الطرق بالمغرب: نجاح بالسيارة وتحديات كبرى في العالم القروي

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن وجود مفارقة واضحة في واقع شبكة الطرق بالمغرب، مقدما صورة ذات وجهين: الأول يعكس نجاحا قياسياً في السلامة على الطرق السيارة، والثاني يبرز تحديات معقدة لا تزال تعرقل تأهيل الطرق في العالم القروي.
ففيما يخص الطرق السيارة، أعلن الوزير عن تحقيق إنجاز تاريخي تمثل في انخفاض معدل القتلى بنسبة 50 في المائة خلال العقد الممتد بين 2015 و2024.
وأوضح أن المؤشر الأهم، وهو عدد القتلى لكل مئة مليون كيلومتر مقطوع، تراجع من 3.42 إلى 1.71، رغم ارتفاع حركة السير السنوية.
ونسب بركة هذا التطور الإيجابي إلى سياسة مدروسة لتدبير السلامة، تشمل خطة عمل ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدا أن وزارته ترصد 3 ملايير درهم سنويا لصيانة الرصيد الطرقي الوطني.
وفي المقابل، رسم الوزير صورة مغايرة تماما لقطاع الطرق القروية، مشخّصا حزمة من الإكراهات. وفي مقدمتها، وجه انتقادا لاذعا لأداء بعض مكاتب الدراسات قائلاً: "هناك مشكل كبير في مكاتب الدراسات، حيث يلجأ بعضها إلى نسخ تصاميم جاهزة لا تتماشى مع خصوصيات المناطق، ما يؤدي إلى ظهور اختلالات عند التنفيذ، تضطرنا إلى إلغاء الصفقات".
وأضاف بركة أن تداخل الاختصاصات مع الجهات والجماعات ساهم في تواضع أداء المخططات السابقة التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 15 في المائة.
كما انتقد الوزير منطق التوظيف الانتخابي في شق الطرق الذي لا يخدم المصلحة التنموية الشاملة.
ولمواجهة هذا الوضع، أكد الوزير أن وزارته اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على إدماج بناء وصيانة الطرق القروية ضمن اتفاقيات مباشرة مع الجهات، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية.
وأعلن بركة في هذا الإطار عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى بناء وصيانة 500 كيلومتر من الطرق القروية بكلفة 300 مليون درهم، مشددا على أن تطوير هذه الشبكة يعد رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 4 ساعات

• المغرب الآن

700 مليون درهم لدعم مربي الماشية: هل تصل تمويلات القرض الفلاحي فعليًا إلى الفلاح الصغير؟

في وقت ما زالت فيه آثار الجفاف وتدهور القدرة الشرائية تخنق الفلاحين الصغار في عدد من جهات المغرب، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا لمجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خُصص لتقييم حصيلة المؤسسة وبرنامج عملها المستقبلي، لا سيما ما يتعلق بمواكبة العالم القروي. في ظاهر الأمر، جاءت الأرقام مطمئنة: ناتج بنكي صاف بلغ 4,5 مليار درهم مع نهاية 2024، وارتفاع في المؤشرات المالية بنسبة تتجاوز 30%. وهي معطيات اعتُبرت داخل المجلس 'أداءً متميزًا' يعكس متانة المؤسسة. لكن خلف هذه المؤشرات، يظل السؤال معلقًا لدى مربّي الماشية في القرى والهضاب: هل يشعر الفاعلون في الميدان فعليًا بثمار هذه النتائج البنكية؟ تمويلات جديدة… لكن لفائدة من؟ من أبرز ما خرج به الاجتماع تأكيد تغطية الدولة لتكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بميزانية تفوق 700 مليون درهم. هذا الدعم، حسب البلاغ الرسمي، يستهدف حوالي 50 ألف مربٍ وزبون لدى القرض الفلاحي، عبر تسهيلات في القروض وجدولة الديون المتراكمة. غير أن تجارب سابقة تطرح علامات استفهام حول مدى وصول هذه البرامج إلى الفلاحين الصغار، الذين يعانون من عراقيل المساطر البنكية، وضعف التأطير، وغياب آليات المتابعة الفعلية في المناطق النائية. بين الأرقام والقطيع: الفلاحون ينتظرون أكثر من الوعود رغم الإشارة إلى التوجيهات الملكية في الموضوع، فإن جزءًا من المربين الصغار يعتبرون أن التحديات التي تواجههم أعمق من مجرد جدولة ديون أو دعم ظرفي. ففي الميدان، يواجه هؤلاء غلاء الأعلاف، صعوبة التسويق، وتراجع الثقة في المؤسسات الوسيطة. وهو ما يطرح سؤالًا عمليًا: هل ستصل هذه المبالغ فعلًا إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، أم أنها ستبقى حبيسة القنوات الإدارية والمصرفية؟ توصيات لربط التمويل بالتأثير الاجتماعي لكي يتحقق الأثر الفعلي لهذا البرنامج، يرى العديد من المتتبعين ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن نجاعة التوزيع، من بينها: تبسيط الولوج إلى التمويل وتسهيل الشروط الإدارية أمام الفلاحين الصغار. إشراك التعاونيات المحلية كوسيط موثوق بين المؤسسة البنكية والمربي. خلق آلية لتتبع المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئة المستهدفة فعلًا. تعيين لجان ميدانية لتقويم تنفيذ البرنامج بشكل دوري وشفاف. خلاصة اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب يُظهر وجود رغبة رسمية في مواكبة العالم القروي وتحسين شروط عيشه، لكن هذا الطموح يبقى مرهونًا بمدى تحويل النتائج البنكية الإيجابية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المربين والفلاحين الصغار. في الأثناء، يترقب الميدان إشارات أكثر وضوحًا وقرارات تتجاوز لغة البلاغات نحو خطوات ميدانية تُعيد الثقة للمزارع البسيط في المؤسسات العمومية.

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

البرنامج الاستعجالي للتعليم يعود إلى الواجهة: تحقيقات قضائية تطال صفقات مشبوهة بمليارات السنتيمات

بعد سنوات من الجدل والصمت الرسمي، عاد ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى الواجهة، وسط تساؤلات ملحة حول مصير أكثر من 45 مليار درهم صُرفت دون أن تحقق النتائج المرجوة، ووسط دعوات متجددة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فقد كشفت مصادر قضائية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت تحقيقاتها في بعض ملفات البرنامج الاستعجالي، وأحالت نتائج الأبحاث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في خطوة تعكس تغيّراً ملحوظاً في تعاطي الدولة مع قضايا تدبير المال العام. اختلالات في صفقات عمومية بأكاديمية الدار البيضاء التحقيقات الأولية ركّزت على أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، حيث جرى رصد اختلالات في إعداد وإبرام الصفقات وسندات الطلب، وخرق صريح لقانون الصفقات العمومية. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فقد لجأ بعض المسؤولين إلى منافسات صورية بهدف تمرير الصفقات لشركتين بعينهما، في خرق واضح لمبدأ الشفافية وقواعد المنافسة الحرة. إدانات ومتابعات قضائية في مدن متعددة البرنامج الاستعجالي الذي أطلق سنة 2009 في عهد الوزير السابق أحمد اخشيشن، لم ينجح في إخراج المنظومة التعليمية من أزمتها، لكنه خلّف وراءه ملفات قضائية شائكة. إذ تمّت إدانة عدد من المسؤولين في أكاديميات فاس، مراكش، الرباط والدار البيضاء، فيما لا تزال تحقيقات أخرى مفتوحة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، للنظر في عشرات الصفقات التي شابتها شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام. هل تقترب لحظة المحاسبة؟ في سياق توجه الدولة نحو تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، يُطرح سؤال جوهري: هل ستطيح التحقيقات الجارية بمسؤولين كبار داخل وزارة التربية الوطنية، خاصة أولئك الذين كانوا في مراكز القرار خلال مراحل التخطيط والتنفيذ للبرنامج الاستعجالي؟ قرار رئاسة النيابة العامة بإعادة فتح ملفات كانت راكدة لسنوات، وعلى رأسها ملفات مرتبطة بتدبير الميزانيات الضخمة لقطاع التعليم، يعكس نية سياسية جديدة في التصدي للإفلات من العقاب، خاصة في ما يخص قضايا الفساد المالي والإداري. درس مكلف في إصلاح التعليم البرنامج الاستعجالي، الذي رُوّج له باعتباره بوابة لإنقاذ المدرسة المغربية، تحوّل لاحقًا إلى عنوان لفشل حكومي في التدبير والتخطيط، وهو ما يدفع اليوم خبراء في التعليم والمالية إلى المطالبة بإعادة تقييم السياسات التعليمية وربط أي مشروع إصلاحي بـ'آليات محكمة للحكامة والمراقبة'. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات جديدة وتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء ثقيلة في القطاع، في وقت تستعد فيه وزارة التربية الوطنية لإطلاق مشاريع إصلاح جديدة ضمن خارطة طريق 2022-2026، ما يستوجب استخلاص العبر من 'أغلى فشل في تاريخ التعليم المغربي'.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

الطرق بالمغرب: نجاح بالسيارة وتحديات كبرى في العالم القروي

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن وجود مفارقة واضحة في واقع شبكة الطرق بالمغرب، مقدما صورة ذات وجهين: الأول يعكس نجاحا قياسياً في السلامة على الطرق السيارة، والثاني يبرز تحديات معقدة لا تزال تعرقل تأهيل الطرق في العالم القروي. ففيما يخص الطرق السيارة، أعلن الوزير عن تحقيق إنجاز تاريخي تمثل في انخفاض معدل القتلى بنسبة 50 في المائة خلال العقد الممتد بين 2015 و2024. وأوضح أن المؤشر الأهم، وهو عدد القتلى لكل مئة مليون كيلومتر مقطوع، تراجع من 3.42 إلى 1.71، رغم ارتفاع حركة السير السنوية. ونسب بركة هذا التطور الإيجابي إلى سياسة مدروسة لتدبير السلامة، تشمل خطة عمل ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدا أن وزارته ترصد 3 ملايير درهم سنويا لصيانة الرصيد الطرقي الوطني. وفي المقابل، رسم الوزير صورة مغايرة تماما لقطاع الطرق القروية، مشخّصا حزمة من الإكراهات. وفي مقدمتها، وجه انتقادا لاذعا لأداء بعض مكاتب الدراسات قائلاً: "هناك مشكل كبير في مكاتب الدراسات، حيث يلجأ بعضها إلى نسخ تصاميم جاهزة لا تتماشى مع خصوصيات المناطق، ما يؤدي إلى ظهور اختلالات عند التنفيذ، تضطرنا إلى إلغاء الصفقات". وأضاف بركة أن تداخل الاختصاصات مع الجهات والجماعات ساهم في تواضع أداء المخططات السابقة التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 15 في المائة. كما انتقد الوزير منطق التوظيف الانتخابي في شق الطرق الذي لا يخدم المصلحة التنموية الشاملة. ولمواجهة هذا الوضع، أكد الوزير أن وزارته اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على إدماج بناء وصيانة الطرق القروية ضمن اتفاقيات مباشرة مع الجهات، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية. وأعلن بركة في هذا الإطار عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى بناء وصيانة 500 كيلومتر من الطرق القروية بكلفة 300 مليون درهم، مشددا على أن تطوير هذه الشبكة يعد رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة.