أحدث الأخبار مع #العمالة_غير_الأردنية
الغد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الغد
رفع رسوم تصاريح حراس العمارات.. هل يؤثر على استدامة الخدمات؟
هبة العيساوي عمان- في خضم الجدل الدائر حول استحداث تصريح عمل جديد تحت مسمى "عامل خدمات عمارة"، تتباين الآراء بشأن تأثير القرار على العمالة غير الأردنية وأصحاب العمارات. اضافة اعلان فبينما تؤكد الجهات الرسمية أن التصريح الجديد يهدف إلى تنظيم القطاع والحد من تسرب العمالة من قطاعات أخرى، يحذر خبراء من أن الرسوم المرتفعة، التي تصل إلى 700 دينار سنويا، قد تُثقل كاهل أصحاب العمل وتؤدي إلى نتائج عكسية. كما أبدوا مخاوفهم من أن ارتفاع التكلفة قد يدفع بعض العمال إلى مغادرة القطاع أو اللجوء إلى العمل غير المنظم، ما يعيد إحياء التحديات التي يسعى النظام الجديد لمعالجتها. وأشاروا إلى أن هذه الزيادة قد تؤثر سلبا على ميزانيات سكان العمارات، وتُحدث ضغطا اقتصاديا قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين. وفي ظل هذه التغيرات، تبرز الحاجة إلى دراسة معمقة لتأثيرات القرار من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير آليات تضمن التوازن بين تنظيم سوق العمل واستدامة تقديم الخدمات بأسعار مقبولة لجميع الأطراف. لا رفع للرسوم وفي هذا الشأن أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع تصاريح العمل. وبين الزيود أن الوزارة قامت باستحداث نوع جديد من أنواع تصاريح العمل بمسمى "عامل خدمات عمارة" وهو خاص فقط بالعمارات السكنية، وجاء بموجب النظام المعدل لنظام لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025 للحد من تسرب العمالة غير الأردنية من القطاعات الأخرى، مثل القطاع الزراعي والإنشائي، ولتشجيع ساكني العمارات على تشغيل الأردنيين. وأكد أن آلية إصدار النوع الجديد من تصاريح العمل سيكون بنفس آلية إصدار باقي الأنواع من التصاريح، شريطة موافقة 60 % من ساكني العمارة على تفويض أحدهم بالتوقيع وإصدار التصريح باسمه. وبين أن العمالة غير الأردنية التي تبلغ رسوم تصاريح عملها 420 دينارا كالقطاع الزراعي والإنشائي، تستسهل التسرب إلى قطاع العمارات السكنية؛ لأنه يوفر لهم دخلا أعلى وبجهد أقل، وأغلبهم ينتقلون للعمل في مراكز المدن. وأكد أن تصريح العمل الجديد يسمح للعامل غير الأردني بالعمل في عمارة سكنية واحدة، وإذا ضبط يعمل في عمارة أخرى أو يقوم بغسيل المركبات في الشارع العام يتم تسفيره فورا. وأشار إلى ان فرق التفتيش في الوزارة، ومن خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، قامت بتسفير أكثر من 3 آلاف عامل وافد من مختلف القطاعات ضبطوا يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل. وشدد الزيود على أن أولوية وزارة العمل تشغيل الأردنيين، خاصة أن ثقافة العيب لم تعد موجودة، وأن كثيرا من الأردنيين يعملون بمهنة عامل وطن وعامل نظافة في شركات النظافة، ولا يوجد ما يمنع أن يعملوا في مهنة عامل خدمات عمارة. أعباء غير مبررة من جانبها قالت مديرة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لندا كلش، إنه "وفقا للتعديلات الجديدة، يتوجب على صاحب العمل الذي لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة "عامل نظافة"، والذي يُعرف محليا بـ"حارس عمارة"، أن يقوم بتجديد تصريحه تحت المسمى الجديد "عامل خدمات عمارة". وقالت كلش إن هذا التجديد يرتب تكلفة سنوية تبلغ 700 دينار أردني، بدلا من التكلفة السابقة التي كانت تبلغ 420 دينارا. وأضافت إن هذا الارتفاع الكبير في الرسوم "يضع عبئا إضافيا على أصحاب العمارات الذين يعتمدون على هذه الفئة من العمال لتقديم خدمات النظافة والصيانة." وأشارت إلى أن "رفع الرسوم قد يؤدي إلى تقليل فرص العمل المتاحة للعمال غير الأردنيين، حيث قد يتردد أصحاب العمارات في تحمل التكاليف الإضافية، كما أن بعض العمال قد يبحثون عن فرص عمل أخرى أو يتركون القطاع بالكامل." وبيّنت أن أصحاب العمارات "قد يواجهون عبئا ماليا إضافيا نتيجة لزيادة تكلفة إصدار التصاريح، ما قد يؤثر على ميزانياتهم التشغيلية، ويدفعهم إلى رفع تكلفة الخدمات على المستأجرين." وأكدت أن "هناك حاجة إلى إيجاد توازن بين تنظيم سوق العمل وضمان استمرار تقديم الخدمات دون تحميل الأطراف تكاليف مرتفعة، وأن الحوار المفتوح بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال يمكن أن يخفف من حدة الأثر ويضمن حقوق الجميع." وختمت بالقول إن "رفع رسوم تصاريح العمل يمثل تحديا جديدا لقطاع العمالة في العمارات السكنية في الأردن، ويتطلب دراسة دقيقة لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار جودة الخدمات." مبالغة في الرسوم بدوره، حذر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض من أن فرض رسوم مرتفعة على تصريح "عامل خدمات عمارة" بواقع 700 دينار سنويا، يُعد مبالغا فيه مقارنة بتصاريح أخرى تبلغ 420 دينارا، خاصة أن الرسوم لا تشمل كلفة الفحص الطبي التي تقترب من 80 دينارا، ما قد يشكل عبئا حقيقيا على أصحاب العمل ويحد من فاعلية هذه التصاريح.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
العمل: التغييرات على مهنة 'عامل نظافة' خاصة بالعمالة غير الأردنية بالعمارات السكنية فقط
أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة 'عامل نظافة' في العمارات السكنية فقط هي الفئة المشمولة بالنظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025. وبين الزيود في بيان اليوم السبت، أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة 'عامل نظافة' في شركات النظافة وغيرها من الأماكن لا تشملهم هذه التعديلات الجديدة على هذه المهنة. وأوضح أنه على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة 'عامل نظافة' وهو ما يعرف عند المواطنين بمسمى (حارس عمارة) وانتهى تصريح عمله أو سينتهي عليه تجديده بالمسمى الجديد 'عامل خدمات عمارة' وبرسم مقداره 700 دينار سنويا بدلا من 420 دينارا سنويا. وأضاف أن أي عامل غير أردني يعمل في العمارات السكنية حاليا بتصريح بمهنة 'عامل نظافة' ساري المفعول سيبقى يعمل به حتى انتهاء صلاحيته وبعدها يجدده صاحب العمل بالمسمى الجديد والرسوم الجديدة.
