أحدث الأخبار مع #العقدة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
الكرة الطائرة حققت الصعود الزيتونة الرياضية.. عودة الدّر إلى معدنه
الزيتونة عادت بعد 36 عاما من الغياب واستعادت موقعها بين الكبار كما كان الحال سابقا وستكون جاهزة مع ضربة البداية للموسم الجديد لرفع التحدي مجددا ولنحت مسيرة موفقة زادها في ذلك طموح شبانها وجهود هيئتها المديرة وأصلها الثابت دائما. كسبت الزيتونة الرياضية الرهان و"عاد الدّر إلى معدنه" ومعه تحققت أحلام سواعدها الشابة التي أنجزت المطلوب وسارت على خطى أكثر من فريق بفضل الجهود الحاصلة من كل الأطراف المحيطة بالفريق في مقدمتها الرئيس رشيد الباروني الذي لم يرم المنديل رغم كل الصعوبات وآمن بمشروعه العريق حتى قاده نحو الهدف المرسوم وهو الصعود في الموسم الحالي عن جدارة واستحقاق بإنجاز فريد في زمن شحّت فيه الامكانات، خطوة تظل مستحقة لفريق في عراقة الزيتونة الرياضية التي منها نشأن وترعرع أكثر من بطل سواء في الرياضات الجماعية أو الفردية ومثل الرياضة التونسية كأحسن تمثيل في أكبر المحافل الدولية. مرت 98 عاما من العراقة على تأسيس الزيتونة الرياضية ظلت خلالها شامخة محافظة على كافة فروعها بمختلف الأصناف وهذا يؤكد مجددا قيمة العمل الموجود في الفريق الذي لم تنهكه الصعوبات بل زادته اصرارا على التألق توجته كأفضل ما يكون في الموسم الحالي بالعودة إلى الوطني "أ" وفك العقدة. الموسم 19 في الوطني "أ" ستخوض الزيتونة الرياضية البطولة القادمة في الوطني "أ" وسيكون الموسم 19 لها بعد 29 عاما قضتها في الوطني "ب" ، مواسم تمكنت فيها الزيتونة من رفع لقبان في الكأس في الأكابر في 1942 و1947 وتتويجاتها كانت حاصلة أيضا في مختلف الأصناف والرقم المميز كان من نصيب الصغريات اللاتي رفعن 7 ألقاب في سباق "الأميرة" في سنوات 1983 و1984 و1985 و1986 و1987 و1988 و1995 وهذه الحصيلة مرشحة للإرتفاع مستقبلا في ظل الأجواء الايجابية مع تحقيق الصعود للفريق الأول وفي ظل الجهود التي تبذل من كل الأطراف من مدربين وهيئة مديرة على حد السواء. سيكون للبطولة القادمة رونقا خاصا بعودة الزيتونة الرياضية عنوان الصمود والتحدي، والأكيد أن الهيئة المديرة ستعد فريقها كما يجب مبكرا وستدعم الرصيد البشري الحالي المميز بأكثر من عنصر قادر على تقديم الإضافة حتى تثبت أقدامها في مكانها الطبيعي وتظل فيه مستقبلا وهذا رهن الإمكانات المادية وفي حال توفرت بالقدر الكافي فان ذلك يظل أفضل سيناريو للزيتونة للمنافسة على الأدوار المتقدمة بطولة وكأسا بما أن الفرضية ممكنة في ظل المستوى المتواضع الموجود لدى فرق الوطني "أ" باستثناء البعض منها. أبطال الصّعود كسب المدرب خالد كسكاس الرهان مع الزيتونة الرياضية وهذا بفضل العمل الكبير الذي قام به بمعية اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية ودافعوا بقوة عن ألوان الفريق وآمنوا بحظوظهم وتلك السواعد نعني بها حمزة بوسعدة ورائد العرعوري ومهتدى الكاتب وغسان بلحاج وحسام الدين الغلابي ووائل الشوالي ووسام الحمادي واسكندر الكلاعي وعزيز الخرماشي وحسن الورتاني وسيف الزين وأمين الشيحي والياس بن يوسف.
غرب الإخبارية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- غرب الإخبارية
تواصل شارات التحدي في لعبة كرة الطائرة و فريق العقدة ينظم بطولته الثانية
المصدر - بعد نجاح البطولة الأولى التي أقيمت في رمضان الماضي ٢٠٢٤م ينظم فريق العقدة الرياضي الثقافي التابع لنادي الشباب بولاية بركاء يوم الخميس 20 مارس 2025م بعد صلاة التراويح شارة بطولة التحدي لكرة الطائرة والتي سوف تقام على ملعب فريق العقدة الرياضي البطولة تقام بدعم ورعاية سعادة وليد بن سالم بن ساعد المالكي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بركاء. تقام البطولة بنظام التحدي الذي يلعب عادة في البطولات العالمية من خلال فوز الفريق الأقوى بلقب البطولة وكسب لقب الشارة حيث تتنافس الفرق المشاركة بنظام خروج المغلوب وصولاً للمباراة النهائية حيث تكثر بطولات الشارة في هذا الشهر الفضيل لمسابقة لعبة الكرة الطائرة حيث حقق فريق الرميس الأسبوع المنصرم لقب شارة التحدي لبطولة الكرة الطائرة التي نظمها فريق اتحاد العقدة الرياضي الثقاقي التابع لنادي الشباب بولاية بركاء. تشارك في البطولة فرق أهلية تزخر بكوكبة من لاعبي المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة بالإضافة إلى لاعبي أندية الدرجة الأولى والثانية واللاعبين الهواة من مختلف محافظات وولايات السلطنة وتحظى بمتابعة كبيرة من محبي وعشاق ومتابعي لعبة الكرة الطائرة في السلطنة بشكل عام وفي ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة ويصاحب البطولة تعليق وتحليل ووصف حي من أرضية الملعب بصوت المعلق المتألق دائماً هيثم بن سعيد الزدجالي. وفي هذا الجانب كان لنا لقاء مع رئيس فريق العقدة الرياضي الثقافي الفاضل حمد بن سالم المالكي الذي حدثنا عن هذه البطولة : بداية باسمي واسم مجلس إدارة فريق العقدة الرياضي الثقافي وجميع منتسبي الفريق يسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لسعادة وليد بن سالم بن ساعد المالكي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بركاء على دعمه لهذه البطولة ونثمن رعايته لحفل الختام مما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الداعمين لمناشط الفريق في مختلف الألعاب والفعاليات التي ينظمها الفريق على مدار العام ، ويعد فريق العقدة الرياضي الثقافي من أوائل الفرق التي نظمت ولا زالت تنظم بطولات الكرة الطائرة والشارات الرمضانية دعماً للعبة الكرة الطائرة، ومثلما يعلم الجميع بأن فريق العقدة للكرة الطائرة يزخر بلاعبين ونجوم متألقة في سماء الكرة الطائرة العمانية ويمثلون عدة أندية في السلطنة وكما يعلم الجميع أن فريق العقدة ولاد لهذه النجوم منذ فترة طويلة وسبق للفريق أن حصد مجموعة من الجوائز والكؤوس. ومن خلالكم اسمحوا لي أن أقدم الدعوة لكافة عشاق هذه اللعبة لحضور هذه الأمسية الرياضية الرمضانية والمشاركة في هذا الحدث الرياضي كيفما يرونه مناسبا لهم سواء باللعب أو بالحضور والاستمتاع بما سوف يقدمه نخبة من نجوم لاعبي المنتخبات الوطنية ولاعبي أندية السلطنة واللاعبين الهواة من اعتدنا على مشاركتهم بصفة دائمة. وعن الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية يحدثنا الفاضل يونس بن حمد المالكي من اللجنة المنظمة للبطولة قائلاً: بداية نقدر الجهد الكبير الذي بذله مجلس إدارة فريق العقدة الرياضي الثقافي وفي مقدمتهم رئيس الفريق كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وليد بن سالم بن ساعد المالكي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بركاء على هذه اللفتة الكريمة من خلال دعم شارة بطولة العقدة الرياضي الثقاقي لكرة الطائرة ورعايته للحفل الختامي، والحمد لله رب العالمين اكتسبنا خبرة جيده في إقامة مثل هذه البطولات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى لاعبي كرة الطائرة في مختلف ولايات السلطنة، خاصة ونحن نتكلم عن محافظة جنوب وشمال الباطنة اللتان تتميزان بالاهتمام الزائد والاقبال الكبير على ممارسة اللعبة ناهيك عن التنافس الكبير والقوي بين الفرق في مثل هذه البطولات التي تميزها سمة التحدي والجوائز المالية الكبيرة المقدمة لأصحاب المركزين الأول والثاني والاستعدادات جيدة ونحن في انتظار مشاركة فرق قوية اعتدنا على مشاركتهم ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين.
الجزيرة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
بين النظام المالي التقليدي والقائم على العملات الرقمية.. الفرص والمخاطر
بعد أن استعرضنا في المقال السابق فلسفة العملات الرقمية؛ نشأتها، وتأثير العوامل السياسية عليها، ننتقل في هذا المقال إلى مناقشة أثر هذه الصناعة على النظام المالي التقليدي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والمخاطر التي تواجهها. سنعرض مجموعة من النقاط التي تكشف بعض الجوانب الخفية لعالم العملات الرقمية. ما مدى تأثير العملات الرقمية على النظام المالي العالمي؟ تُعد العملات الرقمية، مثل البيتكوين، تحولًا ثوريا في عالم المال، إذ تحدّ من الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمؤسسات المالية في تنظيم المعاملات. لكن كيف ينعكس هذا التأثير على النظام المالي التقليدي؟ لنستعرض أبرز الفروقات بين النظامين. في النظام المالي التقليدي: 1- تتحكم البنوك والمؤسسات المالية في عمليات تداول الأموال، إذ تتم جميع المعاملات عبر هذه الجهات. 2- يتطلب إرسال الأموال إلى شخص آخر اللجوء إلى وسيط مالي، مثل البنك، لإتمام المعاملة. أما في العملات الرقمية: 1- يتم تحويل الأموال مباشرة بين الأفراد عبر الإنترنت باستخدام تقنية البلوكتشين، دون الحاجة إلى وسيط مالي. تعرف "سلسلة الكتل" (Blockchain) بأنها عبارة عن قاعدة بيانات موزعة مشتركة بين أجهزة الشبكة الحاسوبية، حيث يسمى كل جهاز بـ"العقدة" (Node) وتخزن المعلومات بشكل موزع على أكثر من "عقدة" في الوقت نفسه. إعلان 2- تمنح العملات الرقمية المستخدمين تحكمًا كاملًا في أموالهم، مما يلغي الحاجة إلى الاعتماد على البنوك أو المؤسسات المالية لتنفيذ المعاملات. في النظام المالي التقليدي: 1- عادة ما تفرض البنوك رسومًا على عمليات التحويل، سواء داخل الدولة أو عبر الحدود. قد تستغرق التحويلات عدة أيام حتى تصل إلى المستلم، خاصة عند التعامل مع جهات مصرفية دولية. 1- الرسوم أقل بكثير مقارنة بتكاليف التحويلات المصرفية، نظرًا لعدم وجود وسيط مالي بين المرسل والمستقبل. 2- تتم المعاملات بسرعة فائقة؛ إذ يمكن إرسال البيتكوين مثلًا إلى أي مكان في العالم خلال ثوانٍ، مقارنة بالأيام التي تستغرقها التحويلات التقليدية. في النظام المالي التقليدي: 1- تتحكم المؤسسات المالية، مثل البنوك المركزية، في إصدار العملات وتنظيم المعاملات المالية. 2- تُتخذ قرارات رئيسية مثل تحديد أسعار الفائدة وكميات النقد المتاحة من قبل هذه الجهات. أما في العملات الرقمية: 1- يعتمد النظام المالي الرقمي على اللامركزية، إذ لا توجد جهة واحدة تتحكم فيه. 2- تتم المعاملات عبر شبكة من الحواسيب المنتشرة عالميا، حيث تتحقق كل وحدة منها من صحة العمليات وتُسجّلها في دفتر حسابات مشترك يُعرف بالبلوكتشين (Blockchain). 3- لا يمكن لأي جهة فرض سيطرتها على النظام أو تعديل قيمة العملة بشكل فردي، بل يعتمد كل شيء على التوافق الجماعي بين المشاركين في الشبكة. 4- توفر هذه اللامركزية مستوى أعلى من الشفافية، وتمنح الأفراد قدرة أكبر على التحكم بأموالهم، مما يقلل من مخاطر التلاعب المالي أو الرقابة الحكومية. الفوائد والمخاطر المرتبطة بالنظام المالي العالمي الجديد 1- السرعة والفاعلية: تتيح العملات الرقمية تحويل الأموال بسرعة تفوق بكثير النظام المصرفي التقليدي، إذ يمكن إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم في غضون دقائق. إعلان 2- الشفافية: تعتمد العملات الرقمية على تقنية البلوكتشين (Blockchain)، حيث تُسجل جميع المعاملات بشكل مفتوح وقابل للتحقق، مما يعزز الشفافية ويقلل من احتمالات التلاعب. 3- خفض التكاليف: تتم التحويلات المالية عبر العملات الرقمية بتكاليف أقل مقارنة بالرسوم التي تفرضها البنوك، لا سيما في التحويلات الدولية. 1- التقلبات في القيمة: تشهد العملات الرقمية تذبذبا حادا في أسعارها يجعلها استثمارا عالي المخاطر. فقد ترتفع قيمتها أو تنخفض بشكل كبير في يوم واحد، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار للمستثمرين والمتعاملين. 2- المخاوف القانونية والتنظيمية: لا تزال العديد من الدول غير واضحة بشأن كيفية التعامل مع العملات الرقمية. فبعض الحكومات تفرض قيودا أو حتى حظرا تاما، مما قد يؤثر على الاستخدام المستقبلي لهذه العملات. 3- الاستخدامات غير المشروعة: نظرا للطبيعة المجهولة نسبيا لبعض العملات الرقمية، يمكن استغلالها في أنشطة غير قانونية مثل تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال، مما يثير قلق الحكومات والجهات التنظيمية. كما أن مصالح العملات المشفرة تتعارض مع القوة المالية والتكنولوجية للولايات المتحدة، إذ إنها تتيح نقل الأموال عبر الحدود من دون رقابة مركزية، وتَعِد بتوفير بدائل تكنولوجية لسلطة الحكومات. هذه العوامل تقلق البنوك التقليدية التي تخشى تأثير العملات الرقمية على مكافحة غسل الأموال وفرض العقوبات المالية. التحديات القانونية والتنظيمية للعملات الرقمية تواجه العملات الرقمية عقبات قانونية وتنظيمية قد تؤثر على مستقبلها وإمكانية تبنيها على نطاق أوسع. العملات الرقمية لا تخضع لنظام قانوني موحد كما هو الحال في العملات التقليدية مثل الدولار أو اليورو، مما يعني أن كل دولة تتعامل معها بطريقة مختلفة. على سبيل المثال، في الصين منعت الحكومة تمامًا تداول العملات الرقمية، خوفًا من تأثيرها على الاستقرار المالي. أما في الولايات المتحدة، فقد وضعت تشريعات لتنظيم تداول العملات الرقمية، لكنها ليست موحدة في جميع الولايات، مما يجعل الامتثال القانوني أمرًا معقدًا للمستثمرين والشركات. والنتيجة: يواجه المستخدمون والمستثمرون مخاطر قانونية عند التعامل بالعملات الرقمية، حيث قد لا يكون من الواضح دائمًا أي قوانين تنطبق عليهم، خاصة عند التعامل عبر الحدود، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويجعل البعض يتردد في استخدامها. تسمح العملات الرقمية للأفراد بالتعامل المباشر دون الحاجة إلى وسيط مالي، لكن هذه الميزة قد تسهّل أيضًا عمليات الاحتيال. ففي بعض الحالات، يقوم المحتالون بإنشاء عملات رقمية مزيفة أو مشاريع استثمارية وهمية، إذ يُقنعون المستثمرين بالانضمام إلى مشاريع لا تعود عليهم بأي ربح. تفتقر بعض الأسواق الرقمية إلى الرقابة الكافية، مما يسمح لأطراف معينة بالتلاعب بالأسعار وإحداث اضطرابات مصطنعة في السوق. ومع غياب الضمانات الرقابية، يواجه المستخدمون مخاطر فقدان أموالهم، مما يُضعف الثقة بالعملات الرقمية ويحدّ من انتشارها. لضمان دمج العملات الرقمية في النظام المالي العالمي، يجب تطوير إطار قانوني يحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين. فرض الضرائب: تحتاج الحكومات إلى سنّ قوانين واضحة لفرض الضرائب على المعاملات الرقمية، تسهم في إدراجها ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية. مكافحة غسيل الأموال: بسبب عدم وجود رقابة مركزية، يمكن استغلال العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. لذا، تسعى الدول إلى وضع قوانين لضبط هذه الأنشطة وضمان عدم إساءة استخدام العملات الرقمية. التقلبات الشديدة في العملات الرقمية وتأثيرها على انتشارها تُعرف العملات الرقمية بتقلباتها الحادة، مما يجعلها أقل استقرارًا مقارنة بالأصول المالية التقليدية مثل العملات الورقية أو السندات. وهذه التقلبات تؤثر بشكل مباشر على استخدامها كأداة استثمارية أو وسيلة ادخار. فقدان الثقة بسبب التقلبات تؤدي التقلبات العنيفة في أسعار العملات الرقمية إلى تراجع ثقة المستخدمين، حيث إن العملة التي يمكن أن تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها بين ليلة وضحاها لا تعتبر خيارًا موثوقًا للدفع أو للاستثمار الطويل الأجل. قد تتسبب التقلبات الحادة في أسواق العملات الرقمية في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى انخفاض حاد في قيمة العملات الرقمية، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق ويثير مخاوف المستثمرين. أسباب انخفاض الإقبال على العملات الرقمية رغم الابتكار الذي تقدمه العملات الرقمية، فإن هناك تحديات عدة تعيق انتشارها في الحياة اليومية، ومن أبرزها: قلة الجهات التي تقبل التعامل بها: لا تزال معظم المتاجر والشركات ترفض اعتماد العملات الرقمية كوسيلة دفع رسمية. وهذا القصور في القبول يجعل استخدامها محدودًا في المعاملات اليومية، ويقتصر على عدد قليل من المتاجر والأفراد. التذبذب الحاد في الأسعار: يعتمد الاقتصاد على الاستقرار والوضوح، وهو ما تفتقر إليه العملات الرقمية بسبب التغيرات الحادة في قيمتها. هذه التقلبات تجعلها غير عملية كوسيلة دفع أو استثمار طويل الأمد، إذ لا يمكن التنبؤ بسعرها من يوم لآخر. تمثل العملات الرقمية ثورة تكنولوجية غير مكتملة، فهي لا تزال في طور التكيف مع النظام المالي العالمي. ورغم الإمكانات الهائلة التي توفرها، فإن دمجها بشكل كامل قد يؤدي إلى تحديات كبيرة للقطاعات المالية التقليدية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبلها بدقة. تحذيرات للمستثمرين: يجب على المستثمرين في العملات الرقمية إجراء أبحاث دقيقة حول المشاريع التي يستثمرون فيها، وفهم التكنولوجيا والأهداف والتحديات المحتملة. لا ينبغي الاندفاع وراء الوعود بعوائد سريعة، فقد تكون بعض المشاريع غير شفافة أو غير موثوقة. ينبغي التذكر أن سوق العملات الرقمية لا يزال غير منظم بالكامل في العديد من الدول، مما يزيد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة به. كذلك فإن القرار الاستثماري الصحيح يبدأ بالمعرفة الدقيقة، لذا من الضروري التأكد من مصداقية المعلومات قبل اتخاذ أي خطوة مالية.
