أحدث الأخبار مع #العليانالسعودية
جريدة المال
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس «SDC لإدارة الأصول» يدعو لتغيير فلسفة ومعادلات التطوير العقاري في مصر
قال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، إن مفهوم 'العقار متعدد الاستخدامات' يُعَدّ من أبرز الاتجاهات الإستراتيجية في صناعة التطوير العقاري، لما يتيحه من فرص حقيقية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات والترفيه التي تلبي الطلب السياحي المتزايد. وأكد أن هذا النموذج لم يعد خيارًا ثانويًّا، بل ضرورة مُلحة لمواجهة التحديات المتزايدة في السوق العقارية المصرية. وأوضح صقر أن التوجه نحو تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات يوفر تكاملًا حقيقيًّا داخل المشروع الواحد، حيث يجمع بين وحدات سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية وفندقية، وأحيانًا تعليمية أو طبية، ما يسمح بتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر، وتحقيق عوائد مالية مستدامة على مدار العام، بدلًا من الاعتماد فقط على البيع لمرة واحدة أو الاعتماد على عوائد موسمية. وأضاف أن هذا النموذج يرفع العائد الاستثماري للمشروع بنسب تتجاوز الـ25%، مقارنة بالعقارات أحادية الاستخدام، كما يسهم في تسريع دورة رأس المال وتحقيق استقرار مالي أفضل للمطورين. وأشار إلى أن هذا النوع من المشروعات يضاعف القيمة الاقتصادية للأرض، نظرًا لارتفاع الكثافة التشغيلية للموقع وزيادة معدلات الإقبال من السكان والزوار والمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة متوسط القيمة الإيجارية للمتر بنسبة قد تصل إلى 35% مقارنة بالمشاريع ذات الاستخدام الأحادي، فضلًا عن زيادة جاذبية المشروع كمقصد متكامل يخدم أنماطًا متعددة من الاستخدامات اليومية. ولفت رئيس SDC إلى أن تطبيق هذا النموذج في مصر، وخاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغرب القاهرة، من شأنه أن يدعم توجهات الدولة في تطوير مجتمعات ذكية ومستدامة، كما يسهم في تقليل الضغط على المناطق السكنية القديمة، ويقلل الحاجة إلى التنقلات الطويلة، ما ينعكس إيجابًا على البنية التحتية وحركة المرور، ويخدم مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى الحضري. وذكر صقر أن التجارب الإقليمية والدولية في هذا السياق في تنافس حميد علي جذب الزوار والمستثمرين ما بين القاهره ودبي والرياض، إلا أن دخول مناطق استثمار نوعية مثل استثمار صندوق أبوظبي السيادي النوعي في رأس الحكمه في البحر المتوسط أو استثمار حكومة دبي ممثلة في شركة إعمار/ وكذلك شركة العليان السعودية في منطقة خليج سوما بالبحر الاحمر يخلق وجهات جديدة واعدة تزيد جاذبية السوق المصرية في السنوات الخمس المقبلة أمام المستثمر الأجنبي، وهو ما بدأ يتلاحظ أرقامه ودلالاته في مشتريات الأجانب من العقار المصري، هذا العام. كما أوضح أهمية دعم الدولة لهذا التحول من خلال تعديل بعض الاشتراطات البنائية وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب تحفيز القطاع المصرفي على توفير أدوات تمويل مرنة تلائم طبيعة هذه المشروعات، مشددًا على أن نجاح هذا النموذج لا يتوقف فحسب على التصميم، بل على تكامل التمويل، والإدارة، والتشغيل ومن قبلهم حجر الزاوية لنجاح منظومة التطوير العقاري بتفعيل حساب الضمان الإجباري على مشاريع البيع على الخريطة. واختتم الدكتور أحمد صقر بتأكيد أن العقارات متعددة الاستخدامات تمثل مستقبل التطوير العقاري في مصر، وأنها تُمثّل حلًّا عمليًّا لمعادلة تعظيم العائد، وتقليل المخاطر، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. مضيفًا أن القطاع العقاري بحاجة إلى تبنّي هذا المفهوم بصورة أوسع، خلال الفترة المقبلة، لتغطية العجز الحالي في عدد الغرف الفندقية، حيث يتطلب إضافة 300 ألف غرفة فندقية، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتلبية الطلب السياحي بكل الخدمات المكملة له، لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز النمو في قطاعين إستراتيجيين محركين للاقتصاد الوطني عن طريق ربط قطاع التشييد باحتياجات قطاع السياحة المستقبلية.
العربية
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"العليان للاستثمار" مستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي لـ"دراية المالية"
أعلنت شركة دراية المالية المنصة الرقمية الاستثمارية، في المملكة العربية السعودية اليوم عن إصدار نشرة اكتتاب تكميلية وإبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار ملزمة مع شركة العليان السعودية للاستثمار"المستثمر الرئيسي" ضمن طرحها العام الأولي. وقالت دراية المالية إن شركة العليان السعودية للاستثمار التزمت بالاكتتاب في نحو 4,687,500 سهم من أسهم الطرح بالسعر النهائي له، ويمثل الالتزام 1.88%من رأس مال الشركة بعد استكمال عملية الطرح. وقال الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة دراية المالية، طه القويز، إن دخول شركة العليان السعودية للاستثمار كمستشمر رئيسي في الطرح العام الأولي للشركة، ويعكس ثقتهم الكبيرة في نموذج أعمال دراية واستراتيجية نموها كما يؤكد قناعتهم الراسخة بقدرات وكفاءات إدارتها العليا. وكان قد تم تحديد النطاق السعري لطرح شركة دراية المالية بين 27 و30 ريالا للسهم الواحد وبذلك سيتراوح حجم الطرح بين نحو 1.35 مليار ريال سعودي (360 مليون دولار أميركي ) و1.50 مليار ريال أي نحو 400 مليون دولار أميركي. وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 6.74 و7.49 مليار ريال. وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بتاريخ 2 فبراير 2025 وتنتهي يوم 9 فبراير وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح عند اكتمال فترة بناء سجل الأوامر. وتتمثل عملية الطرح ببيع نحو 49.95 مليون سهم عادي من أسهم الشركة وهو ما يمثل 20% من رأس المال الشركة الحالي.
