أحدث الأخبار مع #نضالأبوزيد
فلسطين أون لاين
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فلسطين أون لاين
آلية توزيع المساعدات".. ما الذي يحمله المقترح "الإسرائيلي" لأهالي غزَّة؟
غزة/ علي البطة قال خبراء إن مقترحات الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات على أهالي قطاع غزة خطوة خبيثة لإنهاء عمل مؤسسات الإغاثة الأممية والدولية الناشطة في غزة، واعتبروا أن الإصرار الإسرائيلي على تنفيذها سيسمح للاحتلال بالتلاعب بالاحتياجات الضرورية للسكان من الغذاء والدواء والماء. ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، أول من أمس، أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة. وفي ٢ مارس أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي منافذ غزة -التي يسيطر عليها- أمام المساعدات والبضائع، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتنصله من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، واستئنافه في ١٨ مارس حرب الإبادة بدعم أمريكي. ولتفادي مواجهة الغضب الدولي لا المجاعة بين الفلسطينيين، ذهب الاحتلال مع شركائه في الإدارة الأمريكية للبحث عن حلول وهمية، وفق الخبير في الشؤون العسكرية نضال أبو زيد. سيناريوهات خطيرة يتوقع أبو زيد أن الاحتلال في مقترحه سيحقق واحد من ٣ سيناريوهات، الأول أن كل ما يقدم هو محاولة لتجميل وجه الاحتلال أمام المجتمع الدولي في ظل الانتقادات المتزايدة الموجهة لانتهاكاته الجسيمة. وثاني السيناريوهات أن يوزع الاحتلال المساعدات على جزء من السكان دون الجزء الآخر لتحقيق أهداف خطيرة من وراء ذلك. السيناريو الثالث والمتوقع تحققه أكثر من سابقيه بالنسبة لأبو زيد بحسب حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن يقوم الاحتلال بتوزيع المساعدات من خلال شركات أمريكية أبرزها شركة غلوبال ديليفري كومباني المعروفة اختصارا GDC ويرأسها الأمريكي الإسرائيلي موتي كاهان، ومسؤول العمليات المتوقع في غزة هو عوديد عيلام ضابط الموساد الإسرائيلي السابق. وهنا لا تختفي المخاطر الأمنية من تولي شركات تقودها شخصيات هذه خلفيتها. وبحسب موقع اكسيوس فإن الاتفاقية التي ما زالت قيد المناقشة ستكون خاضعة لإدارة دولية مدعومة من الدول والهيئات الخيرية التي ستتولى توجيه عمليات الإغاثة في القطاع، حيث سيقود المؤسسة عاملون في المجال الإنساني مع مجلس استشاري من شخصيات دولية بارزة. ما علاقة محكمة العدل الدولية؟ لكن لماذا يسارع الاحتلال في تقديم مقترحات خطط عبر الاعلام العبري والأمريكي؟ يعتقد المستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر أن ذلك مرتبط بقرار لمحكمة العدل الدولية سيصدر بعد عدة أيام، وسيقر النتائج التي تقدمت بها الجمعية العامة لفتوى استشارية حول المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطبيعة عملها في الأراضي الفلسطينية. يقول بكر لـ "فلسطين أون لاين"، هناك خطورة كبيرة على مستقبل عمل المنظمات الدولية التي ساهم الاحتلال في نزع الثقة لدى المجتمع الدولي لعدم دعمها. مشيرا في ذلك للمرافعة الأمريكية قبل أيام في محكمة العدل الدولية والتي أكدت فيها أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا ليست منظمة دولية حيادية، وسيمنعون عملها في الاراضي الفلسطينية وتحديدا في غزة، لذا الأمريكان يحاولون الظهور كطرف محايد. ويدحض المستشار القانوني مزاعم الاحتلال بخصوص عمل الجهات المقترحة لمباشرة لعملية توزيع المساعدات، بقوله، الاحتلال يهدف من تلك الخطة إلى حصر المساعدات والهيمنة عليها عبر مؤسسات يعينها الاحتلال ذاته بهدف التجويع، وأبرز دليل استهدافه سفينة أسطول الحرية في مالطا الجمعة. ويتابع بكر، الاحتلال يزعم أنها جهات ومؤسسات لا تخضع للرقابة، لكن فعليا هذه الشركات أو المؤسسات تحت رقابته، وهو الذي يتحكم بكمية المساعدات من أجل التحكم بمصير الفلسطيني ولقمة عيشه. ويحذر من محاولة الاحتلال من وراء الخطة إلى التحكم بالرؤية الاستراتيجية لغزة، عبر التحكم بحجم المساعدات ونوعيتها، ليخرج للعالم بصورة جيدة مفادها أنه لا يريد أن يمنع المساعدات، إنما يريد إدخالها وإيصالها عن طريقه وبطريقته التي يضمن أن تحقق له أهدافه، وهنا تكمن المخاطر من التوظيف السياسي للمساعدات. المصدر / فلسطين أون لاين
عمان نت
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
بعد كشف تنظيم مسلح... هل يعيد الأردن النظر في علاقته مع الإخوان ؟
في تطور أمني غير مسبوق، أعلنت الحكومة عبر دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط لتشكيل تنظيم مسلح غير مرخص داخل المملكة، سعى لتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتخزين مواد متفجرة، إضافة إلى تدريب عناصره داخل الأراضي الأردنية وخارجها. ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القضية أُحيلت منذ اللحظة الأولى إلى القضاء، في إطار الالتزام الكامل بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، إلا أنه أعاد إلى الواجهة تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل الحديث عن صلة بعض المتورطين بالتيار الإسلامي. وتعد هذه العملية واحدة من أخطر المحاولات التي أحبطتها الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة، ضمن سلسلة متواصلة من الجهود الأمنية المكثفة. تشير إحصائيات دائرة المخابرات العامة إلى إحباط 164 عملية أمنية خلال العامين الماضيين فقط، تنوعت بين تهريب أسلحة، وتخطيط لهجمات، وتشكيل خلايا مسلحة، وهو ما يعكس تصاعد حجم التحديات الأمنية وتعقيد أشكال التهديدات الجديدة. تطور في طبيعة التهديدات الأمنية وحول هذه التطورات، يقول الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور نضال أبو زيد إن ما تم الإعلان عنه يشير إلى تحول نوعي في شكل التهديدات الأمنية، يعكس تطورا واضحا في قدرات الجماعات غير المشروعة، سواء من حيث التدريب أو أدوات التنفيذ، مضيفا أن الحديث هنا لا يدور حول خلية بسيطة، بل شبكة معقدة تلقت تمويلا وتدريبا من الخارج، في حين كان التنفيذ يتم داخل الأراضي الأردنية". ويشير أبو زيد إلى أن استخدام عناصر الشبكة لمفهوم "النقاط الميتة"، وهو مصطلح يستخدم في المراحل المتقدمة من التدريب العسكري والاستخباراتي، يكشف عن جاهزية متقدمة لدى أفراد التنظيم، معتبرا أن هذه العملية تمثل ما يمكن وصفه بالجيل السادس من العمليات الأمنية، حيث تم استخدام أدوات لم تكن معروفة سابقا في الساحة الأردنية مثل الطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا. ويوضح أن العملية لم تكن تقليدية، بل "هجينة" من حيث البناء التنظيمي، حيث اعتمدت على هيكل أفقي من "العقَد" المرتبطة بخيوط تنسيقية، وليس على هيكل هرمي يسهل تتبعه، مما استدعى جهدا استخباراتيا طويل الأمد لتفكيكها، امتد منذ عام 2021 وحتى إعلان إحباطها مؤخرا. يشير أبو زيد إلى أن تتبع التنظيم لم يكن مهمة يسيرة، فقد اتخذ التنظيم بنية "أفقية" معقدة، تعتمد على خلايا مستقلة موزعة جغرافيا في محافظات مثل الزرقاء ومناطق أخرى، مرجعا سبب تأخر الإعلان إلى عقيدة أمنية تعتمد على النفس الطويل، وجمع المعلومات بدقة قبل التحرك، وهو ما استغرق نحو أربع سنوات من المتابعة الدقيقة منذ عام 2021. مستقبل العلاقة بين الحكومة والاخوان على الصعيد السياسي، أثار الكشف عن هذه الخلية تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين بعض عناصر التنظيم المحبط وجماعات سياسية غير مرخصة، موضحا أبو زيد أن البيان الحكومي أحال القضية مباشرة إلى القضاء، ما يدل على استقلالية السلطة القضائية ورفض الدولة لأي محاكمات سياسية خارج إطار القانون. ويؤكد أبو زيد أن بعض المتورطين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يشدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام، وأن ما يتم تداوله في الشارع يندرج ضمن التقدير الشعبي وليس القانوني". ويرى أن القاعدة الشعبية، التي ربما كانت تؤيد في وقت سابق بعض طروحات هذه الجماعات غير المرخصة، بدأت تنفض عنها بعد ما تكشف من معلومات، مما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي لها. من جانبه، يوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور بدر الماضي أن الدولة تعاملت تاريخيا مع وجود جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بـ"مرونة مشروطة"، رغم أن الجماعة محظورة رسميا، مضيفا أن الدولة تجنبت المواجهة المباشرة مع الحركة لإفساح المجال أمام التصحيح الداخلي، لكنها في ذات الوقت وضعت خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، تتعلق بأمن الدولة واستقرارها. ويؤكد الماضي أن الإعلان الأخير يمثل رسالة تحذيرية لكل من يسعى إلى اختطاف الخطاب الإسلامي وتوجيهه نحو مسارات تمس بنية الدولة، داعيا الحركات الإسلامية إلى مراجعة خطابها وأدواتها بما يتلاءم مع الدولة المدنية. ويحذر من الخلط بين جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم محظور، وبين حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو حزب مرخص ويشارك في العملية السياسية، مؤكدا أن المساءلة يجب أن تستهدف الأفعال لا الانتماءات. العرموطي يدعو لتجنب التجييش المسبق في المقابل عبر النائب والمحامي صالح العرموطي أنه لم يتم ربط القضية بجماعة الإخوان المسلمين بشكل مباشر، بل تم ذكر أسماء، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية، منذ تأسيسها، كانت دائما في صف الوطن، حريصة على أمنه واستقراره، وقد أثبتت مواقفها الوطنية حتى في أحلك الظروف التي مر بها الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي، هي حركة دعوية بالأساس، لا تتبنى العمل السياسي بمعناه الحزبي ولا تحمل السلاح، وتاريخها يشهد بذلك. ويوضح العرموطي أن ما قامت به الحكومة من تأجيج للرأي العام وإثارة للفتنة بين مختلف أطياف الشعب الأردني، أمر لا يمكن قبوله، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التصعيد، خاصة وأن وسائل إعلامها انحازت لرواية واحدة قبل حتى أن يتم الاطلاع على لائحة الاتهام الصادرة عن النائب العام، دعوا القضاء يأخذ مجراه الطبيعي، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ويؤكد أنه نحن لسنا ضد محاسبة أي شخص يثبت تورطه، لكن لا يجوز شيطنة جبهة العمل الإسلامي أو جماعة الإخوان المسلمين بشكل جماعي، من يسيء للدولة أو يتجاوز الخطوط الحمراء يجب أن يحاسب، ولكن ضمن الأطر القانونية والقضائية، وليس عبر الإعلام أو الضغط الشعبي. وفيما يتعلق بمطالبة الاخوان سابقا بالإفراج عن عدد من المعتقلين، سواء كانوا من أبناء الحركة الإسلامية أو غيرهم، يشير العرموطي إلى أن هناك ما يقارب 70 شخصا معتقلين، وبعضهم مضى على توقيفه ثلاثة أو أربعة أشهر دون إحالة إلى المحكمة، وهذا لا يجوز قانونا، ويجب إما إطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى القضاء، وترك الحكم للمحكمة، لا للرأي العام أو الجهات الأمنية. كما يؤكد أنه لم يتم اطلاعنا على تفاصيل الاتهامات، ولا نعلم ما إذا كانت هناك أدلة حقيقية أو مجرد اعترافات انتزعت بطرق غير قانونية، من غير المقبول إصدار أحكام مسبقة أو الترويج لعقوبات كالإعدام قبل أن تعرض القضية أمام القضاء، خاصة في ظل ما يحدث في فلسطين من مقاومة وما يشهده الشارع الأردني من حساسية. ويستبعد ان يتعرض الحزب للحل فهو جزء من النسيج السياسي الأردني، وقد خاضت الانتخابات، وحصلت على تأييد شعبي واسع، وهذا الدعم لا يمكن تجاهله، الحديث الإعلامي عن أشخاص منتمين للإخوان لا يعني أن الجماعة ككل متورطة، نحن نبلغ عن أي تجاوزات حال حدوثها، ولن نتستر على من يسيء للوطن، ولكننا نرفض التعميم والتجييش. القضايا أحيلت للمحكمة هذا وصرح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أن النيابة أنهت جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالموقوفين في القضايا التي أعلن عنها مؤخرا، وتمت إحالتها رسميا إلى المحكمة، في تأكيد جديد على التزام الدولة بإجراءات العدالة.
