مرشّح الاسقلال الأبرز لـ"الكتابة العامة بوزارة قيوح".. شبهات فساد وتقارير سوداء تلاحقه !

في الوقت الذي يطمح فيه حزب الاستقلال إلى تصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تقوده قيادة الحزب، وعلى رأسها نزار بركة، نحو رئاسة حكومة 2026، تعود إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مدى اتساق هذا الطموح مع ممارسات الحزب داخل مفاصل الدولة، خصوصاً بعد دعمه لأسماء تحوم حولها شبهات فساد إداري ومالي موثقة. فاختيار الحزب الدفع بهشام نهاموشة، الذي سبق أن أُعفي من وظيفته العمومية بسبب اختلالات جسيمة في تدبير صفقات عمومية، لتولي منصب حساس ككاتب عام لوزارة النقل، يعكس مفارقة حادة بين الخطاب الإصلاحي المعلن والسلوك السياسي العملي.
هذه التناقضات تعيد النقاش إلى قلب إشكالية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مطالب مجتمعية طالما رُفعت دون أن تجد ترجمة فعلية في تدبير الشأن العام.
فكيف لحزب يطمح إلى قيادة حكومة وطنية أن يزكّي مسؤولين سبق أن أثيرت ضدهم تقارير رسمية بشأن شبهات فساد مالي وإداري؟ وهل يُعقل أن تُبنى الثقة الشعبية على أسماء كانت بالأمس القريب عنواناً لاختلالات كلفت الدولة ملايير الدراهم؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بإلحاح، وهي مرآة تعكس حجم التحدي الذي يواجهه حزب الاستقلال وهو يسعى إلى إقناع المغاربة بأنه البديل السياسي الذي يستحق الثقة في مرحلة ما بعد "حكومة المونديال".
تفاصيل "الزلزال الإداري"
في خطوة قبل 20 يوما، وصفت بـ"الزلزال الإداري"، أقدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بتاريخ 6 يونيو 2025، على إعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي، في قرار مفاجئ قلب موازين العلاقة التي كانت توصف بالتفاهم بين الرجلين، وأعاد إلى الواجهة نقاش النزاهة والمسؤولية داخل دواليب الإدارة العمومية.
القرار، الذي فُهم في البداية على أنه تصفية حسابات داخلية، سرعان ما انكشف عن أبعاد أكثر تعقيداً، إذ تؤكد مصادر مقربة من الوزير الاستقلالي أن الإعفاء جاء بناء على معطيات دقيقة وملفات خطيرة يُشتبه في ارتباطها باختلالات مالية وإدارية مستفحلة، كانت محمية لسنوات بصمت مريب وتواطؤ من داخل الوزارة نفسها، لكن الأمور قد تظهر غير ذلك.
دفاع مقربي قيوح على القرار
وتحدثت المصادر ذاتها عن خيوط "ملفات متعفنة" بدأ الوزير قيوح في كشفها تباعاً، ما جعله لا يتردد في اتخاذ القرار، ويفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات قد تشمل إحالة هذه الملفات إلى الفرقة المختصة في جرائم الأموال، تمهيداً لفتح تحقيقات معمقة.
في خضم هذا المشهد، برز اسم هشام نهاموشة كأحد أبرز المرشحين لخلافة الشرقاوي في منصب الكاتب العام للوزارة، وهو عضو في المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ويحظى بدعم قوي من قيادة الحزب. غير أن ترشيحه أثار ردود فعل متباينة، بالنظر إلى تاريخه الإداري المثير للجدل، وارتباط اسمه بملفات ثقيلة تعود إلى أكثر من عقد من الزمن.
ويمكن الإشارة إلى أنه في 23 أبريل 2015، وقّع وزير النقل والتجهيز آنذاك، عزيز الرباح، على قرار يقضي بتوقيف هشام نهاموشة من وظيفته، بعد أن كشف تقرير للمفتشية العامة للوزارة عن اختلالات جسيمة في تدبيره لصفقات البنيات التحتية خلال توليه منصب مدير الطرق بين 2006 و2011 في عهد الوزير الاستقلالي أيضا كريم غلاب.
التقرير تحدث أنذاك وفقا لمصادر متطابقة، عن تفاوتات ضخمة بين الميزانيات المعلنة وتلك الحقيقية، ومبالغات في تقديرات صفقات إنجاز الطرق، كتلك المسجلة في إقليم أزيلال سنة 2009 التي قدرت بـ17 مليار سنتيم بينما لم تتجاوز كلفتها الحقيقية 9 ملايير سنتيم، ناهيك عن تواطؤات مع شركات محددة لتمكينها من الفوز بهذه الصفقات.
ورغم ضخامة هذه الاتهامات، لم تعرف القضية طريقها إلى القضاء في حينه، بفعل عراقيل داخلية أخرت انعقاد المجلس التأديبي، إلى أن اتخذ الرباح قراراً نهائياً بطرده من الوظيفة العمومية، وأوقف راتبه، وأحال الملف على وزارة المالية في انتظار إحالة نهائية على القضاء، وهي الخطوة التي كان يُفترض أن تضع حداً للمسار الإداري لنهاموشة.
لكن عودة اسمه مجدداً إلى واجهة المشهد، كمرشح لمنصب الكاتب العام، حسب مصادر لـ"بلبريس" تطرح أكثر من سؤال حول موقف حزب الاستقلال، الذي لا يزال يحتفظ بعلاقات قوية داخل الوزارة، خصوصاً أن نهاموشة يُعتبر من المقربين من كريم غلاب والأمين العام لحزب الاستقلال، بل وسبق أن شغل منصب مدير ديوان غلاب قبل أن يعيّنه مسؤولا على مديرية الطرق، وهي المديرية التي تستحوذ على نحو 70% من ميزانية الوزارة.
عودة نهاموشة إلى الواجهة تعيد فتح ملفات كانت في حكم المنسية، وتثير شكوكا حول جدية محاربة الفساد داخل القطاع، وتضع الوزير قيوح أمام تحد مزدوج، مواصلة ادعاء عملية "التطهير الإداري" التي بدأها بجرأة، وتحصين الوزارة من عودة الأسماء التي تلاحقها ملفات قديمة، في وقت يرتقب فيه أن تتسع دائرة المحاسبة لتشمل أسماء وازنة داخل الوزارة.
تطلعات وطموح بدون حكامة فعلية
الأسابيع المقبلة قد تحمل تطورات حاسمة في هذا الملف، علما أن مسؤولين في CDG وغيرهم وضعو ترشيحاتهم لمنصب الكاتب العام للوزارة، خاصة إذا أعيد فتح تحقيقات رسمية، أو إذا أثيرت مسؤوليات سياسية مباشرة لقياديين سابقين في الوزارة، بينهم كريم غلاب، الوزير الأسبق والقيادي الاستقلالي البارز، والذي قد يجد نفسه مضطرا لتوضيح طبيعة مسؤوليته السياسية في ما تورط فيه مقربوه إداريا وماليا.
ويرى مراقبون أنه في ظل هذه المستجدات، يطرح من جديد سؤال الحكامة الإدارية وآليات تعزيزها، من خلال تدابير تضمن الشفافية في التعيينات، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي، لا انتقائي.
وحسب المصادر نفسها لـ"بلبريس"، أنه يُعد إرساء مساطر تحقق مسبق من السير الذاتية والنزاهة المهنية للمرشحين لشغل المناصب العليا، خطوة ضرورية لتجنب تكرار أخطاء الماضي، فتنصيب مسؤولين تحوم حولهم شبهات موثقة لا يشكل فقط تهديدا لثقة المواطن في المؤسسات، بل يُفقد جهود الإصلاح كل مصداقية، ويفتح الباب أمام عودة منطق الريع الإداري والولاءات السياسية الضيقة على حساب المصلحة العامة، علما أن حزب الاستقلال هو الاخر يراهن على رئاسة حكومة المونديال سنة 2026، خلفا لحكومة عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي لا يخفيه نزار بركة.
إذ يُراهن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على تصدر المشهد السياسي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قدّم في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب عرضًا تقييميًا كشف فيه عن مؤشرات أولية تُرجّح كفة الحزب للظفر بالمركز الأول، ما يجعله مرشحًا بارزًا لرئاسة الحكومة المقبلة. وبحسب المعطيات التي تداولها الاجتماع، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يُتوقع أن يحافظ على المرتبة الثانية، بينما يُرتقب تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار، ليصبح في موقع قريب من الاتحاد الاشتراكي.
في المقابل، نبّه بركة إلى أن هذه الأرقام تظل مؤشرات أولية تخضع لتطور السياق السياسي وإمكانيات التحالفات، مؤكدًا على ضرورة التفاعل الجاد مع تطلعات المواطنين، وإعادة بناء الثقة من خلال نموذج سياسي جديد، يرتكز على التشاركية والمسؤولية، بما يعزز موقع الحزب في المعادلة المقبلة ويُمكّنه من خوض الاستحقاقات القادمة بتوازن وواقعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

بعد متابعة مدير المصالح.. فيدرالية اليسار بالرباط تطالب بتوسيع التحقيق ليشمل رئيسة المجلس

على خلفية الزلزال الإداري الذي هز جماعة الرباط، عقب توقيف عدد من المسؤوليين الجماعيين في إطار تحقيقات حول شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بملفات التعمير ومنح الرخص، من بينهم مدير المصالح الجماعية، عبد الصمد هيشر، الذي تمت متابعته في حالة سراح، طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، بتوسيع التحقيق القضائي الجاري حاليا، ليشمل رئيسة المجلس و النائب المفوض له في القطاع، حتى يتم تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية في هذه الواقعة. واتهم الفريق المنتمي إلى المعارضة، في بلاغ توصلت جريدة 'عبّر' الإلكترونية بنسخة منه، فرق الأغلبية بـ 'الاشتغال تحت الوصاية عبر تفويض جل اختصاصاتها و وفقدانها لاستقلالية قراراتها'، داعيا في الوقت ذاته إلى 'الإقالة الفورية لمدير المصالح لجماعة الرباط'، الذي قال أنه 'يفتقد للمؤهلات الأكاديمية لتولي هذا المنصب' حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات. وطالب فريق حزب 'الرسالة' بالتوقيف الفوري للموظفين الآخرين المتابعين في نفس الملف، في انتظار صدور الأحكام القضائية، وتوسيع التحقيق القضائي الجاري ، ليشمل رئيسة المجلس، فتيحة المودني، 'مع ضرورة أن تشمل التحقيقات جل الرخص التي تم توقيعها خلال الولاية الحالية'. وفيما يتعلق بـ ' الفضيحة ' التي فجرها المستشار الجماعي عن الفريق ذاته، فاروق المهداوي، بعد اتهامه أعضاء لجنة امتحان الكفاءة المهنية لهذه السنة، بتلقي رشوة قدرها سبعة ملايين سنتيم مقابل النجاح في الامتحان المخصص للانتقال من السلم 10 إلى السلم 11، أكد الفريق أنه 'وضع طلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية متعلق بامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط المنعقدة شهر دجنبر 2024، وما شابها من اختلالات تضر بمبدأ تكافئ الفرص'. وقال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الأغلبية المسيرة للمجلس 'فقدت استقلالية قراراتها، و صارت بعيدة عن مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور، وهو ما يعكس قراراتها اللاشعبية، والبعيدة عن واقع الساكنة وهمومها'، مؤكدين أن 'من يدبر مجلس جماعي بعقلية 'الشركة' لا بالعقلية التشاركية والمنهجية الجماعية التي نص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وروح الدستور، لا يمكن أن يقدم الإجابات الواقعية والعملية، ولا التفاعل مع مختلف مكونات المجلس بتعددها السياسي'.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

مرشّح الاسقلال الأبرز لـ"الكتابة العامة بوزارة قيوح".. شبهات فساد وتقارير سوداء تلاحقه !

في الوقت الذي يطمح فيه حزب الاستقلال إلى تصدر المشهد السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تقوده قيادة الحزب، وعلى رأسها نزار بركة، نحو رئاسة حكومة 2026، تعود إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مدى اتساق هذا الطموح مع ممارسات الحزب داخل مفاصل الدولة، خصوصاً بعد دعمه لأسماء تحوم حولها شبهات فساد إداري ومالي موثقة. فاختيار الحزب الدفع بهشام نهاموشة، الذي سبق أن أُعفي من وظيفته العمومية بسبب اختلالات جسيمة في تدبير صفقات عمومية، لتولي منصب حساس ككاتب عام لوزارة النقل، يعكس مفارقة حادة بين الخطاب الإصلاحي المعلن والسلوك السياسي العملي. هذه التناقضات تعيد النقاش إلى قلب إشكالية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مطالب مجتمعية طالما رُفعت دون أن تجد ترجمة فعلية في تدبير الشأن العام. فكيف لحزب يطمح إلى قيادة حكومة وطنية أن يزكّي مسؤولين سبق أن أثيرت ضدهم تقارير رسمية بشأن شبهات فساد مالي وإداري؟ وهل يُعقل أن تُبنى الثقة الشعبية على أسماء كانت بالأمس القريب عنواناً لاختلالات كلفت الدولة ملايير الدراهم؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بإلحاح، وهي مرآة تعكس حجم التحدي الذي يواجهه حزب الاستقلال وهو يسعى إلى إقناع المغاربة بأنه البديل السياسي الذي يستحق الثقة في مرحلة ما بعد "حكومة المونديال". تفاصيل "الزلزال الإداري" في خطوة قبل 20 يوما، وصفت بـ"الزلزال الإداري"، أقدم عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بتاريخ 6 يونيو 2025، على إعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي، في قرار مفاجئ قلب موازين العلاقة التي كانت توصف بالتفاهم بين الرجلين، وأعاد إلى الواجهة نقاش النزاهة والمسؤولية داخل دواليب الإدارة العمومية. القرار، الذي فُهم في البداية على أنه تصفية حسابات داخلية، سرعان ما انكشف عن أبعاد أكثر تعقيداً، إذ تؤكد مصادر مقربة من الوزير الاستقلالي أن الإعفاء جاء بناء على معطيات دقيقة وملفات خطيرة يُشتبه في ارتباطها باختلالات مالية وإدارية مستفحلة، كانت محمية لسنوات بصمت مريب وتواطؤ من داخل الوزارة نفسها، لكن الأمور قد تظهر غير ذلك. دفاع مقربي قيوح على القرار وتحدثت المصادر ذاتها عن خيوط "ملفات متعفنة" بدأ الوزير قيوح في كشفها تباعاً، ما جعله لا يتردد في اتخاذ القرار، ويفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات قد تشمل إحالة هذه الملفات إلى الفرقة المختصة في جرائم الأموال، تمهيداً لفتح تحقيقات معمقة. في خضم هذا المشهد، برز اسم هشام نهاموشة كأحد أبرز المرشحين لخلافة الشرقاوي في منصب الكاتب العام للوزارة، وهو عضو في المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ويحظى بدعم قوي من قيادة الحزب. غير أن ترشيحه أثار ردود فعل متباينة، بالنظر إلى تاريخه الإداري المثير للجدل، وارتباط اسمه بملفات ثقيلة تعود إلى أكثر من عقد من الزمن. ويمكن الإشارة إلى أنه في 23 أبريل 2015، وقّع وزير النقل والتجهيز آنذاك، عزيز الرباح، على قرار يقضي بتوقيف هشام نهاموشة من وظيفته، بعد أن كشف تقرير للمفتشية العامة للوزارة عن اختلالات جسيمة في تدبيره لصفقات البنيات التحتية خلال توليه منصب مدير الطرق بين 2006 و2011 في عهد الوزير الاستقلالي أيضا كريم غلاب. التقرير تحدث أنذاك وفقا لمصادر متطابقة، عن تفاوتات ضخمة بين الميزانيات المعلنة وتلك الحقيقية، ومبالغات في تقديرات صفقات إنجاز الطرق، كتلك المسجلة في إقليم أزيلال سنة 2009 التي قدرت بـ17 مليار سنتيم بينما لم تتجاوز كلفتها الحقيقية 9 ملايير سنتيم، ناهيك عن تواطؤات مع شركات محددة لتمكينها من الفوز بهذه الصفقات. ورغم ضخامة هذه الاتهامات، لم تعرف القضية طريقها إلى القضاء في حينه، بفعل عراقيل داخلية أخرت انعقاد المجلس التأديبي، إلى أن اتخذ الرباح قراراً نهائياً بطرده من الوظيفة العمومية، وأوقف راتبه، وأحال الملف على وزارة المالية في انتظار إحالة نهائية على القضاء، وهي الخطوة التي كان يُفترض أن تضع حداً للمسار الإداري لنهاموشة. لكن عودة اسمه مجدداً إلى واجهة المشهد، كمرشح لمنصب الكاتب العام، حسب مصادر لـ"بلبريس" تطرح أكثر من سؤال حول موقف حزب الاستقلال، الذي لا يزال يحتفظ بعلاقات قوية داخل الوزارة، خصوصاً أن نهاموشة يُعتبر من المقربين من كريم غلاب والأمين العام لحزب الاستقلال، بل وسبق أن شغل منصب مدير ديوان غلاب قبل أن يعيّنه مسؤولا على مديرية الطرق، وهي المديرية التي تستحوذ على نحو 70% من ميزانية الوزارة. عودة نهاموشة إلى الواجهة تعيد فتح ملفات كانت في حكم المنسية، وتثير شكوكا حول جدية محاربة الفساد داخل القطاع، وتضع الوزير قيوح أمام تحد مزدوج، مواصلة ادعاء عملية "التطهير الإداري" التي بدأها بجرأة، وتحصين الوزارة من عودة الأسماء التي تلاحقها ملفات قديمة، في وقت يرتقب فيه أن تتسع دائرة المحاسبة لتشمل أسماء وازنة داخل الوزارة. تطلعات وطموح بدون حكامة فعلية الأسابيع المقبلة قد تحمل تطورات حاسمة في هذا الملف، علما أن مسؤولين في CDG وغيرهم وضعو ترشيحاتهم لمنصب الكاتب العام للوزارة، خاصة إذا أعيد فتح تحقيقات رسمية، أو إذا أثيرت مسؤوليات سياسية مباشرة لقياديين سابقين في الوزارة، بينهم كريم غلاب، الوزير الأسبق والقيادي الاستقلالي البارز، والذي قد يجد نفسه مضطرا لتوضيح طبيعة مسؤوليته السياسية في ما تورط فيه مقربوه إداريا وماليا. ويرى مراقبون أنه في ظل هذه المستجدات، يطرح من جديد سؤال الحكامة الإدارية وآليات تعزيزها، من خلال تدابير تضمن الشفافية في التعيينات، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي، لا انتقائي. وحسب المصادر نفسها لـ"بلبريس"، أنه يُعد إرساء مساطر تحقق مسبق من السير الذاتية والنزاهة المهنية للمرشحين لشغل المناصب العليا، خطوة ضرورية لتجنب تكرار أخطاء الماضي، فتنصيب مسؤولين تحوم حولهم شبهات موثقة لا يشكل فقط تهديدا لثقة المواطن في المؤسسات، بل يُفقد جهود الإصلاح كل مصداقية، ويفتح الباب أمام عودة منطق الريع الإداري والولاءات السياسية الضيقة على حساب المصلحة العامة، علما أن حزب الاستقلال هو الاخر يراهن على رئاسة حكومة المونديال سنة 2026، خلفا لحكومة عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي لا يخفيه نزار بركة. إذ يُراهن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على تصدر المشهد السياسي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قدّم في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب عرضًا تقييميًا كشف فيه عن مؤشرات أولية تُرجّح كفة الحزب للظفر بالمركز الأول، ما يجعله مرشحًا بارزًا لرئاسة الحكومة المقبلة. وبحسب المعطيات التي تداولها الاجتماع، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يُتوقع أن يحافظ على المرتبة الثانية، بينما يُرتقب تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار، ليصبح في موقع قريب من الاتحاد الاشتراكي. في المقابل، نبّه بركة إلى أن هذه الأرقام تظل مؤشرات أولية تخضع لتطور السياق السياسي وإمكانيات التحالفات، مؤكدًا على ضرورة التفاعل الجاد مع تطلعات المواطنين، وإعادة بناء الثقة من خلال نموذج سياسي جديد، يرتكز على التشاركية والمسؤولية، بما يعزز موقع الحزب في المعادلة المقبلة ويُمكّنه من خوض الاستحقاقات القادمة بتوازن وواقعية.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

الطرق بالمغرب: نجاح بالسيارة وتحديات كبرى في العالم القروي

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن وجود مفارقة واضحة في واقع شبكة الطرق بالمغرب، مقدما صورة ذات وجهين: الأول يعكس نجاحا قياسياً في السلامة على الطرق السيارة، والثاني يبرز تحديات معقدة لا تزال تعرقل تأهيل الطرق في العالم القروي. ففيما يخص الطرق السيارة، أعلن الوزير عن تحقيق إنجاز تاريخي تمثل في انخفاض معدل القتلى بنسبة 50 في المائة خلال العقد الممتد بين 2015 و2024. وأوضح أن المؤشر الأهم، وهو عدد القتلى لكل مئة مليون كيلومتر مقطوع، تراجع من 3.42 إلى 1.71، رغم ارتفاع حركة السير السنوية. ونسب بركة هذا التطور الإيجابي إلى سياسة مدروسة لتدبير السلامة، تشمل خطة عمل ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدا أن وزارته ترصد 3 ملايير درهم سنويا لصيانة الرصيد الطرقي الوطني. وفي المقابل، رسم الوزير صورة مغايرة تماما لقطاع الطرق القروية، مشخّصا حزمة من الإكراهات. وفي مقدمتها، وجه انتقادا لاذعا لأداء بعض مكاتب الدراسات قائلاً: "هناك مشكل كبير في مكاتب الدراسات، حيث يلجأ بعضها إلى نسخ تصاميم جاهزة لا تتماشى مع خصوصيات المناطق، ما يؤدي إلى ظهور اختلالات عند التنفيذ، تضطرنا إلى إلغاء الصفقات". وأضاف بركة أن تداخل الاختصاصات مع الجهات والجماعات ساهم في تواضع أداء المخططات السابقة التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 15 في المائة. كما انتقد الوزير منطق التوظيف الانتخابي في شق الطرق الذي لا يخدم المصلحة التنموية الشاملة. ولمواجهة هذا الوضع، أكد الوزير أن وزارته اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على إدماج بناء وصيانة الطرق القروية ضمن اتفاقيات مباشرة مع الجهات، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية. وأعلن بركة في هذا الإطار عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى بناء وصيانة 500 كيلومتر من الطرق القروية بكلفة 300 مليون درهم، مشددا على أن تطوير هذه الشبكة يعد رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة.