تركيا تؤكد استمرار عملياتها ضد «العمال الكردستاني» حتى زوال خطره

قالت وزارة الدفاع التركية إن العمليات العسكرية في مناطق «حزب العمال الكردستاني» ستستمر حتى التأكد من تطهيرها وزوال خطره بتنفيذ قرار حله وتسليم أسلحته. وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن الجيش «سيواصل العمل في المناطق التي يستخدمها مسلحو المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) بعزم وتصميم إلى حين التأكد من تطهير المنطقة... وإن المنظمة الإرهابية الانفصالية لم تعد تُشكِّل خطراً على تركيا».
وأعلن «حزب العمال الكردستاني»، الاثنين، حلَّ نفسه وإلقاء أسلحته بعدما عقد مؤتمراً في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي؛ لاتخاذ هذا القرار؛ استجابة لدعوة مؤسِّسه وزعيمه التاريخي، السجين في تركيا منذ 26 عاماً، عبد الله أوجلان، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي من محبسه المنعزل في سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.
أوجلان وجه نداء من محبسه في سجن إيمرالي في 27 فبراير لحل «العمال الكردستاني» (إ.ب.أ)
وجاءت دعوة أوجلان بعدما أطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال أكتورك، في إفادة صحافية أسبوعية الخميس: «ستواصل قواتنا المسلحة عمليات البحث والتفتيش البرية في المناطق التي يستخدمها حزب العمال الكردستاني (الإرهابي الانفصالي)، وكشف وتدمير الكهوف والملاجئ والمخابئ والألغام والمتفجرات المُصنَّعة يدوياً، بكل عزم وإصرار، حتى يتم التأكد من تطهير المنطقة، وعدم تشكيلها أي تهديد لدولتنا».
وينفِّذ الجيش التركي عمليةً بريةً مدعومةً جوياً ضد مواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق، منذ أبريل (نيسان) عام 2022، باسم «المخلب - القفل» سبقتها عملية جوية باسم «المخلب - النسر»، أضعفت بقوة قدرات «العمال الكردستاني»، وأنشطته، وحدَّت من قدرته على شنِّ عمليات ضد تركيا من معاقله في شمال العراق.
وأكد أكتورك، أن على «حزب العمال الكردستاني»، الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، أن ينفِّذ قراره بحلِّ نفسه، وإلقاء أسلحته من دون تأخير.
جنود أتراك خلال تمشيط أحد كهوف «العمال الكردستاني» شمال العراق في إطار عملية «المخلب - القفل» (الدفاع التركية)
وبالنسبة لتسليم أسلحة «العمال الكردستاني»، وهي القضية التي يثار حولها قدرٌ كبيرٌ من الجدل في تركيا، قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع خلال المؤتمر الأسبوعي، إنه «سيتم إنشاء آلية من قبل الوحدات المعنية في دولتنا، بالتنسيق مع نظرائها في الدول الإقليمية».
وأضاف المصدر: «ستُنفَّذ هذه العملية بحساسية ودقة بالغتَين، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولتنا، وسنراقب جميع الخطوات الميدانية لتنفيذ قرار حل المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) من كثب». وتابع: «نرى أنه من المفيد التأكيد على ضرورة توخي الحذر من أي استفزازات من جانب الدول التي تستخدم (المنظمة الإرهابية)، ومن داخلها، التي لا تدعم هذا القرار الذي اتخذته بحل نفسها».
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبال شمال العراق (أ.ف.ب)
في السياق ذاته، كشف الكاتب في صحيفة «حرييت» القريب من دوائر صنع القرار في تركيا، عبد القادر سيلفي، عن خريطة لتسليم أسلحة «العمال الكردستاني»، قائلاً إنه سيتم التحقُّق من هذه العملية من قبل جهاز المخابرات، ويتوقع أن يكتمل هذا المشروع بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال سيلفي، استناداً إلى مصادره الخاصة، إنه تم تحديد المراكز التي سيُسلِّم فيها مسلحو الحزب أسلحتهم في تركيا والعراق وسوريا، وسيتم التحكم في عملية نزع السلاح في كل بلد من خلال آلية يتم إنشاؤها بالاشتراك مع ذلك البلد، في عملية يتم التنسيق فيها مع المخابرات التركية.
وأضاف أن المخابرات التركية أجرت دراسةً شاملةً حول الأماكن التي سيتم فيها تسليم الأسلحة، نافياً أي دور للأمم المتحدة في الإشراف على هذه العملية. وأوضح أن قرار تركيا وتقييمها لعملية إلقاء الأسلحة والموافقة عليها سيتم على أساس تقرير سيقدمه رئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى الرئيس رجب طيب إردوغان.
وختم سيلفي قائلاً إنه بعد التأكد من أن «حزب العمال الكردستاني» قد ألقى سلاحه، ستبدأ عملية «التحول الديمقراطي» وستُتَّخذ خطوات قانونية بالنسبة لمسلحي الحزب، والسجناء المسنين، والمرضى في السجون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 8 ساعات

• الشرق السعودية

مصر والغاز الإسرائيلي.. هل يدفع التوتر السياسي القاهرة للبحث عن بدائل؟

شرعت القاهرة خلال الفترة الأخيرة في إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أكثر من دولة، وأجرى وزير البترول المصري كريم بدوي، سلسلة من الزيارات إلى تركيا وقطر، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام روسية أن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال. وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تقدر الكمية بنحو مليار قدم مكعب يومياً، وهي الكمية التي ستتقلص إلى 800 مليون قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم الإفصاح عن هويته. وتأتي التحركات المصرية والإسرائيلية وسط توتر سياسي يصفه مراقبون بـ"الأعنف" منذ توقيع اتفاقية السلام، وترفض تل أبيب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحاول القاهرة إلزامها به. وزار وزير البترول المصري كريم بدوي، قطر مؤخراً؛ سعياً لتأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة، لا سيما في فصل الصيف، مما دفع البلاد لتدبير شحنات من الخارج لضمان كفاية الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن النقاش المصري القطري دار حول حصول القاهرة على الغاز القطري، فيما لم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشأن عدد الشحنات أو إطارها الزمني، إلا أن الذي تم توضيحه يتعلق بإبرام اتفاقيات طويلة الأمد، في وقت تعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. كما زار الوزير المصري العاصمة التركية حيث وقع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية "بوتاش" خلال يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز؛ سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر. أزمة طاقة في مصر تحولت مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل مصر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز، وهو ما قد يُسهم في تشديد أسواق الغاز العالمية. ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها "حقل ظهر". وتعاني مصر في الوقت الحالي من نقص في الإمدادات وارتفاع في الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أواخر العام الماضي أن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025. وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً. المباحثات المصرية القطرية والصفقة التركية وكذلك المباحثات مع موسكو، والحديث عن عقود طويلة الأمد، والتي تأتي وسط زيادة التوتر مع تل أبيب، تفتح الباب للتساؤل عن بحث القاهرة عن بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟ كما تطرح تساؤلاً حول كيف يمكن للقاهرة تدبير احتياجاتها من الغاز للحيلولة دون وقوع أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى الصيف الجاري، وهل البدائل التي تبحثها ستمكنها من تقليل الاعتماد على غاز تل أبيب؟ حرب غزة التحركات المصرية تأتي وسط حالة احتقان تسيطر على العلاقة مع تل أبيب على خلفية استمرار حرب غزة، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بحسب ما نقله موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، بأن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى أن مصر قررت عدم منح الموافقة الدبلوماسية للسفير الإسرائيلي أوري روثمان، الذي تم تعيينه منذ عدة أشهر، لكنه لم يغادر إسرائيل بعد. ويرى وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن القاهرة تتحرك بشكل "جيد" لتدبير احتياجاتها عبر عقود طويلة الأمد، إلا أن التحدي الأهم يبقى في تدبير السيولة الدولارية لتأمين هذه العقود، في ضوء الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها البلاد، ووعود الحكومة في أكثر من مناسبة بعدم العودة من جديد لـ "تخفيف الأحمال" فترة فصل الصيف، محذراً من أضرار انتهاج الحكومة لهذا المسار من جديد؛ لما له من تأثير بالغ من الناحية الاقتصادية، والسياسية. وأضاف الوزير السابق خلال حديثه لـ"الشرق"، أن القاهرة تحركت باتجاه قطر لإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز عبر شحنات مسالة؛ كونها من أكبر موردي الغاز بالعالم، وبلد عربي سبق أن منحت مصر مرونة على مستوى سداد مستحقات توريد الغاز العام الماضي، على غرار الجزائر. وفيما ربط البعض التحركات المصرية الأخيرة في ملف الغاز، بزيادة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، كون الأخيرة مورداً رئيسياً لمصر، أكد "كمال" أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز كإحدى أوراق الضغط، في ظل حالة الاحتقان التي تسيطر على علاقتها مع مصر، لرفض الأخيرة ملف التهجير واستمرار حرب غزة، مشيراً في الوقت ذاته لوجود رغبة واضحة لدى إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد لمصر. كما أكد الوزير السابق، أن الأمر يرتبط بأبعاد سياسية بين تل أبيب والقاهرة، وأشار إلى أن إسرائيل لا تنوي وقف التوريد لمصر، إلا أنها تسعى لزيادة الأسعار، مضيفاً أنه حال عدم التوصل لتفاهمات، فإنها قد تلجأ لخفض الكميات المُوردة و"إعادة تسييلها" في صورة شحنات لموردين جُدد بأسعار أفضل. ويتفق عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري سابقاً محمد فؤاد، مع وزير البترول السابق في الرغبة الإسرائيلية بزيادة الأسعار وخفض كميات الغاز المُورد لمصر، إلا أنه يؤكد أن مصر لا تملك رفاهية التخلي عن الغاز الإسرائيلي خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي. واستشهد "فؤاد" خلال حديثه لـ"الشرق"، بأزمة وقعت بين الحكومة الإسرائيلية، وشركة "شيفرون" الأميركية التي تمتلك حصة، وتدير حقلي "تمار، وليفياثان" الإسرائيليين، إذ ورد في تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية أن الشركة الأميركية "تستسهل" البيع لمصر بأسعار أقل من مثيلتها، إضافة لأن مصر والأردن باتتا تشكلان خطراً كونهما تحصلا على أكثر من 30% من إنتاج الغاز الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مخاطرة تمركز" مرتفعة للغاية. واستبعد "فؤاد" أن تكون التحركات المصرية الأخيرة باتجاه قطر أو تركيا أو روسيا بهدف البحث عن بديل للغاز الإسرائيلي أو تقليل الاعتماد عليه في الوقت الحالي، مرجحاً أن تكون لتأمين شحنات الغاز المسال لفترة طويلة الأمد. ويرى فؤاد أن عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر يصل إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها. وتسد القاهرة باقي العجز البالغ نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر شحنات الغاز المسال من الخارج؛ إلا أنها تحتاج لـ 4 "سفن تغويز" على الأقل لتحويلها وضخها في أنابيب الغاز المصرية، من هنا ربما تأتي أهمية الاتفاق التركي. وقال "فؤاد": "60% من شحنات الغاز المسال التي حصلت عليها مصر مؤخراً، كانت عبر سوق الشحن الفوري"، مضيفاً أن الدوحة هي الوجهة الأقرب، والأفضل للقاهرة من أجل إبرام عقود توريد شحنات طويلة الأمد. ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، ثروت راغب، أن تحركات القاهرة بملف الغاز، والتوجه بشكل رئيسي نحو قطر وروسيا، تُعد محاولة من مصر لتأمين احتياجاتها وإيجاد بديل بعيداً عن الغاز الإسرائيلي، خاصة مع التوترات التي تشهدها العلاقة المصرية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. وقال "راغب" لـ"الشرق"، إن الحكومة المصرية لديها خطة بديلة لسد العجز الذي سينجم عن توقف وصول الغاز الإسرائيلي، حال تفاقمت علاقة البلدين، ولذلك فإنها تسعى لاتفاقيات طويلة الأمد وليست وقتية. وأضاف أن "العجز الذي تواجهه مصر على مستوى موازنة تغطية احتياجاتها من الغاز، يبلغ نحو ملياري متر مكعب من الغاز، والحل الأمثل يتمثل في شقين: الأول: زيادة الإنتاج من الحقول الموجودة بالفعل، عبر حفر آبار جديدة، وتعميق الآبار الموجودة مسبقاً مع توسيع الرقعة الاستكشافية عبر طرح مناقصات جديدة أمام الشركات العالمية، مع البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة أن مصر تستهلك 60% من إجمالي الغاز المُنتج والمستورد لتوليد الكهرباء. الثاني: إبرام اتفاقيات توريد خارجية، سواء على مستوى شحنات غاز مسألة، أو استئجار سفن تغويز لفترات طويلة، وليس مجرد مواسم فقط، وهو ما يجري حاليا بالفعل. العلاقات المصرية الإسرائيلية سياسياً، تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، إذ عكست بيانات إدانة مصرية متكررة لتصرفات إسرائيل "توتراً مكتوماً متصاعداً"، بحسب مراقبين. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، محمد عبود، في حديثه لـ"الشرق"، أن تل أبيب مارست ضغوطاً كبيرة على القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعضها في الغرف المُغلقة وآخر مُعلن، وفي مقدمة هذه الضغوط تأتي ورقة الغاز الإسرائيلي. وقال "عبود": "هناك خلافات داخل تل أبيب بين من يرى ضرورة الحفاظ على السلام مع مصر، والتوقف عن ممارسة الضغوط؛ منعاً لتفجر الأوضاع وانهيار السلام، ومن يرى ضرورة ممارسة ضغوط شديدة على القاهرة لتمرير مخطط التهجير؛ والأزمة أن التيار الأخير هو المسيطر على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر عبود أن تزايد الحديث مؤخراً عن رغبة إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد إلى مصر، يُعد "بالونة اختبار" لمعرفة مدى استجابة القاهرة، وإمكانياتها في إيجاد بديل حال تفاقم الأمر، مؤكداً أن مصر لديها عدة بدائل في مقدمتها الظهير العربي، بالإضافة إلى اليونان وقبرص.

العربية

منذ 14 ساعات

• العربية

"مغادرة طوعية".. روبيو: نناقش مع عدة دول إمكانية استقبال فلسطينيين من غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي، القائم بأعمال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة الأميركية طلبت من عدد من الدول إمكانية استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة مؤقتا. وقال روبيو في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: "لقد تحدثنا عن هذا مع بعض الدول"، موضحا أن الحديث يدور عن حالات "يرغب أحدهم طواعية وبمحض إرادته المغادرة لفترة من الوقت" من قطاع غزة، وبعض الدول "مستعدة للاستقبال". وأضاف روبيو "لقد تواصلنا مع عدد من الدول بشكل مبدئي لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للاستقبال، ليس كإجراء دائم، ولكن كمسار لإعادة بناء (القطاع)". وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه "لا يوجد أي حديث عن الترحيل". وبينما تُصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية في قطاع غزة عبر الغارات الجوية والعمليات البرية، تزداد الأزمات الإنسانية سوءاً مع تضاعف عمليات النزوح، وعدم إدخال مواد غذائية أساسية بشكل كافٍ. ونفت حركة حماس مساء الثلاثاء، دخول أي شحنات مساعدات إلى القطاع، وذلك على الرغم من التصريحات الإسرائيلية التي تقول إن المساعدات تدخل القطاع. وقالت الحركة في بيان إن "تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بشأن إدخال المساعدات إلى غزة محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي". موضحة أنه "لم تدخل حتى الآن (مساء الثلاثاء) أي شاحنة إلى القطاع، بما في ذلك تلك الشاحنات القليلة التي وصلت إلى معبر كرم أبو سالم ولم تتسلمها أي جهة دولية". وتسببت الغارات الإسرائيلية المكثفة في وقوع مجازر في مواقع مختلفة من القطاع، ومنذ فجر الثلاثاء وحتى ساعات ما بعد الظهر، طالت منازل وبنايات ومراكز إيواء وخياماً للنازحين. وحتى آخر إحصاء معلن، مساء الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 76 فلسطينياً من بينهم 33 طفلاً وسيدة، ومنهم 13 في مجزرة طالت عائلة أبو عمشة النازحة من بيت حانون شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مركز إيواء مدرسة موسى بن نصير بحي الدرج في مدينة غزة، بعد استهدافها بطائرتين، ما تسبب باحتراق أجساد الضحايا من بينهم أطفال ونساء. وقُتل أكثر من 14 فلسطينياً في غارة استهدفت منزلاً لعائلة أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة، من بينهم نازحون كانوا قد نزحوا من بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس إلى منزل أقربائهم، وقتل 10 آخرون في قصف منزل لعائلة المقيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وتزامن ذلك مع تنفيذ أحزمة نارية من خلال غارات جوية فجراً شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وسمع دويها في جميع أنحاء المدينة، ما تسبب بحالة رعب وهلع كبيرين في أوساط الغزيين، إلى جانب تنفيذ عمليات نسف منازل ومبانٍ في مناطق مختلفة من شرق المدينة، وشمال القطاع، وحتى في وسط وجنوب القطاع. ومنذ فجر يوم الجمعة الماضية، (أي مع الانطلاق الفعلي لعملية عربات جدعون الإسرائيلية)، يسجل يومياً ما يزيد على 100 ضحية على الأقل في عمليات عسكرية متواصلة بمناطق متفرقة من قطاع غزة. وألحقت الحملة العسكرية البرية والجوية الإسرائيلية الدمار بالقطاع، الذي تقول سلطاته الصحية إنها تسببت في مقتل أكثر من 53 ألفاً، ونزوح جميع سكان القطاع تقريباً البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة، عمليات نزوح كبيرة، طغى فيها المشهد الإنساني المرير على حياة هؤلاء الذين عادوا لترك منازلهم وحتى خيامهم التي وضعوها عند منازلهم المدمرة في أعقاب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي. واضطر سكان مناطق واسعة من شرق خان يونس، وكذلك أجواء من وسطها، ومناطق أخرى من جباليا وبيت لاهيا، للنزوح في ظل ظروف إنسانية صعبة، اضطرت فيها عوائل للمبيت في الشوارع وسط واقع إنساني صعب وكارثي.

الشرق الأوسط

منذ 15 ساعات

• الشرق الأوسط

أوجلان يدعو إلى «تحول كبير» في علاقة الأتراك والأكراد

أعطى الزعيم التاريخي لحزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، إشارة جديدة إلى ضرورة اتخاذ خطوات تترجم عملياً قرار الحزب حل نفسه استجابة لندائه الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي. وقال أوجلان، في رسالة نقلها وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي زاره في محبسه في سجن إيمرالي، الأحد، إن هناك حاجة إلى «تحول كبير» لإصلاح العلاقات بين الأتراك والأكراد بعد قرار الحزب حل نفسه وإلقاء أسلحته. وبحسب ما نقلت نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان، التي زارت أوجلان رفقة محاميه أوزغور إيرول، قال أوجلان إن «ما نقوم به ينطوي على تحول كبير... العلاقة التركية - الكردية أشبه بعلاقة أخوية مقطوعة. يتقاتل الإخوة والأخوات، لكنهم لا يستطيعون العيش من دون بعضهم». ودعا أوجلان (76 عاماً)، القابع في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، والواقع على بعد 51 كيلومتراً من مدينة إسطنبول، إلى اتفاق جديد «قائم على مفهوم الأخوة»، مضيفاً: «يجب أن نزيل كل الفخاخ وحقول الألغام التي تفسد هذه العلاقة، وإصلاح الطرق والجسور المقطوعة». النائبة الكردية بروين بولدان متحدثة عقب زيارة أوجلان في محبسه (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وفي ندائه الأول الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير، والذي عنونه بـ«دعوة إلى السلام ومجتمع ديمقراطي»، تحدث أوجلان عن عوامل أدت إلى تفتيت وحدة الأتراك والأكراد، قائلاً إن «الحداثة الرأسمالية استهدفت خلال القرنين الماضيين تفتيت هذا التحالف»، وركز على دور للدولة والبرلمان والأحزاب السياسية في تحقيق دعوته. وبدأ وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الاثنين، ضم الرئيسين المشاركين للحزب تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، والمتحدثة باسم الحزب عائشة غل دوغان، جولة ثانية على الأحزاب الممثلة في البرلمان، بدأها من حزب «الديمقراطية والتقدم» حيث التقى رئيسه علي بابا جان. وسبق أن قام الحزب بجولة أولى على الأحزاب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أول لقاء له مع أوجلان في 28 ديسمبر (كانون الأول). بابا جان خلال لقائه وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الاثنين (إكس) وقالت أنقرة إنها ستراقب عملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني». في المقابل، يتوقع المراقبون أن تظهر الحكومة التركية انفتاحاً متجدداً تجاه الأكراد. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان؛ لأن حياته قد تكون مهددة، لكن من المرجح أن «تخفّف» ظروف سجنه، بحسب مسؤولين. وجاءت الجولة الجديدة غداة الزيارة الخامسة التي قام بها وفد الحزب لأوجلان، الأحد، في مؤشر على انطلاق حراك سياسي يهدف إلى توافق على الخطوات التالية لإعلان حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الحالي حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة أوجلان. وفد «إيمرالي» أثناء مؤتمر صحافي عقب إطلاق أوجلان دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وأطلق أوجلان دعوته في 27 فبراير استجابة لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان، وطالب من خلالها أوجلان بإطلاق دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته. وشدد إردوغان، السبت، على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بحل حزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته. وقال إن تركيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية ومع سلطات إقليم كردستان العراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم. ويتمسك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بتخفيف عزلة أوجلان في سجن إيمرالي والسماح له بحرية الحركة ولقاء الصحافيين وممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية، وحزمة تعديلات قانونية تسمح بالإفراج عن السجناء من عناصر حزب «العمال الكردستاني» المرضى وكبار السن، وتعديل بعض مواد قانونَي تنفيذ الأحكام ومكافحة الإرهاب. ويطالب الحزب كذلك بالإفراج عن السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، وبتعديلات دستورية تعزز الديمقراطية وحقوق الأكراد. مسلحون من «العمال الكردستاني» في شمال العراق (إعلام تركي) وتتعامل الحكومة التركية بنهج حذر تجاه العملية الجارية عقب إعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، وقالت إنها ستراقب، من كثب، عملية نزع أسلحته. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن العمليات العسكرية في مناطق حزب «العمال الكردستاني» (في شمال العراق) ستستمر حتى التأكد من تطهيرها وزوال خطره بتنفيذ قرار حله وتسليم أسلحته. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان الذي يطالب أيضاً بالبقاء في «إيمرالي» مع تخفيف ظروف سجنه، بعد مرور 26 عاماً على بقائه في الحبس الانفرادي، ضمن عقوبة السجن المشدد مدى الحياة.