700 مليون درهم لدعم مربي الماشية: هل تصل تمويلات القرض الفلاحي فعليًا إلى الفلاح الصغير؟

في وقت ما زالت فيه آثار الجفاف وتدهور القدرة الشرائية تخنق الفلاحين الصغار في عدد من جهات المغرب، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا لمجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خُصص لتقييم حصيلة المؤسسة وبرنامج عملها المستقبلي، لا سيما ما يتعلق بمواكبة العالم القروي.
في ظاهر الأمر، جاءت الأرقام مطمئنة: ناتج بنكي صاف بلغ 4,5 مليار درهم مع نهاية 2024، وارتفاع في المؤشرات المالية بنسبة تتجاوز 30%. وهي معطيات اعتُبرت داخل المجلس 'أداءً متميزًا' يعكس متانة المؤسسة.
لكن خلف هذه المؤشرات، يظل السؤال معلقًا لدى مربّي الماشية في القرى والهضاب: هل يشعر الفاعلون في الميدان فعليًا بثمار هذه النتائج البنكية؟
تمويلات جديدة… لكن لفائدة من؟
من أبرز ما خرج به الاجتماع تأكيد تغطية الدولة لتكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بميزانية تفوق 700 مليون درهم.
هذا الدعم، حسب البلاغ الرسمي، يستهدف حوالي 50 ألف مربٍ وزبون لدى القرض الفلاحي، عبر تسهيلات في القروض وجدولة الديون المتراكمة.
غير أن تجارب سابقة تطرح علامات استفهام حول مدى وصول هذه البرامج إلى الفلاحين الصغار، الذين يعانون من عراقيل المساطر البنكية، وضعف التأطير، وغياب آليات المتابعة الفعلية في المناطق النائية.
بين الأرقام والقطيع: الفلاحون ينتظرون أكثر من الوعود
رغم الإشارة إلى التوجيهات الملكية في الموضوع، فإن جزءًا من المربين الصغار يعتبرون أن التحديات التي تواجههم أعمق من مجرد جدولة ديون أو دعم ظرفي.
ففي الميدان، يواجه هؤلاء غلاء الأعلاف، صعوبة التسويق، وتراجع الثقة في المؤسسات الوسيطة. وهو ما يطرح سؤالًا عمليًا: هل ستصل هذه المبالغ فعلًا إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، أم أنها ستبقى حبيسة القنوات الإدارية والمصرفية؟
توصيات لربط التمويل بالتأثير الاجتماعي
لكي يتحقق الأثر الفعلي لهذا البرنامج، يرى العديد من المتتبعين ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن نجاعة التوزيع، من بينها:
تبسيط الولوج إلى التمويل وتسهيل الشروط الإدارية أمام الفلاحين الصغار.
إشراك التعاونيات المحلية كوسيط موثوق بين المؤسسة البنكية والمربي.
خلق آلية لتتبع المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئة المستهدفة فعلًا.
تعيين لجان ميدانية لتقويم تنفيذ البرنامج بشكل دوري وشفاف.
خلاصة
اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب يُظهر وجود رغبة رسمية في مواكبة العالم القروي وتحسين شروط عيشه، لكن هذا الطموح يبقى مرهونًا بمدى تحويل النتائج البنكية الإيجابية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المربين والفلاحين الصغار.
في الأثناء، يترقب الميدان إشارات أكثر وضوحًا وقرارات تتجاوز لغة البلاغات نحو خطوات ميدانية تُعيد الثقة للمزارع البسيط في المؤسسات العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 3 ساعات

• بديل

فلاحو اشتوكة أيت باها يحتجون على وقف دعم زراعة الطماطم ويحذرون من أزمة جديدة

وجهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها رسالة احتجاجية إلى وزير الفلاحة، عبرت فيها عن قلقها الشديد من قرار وزاري يقضي بوقف الدعم المالي المخصص لبذور ومشاتل الطماطم المستديرة، إلى جانب بذور البطاطس والبصل، ابتداء من 30 أبريل 2025. القرار الذي يستند إلى المرسوم المشترك رقم 1993.23 الصادر في 31 يوليوز 2023، أثار غضب الفلاحين الذين اعتبروا أن توقيف الدعم في هذا التوقيت سيزيد من تأزيم وضع القطاع الذي يعاني أصلا من ارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج. وأكدت الجمعية أن تكلفة زراعة الطماطم المستديرة بلغت في السنوات الأخيرة أزيد من 700 ألف درهم للهكتار، ما دفع العديد من الفلاحين إلى التراجع عن هذا النشاط، أو التوجه نحو زراعات بديلة، وهو ما تسبب في تقلص المساحات المزروعة وارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير. وذكرت الجمعية أن برنامج الدعم الذي أطلقته الوزارة سابقا، والذي خصص 70 ألف درهم للهكتار داخل البيوت المغطاة، ساهم في إنعاش الإنتاج الفلاحي، وشجع على توسيع المساحات المزروعة، كما ساعد على استقرار الأسعار نسبيا في السوق الوطنية. ورغم التحديات التي يواجهها القطاع، مثل انتشار فيروسات جديدة ومرض 'التوتة'، إضافة إلى القيود المفروضة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية على بعض المبيدات، أكدت الجمعية أن استمرار الدعم مكن الفلاحين من الصمود ومواصلة الإنتاج. وأشارت الرسالة إلى أن معدل الإنتاج ما زال ضعيفا، ولا يتجاوز في أفضل الحالات 120 طنا للهكتار، وهو ما يدفع الفلاحين إلى اعتماد دورتين إنتاجيتين سنويا لضمان تموين الأسواق بشكل مستمر. وحذرت الجمعية من أن وقف برنامج الدعم المالي قد يؤدي إلى انتكاسة حقيقية، من خلال تقليص جديد في المساحات المزروعة، وارتفاع إضافي في الأسعار، وفقدان ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي. ودعت إلى مراجعة القرار الوزاري وتمديد العمل بالدعم إلى حين بلوغ عدة أهداف، أبرزها تجاوز مشكل ضعف الإنتاجية، ورفع القيود عن استعمال الأدوية والمبيدات البديلة، وضمان استمرارية الإنتاج واستقرار السوق. وعبرت الجمعية عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة، وأكدت استعدادها الكامل للتعاون مع السلطات الجهوية والمركزية من أجل ضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الطماطم للمستهلك المغربي بجودة عالية وأسعار معقولة.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

سيدي بيبي، مركز النمو باشتوكة آيت باها، تناقش تحديات التنمية… هذه رؤية العامل الصبتي لتعزيز البنية التحتية، الاستثمار، وحل مشكلات العقار والصرف الصحي

agadir24 – أكادير24 شهدت جماعة سيدي بيبي، القلب النابض لإقليم اشتوكة آيت باها، لقاءً تواصليًا مفتوحًا ومهمًا مساء اليوم، جمع عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، بأعضاء المجلس الجماعي. هدف اللقاء كان واضحًا: تشخيص واقع وآفاق العمل التنموي بالجماعة، والاستماع عن كثب لتطلعات الساكنة المحلية بهدف الاستجابة لاحتياجاتها الملحة. تكمن أهمية سيدي بيبي في موقعها الاستراتيجي على الطريق الوطنية رقم 1، وثرواتها الاقتصادية والبشرية. هذه العوامل تجعلها منطقة ذات طموح كبير للتموقع إقليميًا وجهويًا، مع قدرة تنافسية عالية على جذب الاستثمارات القطاعية المتنوعة. تحديات النمو الديموغرافي والبنية التحتية تشهد جماعة سيدي بيبي نموًا ديموغرافيًا ملحوظًا، حيث وصل عدد سكانها إلى 73 ألف نسمة. هذا النمو، الناتج عن ديناميكيتها الاقتصادية، خلق ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية والمرافق الاجتماعية، مما يضع تحديات كبيرة أمام المدبر العمومي. خلال اللقاء، تم استعراض عدد من الملفات التنموية المفتوحة، أبرزها: مشروع التطهير السائل: يُعد هذا المشروع، بتكلفة إجمالية تبلغ 123 مليون درهم، حجر الزاوية لإطلاق مشاريع أخرى مرتبطة به. التأهيل الحضري وتعزيز البنية التحتية: ضروري لتحسين جودة الحياة وتجميل مداخل الإقليم. النهوض بالمنطقة الصناعية: لزيادة جاذبية الاستثمارات وخلق فرص العمل. معالجة الإشكالات التنموية والتطلع للمستقبل اتسم اللقاء بالشفافية والتطلع نحو المستقبل، حيث تم التطرق إلى العديد من الإشكالات التي تعيق المبادرات التنموية. من أبرز هذه الإشكاليات: حلحلة إشكالية العقار: يُعتبر مدخلاً أساسيًا لتحريك الملفات التنموية وإخراج المرافق المهيكلة. تحويل السوق الأسبوعي: لتحسين التنظيم والخدمات. البحث عن بديل للمطرح الجماعي: نظرًا للتحديات البيئية المتزايدة. معالجة ملفات الوعاء العقاري في مختلف الدواوير. تبسيط مساطر الولوج إلى السكن والربط الكهربائي. تأهيل المجزرة الجماعية وتعزيز أسطول النقل المدرسي. تأهيل المحاور الطرقية والحفاظ على المجال البيئي الهش. تأهيل المنطقة الحضرية الجديدة والرفع من الموارد المالية للجماعة. تحريك ملف المنطقة الصناعية والنهوض بقطاع الصيد التقليدي. تعزيز أسطول النقل وربط الجماعة بمحيطها، بالإضافة إلى تأهيل خدمة النقل العمومي. التزام السلطات الإقليمية من أجل دينامية تنموية جديدة شكّل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على الانخراط الكامل للسلطات الإقليمية ومختلف المتدخلين في إطلاق دينامية اجتماعية واقتصادية شاملة في جماعة سيدي بيبي. هذه التدخلات ستشمل مختلف المجالات، وتهدف إلى إحداث تحولات حضرية ومجالية لجعل سيدي بيبي قلبًا نابضًا للإقليم. كما تم التأكيد على ضرورة تعبئة مختلف البرامج التنموية على المستويين الجهوي والمركزي لدفع عجلة التنمية في هذه الجماعة الواعدة.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

700 مليون درهم لمربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالرباط، اجتماعاً لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، والذي خُصص لاستعراض نتائج البنك والمصادقة على برنامج عمله المستقبلي. وأسفر الاجتماع عن الإعلان عن برنامج لدعم 50 ألفاً من مربي الماشية، إلى جانب الإشادة بالأداء المالي المتميز للمؤسسة. وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بالدور المحوري الذي يلعبه القرض الفلاحي في دعم وتنمية العالم القروي، مشيراً إلى أن عمل البنك يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، والذي يشكل تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين أحد أبرز محاوره. وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي القوي للبنك، حيث حقق ناتجاً بنكياً صافياً بلغ 4.5 مليار درهم بنهاية عام 2024، مع تحكم جيد في تكاليف الاستغلال. وسجل الناتج البنكي الصافي الموطد نمواً بنسبة 28%، فيما ارتفع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%، وهو أداء إيجابي تأكد استمراره خلال الربع الأول من عام 2025. وفيما يتعلق ببرنامج الدعم الجديد، أكد مجلس الرقابة أن تكلفته ستتم تغطيتها من ميزانية الدولة بما يفوق 700 مليون درهم. ويستهدف البرنامج 50 ألف مربٍّ من زبناء القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيستفيدون من مجموعة من التسهيلات المتعلقة بقروضهم. وقد صادق المجلس على برنامج عمل البنك الذي يهدف إلى تعزيز متانته المالية مع مواصلة دوره في الخدمة العمومية، وسيتم تنزيله في إطار اتفاق ثلاثي يجمع بين الدولة والقرض الفلاحي والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.