بالفيديو.. وزير الإسكان العُماني: فرص استثمارية واعدة بانتظار رجال الأعمال الكويتيين في السلطنة

حمد المرزوق: المشاريع المعلن عنها في السلطنة تمثل توجهاً محموداً نحو الانفتاح العمراني
إبراهيم الوائلي: نسعـى إلى تعزيز الشراكة مـع المستثمر الكويتـي عبر مشاريع متنوعة
السفـيـر العماني: الكويت الثانية خليجياً والخامسة عالمياً من حيث الاستثمارات في عُمـان
في إطار جهود سفارة سلطنة عمان لدى البلاد في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في المجال الاقتصاد، عقد وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان د.خلفان بن سعيد الشعيلي لقاء مع نخبة من رجال الأعمال على هامش اجتماعات وزراء الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت الخميس 22 الجاري.
ففي البداية، حث وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني د.خلفان الشعيلي المواطنين والمستثمرين الكويتيين على زيارة سلطنة عمان والاطلاع على الفرص الاستثمارية العمرانية الجديدة التي تطرحها السلطنة في خمسة مشاريع مختلفة متاح فيها التملك الحر، مشيرا إلى سعي سلطنة عمان إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين الخليجيين، ضمن رؤية «عمان 2040». وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون واستقبال المستثمرين الكويتيين في مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع عن قرب، مؤكدا أن الوزارة شريك رئيسي في تنفيذ هذه المشاريع، إذ إن سلطنة عمان تعتمد سياسات واضحة ومشتركة مع دول الخليج بشأن تملك العقارات للمواطنين الخليجيين.
وأشار إلى أن الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، مع فتح المجال أمام التملك الحر لغير العمانيين في مواقع جديدة، لافتا إلى أن نسبة تملك الأسر العمانية للمساكن تصل إلى نحو 90%، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى تطوير بيئات عمرانية جديدة بمواصفات حديثة، خاصة في المناطق التي تفتقر للخدمات.
وتطرق إلى قانون حظر التملك لغير العمانيين الصادر عام 2018، مؤكدا أنه لا يشمل سوى 5% من الأراضي العمانية، وغالبا ما يتعلق بمناطق حدودية أو أمنية، بينما يبقى التملك متاحا في 95% من الأراضي، بما فيها المدن الرئيسية مثل مسقط وصلالة وصحار.
وتناول الوزير مشروع «الجبل العالي»، مؤكدا أنه يحظى الآن بإطلاق جديد يستهدف المواطنين الخليجيين، رغم الطبيعة الخاصة للمنطقة، كما أشار إلى أن الإجراءات العقارية في السلطنة تتم بسرعة ومرونة، حيث يحصل المستثمر على الموافقة خلال 5 أيام من توقيع العقد.
من جانبه، كشف المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية م.إبراهيم الوائلي عن عرض 5 إلى 7 مشاريع نوعية للمستثمرين الكويتيين، موزعة بين مسقط، صلالة، صحار، نزوى ومدن أخرى، وذلك ضمن خطة لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن السلطنة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المستثمر الكويتي عبر مجموعة من المشاريع المدروسة والمتنوعة. وأكد أن السلطنة توفر فرص تملك حر طويلة الأمد، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية وإدارية، تشمل الإقامة للمستثمرين وتسهيل التحويلات والاقتراض، لافتا إلى ان المستثمر الخليجي يتمتع بنفس حقوق التملك التي يحصل عليها المواطن العماني، ما يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار الخليجي في السلطنة.
من جهته، أشار السفير العماني لدى الكويت د.صالح الخروصي إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثانية خليجيا والخامسة عالميا من حيث حجم الاستثمارات في سلطنة عمان، بقيمة تصل إلى نحو 12 مليار دولار، تمثل 30% من إجمالي الاستثمارات الخليجية غير النفطية.
وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا ملحوظا، مستشهدا بمشاريع استراتيجية مثل «مصفاة الدقم»، وأن الكويتيين يحظون بنفس الحقوق في التملك العقاري، مشددا على أن القطاع العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية عمان 2040.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق على أن المشاريع المعلن عنها في السلطنة تمثل توجها محمودا نحو الانفتاح العمراني، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى قطاع مصرفي قوي قادر على تمويلها.
وأوضح أن بيت التمويل اضطر إلى الانسحاب من السوق العماني بسبب عدم ملاءمة البيئة المصرفية الإسلامية في ذلك الوقت، رغم امتلاكه حصة كبيرة في أحد البنوك المحلية. ودعا المرزوق إلى تسهيل التملك وتطبيق الاتفاقية الخليجية الاقتصادية التي تضمن المساواة في المعاملة، مشيدا بالتجارب الخليجية الأخرى في هذا المجال، موضحا أن الكويت تطبق ذلك بانفتاح كبير وتتعامل مع مواطني والشركات الخليجية مثلما تتعامل مع مواطنيها، مستشهدا بالبنك الأهلي المتحد والذي يمتلك ما نسبته 75% من بنك الكويت والشرق الأوسط دون قيد.
من ناحيته، أعرب رجل الأعمال جواد بوخمسين عن إعجابه بالفرص السياحية والاستثمارية في السلطنة، داعيا إلى إطلاق مبادرة خليجية بعنوان «اعرف وطنك» لتعريف شعوب الخليج على ثرواتهم الطبيعية والمعمارية، خاصة في ظل ضعف المعرفة المتبادلة بين المواطنين الخليجيين.
النسخة الـ 20 من مؤتمر عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء
استعرض الوزير د.خلفان بن سعيد الشعيلي خلال اللقاء الفرص المتاحة في القطاع العمراني في سلطنة عمان، وهي خلاصة ما تم إعلانه في أعمال النسخة العشرين من مؤتمر ومعرض عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذ شهد المؤتمر تدشين عدد من المشاريع البارزة ومنها مدينة «الثريا» بولاية بوشر، وهي مدينة عمرانية ذكية تستند إلى رؤية عالمية واستثمارية طموحة، وتعد نموذجا مستقبليا للعيش المستدام والتكامل الحضري، وتغطي 3 مراحل تطويرية، تمتد المرحلة الأولى منها على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وتهدف إلى استيعاب أكثر من 8 آلاف نسمة من خلال 2600 وحدة سكنية، موزعة على 8 أحياء متكاملة صممت وفق أعلى معايير جودة الحياة والتخطيط العمراني الذكي، مع التركيز على تنوع أنماط الاستخدام، وتبني الحلول البيئية منخفضة الكربون. وهناك مشروع «الجبل العالي» الذي يقع على قمم جبال الحجر بارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر، ويمثل وجهة جبلية عالمية فريدة في سلطنة عمان، حيث يتموضع المشروع على حافة جبلية تمتد 5.4 كيلومترات، بإطلالة آسرة على تشكيلات جيولوجية استثنائية، وتبلغ مساحته 11.8 كيلومترا مربعا، ويستوعب أكثر من 10 آلاف نسمة ضمن وحدات سكنية مبتكرة ومتنوعة موزعة على 3 قرى رئيسية، تقدم أنماطا معيشية راقية تمزج بين الفخامة والارتباط بالطبيعة، والتجارب الثقافية والمغامرات.
وقد شهد مؤتمر ومعرض عمان العقاري توقيع 9 اتفاقيات شراكة وتطوير بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال عماني، تضمنت مشاريع تنموية نوعية في مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا، شملت الاتفاقيات توقيع شراكتين وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية بقيمة تفوق 1.7 مليار ريال عماني، لتغطية مساحة تتجاوز 4.8 ملايين متر مربع، وتشمل تطوير الأحياء (A12)، (7)، (8)، (9)، (11)، و(12B) بمدينة السلطان هيثم على مساحة تتجاوز 2.6 مليون متر مربع، بما يتضمن إنشاء وحدات سكنية متنوعة من الفلل والشقق ومبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة تشمل المساجد، والحدائق، والمسطحات الخضراء، وتطوير ناد اجتماعي ورياضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

بالفيديو.. ديوان الخدمة المدنية: توثيق الأعمال اليومية في سجل إنجاز الموظف بشرط موافقة واعتماد المسؤول المباشر

كشف ديوان الخدمة المدنية عن أن الموظف يستطيع من خلال تطبيق الديوان، توثيق أعماله اليومية ومن ثم إرسالها إلى مسؤوله المباشر، للموافقة والاعتماد. وجدد ديوان الخدمة المدنية الحديث عن أن سجل إنجاز الموظف عبارة عن نظام إلكتروني يضمن حق الموظف في تسجيل جميع المهام والإنجازات بطريقة منظمة مع التوثيق الآلي لجميع المعاملات والمراسلات، وبذلك يرفع من كفاءة العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وخلق بيئة عمل تنافسية وتحسين الخدمات. وجدد الديوان أيضا الحديث، عن أن السجل يضمن للموظفين المتميزين أولوية الحصول على المكافآت المالية والدورات التدريبية والترقيات، وفرص الترشيح للوظائف الإشرافية وأن الديوان يسعى لأن يكون لكل موظف سجل.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

تحسين وتطوير إدارة المنطقة الحرة سبب يجعلها تجارية ناجحة

اعتبرت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي التعديل على جدول رقم (16) الخاص بلائحة البناء في منطقتي الشويخ والري هو تعديل منطقي بالنسبة للوضع القائم لكنه مرحليا وتدريجيا ولا أعتبره تعديلا مستداما يخدم المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي اللوجستي المميز. وقالت م.الفارسي «جاءت أغلب الاشتراطات والمواصفات خاصة بقطاع خدمي ومشابه لحد كبير للائحة واشتراطات الشويخ والري الخدمية والحرفية، فجاءت مواد اللائحة توازن بين المباني الحديثة والمباني القديمة القائمة والمرخصة وفق الأنظمة السابقة، وجاءت شرعنة بعض المواد بناء على ما هو قائم». وذكرت أن هناك 4 شرائح للمباني في هذه المنطقة جاءت كالتالي: - مبان لا تنطبق عليها لوائح وأنظمة البلدية. - مبان قائمة وفق تراخيص فريق العمل لبلدية المنطقة الحرة 2003. - مبان قائمة وفق لائحة البناء التي صدرت عام 2014. - مبان قائمة وفق لائحة البناء التي صدرت عام 2021. وقالت إن موقع المنطقة الحرة السابق أراه موقعا استراتيجيا لوجستيا من الطراز الأول ويقع بالقرب من أفضل أفضل موانئ دولة الكويت وهو ميناء الشويخ، ويطل على جون الكويت وهو امتداد لمشروع تطوير ساحل الصليبخات المطروح من قبل بلدية الكويت، وأيضا يقع بالقرب من جامعة عبدالله السالم البحثية. وأضافت «ما زلت أرى وجود تصور أفضل للمنطقة والتي أطلق عليها مجلس الوزراء يوما» منطقة المستقبل «كما أنه لا يمنع الاطلاع على أسلوب وآلية إدارة مشاريع المناطق الحرة في دول الجوار والاستفادة من خبراتهم، وقد يكون الإصلاح في تحسين وتطوير إدارة المنطقة التجارية الحرة سببا في جعلها منطقة تجارية ناجحة».

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

السماح بنسبة بناء 130% من مساحة القسيمة موزعة على ثلاثة طوابق «أرضي + ميزانين + أول»

تضمنت لائحة البناء المعتمده عشرة بنود موزعة على التعاريف والانشطة ونسب البناء والارتفاعات والمواقف والفنادق علي النحو التالي: البند الأول: تعاريف: - القطاع رقم 16: هو قطاع خدمي متعدد الأغراض ممثل بالمخطط المساحي رقم (م/39191) تابع لمنطقة الشويخ والري يحمل رقم (16) يلحق بقرار المجلس البلدي رقم (م) ب/ف 4/181/14/2014) المتخذ بتاريخ 14/7/2014 وتعديلاته. - القسيمة: هي الجزء من الأرض المنظمة، والمحددة بنقاط إحداثيات معينة ينشأ عنها شكل هندسي معرف برقم طبوغرافي موحد. - الوحدة التجارية: هي حيز من الفراغ محدود بمساحة معينة قابلة للزيادة أو النقصان يسمح بممارسة أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية حسب ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة للتراخيص التجارية في دولة الكويت. - الارتفاع الإجمالي للبناء: هو المسافة من منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع المحيطة بالقسيمة ارتفاعا، إلى منسوب سطح الطابق الأخير ولا تحسب من ضمنها تصوينة السطح. - ارتفاع الطابق الواحد: هو أدنى منسوب في مستوى الطابق إلى أدنى منسوب في مستوى الطابق الذي يليه مباشرة. - المنسوب التنظيمي: هو متوسط منسوب أكثر الشوارع الداخلية أو الفرعية المحيطة بالقسيمة ارتفاعا. - المظلات: عناصر إنشائية تستغل لأغراض تجميلية أو بيئية يمكن إقامتها في أي طابق من البناء متصلة أو منفصلة عن البناء الرئيسي يمكن أن تكون من مواد خفيفة لا يزيد ارتفاعها عن 2.5م، ولا تحسب من نسبة البناء الإجمالية. البند الثاني: الأنشطة - يسمح بإقامة الوحدات التجارية في القطاع، على أن تكون الأنشطة المسموح باستغلالها هي التالية فقط: 1 - مكاتب ادارية. 2 - محلات ومعارض. 3 - خدمات مصرفية فروع البنوك التجارية. 4 - ناد صحي. 5 - فندق. 6 - أنشطة تكميلية لدعم المنطقة (مطعم مقهى). 7 - مخزن. البند الثالث: نسب ومساحات البناء - تكون نسبة البناء الإجمالية بواقع 130% من مساحة القسيمة توزع على ثلاثة طوابق بحد أقصى أرضي وميزانين وأول. - نسبة بناء السرداب 100% من مساحة القسيمة، وتطبق نفس النسبة للسراديب الإضافية، ولا تحسب السراديب من نسبة البناء الإجمالية. - الحد الأقصى لنسبة بناء الطابق الأرضي 80% من مساحة القسيمة وتحسب من نسبة البناء الإجمالية. - الحد الأقصى لنسبة بناء السندرة 50% من مساحة الوحدة التجارية التابعة لها بالطابق الأرضي، ولا تحسب السنادر من نسبة البناء الإجمالية. - الحد الأدنى لمساحة المكتب (150م2). - الحد الأدنى لمساحة المحل أو المعرض أو المخزن (100م2). - الحد الأدنى لمساحة الخدمات المصرفية (300م2). - الحد الأدنى لمساحة النادي الصحي (300م2). - الحد الأدنى لمساحة الفندق: (10.000م2). - الحد الأقصى لنسبة المطعم والمقهى (10%) من مساحة القسيمة. - الحد الأدنى لعرض الوحدة التجارية: 8م. البند الرابع: التصميم والاستغلال 1 - السرداب أ - يسمح بعمل سرداب واحد أو أكثر على أن يستغل السرداب الأول كـ (محلات ـ معارض ـ مخازن) أو كمواقف للسيارات او كليهما. ب - في حالة عمل أكثر من سرداب يجب استغلال السراديب الإضافية كمواقف للسيارات فقط. ج - يجوز استغلال السرداب الأول بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة، ويجوز تقسيمه إلى عدة وحدات تجارية (محلات ومعارض ومخازن) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة. د - يجوز للوحدات في طابق السرداب الأول اتصالها بالوحدات بالدور الأرضي بدرج داخلي أو مصعد أو كليهما وفي هذه الحالة تصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم. 2 - الأرضي أ - يجوز استغلال الدور الأرضي بالكامل لنشاط واحد برخصة تجارية واحدة. ب - يجوز تقسيم الطابق الأرضي إلى عدة وحدات تجارية محلات ومعارض ومكاتب) شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتصدر لكل منها رخصة تجارية واحدة. ج - يجوز للوحدات التي مساحتها (100م2) وأكبر بالدور الأرضي اتصالها بالوحدات بالميزانين فقط أو بالميزانين والسرداب أو جزء منهما بمساحة تتناسب معها شريطة ألا تزيد مساحة الوحدة بالميزانين أو بالسرداب على مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالها بدرج داخلي أو مصعد أو كليهما وتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشملها. 3 - السنادر يجوز إقامة سنادر للتخزين من المواد الخفيفة بالطابق الأرضي فقط وفقا للشروط التالية: أ - تحدد مساحة وارتفاع السندرة وفقا لما ورد في بند نسب ومساحات البناء، وبند الارتفاعات. ب - يجب أن تكون السندرة داخل الوحدة بالطابق الأرضي وتخديمها من داخل الوحدة بدرج غير متصل بالسرداب أو الميزانين ولا يسمح ببروزها خارج الوحدة المستغلة بالأرضي. 4 - الميزانين أ - يسمح باستغلال الميزانين وحدات تجارية محلات ومكاتب شرط الالتزام بما ورد في بند نسب ومساحات البناء وتصدر لكل وحدة رخصة تجارية منفصلة. ب - يجوز للوحدات التي مساحتها (100م2) وأكبر بالدور الميزانين اتصالها بالوحدات بالأرضي أو بالأرضي والسرداب أو جزء منهما بمساحة تتناسب معها شرط ألا تزيد مساحة الوحدة بالميزانين أو بالسرداب على مساحة الوحدة في الأرضي ويكون اتصالهم بدرج داخلي أو مصعد أو كليهما وتصدر لهم رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم. ج - يجوز استغلال الأرضي والميزانين بالكامل لنشاط واحد وتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشمل الأرضي والميزانين، وفي حالة وجود سرداب في القسيمة يجوز ضم السرداب الأول إلى الطابق الأرضي والميزانين شريطة أن يستغلوا لنشاط واحد وتصدر رخصة تجارية واحدة فقط تشملهم. 5- الأول أ- يسمح باستغلال الطابق الأول مكتب لصاحب القسيمة على أن يصدر ترخيص تجاري واحد فقط لكامل الطابق. ب- لا يسمح بربط الطابق الأول بالميزانين إلا في حال استغلال القسيمة بالكامل لنشاط واحد. ج- يستغل من قبل صاحب القسيمة وتصدر للقسيمة بالكامل رخصة تجارية واحدة فقط. البند الخامس: الارتفاعات أ- الحد الأقصى للارتفاع الإجمالي للبناء المكون من أرضي وميزانين وأول لا يزيد على 12.00م. ب- الحد الأقصى لصافي ارتفاع الطابق الواحد 6.00م والحد الأدنى 3.00م. ج - الحد الأدنى لصافي ارتفاع طابق السرداب 2.75م والحد الأقصى 5.00م. د - الحد الأقصى لارتفاع سقف السرداب فوق مستوى المنسوب التنظيمي للقسيمة 1.5م. هـ - الحد الأقصى لارتفاع تصوينه سطح المبنى الرئيسي 1.50م. و- الحد الأقصى لارتفاع أرضية الطابق الأرضي 60 سم من منسوب حجر الرصيف، وذلك بالنسبة للقسائم التي لا يوجد بها سرداب. ز- الحد الأقصى لصافي ارتفاع السندرة 2.3م. ح - الحد الأقصى لارتفاع بيت الدرج والمصعد وغرف المحولات والمعدات الميكانيكية والكهربائية وخزانات المياه على سطح الطابق الأول 3.00م. د - في حال تطلبت اشتراطات وزارة الكهرباء والماء، قوة الإطفاء العام أو إحدى وزارات الخدمات وجود غرف للمحولات أو المعدات الميكانيكية والكهربائية أو خزانات المياه على سطح الطابق الأول يجوز إقامة هذه المتطلبات مجاوزة للحد الأقصى للارتفاع الإجمالي للبناء على ألا يزيد ارتفاع سطحها على 3.00م. ي - يستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب توجهات الهيئة العامة للصناعة فيها مراعاة ارتفاعات خاصة شرط إحضار موافقة الهيئة العامة للصناعة على الارتفاع المطلوب مع بيان الأسباب الفنية لذلك وموافقة اللجنة الفنية لشؤون البناء. البند السادس: مواقف السيارات يجب توفير مواقف سيارات داخل حدود القسيمة وفقا للتالي: أ- موقف سيارة واحد لكل (260) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمكاتب. ب - موقف سيارة واحد لكل (50.00م2) من صافي المساحة الإجمالية المستغلة كمحلات ومعارض. ج - يجوز عمل مواقف سيارات سطحية بالسطح الواقع بالميزانين والطابق الأول، ويجوز عمل مظلات لها وفقا لتعريف المظلات في البند الأول. البند السابع: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق أولا: نسب ومساحات البناء: الحد الأقصى لنسبة البناء الإجمالية 150 من مساحة القسيمة توزع كحد أقصى على ثلاث طوابق أرضي + ميزانين + أول تخصص لغرف السكن ومرافقها الصحية فقط وتضاف لها نسبة لا تتجاوز 50% من مساحة مسطح بناء الغرف ومرافقها الصحية تخصص للخدمات العامة، ولا يحسب من ضمن نسبة البناء التالي: أ- مساحة الأدراج الرئيسية وأدراج الهروب والممرات والموزعات والمصاعد وموزعات المصاعد في جميع أجزاء مبنى الفندق، شريطة ألا يزيد عرض الممرات بين الوحدات الفندقية عن 3.00م. ب - مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد، وتمرير المجاري، والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية ج - السراديب. د - مواقف السيارات وتحسب الطوابق المخصصة لمواقف السيارات ضمن عدد الأدوار. هـ - المحولات الكهربائية وغرف المعدات الكهربائية والميكانيكية وخزانات المياه وفقا لمتطلبات وزارة الكهرباء والماء ومتطلبات قوة الإطفاء العام. و- الحد الأقصى لنسبة الوحدات التجارية 5% من نسبة الخدمات العامة وبحد أقصى لمساحتها 2400م. ز - الحد الأدنى لعرض واجهة الوحدة التجارية 4.00م. ح - الحد الأقصى لمساحة مكتب لإدارة الفندق 300م2 ويحسب من نسبة الخدمات العامة. ثانيا: التصميم والاستغلال: 1- يجب التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من حيث عدد الغرف والمداخل والمخارج لذوي الاحتياجات الخاصة 2- يسمح بعمل سرداب أو أكثر ويسمح باستغلال السرداب الأول كمواقف للسيارات أو كخدمات للفندق أومخازن لخدمة الفندق 3- يسمح بعمل وحدات تجارية، وتحدد نسب ومساحات وارتفاعات الوحدات التجارية وفقا لما ورد في بند نسب ومساحات البناء وبند الارتفاعات، وتصدر لكل وحدة رخصة تجارية منفصلة. 4- يسمح بعمل مكتب لإدارة الفندق في أي طابق ماعدا طابق السرداب وتصدر له رخصة تجارية منفصلة. 5- يسمح بعمل غرف للمحولات أو المعدات الميكانيكية والكهربائية وخزانات المياه على سطح الطابق الأول، في حال تطلبت اشتراطات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وقوة الإطفاء العام، او إحدى وزارات الخدمات ذلك. 6- يسمح بوصول الدرج والمصعد إلى سطح الطابق الأول. 7- فيما لم يرد به نص خاص يتم التقيد بما ورد في الجدول الخاص ببناء الفنادق خارج مدينة الكويت. ثالثا: الارتفاعات أ- يحدد ارتفاع البناء الإجمالي وارتفاعات الطوابق وفقا لما ورد في بند الارتفاعات وفي حال وجود سرداب يحسب الحد الأقصى لارتفاع البناء الإجمالي بدءا من سقف السرداب. ب - يجوز إقامة الدرج وغرفة المصعد وغرف المحولات والمعدات الكهربائية والميكانيكية وخزانات المياه مجاوزة الحد الأقصى لارتفاع البناء الإجمالي بحيث لا يزيد على 3 متر. رابعا: مواقف السيارات أ- يجب توفير مواقف للسيارات داخل حدود القسيمة بمعدل موقف واحد لكل (3) غرف وموقف لكل جناح فندقي أو شقة فندقية وذلك للجزء السكني الفندقي. ب - يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل (230) من المساحة الإجمالية المستغلة كخدمات عامة للفندق (المطاعم - وصالات الاحتفالات إلخ) شريطة إحضار موافقة إدارة التنظيم - قسم الطرق - عليها، علما بأن أي مساحات تستغل كمواقف للسيارات في أي طابق من طوابق المبنى لا تحسب من ضمن نسبة البناء المقررة ولكنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق. البند الثامن: المباني القائمة والمرخصة وفق النظام السابق 1- يتم منح المباني القائمة غير المرخصة من بلدية الكويت مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع نظام البناء والأنشطة الواردة بهذا الجدول فيما عدا الشروط الخاصة بمواقف السيارات في حال عدم إمكانية توفيرها. 2- تظل المباني المبنية وفقا لتراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها، ويجوز ادخال تعديلات عليها بما يتوافق مع نظام البناء والأنشطة الواردة في هذا الجدول فيما عدا الشروط الخاصة بمواقف السيارات في حال عدم إمكانية توفيرها. البند التاسع: اشتراطات عامة 1- الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة. 2- الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام. 3- التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. 4- الحصول على موافقة وزارة الداخلية. 5- الحصول على موافقة وزارة الإعلام لنشاط الفندق. 6- الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة. البند العاشر يتم تطبيق نظام البناء الخاص بالمناطق الخدمية الحرفية التجارية (الشويخ - الري - الأحمدي - الفحيحيل) فيما لم يرد به نص خاص بهذا الجدول.