البرنامج الاستعجالي للتعليم يعود إلى الواجهة: تحقيقات قضائية تطال صفقات مشبوهة بمليارات السنتيمات

بعد سنوات من الجدل والصمت الرسمي، عاد ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى الواجهة، وسط تساؤلات ملحة حول مصير أكثر من 45 مليار درهم صُرفت دون أن تحقق النتائج المرجوة، ووسط دعوات متجددة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فقد كشفت مصادر قضائية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت تحقيقاتها في بعض ملفات البرنامج الاستعجالي، وأحالت نتائج الأبحاث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في خطوة تعكس تغيّراً ملحوظاً في تعاطي الدولة مع قضايا تدبير المال العام.
اختلالات في صفقات عمومية بأكاديمية الدار البيضاء
التحقيقات الأولية ركّزت على أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، حيث جرى رصد اختلالات في إعداد وإبرام الصفقات وسندات الطلب، وخرق صريح لقانون الصفقات العمومية.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فقد لجأ بعض المسؤولين إلى منافسات صورية بهدف تمرير الصفقات لشركتين بعينهما، في خرق واضح لمبدأ الشفافية وقواعد المنافسة الحرة.
إدانات ومتابعات قضائية في مدن متعددة
البرنامج الاستعجالي الذي أطلق سنة 2009 في عهد الوزير السابق أحمد اخشيشن، لم ينجح في إخراج المنظومة التعليمية من أزمتها، لكنه خلّف وراءه ملفات قضائية شائكة. إذ تمّت إدانة عدد من المسؤولين في أكاديميات فاس، مراكش، الرباط والدار البيضاء، فيما لا تزال تحقيقات أخرى مفتوحة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، للنظر في عشرات الصفقات التي شابتها شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام.
هل تقترب لحظة المحاسبة؟
في سياق توجه الدولة نحو تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، يُطرح سؤال جوهري: هل ستطيح التحقيقات الجارية بمسؤولين كبار داخل وزارة التربية الوطنية، خاصة أولئك الذين كانوا في مراكز القرار خلال مراحل التخطيط والتنفيذ للبرنامج الاستعجالي؟
قرار رئاسة النيابة العامة بإعادة فتح ملفات كانت راكدة لسنوات، وعلى رأسها ملفات مرتبطة بتدبير الميزانيات الضخمة لقطاع التعليم، يعكس نية سياسية جديدة في التصدي للإفلات من العقاب، خاصة في ما يخص قضايا الفساد المالي والإداري.
درس مكلف في إصلاح التعليم
البرنامج الاستعجالي، الذي رُوّج له باعتباره بوابة لإنقاذ المدرسة المغربية، تحوّل لاحقًا إلى عنوان لفشل حكومي في التدبير والتخطيط، وهو ما يدفع اليوم خبراء في التعليم والمالية إلى المطالبة بإعادة تقييم السياسات التعليمية وربط أي مشروع إصلاحي بـ'آليات محكمة للحكامة والمراقبة'.
ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات جديدة وتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء ثقيلة في القطاع، في وقت تستعد فيه وزارة التربية الوطنية لإطلاق مشاريع إصلاح جديدة ضمن خارطة طريق 2022-2026، ما يستوجب استخلاص العبر من 'أغلى فشل في تاريخ التعليم المغربي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 3 ساعات

• بديل

حصيلة حوداث السير خلال الاسبوع الماضي

لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 2874 آخرون بجروح، إصابات 95 منهم بليغة، في 2105 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يونيو الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و896 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و487 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 42 ألفا و409 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و94 آلفا و225 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و633 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و487 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 597 مركبة.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

أسبوع دموي على الطرقات.. 23 قتيلاً ومئات الجرحى في أزيد من 2000 حادثة سير بالمغرب

ناظورسيتي : متابعة شهدت الطرقات المغربية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يونيو الجاري حصيلة ثقيلة من حوادث السير، أسفرت عن مصرع 23 شخصًا وإصابة 2874 آخرين، من بينهم 95 إصابة وُصفت بالبليغة، وذلك في 2105 حادثة سجلت داخل المناطق الحضرية. ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تصدرت قلة انتباه السائقين قائمة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذه الحوادث، إلى جانب عوامل أخرى منها عدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه دون إشارة، وعدم انتباه الراجلين، والتجاوز المعيب. كما رُصدت أسباب إضافية ساهمت في تفاقم الوضع، من قبيل السياقة في حالة سكر، وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر، وعدم التحكم في المركبة، والسير في الاتجاه الممنوع. وفي إطار جهود المراقبة والزجر في مجال السير، أوضحت المديرية أن مصالح الأمن سجلت ما مجموعه 50.896 مخالفة، وأحالت 8.487 محضرا على النيابات العامة المختصة، فيما تم استخلاص 42.409 غرامة تصالحية. وبلغ إجمالي المبالغ المتحصَّل عليها من المخالفات زهاء 9 ملايين و94 ألفًا و225 درهم، في حصيلة تعكس حجم المجهودات المبذولة للحد من حوادث السير داخل الوسط الحضري. أما بخصوص الإجراءات الزجرية، فقد تم إيداع 5.633 عربة بالمحجز البلدي، إلى جانب سحب 8.487 وثيقة، وتوقيف 597 مركبة. وتؤكد هذه الأرقام المقلقة الحاجة إلى تعزيز ثقافة السلامة الطرقية وتكثيف الحملات التوعوية، خصوصاً في ظل استمرار السلوكيات المتهورة التي تزهق الأرواح وتخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

المغرب الآن

منذ 6 ساعات

• المغرب الآن

700 مليون درهم لدعم مربي الماشية: هل تصل تمويلات القرض الفلاحي فعليًا إلى الفلاح الصغير؟

في وقت ما زالت فيه آثار الجفاف وتدهور القدرة الشرائية تخنق الفلاحين الصغار في عدد من جهات المغرب، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا لمجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خُصص لتقييم حصيلة المؤسسة وبرنامج عملها المستقبلي، لا سيما ما يتعلق بمواكبة العالم القروي. في ظاهر الأمر، جاءت الأرقام مطمئنة: ناتج بنكي صاف بلغ 4,5 مليار درهم مع نهاية 2024، وارتفاع في المؤشرات المالية بنسبة تتجاوز 30%. وهي معطيات اعتُبرت داخل المجلس 'أداءً متميزًا' يعكس متانة المؤسسة. لكن خلف هذه المؤشرات، يظل السؤال معلقًا لدى مربّي الماشية في القرى والهضاب: هل يشعر الفاعلون في الميدان فعليًا بثمار هذه النتائج البنكية؟ تمويلات جديدة… لكن لفائدة من؟ من أبرز ما خرج به الاجتماع تأكيد تغطية الدولة لتكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بميزانية تفوق 700 مليون درهم. هذا الدعم، حسب البلاغ الرسمي، يستهدف حوالي 50 ألف مربٍ وزبون لدى القرض الفلاحي، عبر تسهيلات في القروض وجدولة الديون المتراكمة. غير أن تجارب سابقة تطرح علامات استفهام حول مدى وصول هذه البرامج إلى الفلاحين الصغار، الذين يعانون من عراقيل المساطر البنكية، وضعف التأطير، وغياب آليات المتابعة الفعلية في المناطق النائية. بين الأرقام والقطيع: الفلاحون ينتظرون أكثر من الوعود رغم الإشارة إلى التوجيهات الملكية في الموضوع، فإن جزءًا من المربين الصغار يعتبرون أن التحديات التي تواجههم أعمق من مجرد جدولة ديون أو دعم ظرفي. ففي الميدان، يواجه هؤلاء غلاء الأعلاف، صعوبة التسويق، وتراجع الثقة في المؤسسات الوسيطة. وهو ما يطرح سؤالًا عمليًا: هل ستصل هذه المبالغ فعلًا إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، أم أنها ستبقى حبيسة القنوات الإدارية والمصرفية؟ توصيات لربط التمويل بالتأثير الاجتماعي لكي يتحقق الأثر الفعلي لهذا البرنامج، يرى العديد من المتتبعين ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن نجاعة التوزيع، من بينها: تبسيط الولوج إلى التمويل وتسهيل الشروط الإدارية أمام الفلاحين الصغار. إشراك التعاونيات المحلية كوسيط موثوق بين المؤسسة البنكية والمربي. خلق آلية لتتبع المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئة المستهدفة فعلًا. تعيين لجان ميدانية لتقويم تنفيذ البرنامج بشكل دوري وشفاف. خلاصة اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب يُظهر وجود رغبة رسمية في مواكبة العالم القروي وتحسين شروط عيشه، لكن هذا الطموح يبقى مرهونًا بمدى تحويل النتائج البنكية الإيجابية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المربين والفلاحين الصغار. في الأثناء، يترقب الميدان إشارات أكثر وضوحًا وقرارات تتجاوز لغة البلاغات نحو خطوات ميدانية تُعيد الثقة للمزارع البسيط في المؤسسات العمومية.