رئيس «SDC لإدارة الأصول» يدعو لتغيير فلسفة ومعادلات التطوير العقاري في مصر
قال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، إن مفهوم 'العقار متعدد الاستخدامات' يُعَدّ من أبرز الاتجاهات الإستراتيجية في صناعة التطوير العقاري، لما يتيحه من فرص حقيقية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات والترفيه التي تلبي الطلب السياحي المتزايد.
وأكد أن هذا النموذج لم يعد خيارًا ثانويًّا، بل ضرورة مُلحة لمواجهة التحديات المتزايدة في السوق العقارية المصرية.
وأوضح صقر أن التوجه نحو تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات يوفر تكاملًا حقيقيًّا داخل المشروع الواحد، حيث يجمع بين وحدات سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية وفندقية، وأحيانًا تعليمية أو طبية، ما يسمح بتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر، وتحقيق عوائد مالية مستدامة على مدار العام، بدلًا من الاعتماد فقط على البيع لمرة واحدة أو الاعتماد على عوائد موسمية.
وأضاف أن هذا النموذج يرفع العائد الاستثماري للمشروع بنسب تتجاوز الـ25%، مقارنة بالعقارات أحادية الاستخدام، كما يسهم في تسريع دورة رأس المال وتحقيق استقرار مالي أفضل للمطورين.
وأشار إلى أن هذا النوع من المشروعات يضاعف القيمة الاقتصادية للأرض، نظرًا لارتفاع الكثافة التشغيلية للموقع وزيادة معدلات الإقبال من السكان والزوار والمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة متوسط القيمة الإيجارية للمتر بنسبة قد تصل إلى 35% مقارنة بالمشاريع ذات الاستخدام الأحادي، فضلًا عن زيادة جاذبية المشروع كمقصد متكامل يخدم أنماطًا متعددة من الاستخدامات اليومية.
ولفت رئيس SDC إلى أن تطبيق هذا النموذج في مصر، وخاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغرب القاهرة، من شأنه أن يدعم توجهات الدولة في تطوير مجتمعات ذكية ومستدامة، كما يسهم في تقليل الضغط على المناطق السكنية القديمة، ويقلل الحاجة إلى التنقلات الطويلة، ما ينعكس إيجابًا على البنية التحتية وحركة المرور، ويخدم مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى الحضري.
وذكر صقر أن التجارب الإقليمية والدولية في هذا السياق في تنافس حميد علي جذب الزوار والمستثمرين ما بين القاهره ودبي والرياض، إلا أن دخول مناطق استثمار نوعية مثل استثمار صندوق أبوظبي السيادي النوعي في رأس الحكمه في البحر المتوسط أو استثمار حكومة دبي ممثلة في شركة إعمار/ وكذلك شركة العليان السعودية في منطقة خليج سوما بالبحر الاحمر يخلق وجهات جديدة واعدة تزيد جاذبية السوق المصرية في السنوات الخمس المقبلة أمام المستثمر الأجنبي، وهو ما بدأ يتلاحظ أرقامه ودلالاته في مشتريات الأجانب من العقار المصري، هذا العام.
كما أوضح أهمية دعم الدولة لهذا التحول من خلال تعديل بعض الاشتراطات البنائية وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب تحفيز القطاع المصرفي على توفير أدوات تمويل مرنة تلائم طبيعة هذه المشروعات، مشددًا على أن نجاح هذا النموذج لا يتوقف فحسب على التصميم، بل على تكامل التمويل، والإدارة، والتشغيل ومن قبلهم حجر الزاوية لنجاح منظومة التطوير العقاري بتفعيل حساب الضمان الإجباري على مشاريع البيع على الخريطة.
واختتم الدكتور أحمد صقر بتأكيد أن العقارات متعددة الاستخدامات تمثل مستقبل التطوير العقاري في مصر، وأنها تُمثّل حلًّا عمليًّا لمعادلة تعظيم العائد، وتقليل المخاطر، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
مضيفًا أن القطاع العقاري بحاجة إلى تبنّي هذا المفهوم بصورة أوسع، خلال الفترة المقبلة، لتغطية العجز الحالي في عدد الغرف الفندقية، حيث يتطلب إضافة 300 ألف غرفة فندقية، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتلبية الطلب السياحي بكل الخدمات المكملة له، لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز النمو في قطاعين إستراتيجيين محركين للاقتصاد الوطني عن طريق ربط قطاع التشييد باحتياجات قطاع السياحة المستقبلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- البورصة
"إعمار مصر" تقرر تأسيس شركة جديدة للتجارة العامة
قررت شركة إعمار مصر للتنمية، تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة تكون مسؤولة عن مباشرة أعمال التجارة العامة. وتراجعت أرباح شركة 'إعمار مصر للتنمية'، بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 3.32 مليار جنيه، مقارنة بربح 5.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5.84 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وزادت تكلفة الإيرادات خلال الفترة المرصودة إلى 1.63 مليار جنيه، مقابل 813.96 مليون جنيه في المدة المقابلة من العام الماضي. وتضاعفت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية 1.26 مرة خلال العام الماضي، لتصل 15.4 مليار جنيه، مقارنة بربح 6.81 مليار جنيه في 2023. وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 19 مليار جنيه، مقابل 15.1 مليار جنيه خلال 2023. وقعت شركة 'إعمار مصر للتنمية'، عقد تطوير وتنمية مشروع عمراني سكني متكامل مع شركة 'ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية'. وأوضحت الشركة أن العقد يتضمن تنمية وتطوير 500 فدان بمدينة 'مدى' امتداد القاهرة الجديدة. وكشفت شركة 'ميدار' للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدن 'مستقبل سيتي' و'مدى' بشرق القاهرة، عن اتفاقية الشراكة بقيمة حالية للتعاقد تبلغ نحو 14 مليار جنيه. ويهدف التعاقد الجديد إلى تنمية وتطوير قطعة أرض بمساحة 500 فدان في مدينة 'مدى'، الواقعة على طريق ميدار، وفق نظام اقتسام الإيرادات. وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بين شركتي 'ميدار' و'إعمار مصرللتنمية '، عبر ذلك المشروع الذي من المتوقع ارتفاع قيمة استثماراته المستقبلية إلى 100 مليار جنيه و قيمه مقدمة تصل الي ملايين الدولارات. وتقدمت شركة إعمار مصر للتنمية، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.56 مليار جنيه إلى 5.44 مليار جنيه، بزيادة قدرها 917.59 مليون جنيه. وتوزع الزيادة على 917.59 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم وفقا لمعامل المبادلة 14.55 جنيه، ومقابل الاستحواذ على 674.99 مليون سهم من أسهم شركة 'البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية' للسهم الواحد. وعلى أن يتم ترحيل الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم إلى حساب احتياطي. وقالت البورصة، إن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة 'إعمار مصر' بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر. ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر من 4.52 مليار جنيه إلى 5.44 مليار جنيه بزيادة قدرها 917.59 مليون جنيه بقيمة اسميه جنيه للسهم وقيمة عادلة 10.7 جنيه. وأضافت أنه سيتم ترحيل الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة إلى حساب الاحتياطي. وأوضحت أنه ستخصص الزيادة بالكامل لصالح مساهمي شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية مقابل زيادة نسبة مساهمة شركة إعمار مصر في البرو نورث من 25% إلى 100% عن طريق مبادلة عدد 674.999 مليون سهم من أسهم البرو نورث كوست. وذلك وفقًا لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل بواقع 1.35 جنيه للسهم في زيادة رأسمال إعمار مصر مقابل مبادلة سهم من أسهم البرو نورث كوست، دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.
جريدة المال
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة المال
«إعمار مصر» تؤسس شركة جديدة للتجارة العامة.. رغم تراجع الأرباح الفصلية 42%
أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن اعتزامها تأسيس كيان جديد لمباشرة أنشطة التجارة العامة، على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقاً لما ورد في إفصاح للبورصة المصرية اليوم. ويأتي هذا القرار في وقت سجلت فيه الشركة تراجعاً ملحوظاً بصافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42%، حيث حققت 3.32 مليار جنيه مقارنة بـ5.73 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2024. في المقابل، شهدت الإيرادات ارتفاعاً قوياً لتصل إلى 5.84 مليار جنيه، مقابل 1.57 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي، بينما زادت تكلفة الإيرادات إلى 1.63 مليار جنيه، مقابل 813.96 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة، بلغت الأرباح 3.17 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ5.61 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. يُذكر أن إعمار مصر للتنمية كانت قد أنهت عام 2024 بصافي ربح بلغ 15.4 مليار جنيه، مقابل 6.81 مليار جنيه في 2023، بدعم من نمو الإيرادات إلى 19 مليار جنيه مقابل 15.095 مليار جنيه في العام السابق.
جريدة المال
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة المال
تراجع أرباح «إعمار مصر» 42% الربع الأول من عام 2025
كشفت القوائم المالية لشركة إعمار مصر للتنمية، عن تسجيل صافي ربح بلغ 3.32 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت خلالها أرباحًا بلغت 5.73 مليار جنيه. وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم، أن إيرادات النشاط شهدت نموًا ملحوظًا لتصل إلى 5.84 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وسجلت تكلفة الإيرادات زيادة واضحة، حيث بلغت 1.63 مليار جنيه، مقارنة بنحو 813.96 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم المستقلة، بلغ صافي الربح 3.17 مليار جنيه، مقابل 5.61 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. كانت الشركة قد اختتمت عام 2024 بتحقيق صافي أرباح قدره 15.4 مليار جنيه، مقابل 6.81 مليار جنيه في عام 2023، بدعم من نمو الإيرادات إلى 19 مليار جنيه، مقارنة بـ15.095 مليار جنيه في العام الأسبق.
