بركة يكشف المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها
كشف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أبرز المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سواء تلك المتعلقة بالتجهيزات التحتية، أو الماء وكذا الطاقة، وفيما يتعلق بورش التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وقطاع اللوجستيك.
وأبرز بركة، خلال أشغال الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المنعقد أمس الجمعة بالعرائش تحت شعار 'المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية'،الحاجة للكفاءات الوطنية، خاصة المهندسين من أجل مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المشاريع، لافتا إلى أن المملكة تعيش نهضة كبرى، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة، حيث العمل جار من قبل الحكومة على تنزيل هذه التحولات.
ودعا بركة، لتعبئة الجهود حتى تكون الرابطة في قلب هذا التغيير المنشود، مشيرا إلى رفع الاستثمارات العمومية في قطاع التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم سنة 2025، دون ذكر مساهمة الجهات والقطاع الخاص وكذا الشراكات مع الدول الصديقة، وكذا استثمارات صناديق التقاعد على المدى المتوسط والبعيد.
وتوقف نزار بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، وحصيلة إنجاز السدود، فضلا عن محطات تحلية مياه والمحطات المتنقلة، ومنشآت تحويل المياه، موضحا أن الظواهر المناخية القصوى التي تعرفها بلادنا تشكل تهديدا للأمن المائي، وهو ما استدعى تحولات جوهرية، من خلال تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية بدل الاكتفاء بالاعتيادية، فضلا عن تدبير الطلب على الماء على المدى البعيد، وتحقيق التضامن بين الأقاليم، سواء من خلال تضامن المدن مع البوادي لتحقيق العدالة المجالية أو من خلال مشاريع الربط بين الأحواض المائية.
وأكد بركة، على أن الحكومة عملت على ترسيخ بعد التكامل بين القطاعات، لترسخ الترابط بين الطاقة، الماء والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية بدورها منخرطة في تقوية هذه الالتقائية، من خلال الشروع في توفير محطات تحلية مياه البحر متنقلة، مصنعة محليا، بنسبة اندماج محلي تصل لـ40%.
وفي مجال الطرق، تابع بركة، أن بلادنا بحاجة إلى ضمان استدامة الطرق، وهو ما دفع وزارة التجهيز والماء إلى إيلاء أهمية قصوى للصيانة، حيث تستأثر الصيانة بـ45% من ميزانية الطرق، من أجل تدبير أنجع للموارد. وفي ذات السياق، استعرض الأخ بركة جملة من المشاريع المبرمجة والتي من شأنها تحقيق الإنصاف والعدالة المجالية، مشددا على حصر الحكومة على ضمان الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.
أبرز بركة، لمحة عن مستقبل قطاع الربط السككي ببلادنا، من خلال إطلاق دراسة تهم الربط بين طنجة وتطوان، والعمل على إنجاز القطار فائق السرعة بين مراكش والقنيطرة، معربا عن تفاؤله بشأن الزخم الاقتصادي الذي سيخلقه هذا الربط، معرجا للحديث عن قطاع الموانئ، حيث أشار إلى جاذبية وتنافسية مينائي طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، فضلا عن رؤية جلالة ملك بشأن مستقبل ميناء الداخلة الأطلسي وأثره التنموي المرتقب على منطقة الساحل والقارة الإفريقية ككل.
وسلط نزار بركة، الضوء على الأهمية الكبرى لمهنة الهندسة، وكفاءة المهندسين المغاربة، معبرا عن دعمه لفكرة بلورة نظام أساسي جديد للمهندسين، في أفق تمكينهم من تحصين هذا المجال والرقي به وبجودة التكوين والممارسة المهنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
ال'UNTM' يطالب الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لتمويل أنظمة التقاعد
كمال عسو طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. وعبر الاتحاد في بلاغ له، عن رفضه لمقاربة الحكومة الحالية في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقته على أي إصلاح مقياسي جديد يقوم على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، معتبرا أن أي إصلاح مقياسي، سيكون مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وأكد الاتحاد في نفس البلاغ، على أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. وجدد الاتحاد في ذات البلاغ، رفضه لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بالصيغة التي تم وضعها في مجلس المستشارين، والتي تتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام. وأشار الاتحاد في البلاغ نفسه، إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين.
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
كمال عسو أعرب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة. وسجل الاتحاد في بلاغ أصدره عقب اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي المنعقد اليوم السبت بالرباط توصل موقع 'كواليس اليوم' بنسخة منه، تغييب المقاربة التشاركية، وتهميش أكبر تمثيلية مهنية لمئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، في خطوة خطيرة تضرب مبدأ التنظيم الذاتي وتهدد مستقبل التعددية الإعلامية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد مفصل على مقاس أقلية من المقاولات النافذة، بمنطق احتكاري لا ديمقراطي، يهدف إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى التي تمثل العمود الفقري للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة. وعبر الاتحاد في نفس البلاغ، عن رفضه التام لمبدأ 'الانتداب' المفروض على فئة الناشرين، مقابل 'الانتخاب' لفئة الصحافيين، لما يشكله ذلك من تمييز صارخ يضرب مبدأ المساواة والاستقلالية، ويجرد المجلس من صفته كهيئة للتنظيم الذاتي كما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي، مؤكدا على ضرورة تمثيل المقاولات الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة بتمثيلية منصفة، تضمن مشاركتها الفعلية في اتخاذ القرار، وتعكس وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي، بدلاً من تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة. وأشار الاتحاد في البلاغ نفسه، إلى أن مضاعفة الوزن التمثيلي للمقاولات ذات الرأسمال الضخم إجراء غير دستوري، وجائر، ويكرّس الإقصاء والتمييز في حق المئات من المقاولات الملتزمة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاماً مهنياً وذا مصداقية، داعيا إلى اعتماد آلية منصفة تضمن مشاركة فعالة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وطالب الاتحاد في ذات البلاغ، البرلمان بغرفتيه بتحمل مسؤوليته ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية، معلنا عزمه على سلك جميع المساطر القانونية والإدارية والاحتجاجية المشروعة لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
الأصول الاحيتاطية للمغرب تتجاوز 40 الف مليار
في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، برسم الفترة من 26 يونيو إلى 02 يوليوز: ارتفع سعر الدرهم بنسبة 1,4 في الماية مقابل الدولار الا مريكي، وظل شبه مستقر أمام الأورو لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية ما مقداره 401,7 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 9,7 في الماي ة على ا ساس سنوي. الأصول الاحتياطية - الأصول الخارجية المتاحة للسلطات النقدية في اقتصاد ما هي أدوات مالية معترف بها دوليا وتشكل الأساس لقدرة الدولة على التعامل مع الاختلالات المستمرة (الفوائض أو العجز) الناشئة عن المعاملات الدولية المستقلة للاقتصاد. ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 132,2 مليار درهم خلال طلب العروض ليوم 02 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 03 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.
