أحدث الأخبار مع #العطاس
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
العطاس: أكثر من 13 مليار دولار قدمها البرنامج السعودي لدعم التنمية في اليمن وهذه أبرز الصعوبات
أكد المهندس حسن العطاس، مساعد المشرف العام في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن البرنامج شكّل تجربة فريدة في مجال الدعم التنموي المستدام، منذ إنشائه في عام 2018 بأمر من خادم الحرمين الشريفين، حيث تم تنفيذ أكثر من 264 مشروعاً ومبادرة في مختلف القطاعات الحيوية داخل اليمن. وأوضح العطاس، في لقاء تلفزيوني مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن اختيار المشاريع يتم وفق معايير دقيقة أبرزها الحاجة الفعلية للخدمات، وكفاءة التنفيذ، واستدامة الأثر، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل من خلال أربعة مكاتب داخل الأراضي اليمنية، تتابع آلية الحوكمة والرقابة على التنفيذ. وأضاف أن البرنامج نفذ 60 مشروعاً في قطاع المياه، و56 مشروعاً في التعليم، و33 في الصحة، بينما شكّل قطاع الطاقة الأعلى من حيث التكلفة المالية، في حين بلغ عدد مشروعات قطاع النقل نحو 30 مشروعاً، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتعزيز إيصال الخدمات والمواد الغذائية. وأشار العطاس إلى أن مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، الذي يديره فريق سعودي بالكامل، قدم خلال عامين ونصف أكثر من 2.7 مليون خدمة طبية، منها أكثر من 900 عملية قلب مفتوح، و15 ألف جراحة، و5 آلاف قسطرة قلبية، ويواصل تقديم خدماته مجاناً لجميع المواطنين دون تمييز. ولفت إلى أن البرنامج يولي اهتماماً كبيراً بقطاعي الزراعة والثروة السمكية لما لهما من أهمية في الحياة اليومية لليمنيين، إذ تم تمويل مشاريع متعددة لدعمهما، مشيراً إلى أن إجمالي ما خصصه البرنامج من تمويل للمشاريع في اليمن تجاوز المليار دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قُدمت لدعم البنك المركزي اليمني ومساندة الحكومة في إدارة مؤسسات الدولة. وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح العطاس أن أبرز المعوقات تشمل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وضعف البنية المؤسسية في بعض الوزارات، إلى جانب نقص المواد والمعدات، إلا أن التنسيق المستمر مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية، الذين يزيد عددهم على 70 جهة، ساعد في تجاوز كثير من هذه العقبات. ومن بين هؤلاء الشركاء: البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وختم العطاس بالتأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة دعم اليمن، مشيراً إلى وجود خطة شاملة لتغطية كافة المحافظات اليمنية بالمشاريع التنموية، قائلاً: "اليمن يستحق منا كل الدعم والمساندة".
صحيفة عاجل
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة عاجل
محلل اقتصادي يكشف أبرز العوامل التي ساهمت في نمو الناتج المحلي للمملكة
كشف المحلل الاقتصادي الدكتور حسين العطاس أبرز العوامل التي ساهمت في نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة 2.7% في الربع الأول من 2025. وقال العطاس في تصريحات عبر "الإخبارية"، إن العوامل التي ساهمت في الناتج المحلي للمملكة متعددة، ويأتي في مقدمتها السياسات الاقتصادية الخاصة برؤية 2030، والتي ارتكزت على تمكين القطاع الخاص، وتحديدا الاستثمارات غير النفطية. وأشار إلى إسهام الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية إلى جانب النمو في قطاعات السياحة والخدمات، وبعض العوامل ذات الطابع الموسمي مثل الحج والعمرة "الناتج المحلي للمملكة يسجل نموا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025" أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو يوضحها المحلل الاقتصادي د. حسين العطاس #الظهيرة | #إذاعة_الإخبارية — إذاعة الإخبارية (@alekhbariyaFM) May 1, 2025
غرب الإخبارية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- غرب الإخبارية
محللون : التقرير السنوي لرؤية 2030 يعكس تسارع الإنجاز واقتراب تحقيق المستهدفات
المصدر - صحيفة أرقام اعتبر محللون أن عام 2024 يعكس تسارع وتيرة الإنجاز في برامج الرؤية، لا سيما في تنمية القطاعات غير النفطية، وتحقيق تقدم ملموس في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من ثقة المستثمرين العالميين بمسار التحول الوطني ، وفقا لما أوردته صحيفة أرقام .. في البداية أكد الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن المملكة تشهد تحولاً استثنائياً في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بفضل رؤية 2030 التي أعادت رسم أولويات التنمية ووضعت مساراً جديداً للنمو المستدام، مدعوماً بإرادة سياسية قوية وتخطيط استراتيجي محكم. وأشار مكني إلى أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم التحديات العالمية، مؤكداً أن التصنيف الائتماني المرتفع يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المؤسسات المالية الدولية بقدراته. وأوضح مكني أن صندوق الاستثمارات العامة مثّل محركاً رئيسياً لهذا التحول، حيث ارتفعت أصوله المُدارة من 790 مليار ريال في 2016 إلى 3.52 تريليون ريال في 2025، بنسبة نمو بلغت 390%، مضيفاً أن الصندوق أسهم كذلك في خفض معدل البطالة إلى 7% بنهاية 2024، وأسس أكثر من 92 شركة جديدة، مع استهداف ضخ استثمارات تراكمية بقيمة 150 مليار ريال حتى عام 2025. ومن جانبه، قال سعد آل ثقفان، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز مستهدفه لعام 2024، ليصل إلى 47% مقارنة بالمستهدف البالغ 46%، وهذا يدل على إعطاء القطاع الخاص دوراً وإعطائه فرصا للمشاركة في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة لعب دوراً رئيسياً في تحفيز القطاع الخاص، عبر ضخ استثمارات نوعية في قطاعات جديدة، حيث قفزت الأصول المدارة إلى 3.53 تريليون ريال. وحول قطاع الصناعة، أوضح مكني أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أسهمت في رفع عدد المنشآت الصناعية من 7 آلاف إلى 12 ألف منشأة خلال تسع سنوات، مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أعلى مستوى له خلال عقد من الزمن متجاوزاً 60 نقطة في يناير 2025. ومن جانبه، قال الدكتور حسين العطاس، المحلل المالي، إن عام 2024 شكّل نقطة تحول مهمة في مسار الرؤية، مشيراً إلى تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي بدعم قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية وسياسات تحفيزية أطلقتها وزارة الاستثمار والجهات المعنية، إلى جانب تحسن مؤشرات التوظيف وانخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية. وأشار العطاس إلى أن قطاعات الإسكان والنقل والطاقة شهدت خلال عام 2024 تقدماً ملحوظاً، موضحاً أن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي قطعت مراحل متقدمة في التنفيذ، إلى جانب توسع مشاريع الإسكان المدعوم، مما ساهم في رفع نسبة تملك المواطنين. وأضاف أن مشاريع نيوم وذا لاين سجلت تطورات ملموسة، شملت بدء تنفيذ البنية التحتية الرقمية واللوجستية المتقدمة، مما يعزز من فرص النمو المستقبلي ويضع أسساً قوية لاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. تحسين التوظيف والتحول الرقمي وتعزيز الاستدامة أوضح العطاس أن عام 2024 سجل تحسناً كبيراً في مؤشرات التوظيف، مع تراجع البطالة بين السعوديين بدعم من برامج مثل تنمية القدرات البشرية، مؤكداً أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في التحول الرقمي، مع تجاوز نسبة المعاملات الحكومية الإلكترونية 95%، إلى جانب التوسع في خدمات الجيل الخامس وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أشار العطاس إلى تسارع تنفيذ مبادرات السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بما شمل زراعة ملايين الأشجار، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإطلاق مشاريع لاحتجاز الكربون، ما يعكس التزام المملكة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. أهمية الشفافية في دعم مسار الرؤية وقال سعد آل ثقفان، إن رؤية المملكة 2030 وضعت منذ انطلاقها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق حوكمة رشيدة وتعزيز الشفافية عبر توفير منصات للبيانات المفتوحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين. وأوضح آل ثقفان أن برنامج الاستدامة المالية كان له دور كبير في تعظيم الإيرادات الحكومية، خاصة غير النفطية، والتي ارتفعت بنسبة 170.6% منذ بداية الرؤية وحتى عام 2024 لتصل إلى 502.5 مليار ريال، مما انعكس إيجاباً على رفع كفاءة الإنفاق وتقليص العجز المالي. من جهته، أشار المحلل المالي الدكتور حسين العطاس إلى أن تقرير عام 2024 يتميز بارتفاع مستوى الشفافية، معتبراً أنه أحد أبرز عوامل نجاح رؤية المملكة 2030، موضحاً أن الشفافية انعكست في عدة جوانب رئيسية، أبرزها: بناء الثقة وتعزيز مصداقية الرؤية من خلال عرض الأرقام والإنجازات بدقة وواقعية، بما في ذلك إبراز التحديات، مما يمنح المجتمع والمستثمرين ثقة أكبر بالتزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية دون مبالغة أو تجميل. وأوضح العطاس أن الشفافية مكّنت الجهات الرقابية والإعلام والمجتمع من تقييم الأداء بشكل موضوعي عبر توضيح ما تم تحقيقه مقابل ما لم يُنجز، بما يعزز الإصلاحات ويدعم استمرارية التقدم، مؤكداً أن وضوح النتائج يعزز مصداقية العمل المؤسسي. وأضاف أن وضوح البيانات والإحصاءات ساهم أيضاً في تحفيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تحسين كفاءة اتخاذ القرار عبر الاعتماد على معطيات دقيقة تساعد صناع القرار في مراجعة السياسات وتصحيح المسارات، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمبادرات الوطنية.
اليمن الآن
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
صحيفة سويسرية: الصراعات بين صفوف الشرعية والفساد وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة
عدن توداي/ نقلا عن الموقع بوست قالت صحيفة 'نيو هيومانيتاريان' إن الصراعات بين صفوف الحكومة الشرعية والفساد وانخفاض الإيرادات وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن قولهم إن التوقعات الاقتصادية لليمن للعام المقبل قاتمة، مؤكدين أنه بدون آفاق واضحة كبيرة للسلام والأمن، وزيادة الإيرادات والصادرات، ستظل المالية العامة والحسابات الخارجية تحت الضغط'. وكما حدث على مدى السنوات الماضية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في الجنوب إلى مستويات أعلى. وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومقره مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، إن أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض قيمة الريال والانهيار الاقتصادي المستمر هو الافتقار إلى التفاؤل بشأن اتفاق سلام من شأنه أن يضع حداً أخيراً للحرب الطويلة. وأضاف 'ليس لدى الناس رؤية دقيقة لما سيحدث في المستقبل، سواء كان سلاماً أم المزيد من الحرب'. وأضاف أن ما يزيد من معاناة الحكومة هو انخفاض الإيرادات والصراعات الداخلية على السلطة، موضحاً أن 'المتلاعبين بالعملة، من شركات الصرافة إلى الحوثيين، يدركون هذا الهشاشة ويستغلون هذه النقاط الضعيفة'. مقالات ذات صلة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: هدنة اليمن مرهونة بهذا الأمر صحيفة سعودية: الأحد القادم حدث مهم انتظره اليمنيون كثيراً وليد العطاس، أستاذ مشارك في العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، يرى أن الحكومة 'أساءت استخدام الأموال من المملكة العربية السعودية أو غيرها من الجهات المانحة في كثير من الأحيان'، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم امتلاكها الخبرة في كيفية استخدام الأموال على أفضل وجه. ويعتقد العطاس أن المزادات العامة للدولار كانت غير فعالة. وقال إن الحكومة يجب أن تركز بدلاً من ذلك على 'رفع الأجور وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وتنفيذ مراقبة الأسعار وآليات المساءلة الأخرى'. في الشهر الماضي، نزل اليمنيون في جميع أنحاء الجنوب إلى الشوارع للاحتجاج على الانخفاض السريع لقيمة الريال، وانهيار الخدمات العامة، ونقص الطاقة وغاز الطهي. وتحولت الاحتجاجات في عدن إلى العنف حيث قام الناس بإغلاق الطرق وإحراق إطارات السيارات للفت الانتباه إلى معاناتهم. وهناك قضية أخرى قديمة ذكرها العطاس – عدم انتظام الحكومة في دفع رواتب الموظفين العموميين – والتي أدت أيضًا إلى تأجيج الاحتجاجات. عبد الرحمن المقطري، وهو مدرس متقاعد في تعز، هو واحد من آلاف المعلمين الذين أضربوا عن العمل منذ ديسمبر/كانون الأول، وخرجوا في مسيرات عبر الشوارع للمطالبة بمعالجة الحكومة للوضع الاقتصادي المتدهور وزيادة رواتبهم. في حين أن المقطري أفضل حالاً من سعيد وملايين اليمنيين لأنه لديه أربعة أطفال يعملون ويمكنهم المساعدة – بما في ذلك بعضهم يعملون في الخليج ويرسلون تحويلات مالية إلى الوطن، وهو مصدر دخل مهم لكثيرين في اليمن – إلا أنه لا يزال يكافح. وينفق المقطري معظم معاشه التقاعدي الذي يبلغ 150 ألف ريال (62.50 دولارا تقريبا) شهريا على الإيجار، وقد قام بعمل إضافي ليتمكن من العيش. وقال: 'تدهورت ظروف المعيشة بشكل كارثي، في حين انهارت العملة بشكل كبير. وهذا جعل الرواتب غير كافية للاحتياجات الأساسية'. وفي مدن أخرى، ضغطت الإضرابات على الحكومة لحملها على زيادات طفيفة في الأجور، أو على الأقل دفعات أكثر تواترا. ويشعر المقطري أن المعلمين ليس لديهم خيار سوى الإضراب. وقال: 'الرواتب الضئيلة تترك بعض المعلمين بلا خيار سوى المشي حفاة أو ارتداء أحذية ممزقة: مظهرهم يعكس محنتهم. والبعض الآخر يائس لتغطية نفقاتهم، لذلك تركوا التدريس أو باعوا أثاثهم وممتلكاتهم الأخرى'. ونفى صبحي باغفر، المتحدث باسم جمعية الصرافين في عدن، الاتهامات المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بأن تجار الأموال المحليين كانوا وراء انخفاض قيمة الريال، قائلاً إن ذلك كان مدفوعًا بنقص العملة الصعبة في السوق. وقال لصحيفة نيو هيومانيتاريان إن اليمنيين يشترون الذهب منذ سنوات، وينقلون أموالهم من الريال إلى العملات الأجنبية لأنهم لا يثقون بالريال. وقال باغفر: 'إذا قدمت الحكومة ما يكفي من العملة الصعبة لتلبية الطلب على الواردات، فإن المضاربة ستتوقف عن كونها مشكلة'.
نافذة على العالم
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : صحيفة سويسرية: الصراعات بين صفوف الشرعية والفساد وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة (ترجمة خاصة)
الخميس 6 مارس 2025 09:00 مساءً قالت صحيفة "نيو هيومانيتاريان" إن الصراعات بين صفوف الحكومة الشرعية والفساد وانخفاض الإيرادات وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن قولهم إن التوقعات الاقتصادية لليمن للعام المقبل قاتمة، مؤكدين أنه بدون آفاق واضحة كبيرة للسلام والأمن، وزيادة الإيرادات والصادرات، ستظل المالية العامة والحسابات الخارجية تحت الضغط". وكما حدث على مدى السنوات الماضية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في الجنوب إلى مستويات أعلى. وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومقره مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، إن أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض قيمة الريال والانهيار الاقتصادي المستمر هو الافتقار إلى التفاؤل بشأن اتفاق سلام من شأنه أن يضع حداً أخيراً للحرب الطويلة. وأضاف "ليس لدى الناس رؤية دقيقة لما سيحدث في المستقبل، سواء كان سلاماً أم المزيد من الحرب". وأضاف أن ما يزيد من معاناة الحكومة هو انخفاض الإيرادات والصراعات الداخلية على السلطة، موضحاً أن "المتلاعبين بالعملة، من شركات الصرافة إلى الحوثيين، يدركون هذا الهشاشة ويستغلون هذه النقاط الضعيفة". وليد العطاس، أستاذ مشارك في العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، يرى أن الحكومة "أساءت استخدام الأموال من المملكة العربية السعودية أو غيرها من الجهات المانحة في كثير من الأحيان"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم امتلاكها الخبرة في كيفية استخدام الأموال على أفضل وجه. ويعتقد العطاس أن المزادات العامة للدولار كانت غير فعالة. وقال إن الحكومة يجب أن تركز بدلاً من ذلك على "رفع الأجور وتوفير الخدمات الأساسية للشعب وتنفيذ مراقبة الأسعار وآليات المساءلة الأخرى". في الشهر الماضي، نزل اليمنيون في جميع أنحاء الجنوب إلى الشوارع للاحتجاج على الانخفاض السريع لقيمة الريال، وانهيار الخدمات العامة، ونقص الطاقة وغاز الطهي. وتحولت الاحتجاجات في عدن إلى العنف حيث قام الناس بإغلاق الطرق وإحراق إطارات السيارات للفت الانتباه إلى معاناتهم. وهناك قضية أخرى قديمة ذكرها العطاس - عدم انتظام الحكومة في دفع رواتب الموظفين العموميين - والتي أدت أيضًا إلى تأجيج الاحتجاجات. عبد الرحمن المقطري، وهو مدرس متقاعد في تعز، هو واحد من آلاف المعلمين الذين أضربوا عن العمل منذ ديسمبر/كانون الأول، وخرجوا في مسيرات عبر الشوارع للمطالبة بمعالجة الحكومة للوضع الاقتصادي المتدهور وزيادة رواتبهم. في حين أن المقطري أفضل حالاً من سعيد وملايين اليمنيين لأنه لديه أربعة أطفال يعملون ويمكنهم المساعدة - بما في ذلك بعضهم يعملون في الخليج ويرسلون تحويلات مالية إلى الوطن، وهو مصدر دخل مهم لكثيرين في اليمن - إلا أنه لا يزال يكافح. وينفق المقطري معظم معاشه التقاعدي الذي يبلغ 150 ألف ريال (62.50 دولارا تقريبا) شهريا على الإيجار، وقد قام بعمل إضافي ليتمكن من العيش. وقال: "تدهورت ظروف المعيشة بشكل كارثي، في حين انهارت العملة بشكل كبير. وهذا جعل الرواتب غير كافية للاحتياجات الأساسية". وفي مدن أخرى، ضغطت الإضرابات على الحكومة لحملها على زيادات طفيفة في الأجور، أو على الأقل دفعات أكثر تواترا. ويشعر المقطري أن المعلمين ليس لديهم خيار سوى الإضراب. وقال: "الرواتب الضئيلة تترك بعض المعلمين بلا خيار سوى المشي حفاة أو ارتداء أحذية ممزقة: مظهرهم يعكس محنتهم. والبعض الآخر يائس لتغطية نفقاتهم، لذلك تركوا التدريس أو باعوا أثاثهم وممتلكاتهم الأخرى". ونفى صبحي باغفر، المتحدث باسم جمعية الصرافين في عدن، الاتهامات المتكررة من قبل الحكومة اليمنية بأن تجار الأموال المحليين كانوا وراء انخفاض قيمة الريال، قائلاً إن ذلك كان مدفوعًا بنقص العملة الصعبة في السوق. وقال لصحيفة نيو هيومانيتاريان إن اليمنيين يشترون الذهب منذ سنوات، وينقلون أموالهم من الريال إلى العملات الأجنبية لأنهم لا يثقون بالريال. وقال باغفر: "إذا قدمت الحكومة ما يكفي من العملة الصعبة لتلبية الطلب على الواردات، فإن المضاربة ستتوقف عن كونها مشكلة".
