أحدث الأخبار مع #العرجاوي


عالم المال
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
'شعبة الجمارك' تكشف تفاصيل إنشاء مركز لوجستي لدعم الصادرات
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية، إن مصر انتهت من الدراسات الخاصة بإنشاء مركز لوجستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة البينية المصرية الليبية، ودعم صادرات البلدين إلى أسواق دول الجوار الإفريقي. وأشار العرجاوي إلى أن هذا المشروع الحيوي لا يقتصر فقط على تسهيل حركة التجارة الثنائية، بل يمثل جزءًا من رؤية أوسع تشمل تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، والذي يتكامل مع محور الإسكندرية – كيب تاون، مما يعزز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي يخدم شمال ووسط وغرب القارة الإفريقية. وأضاف أن الوقت قد حان لبدء العمل في تنفيذ الطريق المحوري الممتد من جنوب مصر إلى جنوب ليبيا ومنها إلى تشاد والدول الحبيسة في وسط إفريقيا وصولًا إلى داكار، بهدف ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي عبر شبكة متكاملة من البنية التحتية والمراكز اللوجستية. وأوضح العرجاوي أن هذا التحرك يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء في ليبيا وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرًا إلى أن غرفة الإسكندرية التجارية تعمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد العام والغرف الليبية لوضع هذا المشروع على مسار التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورئيس غرفة الاسكندرية التجارية عقد منتدى الأعمال المصري الليبي، الذي نظمته الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع غرفة الإسكندرية التجارية، بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين المصري والليبي، وبحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وصالح العبيدي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، والعميد عبدالله البكوش مصلحة الجمارك الليبية ولفيف من المستثمرين الليبيين. قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية إنه بفضل جهود مجتمع الاعمال، فقد ارتفعت الصادرات المصرية الى ليبيا لتتجاوز 2 مليار دولار لتصبح الأولى إفريقيا والثالثة عربيا بعد السعودية والامارات، ويمكن لهذا الرقم ان يرتفع أكثر اذا تم حل مشاكل عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات الى جانب معوقات عبور الشاحنات. وأضاف 'الوكيل' خلال منتدى الأعمال المصرى الليبى بحضور وفد من رجال الأعمال المصرى والليبى ، أن مصر وليبيا كانتا امة واحدة منذ 5300 سنة حتى فصلهما الملك مينا عندما وحد قطرى مصر. وتوحدت الشقيقتين عدة مرات تحت حكم ملوك ليبيا فى 880 قبل الميلاد، ثم فى عصر الدولة اليونانية والدولة الرومانية ثم فى ظل الفتح الاسلامى لتستمر الوحدة حتى الدولة العثمانية، لتعود مرة اخرى فى العصر الحديث عند محاولة انشاء اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا فى 1971 والذى وافقت عليه شعوب الدولتين فى استفتاء عام بأكثر من 98%.


خبر صح
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
مفاجأة في سعر الذهب اليوم 2025/6/26 بالصاغة مع بداية التعاملات
شهد الخميس 26-06-2025 بمستهل التعاملات الصباحية استقرارًا ملحوظًا داخل سوق الصاغة المحلي ومحلات المجوهرات حيث سجل المعدن الأصفر عيار 24 نحو 5371.5 جنيهًا للبيع و 5337.25 جنيهًا للشراء. مفاجأة في سعر الذهب اليوم 2025/6/26 بالصاغة مع بداية التعاملات من نفس التصنيف: 95% من شارع التسعين الشمالي في القاهرة الجديدة تم الانتهاء منه سعر الذهب اليوم مستقر بالصاغة في هذا التقرير نستعرض لمتابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» سعر الذهب اليوم الخميس 26-06-2025 بمستهل التعاملات الصباحية في سوق الصاغة والأسواق المحلية وفقًا لما أعلنه موقع «آي صاغة» المتخصص في أسعار الذهب. سعر الذهب اليوم جاء سعر الذهب اليوم الخميس 26-06-2025 بمستهل التعاملات الصباحية كما يلي. سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5371.5 جنيه للبيع و 5337.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4923.75 جنيه للبيع و 4892.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4700 جنيه للبيع و 4670 جنيه للشراء. مقال له علاقة: العرجاوي يدعو لتعديل لوائح الجمارك وإنشاء لجنة مشتركة لدعم المراكز اللوجستية سعر الذهب اليوم. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4028.5 جنيه للبيع و 4002.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3133.25 جنيه للبيع و 3113.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2685.75 جنيه للبيع و 2668.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 2014.25 جنيه للبيع و 2001.5 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37600 جنيه للبيع و 37360 جنيه للشراء. سعر أونصة الذهب سجل سعر أونصة الذهب نحو 3329.48 $ للبيع و 3329.19 $ للشراء. سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات. سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية استقرت قيمة الذهب البيعية في السوق بختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 نحو 4700 جنيهًا للبيع بينما سجلت قيمته الشرائية نحو 4670 جنيه مصري أما بالنسبة للمصنعية فتتراوح متوسط تكلفتها والدمغة بين 100 إلى 500 جنيه حسب نوع العيار وتمثل هذه التكلفة عادة ما بين 7% إلى 10% من سعر الجرام وتزداد المصنعية مع ارتفاع درجة نقاء الذهب. توقعات بوصول الذهب لـ5500 جنيها قريبًا يرى محللون في قطاع الذهب أن المؤشرات الراهنة في الأسواق العالمية تميل نحو استمرار الصعود مع توقعات بأن تتجاوز الأونصة مستويات 3500 دولار خلال الفترة المقبلة هذا الاتجاه التصاعدي قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا حيث من المرجح أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5000 جنيه قريبًا وربما يتجاوز 5500 جنيه بنهاية عام 2025 إذا ظلت التوترات الجيوسياسية قائمة دون حلول. أكد محللون أن الفترة الحالية ما تزال مناسبة للشراء خاصة لمن يسعون لتحقيق أرباح على المدى المتوسط أو الطويل مشيرين إلى أهمية تبني استراتيجية مدروسة عند اتخاذ قرار الشراء وينصح الخبراء بالشراء بشكل تدريجي كلما سجل السعر أي انخفاض حتى لو طفيفًا فيما اعتبروا أن البيع في الوقت الراهن غير مناسب إطلاقًا في ظل التوقعات القوية بمواصلة المعدن الأصفر مساره الصاعد.


تحيا مصر
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
11 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك السويس والقاهرة
نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية ب جمارك السويس والقاهرة والاسكندرية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة. ١٧٠ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس شملت الجلسة التي يرصدها البيع النهائى لعدد ٩ لوطات من سيارات جمارك السويس بمبلغ ٥ ملايين و٦٢٨ ألف جنيه وتم البيع النهائى لعدد ٩ لوطات من سيارات جمارك السويس بمبلغ ٥ ملايين و٦٢٨ ألف جنيه و١٥ لوط من بضائع جمارك القاهرة بمبلغ ٥ ملايين و١٠٤ آلاف جنيه و١ لوط بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ ٢٨٠ ألف جنيه بإجمالى مباع ٢٥ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ ١١ مليون و١٢ ألف جنيه . وذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع. العرجاوي: ضرورة تعديل لوائح الجمارك وإنشاء لجنة مشتركة لدعم مراكز التوزيع اللوجستية ورفع تنافسية الصادرات على الجانب الآخر، أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، ورئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، أن الوقت الحالي مثالي لتسريع خطوات إنشاء مراكز التوزيع اللوجستية، خاصة تلك المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، لما لها من دور محوري في خفض تكاليف التصنيع وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وشدد العرجاوي على أن المناخ الاستثماري بات جاذبًا بقوة لإقامة مثل هذه المشروعات، لكن هناك ضرورة ملحة لتعديل بعض نصوص اللوائح التنفيذية لقانون الجمارك بما يسمح بمرونة أكبر في الإجراءات ويشجع المستثمرين على الانخراط في هذا النوع من الأنشطة الحيوية. وأكد أن اللوائح الحالية لا تزال بحاجة إلى مراجعة وتطوير حتى تتواكب مع متغيرات السوق العالمي وتدعم رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع. وطالب العرجاوي بإنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المجتمع التجاري ووزارتي الاستثمار والمالية، بهدف دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات واقتراح حلول تشريعية وإجرائية مناسبة، تضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى استفادة ممكنة. وأوضح أن مراكز التوزيع اللوجستية تمثل ركيزة أساسية لفتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية التي طرأت على عدد من دول الجوار، والتي كانت تنافس مصر بقوة في هذا المجال، مما يفتح أمامنا فرصة ذهبية لاقتناص موقع متقدم على خريطة التجارة الإقليمية، خاصة في أسواق القارة الأفريقية. وشدد العرجاوي، على أهمية أن تتعامل الجهات المعنية بجدية وسرعة مع هذا الملف، لما له من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد القومي وتعزيز فرص التصدير وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.


عالم المال
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
جمارك المستوردين: مراكز التوزيع اللوجيستية ضرورة للنهوض بالصناعة
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية، إن تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعين الصناعي والخدمي في مصر يتطلب توجيه اهتمام حقيقي لمراكز التوزيع اللوجيستية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتحسين كفاءة حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج الجمركي. وأوضح العرجاوي أن هذه المراكز تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات القطاعين الصناعي والخدمي، من خلال توفير السلع والمستلزمات في الوقت المناسب وبالسعر المناسب، وهو ما يسهم بدوره في تخفيض الضغط على ميزان المدفوعات المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن القانون الجمركي الحالي لم يتطرق بشكل صريح إلى هذه المنشآت، لكنه في الوقت نفسه لم يحظر إقامتها، مما يمنح الجهات المعنية مرونة كبيرة في استخدام التشريعات القائمة بالفعل لتشجيع إقامة هذا النوع من المشروعات الاستراتيجية. وأكد العرجاوي أن إقامة مراكز التوزيع اللوجيستية وفقًا لمعايير حديثة سيسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، من خلال تحسين منظومة تداول السلع وتقليل التكاليف اللوجيستية، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. وشدد على أن توسيع نطاق هذه المراكز وتوفير البنية التحتية المناسبة لها سيدعم سلاسل الإمداد ويقلل من الهدر الزمني والمادي في مراحل الشحن والتفريغ والنقل، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من أجل تفعيل هذا التوجه وتوفير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة له. أعلن أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية. أكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوقيعها اتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بشكل أفضل. وختم العرجاوي بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للخدمات اللوجيستية إذا ما تم الاستثمار الجاد في هذا الملف، مطالبًا بسرعة التحرك الحكومي نحو تفعيل السياسات التي تدعم إقامة وتطوير مراكز التوزيع اللوجيستية في مختلف المحافظات.


فيتو
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
الغرف التجارية: توجيه السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة هو القرار الأهم لدعم مناخ الأعمال.. بشاي: القرارات الجريئة هي السبيل لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة السوق
رحبت الغرف التجارية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة. ورحّب محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل "نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي". وقال العرجاوي في بيان صحفي، إن "المجتمع التجاري طالما طالب بتبسيط هيكل التكاليف التي تتحملها المشروعات، خصوصًا الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها جهات مختلفة بدون تنسيق، ما كان يرهق الكيانات الاقتصادية ويؤثر على قدرتها على التوسع." خوف من الرسوم المفاجئة أو التقديرات الجزافية وأوضح أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذجًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية وبين ما تدفعه للدولة، مؤكدًا أن "منظومة كهذه تخلق مناخًا تنافسيًا صحيًا، وتدفع المستثمرين للعمل في النور دون خوف من الرسوم المفاجئة أو التقديرات الجزافية". وأضاف العرجاوي: "هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر قطاع الاستيراد والتجارة، لأنها تقلل من التكاليف غير المباشرة وتُعيد الثقة في جدوى الاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من عدم اتساق الرسوم واختلاف الجهات المحصّلة." وقال العرجاوي: "الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي، ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية نؤيد هذا التوجه، وندعو إلى سرعة وضع آلية تنفيذية واضحة تضمن التدرج والعدالة والشفافية." ضريبة موحدة تعني استقرار تشريعي ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري ومن جانبه، أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية بضريبة موحدة على صافي الربح يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويعكس توجهًا حقيقيًا نحو إصلاح مناخ الاستثمار من الجذور. وقال بشاي في بيان صحفي، إن "التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر فقط على الرسوم المرتفعة، بل في تكرارها وتعدد الجهات المحصّلة، ما يربك حسابات السوق ويعطّل قرارات التوسع وضخ الاستثمارات الجديدة"، مشيرًا إلى أن "وجود ضريبة موحدة على صافي الربح سيخلق استقرارًا تشريعيًا ووضوحًا في المعاملة المالية مع الدولة، وهو ما تحتاجه الأسواق بشدة في هذه المرحلة". وأضاف: "القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى كثيرًا من غياب رؤية موحدة في التعامل المالي مع الأجهزة الحكومية، ومع هذا التوجيه الرئاسي، نرى بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الشفافية والكفاءة في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص". وأوضح بشاي أن هذا القرار لا يخدم فقط المستثمرين الكبار، بل يفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتأثر سلبًا بالرسوم المتناثرة وغير المنضبطة، مؤكدًا أن "العدالة الضريبية هي الأساس لأي اقتصاد تنافسي ومرن". وطالب: "نتطلع إلى تطبيق فعّال وسريع لهذه الرؤية، مع ضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة الآليات، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.