#أحدث الأخبار مع #العقَدعمان نت١٦-٠٤-٢٠٢٥سياسةعمان نتبعد كشف تنظيم مسلح... هل يعيد الأردن النظر في علاقته مع الإخوان ؟في تطور أمني غير مسبوق، أعلنت الحكومة عبر دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط لتشكيل تنظيم مسلح غير مرخص داخل المملكة، سعى لتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتخزين مواد متفجرة، إضافة إلى تدريب عناصره داخل الأراضي الأردنية وخارجها. ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القضية أُحيلت منذ اللحظة الأولى إلى القضاء، في إطار الالتزام الكامل بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، إلا أنه أعاد إلى الواجهة تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل الحديث عن صلة بعض المتورطين بالتيار الإسلامي. وتعد هذه العملية واحدة من أخطر المحاولات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة، ضمن سلسلة متواصلة من الجهود الأمنية المكثفة. تشير إحصائيات دائرة المخابرات العامة إلى إحباط 164 عملية أمنية خلال العامين الماضيين فقط، تنوعت بين تهريب أسلحة، وتخطيط لهجمات، وتشكيل خلايا مسلحة، وهو ما يعكس تصاعد حجم التحديات الأمنية وتعقيد أشكال التهديدات الجديدة. تطور في طبيعة التهديدات الأمنية وحول هذه التطورات، يقول الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور نضال أبو زيد إن ما تم الإعلان عنه يشير إلى تحول نوعي في شكل التهديدات الأمنية، يعكس تطورا واضحا في قدرات الجماعات غير المشروعة، سواء من حيث التدريب أو أدوات التنفيذ، مضيفا أن الحديث هنا لا يدور حول خلية بسيطة، بل شبكة معقدة تلقت تمويلا وتدريبا من الخارج، في حين كان التنفيذ يتم داخل الأراضي الأردنية". ويشير أبو زيد إلى أن استخدام عناصر الشبكة لمفهوم "النقاط الميتة"، وهو مصطلح يستخدم في المراحل المتقدمة من التدريب العسكري والاستخباراتي، يكشف عن جاهزية متقدمة لدى أفراد التنظيم، معتبرا أن هذه العملية تمثل ما يمكن وصفه بالجيل السادس من العمليات الأمنية، حيث تم استخدام أدوات لم تكن معروفة سابقا في الساحة الأردنية مثل الطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا. ويوضح أن العملية لم تكن تقليدية، بل "هجينة" من حيث البناء التنظيمي، حيث اعتمدت على هيكل أفقي من "العقَد" المرتبطة بخيوط تنسيقية، وليس على هيكل هرمي يسهل تتبعه، مما استدعى جهدا استخباراتيا طويل الأمد لتفكيكها، امتد منذ عام 2021 وحتى إعلان إحباطها مؤخرا. يشير أبو زيد إلى أن تتبع التنظيم لم يكن مهمة يسيرة، فقد اتخذ التنظيم بنية "أفقية" معقدة، تعتمد على خلايا مستقلة موزعة جغرافيا في محافظات مثل الزرقاء ومناطق أخرى، مرجعا سبب تأخر الإعلان إلى عقيدة أمنية تعتمد على النفس الطويل، وجمع المعلومات بدقة قبل التحرك، وهو ما استغرق نحو أربع سنوات من المتابعة الدقيقة منذ عام 2021. مستقبل العلاقة بين الحكومة والاخوان على الصعيد السياسي، أثار الكشف عن هذه الخلية تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين بعض عناصر التنظيم المحبط وجماعات سياسية غير مرخصة، موضحا أبو زيد أن البيان الحكومي أحال القضية مباشرة إلى القضاء، ما يدل على استقلالية السلطة القضائية ورفض الدولة لأي محاكمات سياسية خارج إطار القانون. ويؤكد أبو زيد أن بعض المتورطين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يشدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام، وأن ما يتم تداوله في الشارع يندرج ضمن التقدير الشعبي وليس القانوني". ويرى أن القاعدة الشعبية، التي ربما كانت تؤيد في وقت سابق بعض طروحات هذه الجماعات غير المرخصة، بدأت تنفض عنها بعد ما تكشف من معلومات، مما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي لها. من جانبه، يوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر الماضي أن الدولة تعاملت تاريخيا مع وجود جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بـ"مرونة مشروطة"، رغم أن الجماعة محظورة رسميا، مضيفا أن الدولة تجنبت المواجهة المباشرة مع الحركة لإفساح المجال أمام التصحيح الداخلي، لكنها في ذات الوقت وضعت خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، تتعلق بأمن الدولة واستقرارها. ويؤكد الماضي أن الإعلان الأخير يمثل رسالة تحذيرية لكل من يسعى إلى اختطاف الخطاب الإسلامي وتوجيهه نحو مسارات تمس بنية الدولة، داعيا الحركات الإسلامية إلى مراجعة خطابها وأدواتها بما يتلاءم مع الدولة المدنية. ويحذر من الخلط بين جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم محظور، وبين حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب مرخص ويشارك في العملية السياسية، مؤكدا أن المساءلة يجب أن تستهدف الأفعال لا الانتماءات. العرموطي يدعو لتجنب التجييش المسبق في المقابل عبر النائب والمحامي صالح العرموطي أنه لم يتم ربط القضية بجماعة الإخوان المسلمين بشكل مباشر، بل تم ذكر أسماء، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية، منذ تأسيسها، كانت دائما في صف الوطن، حريصة على أمنه واستقراره، وقد أثبتت مواقفها الوطنية حتى في أحلك الظروف التي مر بها الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي، هي حركة دعوية بالأساس، لا تتبنى العمل السياسي بمعناه الحزبي ولا تحمل السلاح، وتاريخها يشهد بذلك. ويوضح العرموطي أن ما قامت به الحكومة من تأجيج للرأي العام وإثارة للفتنة بين مختلف أطياف الشعب الأردني، أمر لا يمكن قبوله، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التصعيد، خاصة وأن وسائل إعلامها انحازت لرواية واحدة قبل حتى أن يتم الاطلاع على لائحة الاتهام الصادرة عن النائب العام، دعوا القضاء يأخذ مجراه الطبيعي، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ويؤكد أنه نحن لسنا ضد محاسبة أي شخص يثبت تورطه، لكن لا يجوز شيطنة جبهة العمل الإسلامي أو جماعة الإخوان المسلمين بشكل جماعي، من يسيء للدولة أو يتجاوز الخطوط الحمراء يجب أن يحاسب، ولكن ضمن الأطر القانونية والقضائية، وليس عبر الإعلام أو الضغط الشعبي. وفيما يتعلق بمطالبة الاخوان سابقا بالإفراج عن عدد من المعتقلين، سواء كانوا من أبناء الحركة الإسلامية أو غيرهم، يشير العرموطي إلى أن هناك ما يقارب 70 شخصا معتقلين، وبعضهم مضى على توقيفه ثلاثة أو أربعة أشهر دون إحالة إلى المحكمة، وهذا لا يجوز قانونا، ويجب إما إطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى القضاء، وترك الحكم للمحكمة، لا للرأي العام أو الجهات الأمنية. كما يؤكد أنه لم يتم اطلاعنا على تفاصيل الاتهامات، ولا نعلم ما إذا كانت هناك أدلة حقيقية أو مجرد اعترافات انتزعت بطرق غير قانونية، من غير المقبول إصدار أحكام مسبقة أو الترويج لعقوبات كالإعدام قبل أن تعرض القضية أمام القضاء، خاصة في ظل ما يحدث في فلسطين من مقاومة وما يشهده الشارع الأردني من حساسية. ويستبعد ان يتعرض الحزب للحل فهو جزء من النسيج السياسي الأردني، وقد خاضت الانتخابات، وحصلت على تأييد شعبي واسع، وهذا الدعم لا يمكن تجاهله، الحديث الإعلامي عن أشخاص منتمين للإخوان لا يعني أن الجماعة ككل متورطة، نحن نبلغ عن أي تجاوزات حال حدوثها، ولن نتستر على من يسيء للوطن، ولكننا نرفض التعميم والتجييش. القضايا أحيلت للمحكمة هذا وصرح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أن النيابة أنهت جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالموقوفين في القضايا التي أعلن عنها مؤخرا، وتمت إحالتها رسميا إلى المحكمة، في تأكيد جديد على التزام الدولة بإجراءات العدالة.
عمان نت١٦-٠٤-٢٠٢٥سياسةعمان نتبعد كشف تنظيم مسلح... هل يعيد الأردن النظر في علاقته مع الإخوان ؟في تطور أمني غير مسبوق، أعلنت الحكومة عبر دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط لتشكيل تنظيم مسلح غير مرخص داخل المملكة، سعى لتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتخزين مواد متفجرة، إضافة إلى تدريب عناصره داخل الأراضي الأردنية وخارجها. ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القضية أُحيلت منذ اللحظة الأولى إلى القضاء، في إطار الالتزام الكامل بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، إلا أنه أعاد إلى الواجهة تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل الحديث عن صلة بعض المتورطين بالتيار الإسلامي. وتعد هذه العملية واحدة من أخطر المحاولات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة، ضمن سلسلة متواصلة من الجهود الأمنية المكثفة. تشير إحصائيات دائرة المخابرات العامة إلى إحباط 164 عملية أمنية خلال العامين الماضيين فقط، تنوعت بين تهريب أسلحة، وتخطيط لهجمات، وتشكيل خلايا مسلحة، وهو ما يعكس تصاعد حجم التحديات الأمنية وتعقيد أشكال التهديدات الجديدة. تطور في طبيعة التهديدات الأمنية وحول هذه التطورات، يقول الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور نضال أبو زيد إن ما تم الإعلان عنه يشير إلى تحول نوعي في شكل التهديدات الأمنية، يعكس تطورا واضحا في قدرات الجماعات غير المشروعة، سواء من حيث التدريب أو أدوات التنفيذ، مضيفا أن الحديث هنا لا يدور حول خلية بسيطة، بل شبكة معقدة تلقت تمويلا وتدريبا من الخارج، في حين كان التنفيذ يتم داخل الأراضي الأردنية". ويشير أبو زيد إلى أن استخدام عناصر الشبكة لمفهوم "النقاط الميتة"، وهو مصطلح يستخدم في المراحل المتقدمة من التدريب العسكري والاستخباراتي، يكشف عن جاهزية متقدمة لدى أفراد التنظيم، معتبرا أن هذه العملية تمثل ما يمكن وصفه بالجيل السادس من العمليات الأمنية، حيث تم استخدام أدوات لم تكن معروفة سابقا في الساحة الأردنية مثل الطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا. ويوضح أن العملية لم تكن تقليدية، بل "هجينة" من حيث البناء التنظيمي، حيث اعتمدت على هيكل أفقي من "العقَد" المرتبطة بخيوط تنسيقية، وليس على هيكل هرمي يسهل تتبعه، مما استدعى جهدا استخباراتيا طويل الأمد لتفكيكها، امتد منذ عام 2021 وحتى إعلان إحباطها مؤخرا. يشير أبو زيد إلى أن تتبع التنظيم لم يكن مهمة يسيرة، فقد اتخذ التنظيم بنية "أفقية" معقدة، تعتمد على خلايا مستقلة موزعة جغرافيا في محافظات مثل الزرقاء ومناطق أخرى، مرجعا سبب تأخر الإعلان إلى عقيدة أمنية تعتمد على النفس الطويل، وجمع المعلومات بدقة قبل التحرك، وهو ما استغرق نحو أربع سنوات من المتابعة الدقيقة منذ عام 2021. مستقبل العلاقة بين الحكومة والاخوان على الصعيد السياسي، أثار الكشف عن هذه الخلية تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين بعض عناصر التنظيم المحبط وجماعات سياسية غير مرخصة، موضحا أبو زيد أن البيان الحكومي أحال القضية مباشرة إلى القضاء، ما يدل على استقلالية السلطة القضائية ورفض الدولة لأي محاكمات سياسية خارج إطار القانون. ويؤكد أبو زيد أن بعض المتورطين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يشدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام، وأن ما يتم تداوله في الشارع يندرج ضمن التقدير الشعبي وليس القانوني". ويرى أن القاعدة الشعبية، التي ربما كانت تؤيد في وقت سابق بعض طروحات هذه الجماعات غير المرخصة، بدأت تنفض عنها بعد ما تكشف من معلومات، مما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي لها. من جانبه، يوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر الماضي أن الدولة تعاملت تاريخيا مع وجود جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بـ"مرونة مشروطة"، رغم أن الجماعة محظورة رسميا، مضيفا أن الدولة تجنبت المواجهة المباشرة مع الحركة لإفساح المجال أمام التصحيح الداخلي، لكنها في ذات الوقت وضعت خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، تتعلق بأمن الدولة واستقرارها. ويؤكد الماضي أن الإعلان الأخير يمثل رسالة تحذيرية لكل من يسعى إلى اختطاف الخطاب الإسلامي وتوجيهه نحو مسارات تمس بنية الدولة، داعيا الحركات الإسلامية إلى مراجعة خطابها وأدواتها بما يتلاءم مع الدولة المدنية. ويحذر من الخلط بين جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم محظور، وبين حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب مرخص ويشارك في العملية السياسية، مؤكدا أن المساءلة يجب أن تستهدف الأفعال لا الانتماءات. العرموطي يدعو لتجنب التجييش المسبق في المقابل عبر النائب والمحامي صالح العرموطي أنه لم يتم ربط القضية بجماعة الإخوان المسلمين بشكل مباشر، بل تم ذكر أسماء، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية، منذ تأسيسها، كانت دائما في صف الوطن، حريصة على أمنه واستقراره، وقد أثبتت مواقفها الوطنية حتى في أحلك الظروف التي مر بها الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي، هي حركة دعوية بالأساس، لا تتبنى العمل السياسي بمعناه الحزبي ولا تحمل السلاح، وتاريخها يشهد بذلك. ويوضح العرموطي أن ما قامت به الحكومة من تأجيج للرأي العام وإثارة للفتنة بين مختلف أطياف الشعب الأردني، أمر لا يمكن قبوله، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التصعيد، خاصة وأن وسائل إعلامها انحازت لرواية واحدة قبل حتى أن يتم الاطلاع على لائحة الاتهام الصادرة عن النائب العام، دعوا القضاء يأخذ مجراه الطبيعي، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ويؤكد أنه نحن لسنا ضد محاسبة أي شخص يثبت تورطه، لكن لا يجوز شيطنة جبهة العمل الإسلامي أو جماعة الإخوان المسلمين بشكل جماعي، من يسيء للدولة أو يتجاوز الخطوط الحمراء يجب أن يحاسب، ولكن ضمن الأطر القانونية والقضائية، وليس عبر الإعلام أو الضغط الشعبي. وفيما يتعلق بمطالبة الاخوان سابقا بالإفراج عن عدد من المعتقلين، سواء كانوا من أبناء الحركة الإسلامية أو غيرهم، يشير العرموطي إلى أن هناك ما يقارب 70 شخصا معتقلين، وبعضهم مضى على توقيفه ثلاثة أو أربعة أشهر دون إحالة إلى المحكمة، وهذا لا يجوز قانونا، ويجب إما إطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى القضاء، وترك الحكم للمحكمة، لا للرأي العام أو الجهات الأمنية. كما يؤكد أنه لم يتم اطلاعنا على تفاصيل الاتهامات، ولا نعلم ما إذا كانت هناك أدلة حقيقية أو مجرد اعترافات انتزعت بطرق غير قانونية، من غير المقبول إصدار أحكام مسبقة أو الترويج لعقوبات كالإعدام قبل أن تعرض القضية أمام القضاء، خاصة في ظل ما يحدث في فلسطين من مقاومة وما يشهده الشارع الأردني من حساسية. ويستبعد ان يتعرض الحزب للحل فهو جزء من النسيج السياسي الأردني، وقد خاضت الانتخابات، وحصلت على تأييد شعبي واسع، وهذا الدعم لا يمكن تجاهله، الحديث الإعلامي عن أشخاص منتمين للإخوان لا يعني أن الجماعة ككل متورطة، نحن نبلغ عن أي تجاوزات حال حدوثها، ولن نتستر على من يسيء للوطن، ولكننا نرفض التعميم والتجييش. القضايا أحيلت للمحكمة هذا وصرح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أن النيابة أنهت جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالموقوفين في القضايا التي أعلن عنها مؤخرا، وتمت إحالتها رسميا إلى المحكمة، في تأكيد جديد على التزام الدولة بإجراءات العدالة.
١٦-٠٤-٢٠٢٥
