اقتراض حكومي قياسي يفاقم الضغوط المالية في بريطانيا

اقترضت الحكومة البريطانية نحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.99 مليار دولار) أكثر مما كان متوقعاً في السنة المالية المنتهية حديثاً، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من الضغوط على المالية العامة.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي اقتراض القطاع العام في السنة المالية 2024-2025 بلغ 151.9 مليار جنيه إسترليني (202.1 مليار دولار)، في حين أن مكتب مسؤولية الموازنة كان قد توقّع في مارس (آذار) أن يبلغ العجز 137.3 مليار جنيه إسترليني (182.95 مليار دولار). ويُعدّ هذا ثالث أعلى مستوى للاقتراض الحكومي النقدي على الإطلاق، وفق «رويترز».
ونظراً إلى اعتماد وزيرة المالية راشيل ريفز في إعداد الموازنة على هامش ضئيل للغاية تحت القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها -وهو هامش يقلّ عن 1 في المائة من إجمالي الإنفاق السنوي- فإن المستثمرين يترقّبون من كثب بيانات القطاع العام.
وشهدت سندات الحكومة البريطانية تقلّبات ملحوظة في السنوات الأخيرة، تعكس قلق الأسواق من مزيج من ضعف النمو وارتفاع تكاليف خدمة الدين واستمرار التضخم في البلاد. كما أشار مسح أعمال يحظى بمتابعة دقيقة إلى تباطؤ حاد في معظم القطاعات الاقتصادية خلال شهر أبريل (نيسان).
وقال نائب وزير المالية، دارين جونز، في بيان: «لن نتهاون أبداً في ضبط المالية العامة، ولهذا فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض».
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغ عجز الموازنة 5.3 في المائة خلال 2024-2025 مرتفعاً من 4.8 في المائة في العام السابق، ومتجاوزاً التقدير السابق لمكتب مسؤولية الموازنة البالغ 4.8 في المائة. وقالت مديرة قطاع القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أليسون رينغ، إن الزيادات الضريبية التي فُرضت على الشركات هذا الشهر قد تُسهم نظرياً في تحسين المالية العامة في وقت لاحق من العام.
لكنها أضافت: «للأسف، لا تزال المالية العامة عرضة لرياح معاكسة ناجمة عن هذه الزيادات، التي من المرجّح أن تُشكّل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية، تحدياً كبيراً أمام وزيرة المالية».
وأشار معهد الدراسات المالية إلى أن الأرقام الجديدة تسلط الضوء على هشاشة الوضع المالي، إذ لا يتجاوز الفائض المتاح في الموازنة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.31 مليار دولار) قبل الوصول إلى خرق القواعد المالية بحلول السنة المالية 2029-2023.
وفي شهر مارس (آذار) فقط، بلغ حجم الاقتراض الحكومي 16.444 مليار جنيه إسترليني (21.89 مليار دولار)، متجاوزاً بقليل متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 16 مليار جنيه (21.30 مليار دولار)، وفق استطلاع أجرته «رويترز».
ووصلت تكاليف فوائد الدين في مارس إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.72 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق. كما راجع مكتب الإحصاء الوطني بيانات الاقتراض لأحد عشر شهراً من السنة المالية، في ضوء بيانات جديدة أظهرت ضعفاً في الإيرادات الضريبية، خصوصاً من ضرائب الشركات والدخل.
وأعلنت إدارة الدين العام أنها تعتزم إصدار مزيد من سندات الخزانة، استجابةً لارتفاع مستويات الاقتراض في 2024-2025 بدلاً من إصدار سندات الحكومة البريطانية التقليدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

فيصل بن مشعل: الإسكان يشهد ثمرات الرؤية الطموحة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي، اجتماع اللجنة بحضور أعضائها، وذلك بمقر ديوان الإمارة. وفي مستهل الاجتماع، أكد سموه أن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من تحولات نوعية يعد ثمرة للرؤية الطموحة والدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-. وقال سموه: "إن ما يحظى به قطاع الإسكان التنموي من عناية واهتمام من سمو ولي العهد -أيده الله- يعكس حرصه الكبير على تعزيز برامج الإسكان من خلال مشاريع نوعية تحقق الاستقرار السكني". وقال سموه: إن الدعم السخي الذي قدّمه سمو ولي العهد -حفظه الله- بمبلغ مليار ريال للإسكان التنموي، يجسد عنايته المباشرة واهتمامه بتأمين السكن الكريم للمستفيدين، وله دور كبير في دعم مشاريع الإسكان التنموي وتحقيق مستهدفاتها. وأضاف سموه: "إننا في منطقة القصيم، وبتكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، نسعى لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتكامل التنموي، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة". وشهد الاجتماع استعراض منجزات الإسكان التنموي في المنطقة، حيث تم تنفيذ أكثر من 4,000 وحدة سكنية تمثل 20 مشروعاً إسكانياً في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، ضمن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع غير الربحي، بهدف تعزيز الاستقرار السكني وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة وفق آلية تكاملية ومستدامة.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

كلـمة الرياضتفعيل اقتصاد المناطق

بخطوات علمية مدروسة، نجحت رؤية المملكة 2030 في تحقيق أهدافها، بتأسيس اقتصاد وطني قوي، يتمتع بتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنمية مستدامة، عبر استحداث قطاعات استثمارية ودعمها بما يلزم، حتى تدر دخلاً كبيراً على خزينة المملكة، بما يضمن الحد من الاعتماد على دخل النفط، وهو ما أثمر عن مشهد استثنائي، سيظل خالداً في صفحات تاريخ الاقتصاد العالمي، مفاده أن السعودية تحقق تحت مظلة رؤيتها الطموحة كل ما تُخطط له وتسعى إليه. وتعتمد عناصر القوة في رؤية المملكة على تفعيل استراتيجية تطوير المناطق، التي باتت بمثابة منهجية علمية مضمونة النتائج، أسسها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بهدف تحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق بمحافظاتها ومدنها، وعاماً بعد آخر، أصبحت هذه الاستراتيجية أشبه بخريطة طريق تستمد حيويتها من برامج الرؤية، وتنطلق نحو هدف سامٍ وهو تحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية والنادرة لكل منطقة. وما كان لاستراتيجية تطوير المناطق أن تحقق الكثير من أهدافها وتطلعاتها، لولا أن القيادة الرشيدة أدركت في وقت مبكر من إطلاق الرؤية، أن لكل منطقة رصيدها الوافر من الموارد الطبيعية التي لم تُستغل بشكل جيد، وأنه جاء الوقت لاستثمار هذه الموارد، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتفعيل اقتصاد المناطق، من خلال آلية عمل تقوم على استثمار مقدرات كل منطقة على حدة لتتكامل فيما بينها لتأسيس اقتصاد وطني قوي وفاعل. وتعكس استراتيجية تطوير المناطق، رغبة ولاة الأمر، في تعزيز التنمية داخل المملكة منطقة بعد أخرى، من خلال استثمار مقدرات كل منطقة على حدة، وإعادة توظيفها في صورة مشروعات وبرامج تطوير متدرجة، تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن، فضلاً عن جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهو ما يفسر تأسيس هيئات تطوير لبعض المناطق ومكاتب استراتيجية في مناطق أخرى. ويمكن التأكيد اليوم على نجاح استراتيجية تطوير المناطق من خلال قدرتها على اكتشاف المزيد من المزايا النسبية لتلك المناطق، والترويج لها تحت مظلة منتديات اقتصادية، كان آخرها منتدى حائل للاستثمار، الذي شهد على مدار يومين تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية، تُرسخ مكانة المنطقة باعتبارها مركزاً محورياً للتنمية المحلية من خلال التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، وترجم المنتدى نجاحه وتألقه من خلال إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية، تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

بريطانيا والاتحاد الأوروبي تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست

دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن الاتفاق جاء تتويجاً لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2040. التعاون الدفاعي وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضاً المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. معايير صحية مشتركة وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقاً لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حالياً، وهو ما سيشمل أيضاً حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي". وفي خطوة من المرجح أن تثير غضب المتشددين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيكون خاضعاً لـ"آلية تسوية النزاعات مع هيئة تحكيم مستقلة تضمن أن تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هي السُلطة العليا في جميع المسائل المتعلقة بقوانين الاتحاد الأوروبي". وقد يثير هذا أيضاً بعض الجدل في صفوف حزب العمال، خاصةً مع إصرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن بلاده ستكون "صانعة القرار لا مُطبقة له"، بحسب المجلة. ومع ذلك، فقد استقبلت الشركات البريطانية الخبر بإيجابية، بعد أن عانت من تأخيرات طويلة، وزيادة في التكاليف والإجراءات الورقية منذ فرض، العام الماضي، ضوابط حدودية على المنتجات النباتية والحيوانية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الموانئ البريطانية. وتوقعت المجلة، أن يخفف الاتفاق من حدة التوتر بين التجار في إيرلندا الشمالية، الذين أعربوا عن استيائهم من ضوابط الحدود المفروضة بموجب "إطار عمل وندسور" وهو اتفاق تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 بهدف معالجة القضايا الناشئة عن خروج بريطانيا من الكتلة، خاصةً فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. الطاقة والمناخ وفي خطوة يُرجح أن ترحب بها الصناعات كثيفة الكربون في بريطانيا، التزم الطرفان بربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بكل منهما، ما يعفي الطرفين فعلياً من ضرائب الكربون المقبلة. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، الاثنين، أن ربط هذه الأنظمة يعني أن الشركات البريطانية ستتجنب دفع 800 مليون جنيه إسترليني مباشرةً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنّب التكاليف المرتبطة بما يُعرف بـ"آلية تعديل الحدود الكربونية" CBAM وهو رسم جمركي على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، مثل الصلب، والإسمنت وبعض أنواع الكهرباء، التي يستوردها الاتحاد الأوروبي، والتي تُفرض عندما تكون أسعار الكربون "ضرائب التلوث" خارج الاتحاد الأوروبي أقل من تلك المفروضة داخله. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير 2026، على أن تبدأ بريطانيا تطبيق نسختها الخاصة بعده بعام. كما توصلت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق لربط أسواق الكربون لديهما، وقالت "بوليتيكو"، إن هذا الالتزام فاق توقعات بعض خبراء الطاقة البريطانيين، الذين كانوا يتوقعون مجرد تعهد بإجراء محادثات مستقبلية بشأن مواءمة نظام تداول الانبعاثات الكربونية، لكنهم حذروا من أن هذه المواءمة قد تستغرق سنوات عديدة. ويُلزم الاتفاق بريطانيا بوضع حد أقصى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورسم مسار لخفضها بموجب نظامها الخاص لتداول الانبعاثات. واتفق الطرفان أيضاً على المضي قدماً نحو إعادة دمج أسواق الكهرباء الخاصة بهما، مع عودة بريطانيا فعلياً إلى السوق الموحدة لقطاع الطاقة. وعبّر العاملون في قطاع الصناعة عن مخاوفهم من أن ضعف نظام تداول الكهرباء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق الاستثمارات الخضراء في بحر الشمال، ويرفع أسعار الكهرباء على المستهلكين. ولطالما عارضت بروكسل فكرة السماح لبريطانيا بالمشاركة في السوق الموحدة في قطاعات معينة فقط، ووصفت هذا سابقاً بأنه "انتقائية غير مقبولة". ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التغيير يعني مزيداً من المواءمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب لندن، مع منحها بعض صلاحيات "صنع القرارات". تأشيرات الشباب وعلى الرغم من بعض التحفظات من الجانب البريطاني بشأن أي نوع من اتفاقات التنقل مع الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق تتضمن التزامات مبدئية تستهدف الشباب والسائحين، إذ التزم الطرفان بالعمل على وضع "برنامج متوازن للشباب بشروط يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل". وفي حين لم تُعلن التفاصيل بعد، فإن البرنامج سيوفر "مساراً للحصول على تأشيرة مخصصة" يسمح للشباب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالعمل أو الدراسة أو رعاية الأطفال أو التطوع أو السفر لفترة زمنية محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تعهداً بالعمل على انضمام بريطانيا إلى برنامج Erasmus+ الذي يهدف إلى دعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة في أوروبا التابع للكتلة. وفي بند آخر مخصص للسائحين، فإن الاتفاق يمهّد الطريق لاستخدام البريطانيين بوابات السفر الإلكترونية eGates في أوروبا، لكنه يترك هذا الأمر لتقدير الحكومات الوطنية. وفي الوقت نفسه، سيتم السماح بسفر الحيوانات الأليفة بسهولة أكبر من خلال تقديم "جوازات سفر للحيوانات الأليفة" للقطط والكلاب البريطانية، ما يُلغي الحاجة إلى الحصول على الشهادات الصحية للحيوانات.