بعد كشف تنظيم مسلح... هل يعيد الأردن النظر في علاقته مع الإخوان ؟

في تطور أمني غير مسبوق، أعلنت الحكومة عبر دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط لتشكيل تنظيم مسلح غير مرخص داخل المملكة، سعى لتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتخزين مواد متفجرة، إضافة إلى تدريب عناصره داخل الأراضي الأردنية وخارجها.
ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القضية أُحيلت منذ اللحظة الأولى إلى القضاء، في إطار الالتزام الكامل بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، إلا أنه أعاد إلى الواجهة تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل الحديث عن صلة بعض المتورطين بالتيار الإسلامي.
وتعد هذه العملية واحدة من أخطر المحاولات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة، ضمن سلسلة متواصلة من الجهود الأمنية المكثفة.
تشير إحصائيات دائرة المخابرات العامة إلى إحباط 164 عملية أمنية خلال العامين الماضيين فقط، تنوعت بين تهريب أسلحة، وتخطيط لهجمات، وتشكيل خلايا مسلحة، وهو ما يعكس تصاعد حجم التحديات الأمنية وتعقيد أشكال التهديدات الجديدة.
تطور في طبيعة التهديدات الأمنية
وحول هذه التطورات، يقول الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور نضال أبو زيد إن ما تم الإعلان عنه يشير إلى تحول نوعي في شكل التهديدات الأمنية، يعكس تطورا واضحا في قدرات الجماعات غير المشروعة، سواء من حيث التدريب أو أدوات التنفيذ، مضيفا أن الحديث هنا لا يدور حول خلية بسيطة، بل شبكة معقدة تلقت تمويلا وتدريبا من الخارج، في حين كان التنفيذ يتم داخل الأراضي الأردنية".
ويشير أبو زيد إلى أن استخدام عناصر الشبكة لمفهوم "النقاط الميتة"، وهو مصطلح يستخدم في المراحل المتقدمة من التدريب العسكري والاستخباراتي، يكشف عن جاهزية متقدمة لدى أفراد التنظيم، معتبرا أن هذه العملية تمثل ما يمكن وصفه بالجيل السادس من العمليات الأمنية، حيث تم استخدام أدوات لم تكن معروفة سابقا في الساحة الأردنية مثل الطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا.
ويوضح أن العملية لم تكن تقليدية، بل "هجينة" من حيث البناء التنظيمي، حيث اعتمدت على هيكل أفقي من "العقَد" المرتبطة بخيوط تنسيقية، وليس على هيكل هرمي يسهل تتبعه، مما استدعى جهدا استخباراتيا طويل الأمد لتفكيكها، امتد منذ عام 2021 وحتى إعلان إحباطها مؤخرا.
يشير أبو زيد إلى أن تتبع التنظيم لم يكن مهمة يسيرة، فقد اتخذ التنظيم بنية "أفقية" معقدة، تعتمد على خلايا مستقلة موزعة جغرافيا في محافظات مثل الزرقاء ومناطق أخرى، مرجعا سبب تأخر الإعلان إلى عقيدة أمنية تعتمد على النفس الطويل، وجمع المعلومات بدقة قبل التحرك، وهو ما استغرق نحو أربع سنوات من المتابعة الدقيقة منذ عام 2021.
مستقبل العلاقة بين الحكومة والاخوان
على الصعيد السياسي، أثار الكشف عن هذه الخلية تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين بعض عناصر التنظيم المحبط وجماعات سياسية غير مرخصة، موضحا أبو زيد أن البيان الحكومي أحال القضية مباشرة إلى القضاء، ما يدل على استقلالية السلطة القضائية ورفض الدولة لأي محاكمات سياسية خارج إطار القانون.
ويؤكد أبو زيد أن بعض المتورطين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يشدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام، وأن ما يتم تداوله في الشارع يندرج ضمن التقدير الشعبي وليس القانوني".
ويرى أن القاعدة الشعبية، التي ربما كانت تؤيد في وقت سابق بعض طروحات هذه الجماعات غير المرخصة، بدأت تنفض عنها بعد ما تكشف من معلومات، مما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي لها.
من جانبه، يوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر الماضي أن الدولة تعاملت تاريخيا مع وجود جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بـ"مرونة مشروطة"، رغم أن الجماعة محظورة رسميا، مضيفا أن الدولة تجنبت المواجهة المباشرة مع الحركة لإفساح المجال أمام التصحيح الداخلي، لكنها في ذات الوقت وضعت خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، تتعلق بأمن الدولة واستقرارها.
ويؤكد الماضي أن الإعلان الأخير يمثل رسالة تحذيرية لكل من يسعى إلى اختطاف الخطاب الإسلامي وتوجيهه نحو مسارات تمس بنية الدولة، داعيا الحركات الإسلامية إلى مراجعة خطابها وأدواتها بما يتلاءم مع الدولة المدنية.
ويحذر من الخلط بين جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم محظور، وبين حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب مرخص ويشارك في العملية السياسية، مؤكدا أن المساءلة يجب أن تستهدف الأفعال لا الانتماءات.
العرموطي يدعو لتجنب التجييش المسبق
في المقابل عبر النائب والمحامي صالح العرموطي أنه لم يتم ربط القضية بجماعة الإخوان المسلمين بشكل مباشر، بل تم ذكر أسماء، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية، منذ تأسيسها، كانت دائما في صف الوطن، حريصة على أمنه واستقراره، وقد أثبتت مواقفها الوطنية حتى في أحلك الظروف التي مر بها الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي، هي حركة دعوية بالأساس، لا تتبنى العمل السياسي بمعناه الحزبي ولا تحمل السلاح، وتاريخها يشهد بذلك.
ويوضح العرموطي أن ما قامت به الحكومة من تأجيج للرأي العام وإثارة للفتنة بين مختلف أطياف الشعب الأردني، أمر لا يمكن قبوله، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التصعيد، خاصة وأن وسائل إعلامها انحازت لرواية واحدة قبل حتى أن يتم الاطلاع على لائحة الاتهام الصادرة عن النائب العام، دعوا القضاء يأخذ مجراه الطبيعي، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ويؤكد أنه نحن لسنا ضد محاسبة أي شخص يثبت تورطه، لكن لا يجوز شيطنة جبهة العمل الإسلامي أو جماعة الإخوان المسلمين بشكل جماعي، من يسيء للدولة أو يتجاوز الخطوط الحمراء يجب أن يحاسب، ولكن ضمن الأطر القانونية والقضائية، وليس عبر الإعلام أو الضغط الشعبي.
وفيما يتعلق بمطالبة الاخوان سابقا بالإفراج عن عدد من المعتقلين، سواء كانوا من أبناء الحركة الإسلامية أو غيرهم، يشير العرموطي إلى أن هناك ما يقارب 70 شخصا معتقلين، وبعضهم مضى على توقيفه ثلاثة أو أربعة أشهر دون إحالة إلى المحكمة، وهذا لا يجوز قانونا، ويجب إما إطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى القضاء، وترك الحكم للمحكمة، لا للرأي العام أو الجهات الأمنية.
كما يؤكد أنه لم يتم اطلاعنا على تفاصيل الاتهامات، ولا نعلم ما إذا كانت هناك أدلة حقيقية أو مجرد اعترافات انتزعت بطرق غير قانونية، من غير المقبول إصدار أحكام مسبقة أو الترويج لعقوبات كالإعدام قبل أن تعرض القضية أمام القضاء، خاصة في ظل ما يحدث في فلسطين من مقاومة وما يشهده الشارع الأردني من حساسية.
ويستبعد ان يتعرض الحزب للحل فهو جزء من النسيج السياسي الأردني، وقد خاضت الانتخابات، وحصلت على تأييد شعبي واسع، وهذا الدعم لا يمكن تجاهله، الحديث الإعلامي عن أشخاص منتمين للإخوان لا يعني أن الجماعة ككل متورطة، نحن نبلغ عن أي تجاوزات حال حدوثها، ولن نتستر على من يسيء للوطن، ولكننا نرفض التعميم والتجييش.
القضايا أحيلت للمحكمة
هذا وصرح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أن النيابة أنهت جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالموقوفين في القضايا التي أعلن عنها مؤخرا، وتمت إحالتها رسميا إلى المحكمة، في تأكيد جديد على التزام الدولة بإجراءات العدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• رؤيا

خبراء يقدمون قراءة تحليلية بعد تصاعد الهجمات بين الحوثيين والاحتلال

أبو زيد: الاحتلال استخدم قنابل تدميرية لغياب أهداف دقيقة في اليمن عبد السلام: استهداف مطار صنعاء لن يثني الحوثيين عن دعم غزة الشيشاني: في ظل تراجع الجماعات القريبة من إيران بات الحوثيون الجهة الوحيدة القادرة على استهداف الاحتلال أبو زيد: الاحتلال لا يستطيع تنفيذ ضربات جوية منفردة في اليمن نظرا لطول المسافة عدي صافي - قال الصحفي اليمني معتصم عبد السلام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مطار صنعاء ومحطات توليد الطاقة في منطقتي حزيز وبهدان، إضافة إلى مصنع إسمنت، بزعم أن هذا المصنع يُستخدم في بناء الأنفاق. وأوضح عبد السلام، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" على شاشة "رؤيا"، أن هذه المواقع تعتبر أهدافًا مدنية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وسقوط أكثر من 40 جريحًا، الثلاثاء. وأضاف أن القصف أدى إلى تدمير صالات الوصول والمغادرة، وصالة الترانزيت، بالإضافة إلى مدرج المطار، مشددًا على أن هذا الاستهداف لن يثني اليمنيين عن دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى وقف العدوان. الاحتلال لا يمتلك أهدافًا دقيقة من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد إن ما يميز الهجمات الأخيرة هو استهدافها المكثف لأهداف مدنية، مشيرًا إلى أن الهدف من ضرب مطار صنعاء كان في الحقيقة قاعدة "الدليمي" الجوية المجاورة، والتي تشترك مع المطار في نفس المدرج. وأشار إلى أن الاحتلال استخدم قنابل عالية التدمير بدلاً من الصواريخ، ما يدل على عدم امتلاكه لأهداف دقيقة، وسعيه لإحداث صدمة وترويع لدى الحوثيين، في محاولة لاستعادة الردع بعد استهداف الحوثيين لمطار بن غوريون. وأوضح أبو زيد أن الهجمات رافقها تضخيم إعلامي كبير من وسائل الإعلام العبرية التي تحدثت عن مشاركة عشرات الطائرات، رغم أن المعايير العسكرية تشير إلى عدم إمكانية تنفيذ هذا العدد من الطلعات في نفس المساحة الجوية. أمريكا تنسحب وتُربك الاحتلال أشار أبو زيد إلى أن جماعة الحوثي لم تعلن توقفها عن دعم المقاومة الفلسطينية، بل أعلنت فقط وقف استهداف السفن الأمريكية، مؤكدًا أن هدفها منذ البداية كان فرض حصار جوي وبحري على الاحتلال. وأضاف أن العملية الأمريكية ضد اليمن، التي استمرت 54 يومًا، فشلت في تجريد الحوثيين من قدراتهم الصاروخية، ما تسبب بخسائر مالية قُدّرت بـ3 مليارات دولار، بحسب مواقع أمريكية، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف العملية بشكل مفاجئ دون إعلام الاحتلال، مما تسبب بصدمة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتابع أن الاحتلال تلقى صدمتين: الأولى بقصف الحوثيين لمطار بن غوريون من مسافة 2000 كم، والثانية بانسحاب أمريكا من المواجهة. مراد الشيشاني: تحول استراتيجي وخلافات أمريكية - إسرائيلية قال مراد بطل الشيشاني، مدير "مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي"، إن الهجمات الإسرائيلية المكثفة على اليمن تشير إلى تحول استراتيجي في التعامل مع الحوثيين، في ظل وجود خلافات واضحة بين واشنطن وتل أبيب. وأوضح أن الحوثيين، في ظل تراجع بقية الجماعات المسلحة الحليفة لإيران، باتوا الجهة الوحيدة القادرة على استهداف الاحتلال، مشيرًا إلى أن واشنطن كانت ترغب بترك الملف اليمني لها ولبريطانيا، لكن ارتفاع كلفة الهجمات على المدنيين دفع ترمب إلى التراجع. وأكد أن اليمن يصعب اختراقه ميدانيًا بسبب طبيعته الجغرافية والاجتماعية، لذا تلجأ "إسرائيل" إلى ضربات ترويع تستهدف منشآت حيوية. الحوثيون يعدون بردّ أقسى قال الصحفي معتصم عبد السلام إن الحوثيين لن يتراجعوا، بل يخططون لرد أكبر وأكثر إيلامًا، خصوصًا بعد استهداف المدنيين. وأكد أن لديهم مفاجآت كثيرة لضرب مواقع حساسة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. التحديات أمام سلاح الجو الإسرائيلي قال نضال أبو زيد إن "إسرائيل" لا تستطيع تنفيذ ضربات جوية طويلة المدى بمفردها، إذ تحتاج إلى الدعم اللوجستي الأمريكي، خصوصًا أن المسافة إلى اليمن تبلغ 4000 كم ذهابًا وإيابًا، فيما لا تمتلك سوى طائرة واحدة للتزود بالوقود جوًا. وأشار إلى أن الحوثيين يمتلكون صواريخ فرط صوتية مثل "فلسطين 2"، الذي استُخدم في قصف مطار بن غوريون، إضافة إلى طائرات مسيّرة متقدمة مثل "يافا 1"، ما يعكس قدرتهم على إيصال الضربات إلى عمق الأراضي المحتلة. تصاعد الكلفة الاقتصادية وغياب الردع الحاسم أوضح الشيشاني أن تكلفة اعتراض صاروخ حوثي قد تصل إلى 3 ملايين دولار، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا على الاحتلال. ورغم أن التأثير الاستراتيجي لهذه الضربات لا يُعد حاسمًا في موازين الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال يسعى لتحقيق ردع أكبر من جميع الفصائل مجتمعة. وأشار إلى أن مستقبل الحلول الإقليمية مرتبط بالمفاوضات بين واشنطن وطهران، التي تبدأ الأحد المقبل في مسقط. عمان تعلن التوصل إلى اتفاق وكانت أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن، وذلك بعد جهود دبلوماسية واتصالات مكثفة أجرتها مسقط مع الجانبين خلال الفترة الماضية بهدف خفض التصعيد. وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية العُمانية أن الاتفاق ينص على امتناع الطرفين عن استهداف بعضهما في المستقبل، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، الأمر الذي من شأنه ضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي في المنطقة. وأعربت سلطنة عمان عن شكرها للطرفين على "نهجهما البناء" الذي ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة، معربة عن أملها بأن يشكل الاتفاق خطوة نحو تحقيق مزيد من التقدم في ملفات المنطقة، وبما يسهم في إحلال السلام وتحقيق العدالة والازدهار للجميع. ويأتي هذا الإعلان بعد تصاعد التوترات في البحر الأحمر على خلفية هجمات نفذها الحوثيون، قابلها رد أمريكي عبر ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لهم في اليمن.

جو 24

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• جو 24

أبو زيد: اعلان الاحتلال رفض مبادرة وقف اطلاق النار "ابتزاز واستدراج عروض" #عاجل

جو 24 : خاص - قال الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور نضال أبو زيد، بان اعلان الاحتلال عدم القبول بمبادرة وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات تصريح يمكن اعتباره "حمال اوجه" حيث انتهى التصريح بجملة مشروطة وهي "لمدة خمس سنوات" بمعنى ان الاحتلال قد يقبل باتفاق لوقف اطلاق النار لمدة اقل من خمس سنوات . وأضاف أبو زيد انه من الطبيعي ان يرفض الاحتلال المبادرة المطروحة لان شرط مدة الخمس سنوات مقدم من المقاومة ولا تريد اسرائيل الموافقة على شرط قدمته المقاومة كما هو دون اجراء تعديلات عليها تتناسب من السردية الإسرائيلية. وأشار أبو زيد الى ان تزامن تصريح رفض المبادرة يمكن اعتباره ايضا محاولة استدراج عروض من الوسطاء ومن الجانب الامريكي لان الاحتلال اعتاد ابتزاز الجانب الامريكي مع اي وقف لاطلاق النار كما حدث في اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب لبنان وحصل الاحتلال مقابل الموافقة على صفقة بقيمة 7.8 مليار دولار من الاسلحة والذخائر وفي صفقة وقف اطلاق النار في غزة التي وقعت في 18 يناير حصل الاحتلال على صفقة اخرى تتعلق بذخائر الطائرات والمدفعية الامر الذي يشير الى ان الاحتلال رغم ادراكه ان الصفقة ستتم وقبل وصول ترامب الى المنطقة المقرر في منتصف ايار القادم الا انها تحاول الخروج بمعادلة تفاوضية تكون فيها رابحة ضمن حسابات الربح والخسارة. فيما أشار أبو زيد الى ان تصريحات الاحتلال حول انتهاء العمليات بعد 12 شهر محاولة استثمار سياسي للحصول على مكاسب انتخابية قبيل بدأ التيارات السياسية الاسراىيلية التحضير للانتخابات المقررة في 2026 وعسكريا تدل للمؤشرات الى انه من غير الممكن ان تستمر العمليات العسكري بالصيغة العملياتية التي يريدها الاحتلال الامر الذي يجعل فرص نجاح المسار الدبلوماسي اكبر من فرص استمرار المسار العسكري. تابعو الأردن 24 على

جو 24

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• جو 24

ما هو صاروخ (بار) الذي اعلن الاحتلال استخدامه في غزة ولماذا الان ؟ ابو زيد يجيب #عاجل

جو 24 : قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد بان اعلان الاحتلال ادخال صاروخ (بار) الى معادلة القتال في غزة محاولة للخروج من الانتقادات حول عشوائية القصف الذي يستهدف المدنيين في غزة. وأضاف أبو زيد لـ الاردن24 أن تزامن الاعلان عن استخدام هذا الصاروخ ياتي في الوقت الذي تعقد فيه المحكمة الدولية جلساته للنظر بالانتهاك الاسرائيلية ضد المدنيين. وأوضح أبو زيد أن صاروخ (بار) الذي اعلن الاحتلال انه بدأ باستخدامه في غزة هو من صواريخ المدى المتوسط يبلغ مداه 30 كم ويطلق من منصة شبيهة لمنصات راجمات الصواريخ وهو صاروخ اسرائيلي الصنع ودقيق الاصابة لانه موجه بالليزر ويتم تشغيله عن طريق لواء الإطفاء او كما يسمى في جيش الاحتلال لواء 282 الذي يضم 6 كتائب 4 نظامية و 2 احتياط وهو لواء مدفعية وراجمات صواريخ ومسؤول عن اسناد الفرقة المدرعة 36 التي تقاتل الان في جنوب غزة وفيه الكتيبة 411 وكتيبة النمر 405 والكتيبة الرعد 334 وهي كتيبة الصواريخ الوحيدة في جيش الاحتلال التي تشغل منصات الإطلاق إضافة إلى الكتيبة 611 وهي كتيبة إيتام المسؤولة عن تشغيل نظام التتبع والأرصاد الجوية. تابعو الأردن 24 على