأغنام والأبقار في برنامج حواري تبثه القناة الوطنية الأولى، حيث صرح حينها أمام عشرات الآلاف من المشاهدين، بأن مستوردي الأضاحي إبان فترة عيد الأضحى في السنة الماضية 2024 حققوا أرباحا خيالية فاقت 13 مليار درهم، مما فجر موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل مواطنون ونشطاء كثر عن هوية الأشخاص ال »18″ المستفيدين من هذه « الوزيعة »، وطالبوا بالكشف عن أسمائهم والجهات المانحة للتراخيص والامتيازات الكبرى لعملية الاستيراد، مستثنية الفلاحين الصغار، ودون أن تحقق أهدافها عبر الانعكاس الإيجابي على المواطنين، حيث ظلت أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي حارقة. فقد استنكر الكثير من المواطنين والملاحظين أن يذهب الدعم إلى جيوب مضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وخاصة أن الدعم العمومي تحول إلى عبء إضافي على المال العام، دون أن يكون لذلك أي أثر على السوق. وأن تقف الحكومة مرة أخرى عاجزة عن مكافحة الفساد ومساءلة المستفيدين، وهي ترى ما حدث من تلاعب بالدعم العمومي وانعدام تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة. إذ اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن تكلفة استيراد الماشية فاقت 13 مليار درهم، وأن المستفيدين الفعليين لا يمثلون عدا نسبة 10 في المائة من مجموع مقدمي طلبات الاستفادة، وهو ما يعكس احتكارا واضحا من قبل فئة محدودة لذلك الدعم العمومي الضخم، بينما حرم منه مهنيو قطاع تربية المواشي من الأسر الفلاحية الصغيرة، التي وحسب المعطيات الرسمية المتوفرة لا يتجاوز عددها 600 ألف أسرة. وفي الوقت الذي ما انفك فيه الجدل يتصاعد وما ترتب عن ذلك من انتقادات حادة للحكومة بخصوص تشجيع الفساد وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما في ظل تضارب الأرقام والتصريحات حتى من داخل الحكومة. ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن القرار الملكي الداعي إلى تعليق ذبح الأضاحي خلال هذه السنة 2025 بسبب ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توالي سنوات الجفاف العجاف وتأثيرها على القطيع الوطني، بادرت مجموعة من البرلمانيين في مجلس النواب إلى إطلاق مبادرة نيابية، تهدف إلى التعجيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، مطالبة بفتح تحقيق برلماني شفاف وإحالة أي تجاوزات على النيابة العامة، لأن هذه اللجنة هي الكفيلة بإظهار الحقيقة، بدل الاكتفاء بلجنة استطلاعية لطمس الحقائق وإخفائها، متسائلين عن جدوى الدعم الحكومي في غياب الآليات الموضوعية في توزيعه وعدم استفادة المواطنين المستحقين له منه؟ لأجل ذلك كله وفي انتظار أن تتكشف الأمور وتتضح الرؤية جيدا، ارتأى ملك البلاد بحكمته المعهودة ورؤيته المتبصرة ووفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، أن يشدد على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني من جميع الجوانب، مع ما يلزم ذلك من معايير المهنية والحياد، وضمان مرور عملية الدعم تحت إشراف مباشر وشفاف من لجان تابعة للسلطات المحلية، بعيدا عن الشبهات. وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن العام كثر تفويتا ملكيا للاختصاص، بما يحمله من دلالات عميقة في اتجاه التصدي للمفسدين وسد الطريق أمام « الشناقة » الذين ما فتئوا يراكمون أرباحا هائلة ولا أخلاقية دون حسيب ولا رقيب. وبصرف النظر عن هذه الفضيحة التي مازالت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ومازال صداها يعم أرجاء البيوت والمقاهي والمطاعم ومقرات العمل، فإنه بات لزاما على مدبري الشأن العام التقاط الإشارات الواضحة التي حملها مضمون بلاغ الديوان الملكي في الشق المتعلق بإسناد مسؤولية الإشراف على توزيع الدعم العمومي لوزارة الداخلية عوض وزارة الفلاحة، واستخلاص الدروس والعبر من ذلك. ويكفي العودة هنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء في السنة الماضية تحديدا، للتمعن في أبعاد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024 تحت شعار « الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد »، لتدرك حكومة عزيز أخنوش التي لم تتخذ إلى الآن أي خطوة حقيقية في اتجاه حماية المال العام، مدى حرص عاهل البلاد على تعزيز مبادئ تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، والسهر على تفعيل المقتضى الدستوري « ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
ألتبريس
منذ 3 أيام
- سياسة
- ألتبريس
التفاعل الملكي مع 'فضيحة الفراقشة'؟!
مرة أخرى لم يتأخر ملك البلاد محمد السادس كما عودنا على ذلك في تفاعله الدائم مع أهم القضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين المغاربة في جميع جهات المملكة، حيث أبى إلا أن ينهي الجدل الدائر حول ما بات يعرف إعلاميا ب'فضيحة الفراقشية'، التي أثارت ضجة عارمة وأسالت الكثير من المداد في الشهور الأخيرة، من خلال استغلاله الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالقصر الملكي في الرباط، لإصدار تعليماته السامية بتأطير عملية إعادة تكوين القطيع الوطني. وهو ما يستشف منه سحب البساط من تحت أقدام وزير الفلاحة أحمد البواري، وتكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمهمة توزيع الدعم على الفلاحين بدون تمييز… ذلك أنه وبعدما كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي الثلاثي، عن فضيحة صفقات استيراد رؤوس الأغنام والأبقار في برنامج حواري تبثه القناة الوطنية الأولى، حيث صرح حينها أمام عشرات الآلاف من المشاهدين، بأن مستوردي الأضاحي إبان فترة عيد الأضحى في السنة الماضية 2024حققوا أرباحا خيالية فاقت 13 مليار درهم، مما فجر موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل مواطنون ونشطاء كثر عن هوية الأشخاص ال'18″ المستفيدين من هذه 'الوزيعة'، وطالبوا بالكشف عن أسمائهم والجهات المانحة للتراخيص والامتيازات الكبرى لعملية الاستيراد، مستثنية الفلاحين الصغار، ودون أن تحقق أهدافها عبر الانعكاس الإيجابي على المواطنين، حيث ظلت أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي حارقة. فقد استنكر الكثير من المواطنين والملاحظين أن يذهب الدعم إلى جيوب مضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وخاصة أن الدعم العمومي تحول إلى عبء إضافي على المال العام، دون أن يكون لذلك أي أثر على السوق. وأن تقف الحكومة مرة أخرى عاجزة عن مكافحة الفساد ومساءلة المستفيدين، وهي ترى ما حدث من تلاعب بالدعم العمومي وانعدام تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة. إذ اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن تكلفة استيراد الماشية فاقت 13 مليار درهم، وأن المستفيدين الفعليين لا يمثلون عدا نسبة 10 في المائة من مجموع مقدمي طلبات الاستفادة، وهو ما يعكس احتكارا واضحا من قبل فئة محدودةلذلك الدعم العمومي الضخم، بينما حرم منه مهنيو قطاع تربية المواشي من الأسر الفلاحية الصغيرة، التي وحسب المعطيات الرسمية المتوفرة لا يتجاوز عددها 600 ألف أسرة. وفي الوقت الذي ما انفك فيه الجدل يتصاعد وما ترتب عن ذلك من انتقادات حادة للحكومة بخصوص تشجيع الفساد وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة،ولاسيما في ظل تضارب الأرقام والتصريحات حتى من داخل الحكومة. ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن القرار الملكي الداعي إلى تعليق ذبح الأضاحي خلال هذه السنة 2025 بسبب ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توالي سنوات الجفاف العجاف وتأثيرها على القطيع الوطني، بادرت مجموعة من البرلمانيين في مجلس النواب إلى إطلاق مبادرة نيابية، تهدف إلى التعجيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، مطالبة بفتح تحقيق برلماني شفاف وإحالة أي تجاوزات على النيابة العامة، لأن هذه اللجنة هي الكفيلة بإظهار الحقيقة، بدل الاكتفاء بلجنة استطلاعية لطمس الحقائق وإخفائها، متسائلين عن جدوى الدعم الحكومي في غيابالآليات الموضوعية في توزيعه وعدم استفادة المواطنينالمستحقين له منه؟ لأجل ذلك كله وفي انتظار أن تتكشف الأمور وتتضح الرؤية جيدا، ارتأى ملك البلاد بحكمته المعهودة ورؤيته المتبصرة ووفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي،أن يشدد على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني من جميع الجوانب، مع ما يلزم ذلك من معايير المهنية والحياد، وضمان مرور عملية الدعم تحت إشراف مباشر وشفاف من لجان تابعة للسلطات المحلية، بعيدا عن الشبهات. وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن العام كثر تفويتا ملكيا للاختصاص، بما يحمله من دلالات عميقة في اتجاه التصدي للمفسدين وسد الطريق أمام 'الشناقة' الذين ما فتئوا يراكمون أرباحا هائلة ولا أخلاقية دون حسيب ولا رقيب. وبصرف النظر عن هذه الفضيحة التي مازالت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ومازال صداها يعم أرجاء البيوت والمقاهي والمطاعم ومقرات العمل، فإنه بات لزاما على مدبري الشأن العام التقاط الإشارات الواضحة التي حملها مضمون بلاغ الديوان الملكي في الشق المتعلق بإسناد مسؤولية الإشراف على توزيع الدعم العمومي لوزارة الداخلية عوض وزارة الفلاحة، واستخلاص الدروسوالعبر من ذلك. ويكفي العودة هنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء في السنة الماضية تحديدا، للتمعن في أبعاد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة يومي 20 و21دجنبر 2024 تحت شعار 'الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد'، لتدرك حكومة عزيز أخنوش التي لم تتخذ إلى الآن أي خطوة حقيقية في اتجاه حماية المال العام، مدى حرص عاهل البلاد على تعزيز مبادئ تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، والسهر على تفعيل المقتضى الدستوري 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. اسماعيل الحلوتي
كش 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
أخنوش يتهم الوزير بركة بـ'الكذب' وأزمة عميقة تهدد التحالف الحكومي
في خطوة اعتبرت مفاجئة، قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يهاجم الأمين العام لحزب الاستقلال، حليفه في الحكومة، وأعضاء أبرز وزرائه، وذلك على خلفية قضية استيراد المواشي، وما تثيره من جدل مفتوح. فبعدما التزم رئيس حزب الأحرار "الصمت"، ودعا قادة حزبه إلى الحفاظ على انسجام الحكومة، قرر في غفلة من الجميع، "الهجوم" على الأمين العام لحزب الاستقلال في التجمع الحزبي الذي ترأسه نهاية الأسبوع بمدينة الداخلة. واستغرب أخنوش في كلمته أن يعمد مسؤول حزبي ووزير ومشارك في الحكومة التي يترأسها أن يتحدث بالمعطيات التي قدمها حول دعم استيراد المواشي، وتساءل عما إذا كان نزار بركة، دون أن يشير إليه بالاسم، يغلط الرأي العام. ولمح إلى أن الأمر يتعلق بـ"كذب"، أو عدم إلمام بالموضوع، أو كليهما معا. وتحدث عن "العبث" في العمل السياسي، ودعا إلى "المعقول والجدية في العمل السياسي. وكان بركة قد تحدث في تجمع حزبي سابق وفي تصريحات صحفية على أن الدعم الموجه لاستيراد المواشي قد شهد أعطاب ولم يحقق النتائج المرجوة، بينما تقدر الميزانية التي استهلكها بحوالي 1300 مليار سنتيم. واعتبرت قيادات تجمعية، ومنها الطالبي العلمي، بأن المعطيات التي قدمها الوزير بركة غير دقيقة. وقدم العلمي معطيات أخرى، لكنها اختفلت عن الأرقام التي قدمها لاحقا وزير الفلاحة، أحمد البواري. ودعت فرق المعارضة إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذا الملف، بينما اقترحت فرق الأغلبية تنظيم مهمة استطلاعية. ولا تزال فعاليات حقوقية تطالب بفتح تحقيق قضائي لكشف كل المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع الذي هز أركان الحكومة، وبات يهدد انسجام الحكومة بشكل واضح بعد الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة.
المغرب اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
نزار بركة يؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو السبيل الأمثل للاستقرار والتنمية
سجل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة ، على أن دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبقى السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، معبرا عن عن اعتزازه بالمواقف المتقدمة لعدد من القوى السياسية الأوروبية في هذا الشأن، وذلك بفضل الديبلوماسية المغربية التي حققت العديد من المكاسب والنجاحات بقيادة حكيمة ورؤية متبصرة للملك محمد السادس. وأبرز الأمين العام للميزان، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، في كلمته في مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي بفالنسيا، الدينامية الجديدة في العلاقات المغربية الأوروبية، مشيرا إلى مكانة المغرب كشريك استراتيجي لأوروبا في مجالات حيوية كالأمن، والطاقة، وتعزيز التنافسية وحفظ السلام والاستقرار. وأشار بركة، في كلمته بحضور مسؤولون أوروبيين بارزين، إلى نجاح النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، مستعرضاً التنسيق النموذجي بين المغرب وإسبانيا، الذي يمثل تجربة ناجحة يمكن البناء عليها في صياغة السياسات الأوروبية المستقبلية. كما سلط القيادي الحزبي والوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتيحها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يُعد خياراً استراتيجياً لدعم الأمن الطاقي الأوروبي وتعزيز التنمية بإفريقيا. وتطرق الأمين العام للميزان إلى التحول الصناعي المغربي المرتكز على التنافسية والاستدامة، مبرزاً جاذبية المغرب للاستثمارات الأوروبية، خصوصاً في أفق تحقيق أكثر من 50% من حاجياته من الكهرباء انطلاقاً من مصادر متجددة سنة 2026. وفي سياق تعزيز الشراكات جنوب-شمال، اعتبر وزير التجهيز النغربي نزار بركة أن تنظيم كأس العالم 2030 بالمملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال يشكل فرصة فريدة لتعزيز التعاون الإفريقي-الأوروبي، بروح من الثقة والتكامل. وشارك حزب الاستقلال في أشغال مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي EPP – European People's Party، المنعقد يومي 29 و30 أبريل 2025 بمدينة فالنسيا الإسبانية، بوفد ترأسه نزار بركة، الأمين العام للحزب، إلى جانب عضو اللجنة التنفيذية، رحال المكاوي، واعتبر الاستقلال أن المشاركة بالمؤتمر المذكور شكل محطة هامة لتعزيز الحضور والإشعاع الدولي لحزب الاستقلال، وتكريس موقع المغرب كشريك استراتيجي في القضايا ذات الأولوية المشتركة، من خلال لقاءات ثنائية جمعت الوفد الاستقلالي بعدد من المسؤولين الأوروبيين البارزين، من ضمنهم رئيس الحزب الشعبي الأوروبي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بشؤون المتوسط، إضافة إلى قيادات حزبية ومؤسسات سياسية شريكة.
