أحدث الأخبار مع #العجز
أرقام
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أرقام
بوستيك: تداعيات قرار خفض تصنيف أمريكا قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد
ذكر "رافائيل بوستيك" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن تخفيض "موديز" لتصنيف أمريكا الائتماني قد يزيد من تكلفة رأس المال على الشركات الأمريكية ، ويخلف آثارًا اقتصادية واسعة النطاق. وصرح "بوستيك" في مقابلة مع "سي إن بي سي" في مؤتمر للأسواق المالية في أتلانتا قائلاً: سيكون لذلك تداعيات على تكلفة رأس المال وجوانب أخرى، لذا قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد. وأضاف "بوستيك" قائلاً: أعتقد أننا سنضطر للانتظار من ثلاثة إلى ستة أشهر لنرى كيف ستستقر الأمور. وجردت "موديز" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الأعلى 'AAA' مشيرة إلى فشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة في مواجهة العجز المتضخم.
الاقتصادية
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
خفض التصنيف الائتماني لأمريكا يضغط على عقود الأسهم والدولار
تراجع الدولار إلى جانب العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية المبكرة، بعدما قامت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بسحب التصنيف الأعلى للحكومة الأمريكية، مشيرة إلى اتساع العجز في الميزانية، الذي قالت إنه يظهر إشارات قليلة على التراجع. العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" هبطت بنسبة 0.7%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1%، بعد أن خفض التصنيف درجة واحدة إلى "Aa1" من "Aaa" يوم الجمعة، وتراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار بنسبة 0.2%، واتسع منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية. المؤشرات الآسيوية انخفضت، في حين قلصت الأسهم الصينية المدرجة في هونج كونج خسائرها، بعدما أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في الصين نما في أبريل بوتيرة أسرع من المتوقع، وارتفع الذهب بنسبة 0.6%، مدعوما بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة في ظل تنامي المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي وعجز الميزانية. قد يفاقم هذا الخفض في التصنيف من قلق وول ستريت المتنامي بشأن سوق السندات السيادية الأمريكية، ويعيد إلى الواجهة المخاوف من موجة "بيع أصول أمريكا" التي أثارتها حرب ترمب التجارية. يأتي هذا الخفض في وقت يناقش الكونجرس الأمريكي تخفيضات ضريبية جديدة غير ممولة، فيما يبدو أن الاقتصاد يتجه نحو التباطؤ، مع قلب ترمب لشراكات طويلة الأمد، وإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية. رمزية الخفض وتأثيره في ثقة السوق كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" تشارو تشانانا قالت إن "خفض موديز رمزي أكثر مما هو تحول جوهري"، مضيفة "أنه يضعف الثقة، خاصة في ظل تصدر المخاوف من الدين والعجز للمشهد. هناك خطر من أن يتحول هذا إلى قضية سياسية". بهذا تنضم "موديز" إلى "فيتش" و"إس آند بي" في تصنيف أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الممتازة، ويأتي الخفض بمقدار درجة واحدة، بعد أكثر من عام على تغيير الوكالة نظرتها المستقبلية لتصنيف أمريكا إلى سلبية. أما الآن، فقد عدلت النظرة إلى مستقرة. رغم اعتراف "موديز" بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة لأمريكا، إلا أنها لم تعد ترى أن هذه العوامل تعوّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية، بحسب ما قالت شركة التصنيف. من جانبه قلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، من أهمية القلق بشأن ديون الحكومة الأمريكية والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلا إدارة ترمب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد. اتساع منحنى العائد على سندات الخزانة اتسع منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث تراجع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس، في حين ارتفع العائد السندات لأجل 30 عاما بنقطة أساس واحدة، وتعد السندات قصيرة الأجل أكثر حساسية لمسار أسعار الفائدة الأمريكية، بينما تتأثر السندات الأطول أجلا بتوقعات حجم الدين الأمريكي الكبير على المدى الطويل. الاستراتيجي في "بنك أستراليا الوطني" رودريغو كاتريل قال إن خبر "موديز" لم يدعم الدولار، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مضيفا "هذا تذكير بأن التوسع المالي المفرط أصبح موضع تركيز الأسواق، حيث بات المستثمرون يطلبون علاوة إضافية مقابل استعدادهم لإقراض أمريكا". الاستراتيجيان لدى "ويلز فارغو آند كو" مايكل شوماخر وأنجيلو مانولاتوس كتبا في مذكرة للعملاء، إنهما يتوقعان ارتفاع عوائد السندات الأميركية لأجل 10 و 30 سنة بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس إضافية استجابة لتخفيض "موديز"، وسيكون ارتفاع العائد على السندات لأجل 30 سنة بمقدار 10 نقاط أساس كافيا لرفعه فوق 5%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، ويقترب من ذروة ذلك العام، حين بلغت المعدلات مستويات لم تسجل منذ منتصف 2007. لاجارد تحذر من فقدان الثقة في السياسات الأميركية من جهتها حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نشرت مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" يوم السبت، إن تراجع الدولار مؤخرا مقابل اليورو يبدو غير منطقي، لكنه يعكس "حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأمريكية" في بعض أوساط الأسواق المالية. مديرة المحفظة لدى "براندواين غلوبال إنفستمنت مانجمنت" تريسي تشين قالت "الخفض قد يعني أن المستثمرين سيطلبون عوائد أعلى على سندات الخزانة"، مضيفة أنه رغم أن الأصول الأمريكية ارتفعت عقب تخفيضات التصنيف السابقة من "فيتش" و"إس آند بي"، "يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستتفاعل بشكل مختلف هذه المرة، في ظل بعض الغموض بشأن صفة الملاذ الآمن لسندات الخزانة والدولار". الصين تسجل مفاجأة اقتصادية في آسيا نما الإنتاج الصناعي في الصين بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل، ما يسلط الضوء على صمود ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويعزز التفاؤل بالنمو، عقب التهدئة السريعة في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، بنسبة 5.1%، مقابل ارتفاع قدره 5.9% في الشهر السابق، وجاءت دون توقعات الاقتصاديين، في الأثناء، قلّصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في مارس، لتحل بريطانيا مكانها كثاني أكبر مالك أجنبي لهذه السندات.
روسيا اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
عجز الميزانية الأمريكية يرتفع بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام
ووفقا للتقرير، ازدادت النفقات الفيدرالية خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان النمو الرئيسي في مجالات الدفاع وبرامج الهجرة والالتزامات الاجتماعية، بينما زادت إيرادات الميزانية خلال هذه الفترة بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل. وجاء في وثيقة مكتب الكونغرس: "النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، زادت من عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي." وأوضح مكتب ميزانية الكونغرس أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، وعلى وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكان أكبر مساهم في العجز هو المدفوعات بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث بلغ إجماليها ما يقرب من 1.5 تريليون دولار - بزيادة 70 مليار دولار عنها في العام السابق. وفي ظل هذه المؤشرات، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقرار مشروع قانون ضخم للضرائب والهجرة، يتضمن خططا لخفض النفقات بما لا يقل عن 2 تريليون دولار. وأنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية ولايته إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية بهدف "خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية". وفي 16 يناير، صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت أن النفقات الفيدرالية للحكومة الأمريكية وصلت إلى مستوى غير مسبوق في وقت السلم، وأن عجز الميزانية يتراوح بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الوضع الحالي للسياسة المالية الأمريكية بأنه "خرج عن السيطرة"، معربا عن قلقه من العواقب المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في 11 فبراير الماضي، إن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات "صادمة" للحكومة الأمريكية لم يتم الحصول على إذن من الكونغرس بشأنها. المصدر: RT قالت النائبة الجمهورية عن ولاية إنديانا الأمريكية فيكتوريا سبارتز، إن الولايات المتحدة لن تتمكن من الاستمرار كدولة إذا لم تعتمد سياسات مالية مستدامة. عارض مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) كاش باتيل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراح الميزانية الذي يدعو إلى خفض كبير في تمويل المكتب. ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في مارس 2025 إلى مستوى قياسي قدره 140.5 مليار دولار، في وقت تحاول الشركات استباق تطبيق قرار ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
اقتراض حكومي قياسي يفاقم الضغوط المالية في بريطانيا
اقترضت الحكومة البريطانية نحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.99 مليار دولار) أكثر مما كان متوقعاً في السنة المالية المنتهية حديثاً، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من الضغوط على المالية العامة. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي اقتراض القطاع العام في السنة المالية 2024-2025 بلغ 151.9 مليار جنيه إسترليني (202.1 مليار دولار)، في حين أن مكتب مسؤولية الموازنة كان قد توقّع في مارس (آذار) أن يبلغ العجز 137.3 مليار جنيه إسترليني (182.95 مليار دولار). ويُعدّ هذا ثالث أعلى مستوى للاقتراض الحكومي النقدي على الإطلاق، وفق «رويترز». ونظراً إلى اعتماد وزيرة المالية راشيل ريفز في إعداد الموازنة على هامش ضئيل للغاية تحت القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها -وهو هامش يقلّ عن 1 في المائة من إجمالي الإنفاق السنوي- فإن المستثمرين يترقّبون من كثب بيانات القطاع العام. وشهدت سندات الحكومة البريطانية تقلّبات ملحوظة في السنوات الأخيرة، تعكس قلق الأسواق من مزيج من ضعف النمو وارتفاع تكاليف خدمة الدين واستمرار التضخم في البلاد. كما أشار مسح أعمال يحظى بمتابعة دقيقة إلى تباطؤ حاد في معظم القطاعات الاقتصادية خلال شهر أبريل (نيسان). وقال نائب وزير المالية، دارين جونز، في بيان: «لن نتهاون أبداً في ضبط المالية العامة، ولهذا فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض». وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغ عجز الموازنة 5.3 في المائة خلال 2024-2025 مرتفعاً من 4.8 في المائة في العام السابق، ومتجاوزاً التقدير السابق لمكتب مسؤولية الموازنة البالغ 4.8 في المائة. وقالت مديرة قطاع القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أليسون رينغ، إن الزيادات الضريبية التي فُرضت على الشركات هذا الشهر قد تُسهم نظرياً في تحسين المالية العامة في وقت لاحق من العام. لكنها أضافت: «للأسف، لا تزال المالية العامة عرضة لرياح معاكسة ناجمة عن هذه الزيادات، التي من المرجّح أن تُشكّل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية، تحدياً كبيراً أمام وزيرة المالية». وأشار معهد الدراسات المالية إلى أن الأرقام الجديدة تسلط الضوء على هشاشة الوضع المالي، إذ لا يتجاوز الفائض المتاح في الموازنة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.31 مليار دولار) قبل الوصول إلى خرق القواعد المالية بحلول السنة المالية 2029-2023. وفي شهر مارس (آذار) فقط، بلغ حجم الاقتراض الحكومي 16.444 مليار جنيه إسترليني (21.89 مليار دولار)، متجاوزاً بقليل متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 16 مليار جنيه (21.30 مليار دولار)، وفق استطلاع أجرته «رويترز». ووصلت تكاليف فوائد الدين في مارس إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.72 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق. كما راجع مكتب الإحصاء الوطني بيانات الاقتراض لأحد عشر شهراً من السنة المالية، في ضوء بيانات جديدة أظهرت ضعفاً في الإيرادات الضريبية، خصوصاً من ضرائب الشركات والدخل. وأعلنت إدارة الدين العام أنها تعتزم إصدار مزيد من سندات الخزانة، استجابةً لارتفاع مستويات الاقتراض في 2024-2025 بدلاً من إصدار سندات الحكومة البريطانية التقليدية.
