رفع رسوم تصاريح حراس العمارات.. هل يؤثر على استدامة الخدمات؟

هبة العيساوي
عمان-
في خضم الجدل الدائر حول استحداث تصريح عمل جديد تحت مسمى "عامل خدمات عمارة"، تتباين الآراء بشأن تأثير القرار على العمالة غير الأردنية وأصحاب العمارات.
اضافة اعلان
فبينما تؤكد الجهات الرسمية أن التصريح الجديد يهدف إلى تنظيم القطاع والحد من تسرب العمالة من قطاعات أخرى، يحذر خبراء من أن الرسوم المرتفعة، التي تصل إلى 700 دينار سنويا، قد تُثقل كاهل أصحاب العمل وتؤدي إلى نتائج عكسية.
كما أبدوا مخاوفهم من أن ارتفاع التكلفة قد يدفع بعض العمال إلى مغادرة القطاع أو اللجوء إلى العمل غير المنظم، ما يعيد إحياء التحديات التي يسعى النظام الجديد لمعالجتها.
وأشاروا إلى أن هذه الزيادة قد تؤثر سلبا على ميزانيات سكان العمارات، وتُحدث ضغطا اقتصاديا قد ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين.
وفي ظل هذه التغيرات، تبرز الحاجة إلى دراسة معمقة لتأثيرات القرار من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير آليات تضمن التوازن بين تنظيم سوق العمل واستدامة تقديم الخدمات بأسعار مقبولة لجميع الأطراف.
لا رفع للرسوم
وفي هذا الشأن أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع تصاريح العمل.
وبين الزيود أن الوزارة قامت باستحداث نوع جديد من أنواع تصاريح العمل بمسمى "عامل خدمات عمارة" وهو خاص فقط بالعمارات السكنية، وجاء بموجب النظام المعدل لنظام لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025 للحد من تسرب العمالة غير الأردنية من القطاعات الأخرى، مثل القطاع الزراعي والإنشائي، ولتشجيع ساكني العمارات على تشغيل الأردنيين.
وأكد أن آلية إصدار النوع الجديد من تصاريح العمل سيكون بنفس آلية إصدار باقي الأنواع من التصاريح، شريطة موافقة 60 % من ساكني العمارة على تفويض أحدهم بالتوقيع وإصدار التصريح باسمه.
وبين أن العمالة غير الأردنية التي تبلغ رسوم تصاريح عملها 420 دينارا كالقطاع الزراعي والإنشائي، تستسهل التسرب إلى قطاع العمارات السكنية؛ لأنه يوفر لهم دخلا أعلى وبجهد أقل، وأغلبهم ينتقلون للعمل في مراكز المدن.
وأكد أن تصريح العمل الجديد يسمح للعامل غير الأردني بالعمل في عمارة سكنية واحدة، وإذا ضبط يعمل في عمارة أخرى أو يقوم بغسيل المركبات في الشارع العام يتم تسفيره فورا.
وأشار إلى ان فرق التفتيش في الوزارة، ومن خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، قامت بتسفير أكثر من 3 آلاف عامل وافد من مختلف القطاعات ضبطوا يعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل.
وشدد الزيود على أن أولوية وزارة العمل تشغيل الأردنيين، خاصة أن ثقافة العيب لم تعد موجودة، وأن كثيرا من الأردنيين يعملون بمهنة عامل وطن وعامل نظافة في شركات النظافة، ولا يوجد ما يمنع أن يعملوا في مهنة عامل خدمات عمارة.
أعباء غير مبررة
من جانبها قالت مديرة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لندا كلش، إنه "وفقا للتعديلات الجديدة، يتوجب على صاحب العمل الذي لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة "عامل نظافة"، والذي يُعرف محليا بـ"حارس عمارة"، أن يقوم بتجديد تصريحه تحت المسمى الجديد "عامل خدمات عمارة".
وقالت كلش إن هذا التجديد يرتب تكلفة سنوية تبلغ 700 دينار أردني، بدلا من التكلفة السابقة التي كانت تبلغ 420 دينارا.
وأضافت إن هذا الارتفاع الكبير في الرسوم "يضع عبئا إضافيا على أصحاب العمارات الذين يعتمدون على هذه الفئة من العمال لتقديم خدمات النظافة والصيانة."
وأشارت إلى أن "رفع الرسوم قد يؤدي إلى تقليل فرص العمل المتاحة للعمال غير الأردنيين، حيث قد يتردد أصحاب العمارات في تحمل التكاليف الإضافية، كما أن بعض العمال قد يبحثون عن فرص عمل أخرى أو يتركون القطاع بالكامل."
وبيّنت أن أصحاب العمارات "قد يواجهون عبئا ماليا إضافيا نتيجة لزيادة تكلفة إصدار التصاريح، ما قد يؤثر على ميزانياتهم التشغيلية، ويدفعهم إلى رفع تكلفة الخدمات على المستأجرين."
وأكدت أن "هناك حاجة إلى إيجاد توازن بين تنظيم سوق العمل وضمان استمرار تقديم الخدمات دون تحميل الأطراف تكاليف مرتفعة، وأن الحوار المفتوح بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال يمكن أن يخفف من حدة الأثر ويضمن حقوق الجميع."
وختمت بالقول إن "رفع رسوم تصاريح العمل يمثل تحديا جديدا لقطاع العمالة في العمارات السكنية في الأردن، ويتطلب دراسة دقيقة لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار جودة الخدمات."
مبالغة في الرسوم
بدوره، حذر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض من أن فرض رسوم مرتفعة على تصريح "عامل خدمات عمارة" بواقع 700 دينار سنويا، يُعد مبالغا فيه مقارنة بتصاريح أخرى تبلغ 420 دينارا، خاصة أن الرسوم لا تشمل كلفة الفحص الطبي التي تقترب من 80 دينارا، ما قد يشكل عبئا حقيقيا على أصحاب العمل ويحد من فاعلية هذه التصاريح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

توافق أردني سوري على توحيد الرسوم.. و11 رحلة جوية إلى دمشق أسبوعيا

قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الثلاثاء، إن هناك توافقًا أردنيًا سوريًا على توحيد الرسوم بين البلدين بما يحقق مبدأ توحيد الرسوم. وأضافت عن تفاصيل اللقاءات الأردنية السورية اليوم في دمشق: 'سنلمس جميعًا آثار التعاون بين الأردن وسوريا'. وأوضحت أنه سيتم عقد اجتماع قريب للجنة الأردنية السورية للنقل البري، والتي من اختصاصها دراسة الإجراءات والمعوقات كافة والعمل على حلها، بحيث تكون حركة التجارة والركاب سلسة. وشدّدت التهتموني على أن هناك توافقًا على توحيد الرسوم بين الأردن وسوريا، بما يحقق مبدأ توحيد الرسوم. 'النقل شريان التجارة والاقتصاد، وثمة تفاهم مع وزير النقل السوري للاستفادة من التجربة الأردنية في قطاع النقل'، بحسب التهتموني. وبخصوص موضوع السكك الحديدية، قالت التهتموني إنه جرى بحث إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي الرابط مع سوريا، مشيرة إلى أن هذا يتطلب أعمال صيانة من الجانب السوري. وفيما يخص النقل الجوي، قالت التهتموني إن الملكية الأردنية تُشغّل 11 رحلة أسبوعيًا إلى دمشق و3 رحلات إلى مطار حلب. وأضافت: 'التشغيل من الجانب الأردني يحقق أهدافه، وسنرى نتائج على أرض الواقع'. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وقّعا اليوم اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى، الذي عُقِدَ اجتماعه الأول، واتفقا على خارطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والصناعة والنقل وغيرها من القطاعات.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

البنك المركزي الأردني يعتمد مدينة العقبة الرقمية 'Aqaba Digital Hub' لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني 'SASE' ومركزاً لاستضافة موقع التعافي من الكوارث لاستمرارية الأعمال

أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م. اياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الأردني الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر تم ايضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث (Disaster Recovery Site) الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، أكد عطوفة الدكتور خلدون الوشاح: 'أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: 'نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة'، مضيفاً: 'إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة'.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

'الآثار النيابية' تبحث الفرص الاستثمارية الممكنة في محافظة عجلون

اطلعت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال زيارتها محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، على الواقع السياحي في المحافظة. وقال رئيس اللجنة النائب وصفي حداد، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات تنفذها اللجنة إلى مختلف المواقع السياحية في المملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية بتعزيز القطاع السياحي، باعتباره رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني. وشدّد على أهمية دعم السياحة في المحافظات، خاصة عجلون التي تتمتع بمزايا طبيعية وأثرية وبيئية فريدة، وضرورة النهوض بالسياحة الدينية، لا سيما في موقع الحج المسيحي 'مار إلياس'، وتطوير الخدمات فيه. وبيّن أن اللجنة بحثت الفرص الاستثمارية الممكنة في المحافظة، وملف الفنادق،و تراخيص بيوت الضيافة، وتحديات الطرق المعتمدة ضمن المخطط الشمولي، وأهمية تطوير البنية التحتية لدعم الحركة السياحية. بدورهم، أكّد أعضاء اللجنة النواب: مؤيد العلاونة، وفريال بني سلمان، وعبد الحليم عنانبة، وحمود الزواهرة، وإياد جبرين، أهمية تنفيذ مشاريع سياحية قادرة على استقطاب الزوار وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدين أن عجلون تُشكّل بيئة واعدة لإقامة مشاريع سياحية تُسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة. وقال محافظ عجلون، نايف الهدايات، خلال لقائه اللجنة، إن المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة بفضل المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع التلفريك، الذي أسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وجذب استثمارات في مجالات المطاعم والأكواخ السياحية. بدوره، استعرض رئيس مجلس المحافظة، عمر المومني، نسب إنجاز المشاريع التي نُفذت في المحافظة خلال عام 2024 والعام الحالي، مؤكداً أنها ساهمت بشكل فاعل في تعزيز التنمية وتلبية احتياجات المواطنين، وفق أولويات واضحة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس المحافظة، محمد البعول، إن زيارة اللجنة تُسهم في تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص، وتُعزز من التنسيق بين الجهات المعنية لدعم القطاع السياحي وتطويره بما يتناسب مع مزايا المحافظة. وجال رئيس وأعضاء اللجنة على عدد من المواقع السياحية، منها: تلفريك عجلون، ووادي راجب، وكنيسة سيدة الجبل، وقلعة عجلون، واطلعوا على مستوى الخدمات والتحديات التي تواجه المواقع السياحية في المحافظة.