أحدث الأخبار مع #العمران
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
بالفيديو.. وزير الإسكان العُماني: فرص استثمارية واعدة بانتظار رجال الأعمال الكويتيين في السلطنة
حمد المرزوق: المشاريع المعلن عنها في السلطنة تمثل توجهاً محموداً نحو الانفتاح العمراني إبراهيم الوائلي: نسعـى إلى تعزيز الشراكة مـع المستثمر الكويتـي عبر مشاريع متنوعة السفـيـر العماني: الكويت الثانية خليجياً والخامسة عالمياً من حيث الاستثمارات في عُمـان في إطار جهود سفارة سلطنة عمان لدى البلاد في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في المجال الاقتصاد، عقد وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان د.خلفان بن سعيد الشعيلي لقاء مع نخبة من رجال الأعمال على هامش اجتماعات وزراء الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت الخميس 22 الجاري. ففي البداية، حث وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني د.خلفان الشعيلي المواطنين والمستثمرين الكويتيين على زيارة سلطنة عمان والاطلاع على الفرص الاستثمارية العمرانية الجديدة التي تطرحها السلطنة في خمسة مشاريع مختلفة متاح فيها التملك الحر، مشيرا إلى سعي سلطنة عمان إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين الخليجيين، ضمن رؤية «عمان 2040». وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون واستقبال المستثمرين الكويتيين في مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع عن قرب، مؤكدا أن الوزارة شريك رئيسي في تنفيذ هذه المشاريع، إذ إن سلطنة عمان تعتمد سياسات واضحة ومشتركة مع دول الخليج بشأن تملك العقارات للمواطنين الخليجيين. وأشار إلى أن الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، مع فتح المجال أمام التملك الحر لغير العمانيين في مواقع جديدة، لافتا إلى أن نسبة تملك الأسر العمانية للمساكن تصل إلى نحو 90%، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى تطوير بيئات عمرانية جديدة بمواصفات حديثة، خاصة في المناطق التي تفتقر للخدمات. وتطرق إلى قانون حظر التملك لغير العمانيين الصادر عام 2018، مؤكدا أنه لا يشمل سوى 5% من الأراضي العمانية، وغالبا ما يتعلق بمناطق حدودية أو أمنية، بينما يبقى التملك متاحا في 95% من الأراضي، بما فيها المدن الرئيسية مثل مسقط وصلالة وصحار. وتناول الوزير مشروع «الجبل العالي»، مؤكدا أنه يحظى الآن بإطلاق جديد يستهدف المواطنين الخليجيين، رغم الطبيعة الخاصة للمنطقة، كما أشار إلى أن الإجراءات العقارية في السلطنة تتم بسرعة ومرونة، حيث يحصل المستثمر على الموافقة خلال 5 أيام من توقيع العقد. من جانبه، كشف المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية م.إبراهيم الوائلي عن عرض 5 إلى 7 مشاريع نوعية للمستثمرين الكويتيين، موزعة بين مسقط، صلالة، صحار، نزوى ومدن أخرى، وذلك ضمن خطة لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن السلطنة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المستثمر الكويتي عبر مجموعة من المشاريع المدروسة والمتنوعة. وأكد أن السلطنة توفر فرص تملك حر طويلة الأمد، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية وإدارية، تشمل الإقامة للمستثمرين وتسهيل التحويلات والاقتراض، لافتا إلى ان المستثمر الخليجي يتمتع بنفس حقوق التملك التي يحصل عليها المواطن العماني، ما يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار الخليجي في السلطنة. من جهته، أشار السفير العماني لدى الكويت د.صالح الخروصي إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثانية خليجيا والخامسة عالميا من حيث حجم الاستثمارات في سلطنة عمان، بقيمة تصل إلى نحو 12 مليار دولار، تمثل 30% من إجمالي الاستثمارات الخليجية غير النفطية. وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا ملحوظا، مستشهدا بمشاريع استراتيجية مثل «مصفاة الدقم»، وأن الكويتيين يحظون بنفس الحقوق في التملك العقاري، مشددا على أن القطاع العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية عمان 2040. من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق على أن المشاريع المعلن عنها في السلطنة تمثل توجها محمودا نحو الانفتاح العمراني، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى قطاع مصرفي قوي قادر على تمويلها. وأوضح أن بيت التمويل اضطر إلى الانسحاب من السوق العماني بسبب عدم ملاءمة البيئة المصرفية الإسلامية في ذلك الوقت، رغم امتلاكه حصة كبيرة في أحد البنوك المحلية. ودعا المرزوق إلى تسهيل التملك وتطبيق الاتفاقية الخليجية الاقتصادية التي تضمن المساواة في المعاملة، مشيدا بالتجارب الخليجية الأخرى في هذا المجال، موضحا أن الكويت تطبق ذلك بانفتاح كبير وتتعامل مع مواطني والشركات الخليجية مثلما تتعامل مع مواطنيها، مستشهدا بالبنك الأهلي المتحد والذي يمتلك ما نسبته 75% من بنك الكويت والشرق الأوسط دون قيد. من ناحيته، أعرب رجل الأعمال جواد بوخمسين عن إعجابه بالفرص السياحية والاستثمارية في السلطنة، داعيا إلى إطلاق مبادرة خليجية بعنوان «اعرف وطنك» لتعريف شعوب الخليج على ثرواتهم الطبيعية والمعمارية، خاصة في ظل ضعف المعرفة المتبادلة بين المواطنين الخليجيين. النسخة الـ 20 من مؤتمر عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء استعرض الوزير د.خلفان بن سعيد الشعيلي خلال اللقاء الفرص المتاحة في القطاع العمراني في سلطنة عمان، وهي خلاصة ما تم إعلانه في أعمال النسخة العشرين من مؤتمر ومعرض عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذ شهد المؤتمر تدشين عدد من المشاريع البارزة ومنها مدينة «الثريا» بولاية بوشر، وهي مدينة عمرانية ذكية تستند إلى رؤية عالمية واستثمارية طموحة، وتعد نموذجا مستقبليا للعيش المستدام والتكامل الحضري، وتغطي 3 مراحل تطويرية، تمتد المرحلة الأولى منها على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وتهدف إلى استيعاب أكثر من 8 آلاف نسمة من خلال 2600 وحدة سكنية، موزعة على 8 أحياء متكاملة صممت وفق أعلى معايير جودة الحياة والتخطيط العمراني الذكي، مع التركيز على تنوع أنماط الاستخدام، وتبني الحلول البيئية منخفضة الكربون. وهناك مشروع «الجبل العالي» الذي يقع على قمم جبال الحجر بارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر، ويمثل وجهة جبلية عالمية فريدة في سلطنة عمان، حيث يتموضع المشروع على حافة جبلية تمتد 5.4 كيلومترات، بإطلالة آسرة على تشكيلات جيولوجية استثنائية، وتبلغ مساحته 11.8 كيلومترا مربعا، ويستوعب أكثر من 10 آلاف نسمة ضمن وحدات سكنية مبتكرة ومتنوعة موزعة على 3 قرى رئيسية، تقدم أنماطا معيشية راقية تمزج بين الفخامة والارتباط بالطبيعة، والتجارب الثقافية والمغامرات. وقد شهد مؤتمر ومعرض عمان العقاري توقيع 9 اتفاقيات شراكة وتطوير بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال عماني، تضمنت مشاريع تنموية نوعية في مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا، شملت الاتفاقيات توقيع شراكتين وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية بقيمة تفوق 1.7 مليار ريال عماني، لتغطية مساحة تتجاوز 4.8 ملايين متر مربع، وتشمل تطوير الأحياء (A12)، (7)، (8)، (9)، (11)، و(12B) بمدينة السلطان هيثم على مساحة تتجاوز 2.6 مليون متر مربع، بما يتضمن إنشاء وحدات سكنية متنوعة من الفلل والشقق ومبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة تشمل المساجد، والحدائق، والمسطحات الخضراء، وتطوير ناد اجتماعي ورياضي.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
مسئولو «الإسكان» يتابعون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية
قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، يرافقه المهندس هيثم أبو حماد، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والمحطات، والدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس مينا رأفت، والمهندس محمد سيد، نائبا رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز. تأتي الجولة في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا توفير مختلف الخدمات الضرورية اللازمة لسكان القرى السياحية. وتابع مسئولو الإسكان، أعمال تنفيذ الإنشاءات وأعمال تنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين، والمرافق والطرق الجاري تنفيذها بمارينا 8 ودفع معدلات التنفيذ. وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مشروع مارينا 8 يشتمل على (243) مبنى "فيلات وشاليهات وعمارات سكنية" بإجمالي 917 وحدة، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ للعمارات حوالى 50 % بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال المرافق للمشروع حوالى 20%. وشدد مسئولو الإسكان، على الشركات العاملة بضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات، لتنفيذ خطة الوزارة فى الانتهاء من تنفيذ المشروع في الوقت المحدد. وشملت الجولة، مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق وتقدم نسبة التنفيذ بمشروع تطوير المداخل وتوسعة كوبري3، وتوسعة طريق 22، وأعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة، وانتظام سير العمل، مؤكداً الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، لتوفير جودة حياة لسكان القرى السياحية وروادها. ووجه مسئولو الإسكان، بالالتزام بجودة الأعمال المنفذة من حيث التصميمات والتشطيبات، كما تمت متابعة تقدم الأعمال بعدد من مكونات المشروع، بما يشمل المباني والواجهات وأعمال تنسيق الموقع العام وطريق الخدمة، وخطة ومعدلات تنفيذ المرافق المختلفة من الطرق، والمياه، والصرف، والري، والكهرباء من شبكات داخلية وشبكات التغذية الرئيسية للمشروع، وكذا أعمال الزراعة.
تيفلت بريس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تيفلت بريس
دينامية عمرانية متواصلة بمدينة تيفلت
عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس تتواصل بمدينة تيفلت الدينامية العمرانية ذات الوقع الإيجابي على التنمية الاقتصادية والإجتماعية المحلية والأثر المملموس على المشهد الحضري العام لهذه المدينة الواعدة ذات الافاق المستقبلية. حيث في هذا السياق تم إطلاق أشغال التجهيز بالبنيات التحتية الأساسية بتجزئة سكنية جديدة من طرف شركة للإنعاش العقاري مقرها بالرباط العاصمة تقع بالمنطقة المفتوحة حديثا للعمران والتعمير على الطريق المدارية الجديدة ممتدة على مساحة 1,7 هكتار وتضم قطعا أرضية اقتصادية وتجارية من فئة R+2 و R+3 إضافة إلى مساحات خضراء ومرافق عمومية (حمام ومسجد الحي) ومواقف للسيارات، كما حصلت تجزئة صوفيا المملوكة لشركة عقارية من مدينة القنيطرة (نسيم البحر) على شهادة التسليم المؤقت لأشغال التجهيز استعدادا لإطلاق عمليات البناء والتشييد وهي الممتدة على مساحة 4 هكتارات واقعة على الطريق المدارية في اتجاه الطريق السيار وتضم قطعا أرضية مخصصة للعمارات من فئة R+3 و R+4 إضافة إلى جانب مرافق عمومية متنوعة منها مدرسة خصوصية ومسجد وحمام وفضاء أخضر مجهز بالأثاث الحضري وأشجار متنوعة مع ممرات للراجلين بأحجار 'PAVE'. كما عرف هذا القطاع أيضا برمجة تسليم الأشغال بتجزئة الفضيلة الممتدة على مساحة 7 هكتارات المحاذية للطريق السيار والتي توفر عرضا سكنيا متنوعا حيث تضم إلى جانب القطع الأرضية الإقتصادية قطعا مخصصة للفيلات بمساحات متنوعة إلى جانب مساحات خضراء ومسجد كبير ومرافق خصوصية حيث ستعرف بدورها في المدى القريب انطلاق عمليات البناء لتسهم في خلق منطقة حضرية جديدة جنوب غرب المدينة. أما شركة العمران الفاعل الرئيسي في مجال العقار بالمنطقة فقد بادرت مؤخرا بالإعلان عن صفقة تجهيز المساحات الخضراء وتهيئة الممرات الغير معبدة بتجزئة الرياض الواقعة شمال المدينة مع التحضير للإعلان عن صفقة مماثلة بتجزئة الفلين بتنسيق مع مصالح الجماعة مما سيسهم من الرفع في مستوى النسيج الحضري بالمدينة.
عكاظ
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- عكاظ
سلوى العمران رئيساً للعلاقات بـ«الصحة»
تابعوا عكاظ على صدر قرار بتعيين سلوى بنت خالد العمران رئيساً تنفيذياً للفعاليات والعلاقات العامة في وزارة الصحة. أخبار ذات صلة ٢٠٢٥٠٥١٨_١٥١٥٥٢_edit_58191917288685
بديل
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
الضرائب تربك ملف السكن الاجتماعي بمراكش
ما يزال العشرات من المستفيدين والمستفيدات من السكن الاجتماعي بمراكش يعيشون معاناة إدارية وقانونية، بسبب رفض المديرية الجهوية للضرائب التجاوب مع إجراءات تمكينهم من مساكنهم، في ما اعتبر 'خرق واضح للمقتضيات القانونية ذات الصلةث. وفي المقابل، أنصفت المديرية العامة للضرائب بالرباط المتضررين، مؤكدة خضوع السكن الاجتماعي لمقتضيات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وفق المادة 93 من مدونة الضرائب. وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، أنه واكب الملف منذ البداية، وتابع هذه التطورات بقلق بالغ، مؤكدا أن 'تماطل الإدارة المحلية ضاعف من معاناة طالبي السكن المنخفض التكلفة البالغ 140 ألف درهم'. وكانت الجمعية قد راسلت، وفق ما ذرت في بلاغ، وزارة الاقتصاد والمالية يوم 22 أبريل 2025، مطالبة بتوضيح موقف الدولة من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة نيابة عن المستفيدين من المشروع السكني الذي أنجزته شركة 'باب النخيل' بشراكة مع شركة العمران في إطار اتفاقية رسمية. ورغم إحالة الملف على المديرية العامة للضرائب، ومباشرة هذه الأخيرة اتصالاتها بالمديرية الجهوية بمراكش، فإن هذه الأخيرة لم تصدر أي رد إداري مكتوب، ما دفع الجمعية لمعاودة التحرك ميدانيا، حيث رافقت المتضررين يوم 12 ماي في زيارة إلى مقر المديرية. وأكدت الجمعية أن موظفة مسؤولة عن الاستقبال أوضحت لهم أن 'عقد الوعد بالبيع لا يتطابق مع المادة 127 من مدونة الضرائب التي تسري على السكن الاجتماعي'، مضيفة أن 'المديرية غير ملزمة بتقديم رد كتابي للموثقة، وأن هذا الطلب خارج المساطر المعمول بها'، وهو ما اعتبرته الجمعية تهربا من المسؤولية وتكريسا لمأساة الضحايا. وأمام إصرار المتضررين، ذكرت الجمعية، انه تم عقد لقاء رسمي حضره ممثلوهم مع المدير الجهوي للضرائب، الذي شدد على أن 'المستفيدين معفيون من أداء الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي لا يجب الإشارة إليها في عقد وعد البيع'، داعيا المعنيين إلى مراسلة مكتب التشريع بالمديرية العامة للضرائب بالرباط، ومحملا المقاول مسؤولية تسليم الشقق وإتمام عملية البيع. واعتبرت الجمعية هذه التصريحات تهربا من تفعيل القوانين، وسجلت في بلاغها ما أسمته بـ 'تماطل المديرية الجهوية في معالجة الملف رغم توصلها بوعود البيع منذ ما يقارب ثلاثة أشهر'، معربة عن 'استغرابها من الامتناع عن الرد كتابة على مراسلة الموثقة، والاكتفاء بردود شفوية لا تستند إلى أساس قانوني، بل ترمي إلى تحميل المسؤولية للموثقة والمنعش العقاري'. وفي تطور حاسم، توصلت الموثقة يوم الثلاثاء 13 ماي بجواب رسمي من المديرية العامة للضرائب بالرباط، جاء فيه أن 'الوعد بالبيع، بما فيه أداء الدولة لمبلغ T.V.A، ينسجم مع المادة 93 من مدونة الضرائب باعتباره سكنا رئيسيا يدخل في خانة السكن الاجتماعي منخفض التكلفة'، مما يعد انتصارا صريحا لحق المتضررين. وثمنت الجمعية هذا التفاعل الإيجابي من الوزارة والمديرية العامة، وتسائلت في المقابل عن 'الدواعي الحقيقية لرفض المديرية الجهوية التجاوب في الآجال المعقولة'، مستنكرة ما وصفته بـ'ترويج مغالطات وتأويلات قانونية غير سليمة للتنصل من المسؤولية'. وتساءلت الجمعية: 'هل يتعلق الأمر بجهل بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالسكن الاجتماعي؟ وهو أمر مستبعد. أم أن هناك أهدافا خفية ومسكوتا عنها تتسبب في معاناة هؤلاء المواطنين؟'.
