أحدث الأخبار مع #العدالة_والتنمية
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
بعد نهاية العمل المسلح في تركيا.. أسئلة السلام والقضية الكردية
جاء في بيان رسمي يمتلك صفة شرعية كاملة: بناءً على ما توصل إليه المؤتمر اللائحي لحزب العمال الكردستاني "PKK" المنعقد في 5-7 من مايو/ أيار 2025، قرّر الحزب ما كان يعتبره أنّه من الأحلام، وهو التالي: حلّ الحزب وتشكيلاته وتنظيماته. انتهاء العمل المسلّح والحرب مع الدولة التركية. الدخول في العمل الديمقراطي السلمي طويل المدى من أجل نيل الحقوق. إن شعبنا يراقب بدقة ومن قرب مسار عملية السلام. شارك في المؤتمر 232 ممثلًا في جوّ اتّسم بالسرية التامة في موقعين مختلفين في جبال قنديل، وبذلك تنتهي 41 سنة من المواجهات المسلحة، التي خلّفت أكثر من 50 ألف قتيل من الطرفين، وانتهى الحزب الذي أُسس سنة 1974 على يد عبدالله أوجلان في صورته التاريخية، ليبدأ النضال بشكل ومسار جديدين وفقًا للقانون. بثّ الحزب مشاهد من البيان الختامي للمؤتمر بتاريخ 12-5-2025، بقراءة جماعية لنصوص أكدت على التمسك بالحقوق عبر النضال الديمقراطي، والهتاف بحياة مؤسسه أوجلان. هذه الخطوة تعتبر من أهمّ الخطوات التي يشهدها التاريخ الحديث لتركيا، ومن أهم المحطات في تاريخ الصراع الكردي مع الدول الأربع التي يعيش فيها عشرات الملايين من الكُرد. على ماذا تدلّ هذه الخطوة المتفرّدة؟ أن النضال العسكري من أجل الحقوق لم يعد ذا مغزى عند توفر الشروط السلمية الديمقراطية، وأن أطراف النزاع لن تتمكن من إفناء بعضها بعضًا. تؤكد على التقدم الحاصل في تركيا منذ مجيء العدالة والتنمية ومرجعيته الإسلامية للعمل، التي لا تعترف بعلوّ مقام عِرق على عِرق آخر، وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورفاقه الدور الأبرز. التغيير في الذهنية القومية الطورانية، هذه الذهنية التي فرقت العالم الإسلامي كله وهو ما حذّر منه الإمام سعيد النورسي قبل قرن كامل، وجعل مكونات الشعوب في موقف عداء مع الدولة التركية، وهذا التغيير كامن وراء موقف التيارات القومية التركية الجديد بعد أن تبين لها أنها تسير على الطريق الخطأ، وأن الدولة التركية بسياستها القومية المتطرفة التي أسس لها الفكر القومي التغريبي فرقت بين أبنائها. وتدلّ قبل كل هذا على السطوة الروحية والمكانة العالية التي يتمتع بها المرشد الروحي والفكري للحزب، عبدالله أوجلان، الرجل الذي مرّ بمراحل فكرية مختلفة طيلة ستة وعشرين عامًا من السجن في جزيرة إمرالي، هذا الرجل قاد العمل السياسي والفكري لأنصاره من داخل الزنزانة! القوة الروحية التي يمتلكها على عناصر الحزب لم تُبقِ على منفذ يسمح لمن يريد المخالفة العبور منه. لكن حلّ حزب العمال الكردستاني، وتفكيك تنظيماته، ليس بعيدًا عن الأحداث الجارية التي مرّت خلال السنتين الماضيتين على المنطقة.. إن أحداث سوريا كانت عاملًا مؤثرًا جدًا، لأن القيادة السياسية التركية -وفي المقدمة "دولت بهتشلي"- كانت حذرة للغاية من ارتدادات انهيار النظام السوري على أمن تركيا، خاصة أن قوى إقليمية مستعدة لتقديم الدعم الكامل للحركة الكردية ضد تركيا. الدعم الجاهز للتقديم ليس من أجل الحق الكردي، وإنما من أجل إزعاج تركيا، واللعب بورقة القضية القومية الكردية في الشرق الأوسط، وبترك العمل المسلح سقطت هذه الورقة، ولم يعد اللعب بها -في المدى المنظور- متاحًا للقوى الإقليمية. إن ترك العمل المسلح، والذي يتزامن مع الحوارات الجارية في أنقرة-إمرالي، هو انتصار لمبدأ السلام، والاعتراف بالآخرين، كل الآخرين المختلفين دينًا وقوميةً، كما تنص نصوص الوحي الإلهي، وكذلك المبادئ التي اتفقت عليها العقول البشرية، وتجلت في صورة مبادئ ومعاهدات لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. وما تم هو – كذلك- انتصار للشعبين التركي والكردي، وانهزام لقوى الشرّ المحلية والإقليمية والدولية. ماذا بعد؟ لا نقصد بـ"ماذا بعد؟" مصير آلاف المقاتلين؛ فأفق عملهم واضح وهو العمل السلمي الأهلي لمن أراد، والعودة إلى الحياة الطببعية الروتينية لمن لم يتقن العمل السياسي.. وإنما نقصد بـ"ماذا بعد؟" الخطوات العملية التي نتوقعها لتساعد القيادة العسكرية على قبول ترك أسلحتهم؟ وبما أن القيادة السياسية في الدولة التركية كانت على علم بكل الخطوات التي تتم، حتى بموعد عقد المؤتمر الخاتم للحزب، فهذا دليل على أن هناك مسارًا مرسومًا متفقًا عليه بين الطرفين، وأن العمل يجري من خلال رئاسة حزب "دام بارتي" القريب من الكرد، وبإشراف مباشر وحاسم من عبدالله أوجلان مع المؤسسة الرسمية للدولة، بمعنى أن هناك خطوات قانونية تؤطر العمل الجاري من أجل وضع نهاية للمشكلة، أو على الأقل الشروع بالخطوات الأولى من أجل الانتهاء منها، وهي مرحلة جديدة جدًا في تاريخ تركيا، وقد فتحت بابًا جديدًا، كما ورد في البيان الترحيبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن نجاح المسار السلمي بحاجة إلى جملة من الأمور: الصدق، القيمة الإسلامية والإنسانية السامية، الصدق في النوايا، الصدق المثمِر للإخلاص في العمل، هؤلاء يعملون من أجل شعوبهم، من أجل خير هذه الشعوب وسعادتها في الدنيا والآخرة، وإن إحلال عملية السلام بين الأطراف المتقاتلة والمتصارعة يستوجب تجنب الخداع، فالحرب هي الخدعة وليس الصلح والسلام. هنا يتوجب تفعيل معايير السلم وسلوكياته، وتجنب كل ما يوحي بأن أحد الأطراف يبحث عن الوقيعة بالآخر تحت عنوان السلام الكاذب، ومما يشكل أمارة على صدق النوايا، الإفراج عن عشرات الآلآف من السجناء السياسيين بتهمة الانتماء لتنظيمات الحزب، وفي الصدارة صلاح الدين دميرتاش، وتخفيف ظروف أوجلان، والانفتاح الأولي على المسائل الثقافية لحين إقرارها في الصيغ القانونية، وتغيير الدستور بما يوافق رغبة الطرفين، لتدخل تركيا قرنها الجديد كما تنبأ به الرئيس رجب طيب أردوغان. التعلم من مرارة وآلام العقود السابقة، والبحث عن الأسباب الحقيقية من أجل حلها.. التجربة أثبتت أن سفك الدماء بين أبناء الشعب الواحد لن يأتي سوى بالهدم والتدمير، في حين أن الإنسان مكلف بالبناء والتعمير. تفعيل القيم الدينية والإنسانية، وفي المقدمة مبدأ "العدالة والمساواة"، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وهو مقصد قرآني أمر الله، سبحانه، عبادَه بتحقيقه في الأرض.. غياب العدل يأتي بالظلم، والله لن يسمح للظالم أن يفلح، وإن عدم الالتزام بمبادئ العدل والمساواة يتسبب ببروز حركات متمردة أخرى، ليس شرطًا أن يكون في هذا الجيل، ربما في أجيال مقبلة. لهذا، لا مفرّ من القضاء على كل الأسباب المؤدية إلى تفجير المجتمعات. ما يجري على الأرض يحتم علينا أن نقول: "الحمد لله رب العالمين".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
"قانون الكلاب الضالة" في تركيا يخرج من الجدل إلى التنفيذ
أنقرة- رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا ، في مطلع مايو/أيار الجاري الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لإلغاء تعديلات قانون حماية الحيوان، والتي تنص على تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة. وشمل الطعن 16 مادة من أصل 17 ضمن القانون الجديد، بدعوى تعارضها مع الحق في الحياة والصالح العام ومبادئ حماية الحيوان. إلا أن المحكمة أقرت دستورية التعديلات، لتفتح بذلك الطريق أمام تنفيذها الكامل من قبل البلديات. وترافق القرار القضائي مع احتجاجات نُظمت أمام مقر المحكمة في أنقرة، شارك فيها عشرات الناشطين الذين رفعوا شعارات منددة بـ"شرعنة القتل الرحيم"، فيما استخدمت الشرطة دروع مكافحة الشغب لتفريق التجمع، في مشهد عبّر عن انقسام عميق أحدثه هذا الملف بين السلطة والمعارضة، وبين الدوافع الأمنية والاعتبارات الحقوقية. خلفية التعديلات جاءت التعديلات الأخيرة على القانون استجابة لتصاعد حوادث الهجمات التي نفذتها كلاب ضالة في السنوات الأخيرة، والتي تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن تسببت في عشرات الإصابات والوفيات. وبحسب تقرير صادر عن "جمعية الشوارع الآمنة"، فقد بلغ عدد ضحايا هذه الحوادث ما لا يقل عن 65 حالة وفاة منذ عام 2022 من بينهم 25 طفلا، في مؤشر يعكس تفاقم المشكلة بشكل لافت. وشكلت حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، مطلع مارس/آذار الماضي، بعد تعرضها لهجوم مجموعة من الكلاب الضالة في ولاية قونية، لحظة مفصلية دفعت الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات جذرية لحماية السلامة العامة، معتبرة أن السياسات السابقة، القائمة على الإمساك بالحيوانات وتعقيمها ثم إعادتها إلى الشارع، لم تعد كافية للحد من الخطر. وفي 30 يوليو/تموز 2024، أقر البرلمان التركي ، بأغلبية قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم، التعديلات المثيرة للجدل على القانون رقم 5199 الخاص بحماية الحيوان، وذلك بعد مناقشات محتدمة ورفض واسع من قوى المعارضة. وصوت 275 نائبا لصالح القانون مقابل 224 ضده. ودخل القانون حيز التنفيذ يوم الثاني من أغسطس/آب 2024، ويتضمن مجموعة من الإجراءات التي تُلزَم البلديات في عموم تركيا بتنفيذها، أبرزها: جمع جميع الكلاب الضالة من الشوارع وإيواؤها في ملاجئ مخصصة. تطعيم وتعقيم الحيوانات. تشجيع التبني من خلال حملات دعائية. القتل الرحيم للحيوانات التي يثبت بالفحص البيطري أنها تمثل خطرا على الصحة العامة أو تعاني من مرض عضال. إلزام البلديات بتخصيص ما لا يقل عن 0.3% من موازناتها السنوية لتطوير خدمات إيواء الحيوانات. تشديد الرقابة الحكومية. مهلة التنفيذ مع بدء سريان تعديلات قانون حماية الحيوان، دخلت البلديات التركية في سباق مع الوقت لمواجهة تحديات لوجستية ومالية معقدة تفرضها المرحلة الجديدة. ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 4 ملايين كلب ضال يجوب الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، لا تتجاوز القدرة الاستيعابية الحالية لملاجئ البلديات 105 آلاف كلب موزعة على 322 مركز إيواء فقط، مما يكشف عن فجوة بنيوية كبيرة بين الواقع والطموح التشريعي. ورغم أن القانون يمنح البلديات الكبرى مهلة حتى عام 2028 لاستكمال بناء وتوسعة الملاجئ المطلوبة، فإن الحكومة أكدت أن هذه المهلة لا تعني تأجيل الالتزام، بل تتيح فقط جدولا زمنيا تدريجيا لتأمين البنية التحتية، على أن تُنفذ المهام الميدانية الأساسية من جمع وإيواء وتبنٍّ على الفور. في هذا السياق، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، في تصريحاته أواخر فبراير/شباط الماضي، إن عددا كبيرا من البلديات بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون، مشددا على أن "الواجب القانوني نافذ منذ الآن، وأن كل بلدية مطالَبة بإدراج المخصصات اللازمة في ميزانياتها لعام 2025 لتنفيذ عمليات الإيواء والتبني والبناء، دون تهاون". بالتوازي مع ذلك، رفعت وزارة الداخلية مستوى الرقابة على البلديات لمتابعة تنفيذ القانون ميدانيا، حيث أعلن الوزير علي يرلي قايا في مارس/آذار الماضي عن تكليف 39 مفتشا إداريا رفيعي المستوى للقيام بجولات تفتيشية تشمل جميع الولايات التركية. من جهته، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات خلال مارس/آذار الماضي أن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة لضمان التطبيق الفعلي للقانون، ملوحا بتدخل الدولة المركزية عند "تقاعس السلطات المحلية". رفض المعارضة يرى عضو جمعية "الشوارع الآمنة" المعنية بالسلامة المجتمعية، مراد بينار، أن تطبيق القانون خطوة ضرورية لحماية الأرواح وتنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان في الفضاء العام. ويقول للجزيرة نت إن القانون لا يستهدف الكلاب، بل يهدف لتقنين التعامل معها بشكل مسؤول بعد تزايد الحوادث، معتبرا أن الأهم هو تطبيقه بروح تُوازن بين السلامة العامة والرفق بالحيوان، مع توفير الملاجئ والموارد اللازمة. منذ لحظة طرحه، قوبل "قانون تنظيم الكلاب الضالة" بموجة اعتراضات واسعة من منظمات حقوق الحيوان والنشطاء البيئيين، الذين اعتبروا التعديلات بمثابة "تفويض قانوني بالإعدام الجماعي" لهذه الكائنات تحت ستار التنظيم والسلامة العامة. وبرز "اتحاد جمعيات حقوق الحيوان" في طليعة المعترضين، إلى جانب عشرات الجمعيات الأخرى التي عبّرت عن مخاوفها من أن يُفضي تطبيق القانون إلى إفراغ الشوارع من الحيوانات أو تحويل الملاجئ إلى أماكن مزدحمة تفتقر لأبسط معايير الرفق بالحيوان. على مستوى البلديات، اصطدمت التعديلات برفض علني من قبل كبرى الإدارات المحلية التي تُسيطر عليها المعارضة، وعلى رأسها بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير التابعة لحزب الشعب الجمهوري، حيث أعلن رؤساؤها -صراحة- رفضهم تنفيذ عمليات الجمع الشامل أو الإعدام. وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزال، عقب إقرار القانون، إن "بلدياتنا ستقاوم هذا القانون"، واعتبره تجاوزا أخلاقيا لا يتسق مع مبادئ الرفق بالحيوان. وأشار إلى أن الإمكانات المتوفرة للبلديات لا تمكّنها عمليا من القيام بمهام بهذا الحجم، داعيا إلى العودة لتكثيف برامج التعقيم والتطعيم التي أثبتت نجاعتها جزئيا سابقا. من ناحيته، يعتبر الناشط الحقوقي أحمد دوندار، أن القانون بصيغته الحالية يفتح الباب أمام القتل الممنهج للحيوانات تحت ذريعة التنظيم. وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود بدائل إنسانية أكثر فاعلية، كالتعقيم والتوعية والتبني، محذرا من أن التطبيق العشوائي قد يؤدي إلى انتهاكات ويُسيء لصورة تركيا دوليا.
الميادين
منذ 5 أيام
- سياسة
- الميادين
تركيا: إردوغان: على أوروبا أن تبدي الحماسة والاهتمام اللازمين من أجل إرساء وقف إطلاق نار في غزة
تركيا: إردوغان: على أوروبا أن تبدي الحماسة والاهتمام اللازمين من أجل إرساء وقف إطلاق نار في غزة
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
تركيا تؤكد استمرار عملياتها ضد «العمال الكردستاني» حتى زوال خطره
قالت وزارة الدفاع التركية إن العمليات العسكرية في مناطق «حزب العمال الكردستاني» ستستمر حتى التأكد من تطهيرها وزوال خطره بتنفيذ قرار حله وتسليم أسلحته. وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن الجيش «سيواصل العمل في المناطق التي يستخدمها مسلحو المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) بعزم وتصميم إلى حين التأكد من تطهير المنطقة... وإن المنظمة الإرهابية الانفصالية لم تعد تُشكِّل خطراً على تركيا». وأعلن «حزب العمال الكردستاني»، الاثنين، حلَّ نفسه وإلقاء أسلحته بعدما عقد مؤتمراً في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي؛ لاتخاذ هذا القرار؛ استجابة لدعوة مؤسِّسه وزعيمه التاريخي، السجين في تركيا منذ 26 عاماً، عبد الله أوجلان، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي من محبسه المنعزل في سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا. أوجلان وجه نداء من محبسه في سجن إيمرالي في 27 فبراير لحل «العمال الكردستاني» (إ.ب.أ) وجاءت دعوة أوجلان بعدما أطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال أكتورك، في إفادة صحافية أسبوعية الخميس: «ستواصل قواتنا المسلحة عمليات البحث والتفتيش البرية في المناطق التي يستخدمها حزب العمال الكردستاني (الإرهابي الانفصالي)، وكشف وتدمير الكهوف والملاجئ والمخابئ والألغام والمتفجرات المُصنَّعة يدوياً، بكل عزم وإصرار، حتى يتم التأكد من تطهير المنطقة، وعدم تشكيلها أي تهديد لدولتنا». وينفِّذ الجيش التركي عمليةً بريةً مدعومةً جوياً ضد مواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق، منذ أبريل (نيسان) عام 2022، باسم «المخلب - القفل» سبقتها عملية جوية باسم «المخلب - النسر»، أضعفت بقوة قدرات «العمال الكردستاني»، وأنشطته، وحدَّت من قدرته على شنِّ عمليات ضد تركيا من معاقله في شمال العراق. وأكد أكتورك، أن على «حزب العمال الكردستاني»، الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، أن ينفِّذ قراره بحلِّ نفسه، وإلقاء أسلحته من دون تأخير. جنود أتراك خلال تمشيط أحد كهوف «العمال الكردستاني» شمال العراق في إطار عملية «المخلب - القفل» (الدفاع التركية) وبالنسبة لتسليم أسلحة «العمال الكردستاني»، وهي القضية التي يثار حولها قدرٌ كبيرٌ من الجدل في تركيا، قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع خلال المؤتمر الأسبوعي، إنه «سيتم إنشاء آلية من قبل الوحدات المعنية في دولتنا، بالتنسيق مع نظرائها في الدول الإقليمية». وأضاف المصدر: «ستُنفَّذ هذه العملية بحساسية ودقة بالغتَين، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولتنا، وسنراقب جميع الخطوات الميدانية لتنفيذ قرار حل المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) من كثب». وتابع: «نرى أنه من المفيد التأكيد على ضرورة توخي الحذر من أي استفزازات من جانب الدول التي تستخدم (المنظمة الإرهابية)، ومن داخلها، التي لا تدعم هذا القرار الذي اتخذته بحل نفسها». مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبال شمال العراق (أ.ف.ب) في السياق ذاته، كشف الكاتب في صحيفة «حرييت» القريب من دوائر صنع القرار في تركيا، عبد القادر سيلفي، عن خريطة لتسليم أسلحة «العمال الكردستاني»، قائلاً إنه سيتم التحقُّق من هذه العملية من قبل جهاز المخابرات، ويتوقع أن يكتمل هذا المشروع بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال سيلفي، استناداً إلى مصادره الخاصة، إنه تم تحديد المراكز التي سيُسلِّم فيها مسلحو الحزب أسلحتهم في تركيا والعراق وسوريا، وسيتم التحكم في عملية نزع السلاح في كل بلد من خلال آلية يتم إنشاؤها بالاشتراك مع ذلك البلد، في عملية يتم التنسيق فيها مع المخابرات التركية. وأضاف أن المخابرات التركية أجرت دراسةً شاملةً حول الأماكن التي سيتم فيها تسليم الأسلحة، نافياً أي دور للأمم المتحدة في الإشراف على هذه العملية. وأوضح أن قرار تركيا وتقييمها لعملية إلقاء الأسلحة والموافقة عليها سيتم على أساس تقرير سيقدمه رئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى الرئيس رجب طيب إردوغان. وختم سيلفي قائلاً إنه بعد التأكد من أن «حزب العمال الكردستاني» قد ألقى سلاحه، ستبدأ عملية «التحول الديمقراطي» وستُتَّخذ خطوات قانونية بالنسبة لمسلحي الحزب، والسجناء المسنين، والمرضى في السجون.
الشرق الأوسط
منذ 7 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
إردوغان: سيصبح نادراً تعيين «أمناء» لإدارة البلديات بعد حل «العمال الكردستاني»
عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن إجراء تعيين «أمناء» من الدولة ليحلوا محل رؤساء البلديات المنتخبين سيصبح حدثا نادرا حال تنفيذ جماعة «حزب العمال الكردستاني» المسلحة قرارها بحل نفسها. جاء ذلك خلال حديث إردوغان أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. ودأبت تركيا على تعيين «أمناء» لإدارة البلديات بدلا من رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد بعد انتخاباتهم بسبب مزاعم ارتباطهم ﺑ«حزب العمال الكردستاني»، ونفّذت هذا الإجراء أيضا مع رؤساء بلديات من حزب المعارضة الرئيسي. في يومٍ وُصف في تركيا بـ«التاريخي»، طوى «حزب العمال الكردستاني»، الاثنين، صفحة 40 سنة من الصراع المسلح، معلناً حل نفسه وإلقاء أسلحته، استجابة لدعوة أطلقها زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، من سجنه في 27 فبراير (شباط) الماضي. وعقد «الكردستاني» مؤتمره الـ12 من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، تحقيقاً لدعوة أوجلان لـ«السلام ومجتمع ديمقراطي» التي جاءت بناء على مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب». ورحّب الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، مؤسس حزب «العمال الكردستاني» في رسالة عُممت الثلاثاء، بإعلان الحزب عن حلّ كيانه المسلّح. وقال أوجلان في رسالته: «أشيد بخالص التقدير بالقرارات المتّخذة خلال المؤتمر الثاني عشر التاريخي» الذي عقده حزب «العمال الكردستاني» الأسبوع الماضي، وأعلن في ختامه قرار إلقاء السلاح، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
