أحدث الأخبار مع #حمد_المرزوق
الأنباء
منذ 3 أيام
- أعمال
- الأنباء
«بيت التمويل» يُطلق الهوية البصرية الجديدة لـ «الأهلي المتحد» تحت اسم «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين»
في خطوة استراتيجية وتاريخية، أعلنت مجموعة «بيت التمويل الكويتي» عن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» وتغيير اسمه رسميا إلى «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين»، تحت مظلة مجموعة «بيت التمويل الكويتي». جاء هذا الإعلان خلال حفل كبير أقيم في مملكة البحرين، حضره كبار ممثلي مجموعة «بيت التمويل الكويتي»، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الشملان، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» شادي زهران، وبحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة، وممثلي مصرف البحرين المركزي. تحول إستراتيجي وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيت التمويل الكويتي» حمد عبدالمحسن المرزوق عن سعادته بالتواجد في مملكة البحرين الشقيقة، مشددا على عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين. وأشار المرزوق إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» يمثل تحولا استراتيجيا يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة ذات أصول مجمعة بلغت 126 مليار دولار مما يعكس المكانة الريادية في القطاع المصرفي الإسلامي. وأكد المرزوق الرمزية الخاصة لوجود المجموعة في البحرين، كونها كانت وما زالت «مركزا أساسيا لأعمالنا، ونقطة انطلاق مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية في المنطقة». ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لعملية الاندماج التاريخي بين مجموعة «بيت التمويل الكويتي» ومجموعة «البنك الأهلي المتحد ـ البحرين»، والتي مثلت أكبر عملية اندماج في القطاع المصرفي الكويتي وإحدى أضخم صفقات الاندماج في المنطقة والتحول من نموذج العمل المصرفي التقليدي إلى نموذج العمل المصرفي المتوائم مع الشريعة، ليعزز من مكانة البنك كأكبر شركة مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين على مستوى القطاع الخاص بقيمة سوقية تفوق الـ 45 مليار دولار، وكذلك ثاني اكبر بنك إسلامي في العالم. كيان مصرفي رائد وأثنى المرزوق على جهود فرق العمل في المؤسستين، مشيرا إلى أنهم نجحوا في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، ليؤسسوا كيانا مصرفيا رائدا يتمتع بقاعدة مالية قوية، وانتشار جغرافي واسع في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، وبريطانيا. وأوضح أن الهوية البصرية الجديدة (آفاق بلا حدود) ليست مجرد تحديث شكلي، بل هي انعكاس لرؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ موقع البنك ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة بإذن الله، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ترتقي إلى تطلعات العملاء، وتواكب التطور العالمي في مجال الصيرفة الإسلامية. واختتم المرزوق «نؤكد التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في دعم التنمية الاقتصادية وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرفي المحلي والتزامنا بمسؤولياتنا المجتمعية تجاه هذا البلد الشقيق الذي أسهم ودعم بشكل كبير رؤية مجموعة بيت التمويل لتحقيق الريادة العالمية»، متقدما بالشكر الى كل من أسهم في تحقيق هذا التحول الكبير. تكامل وتميز من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» خالد يوسف الشملان أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» يأتيان استكمالا لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود» التي بدأت من الكويت، ثم المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والآن مملكة البحرين، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالميا. وأكد الشملان أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة هو انعكاس للتحول في الرؤية والمفهوم، وبداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية، مدعومة برؤية بيت التمويل الكويتي ونهجه القائم على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي. وأعرب الشملان عن فخره بما تحقق من إنجازات ونجاحات كبيرة، مشيرا إلى المكانة العالمية، والمتانة المالية، والانتشار الجغرافي الواسع في 10 دول حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، وتنوع الخدمات والمنتجات المالية والأدوات الاستثمارية، والربحية المستدامة، والرؤية الاستراتيجية، والمواهب البشرية، والتفوق الرقمي، وجميع مؤشرات الأداء. وأكد أن «بيت التمويل الكويتي» ترسخت مكانته ليصبح أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت على مستوى القطاع الخاص الكويتي بقيمة سوقية تفوق الـ 45 مليار دولار، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم. وفي الختام، ثمن الشملان دعم مجلس الإدارة في «بيت التمويل الكويتي»، وتقدم بالشكر لجميع الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز. مسيرة حافلة وفي كلمته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» شادي زهران عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية والفارقة في مسيرة مجموعة البنك «الأهلي المتحد»، معلنا انطلاق مرحلة جديدة تحت اسم مجموعة «بيت التمويل الكويتي»، وذلك بعد استكمال أعمال الاستحواذ بنجاح، وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تتويجا لمسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لأكثر من خمسة وعشرين عاما. وسلط زهران الضوء على التطور النوعي والإنجازات الكبرى التي شهدتها الأعوام الماضية، والتي شملت سلسلة من العمليات المصرفية النوعية على جميع الأصعدة، مما عزز من مكانة المجموعة كمؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة. وأوضح أن هذه الإنجازات تجاوزت حدود المجموعة، وامتد أثرها إلى الاقتصاد الوطني ككل، حيث ساهمت المجموعة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات المحلية، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي. كما أكد على تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية ونمو مستدام طوال سنوات، مما انعكس إيجابا على المساهمين والعملاء. وأشار زهران إلى أن مرحلة التحول الشامل نحو الخدمات المصرفية الإسلامية جاءت كواحدة من أبرز محطات المجموعة، لتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأعلى معايير الجودة والابتكار. وأكد التزام المجموعة الراسخ بدعم الكوادر الوطنية، مشددا على أن توطين العمالة كانت وستظل من الأولويات الاستراتيجية، إيمانا بأهمية الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من قيادة مسيرة التطوير والنجاح. واختتم زهران كلمته بالتأكيد على أن المكانة المالية لمملكة البحرين تتجلى في قوة قطاعها المصرفي وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بها، وأن هذا التحول في مسيرة البنك سيسهم في تعزيز هذه المكانة، من خلال إضافة قيمة نوعية للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق العمليات، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن رؤية «المملكة 2030» كانت ولاتزال مصدر إلهام للمجموعة، حيث عملت على مواكبة هذه الرؤية من خلال تعزيز كفاءة أدائها وابتكار حلول مصرفية تعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة. إطلاق الهوية البصرية الجديدة لـ «بيت التمويل الكويتي ـ البحرين» يعد خطوة محورية في مسيرة المجموعة نحو تعزيز مكانتها كقوة مصرفية إسلامية رائدة على مستوى العالم، وهو تجسيد لرؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث التطورات العالمية. ومع استمرار التزام المجموعة بدعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين والأسواق التي تعمل بها، تفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة للنمو والابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي.
الأنباء
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«زين» تبرز دورها في تمكين التحول الرقمي بقطاع الطاقة المحلي
شاركت «زين» في جلسة حوارية استضافتها مجموعة The Business Year الإعلامية العالمية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والتي جمعت كبار القياديين من قطاعي الطاقة والمال، وممثلين عن الشركات العالمية والشركاء الدوليين، للحديث حول صياغة مستقبل الطاقة الرقمية والمستدامة في الكويت. وشهدت الجلسة مشاركة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد الصباح، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، الذي سلط الضوء على دور زين كشريك استراتيجي في مسيرة التحول الرقمي لقطاعات الدولة الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة. وخلال مشاركته في الجلسة، قال المرزوق: في زين، نؤمن بأن مستقبل قطاع الطاقة في الكويت يرتكز على الابتكار الرقمي، وأن دورنا كشريك استراتيجي يتجاوز تقديم الحلول التقنية إلى بناء شراكات حقيقية تسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. وأضاف: من خلال تسخير إمكانات شبكتنا المتطورة وخبراتنا في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، نعمل مع كبرى شركات الطاقة الوطنية لتسريع التحول الرقمي في بيئات العمل المختلفة، بما في ذلك المصافي والمنشآت الصناعية الكبرى، مع التركيز على تعزيز الأمان، وتحسين الكفاءة، ودعم تحقيق الأهداف البيئية. واختتم المرزوق قائلا: نواصل التزامنا بدعم رؤية كويت جديدة 2035 من خلال تمكين القطاعات الحيوية بالتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص، ونفخر بدورنا في بناء اقتصاد رقمي مستدام يواكب تطلعات الدولة ويعزز مكانة الكويت كمركز رائد للطاقة والابتكار في المنطقة. وانعقدت الجلسة بعنوان «تمكين التحول في قطاع الطاقة»، حيث ركزت على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة في تحقيق رؤية الكويت للتحول إلى مركز أعمال إقليمي مزدهر، والتركيز على جذب الاستثمارات. كما ناقشت الجلسة أهمية الشراكات المحلية والدولية، والاكتشافات الجديدة، والتطورات التكنولوجية الحديثة في رسم ملامح مستقبل القطاع، ودور قطاع النفط والغاز في قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. وتستمر زين في شراكتها الممتدة مع مجموعة The Business Year الإعلامية العالمية - ومقرها العاصمة البريطانية (لندن) - للمساهمة في استضافة مثل هذه التجمعات الثرية، حيث تؤمن الشركة بالدور المهم الذي تلعبه هذه المنصات في تعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وتمكين الابتكار في مختلف قطاعات السوق. كما تشيد زين بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع الكويت على الخارطة العالمية كمركز مالي جاذب للاستثمار، مؤكدة أنها مستمرة في دعم هذه الجهود نحو تحقيق «كويت جديدة» كونها مؤسسة وطنية تمثل القطاع الخاص الكويتي.
الأنباء
٢٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
بالفيديو.. وزير الإسكان العُماني: فرص استثمارية واعدة بانتظار رجال الأعمال الكويتيين في السلطنة
حمد المرزوق: المشاريع المعلن عنها في السلطنة تمثل توجهاً محموداً نحو الانفتاح العمراني إبراهيم الوائلي: نسعـى إلى تعزيز الشراكة مـع المستثمر الكويتـي عبر مشاريع متنوعة السفـيـر العماني: الكويت الثانية خليجياً والخامسة عالمياً من حيث الاستثمارات في عُمـان في إطار جهود سفارة سلطنة عمان لدى البلاد في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في المجال الاقتصاد، عقد وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان د.خلفان بن سعيد الشعيلي لقاء مع نخبة من رجال الأعمال على هامش اجتماعات وزراء الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الكويت الخميس 22 الجاري. ففي البداية، حث وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني د.خلفان الشعيلي المواطنين والمستثمرين الكويتيين على زيارة سلطنة عمان والاطلاع على الفرص الاستثمارية العمرانية الجديدة التي تطرحها السلطنة في خمسة مشاريع مختلفة متاح فيها التملك الحر، مشيرا إلى سعي سلطنة عمان إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين الخليجيين، ضمن رؤية «عمان 2040». وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون واستقبال المستثمرين الكويتيين في مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع عن قرب، مؤكدا أن الوزارة شريك رئيسي في تنفيذ هذه المشاريع، إذ إن سلطنة عمان تعتمد سياسات واضحة ومشتركة مع دول الخليج بشأن تملك العقارات للمواطنين الخليجيين. وأشار إلى أن الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، مع فتح المجال أمام التملك الحر لغير العمانيين في مواقع جديدة، لافتا إلى أن نسبة تملك الأسر العمانية للمساكن تصل إلى نحو 90%، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى تطوير بيئات عمرانية جديدة بمواصفات حديثة، خاصة في المناطق التي تفتقر للخدمات. وتطرق إلى قانون حظر التملك لغير العمانيين الصادر عام 2018، مؤكدا أنه لا يشمل سوى 5% من الأراضي العمانية، وغالبا ما يتعلق بمناطق حدودية أو أمنية، بينما يبقى التملك متاحا في 95% من الأراضي، بما فيها المدن الرئيسية مثل مسقط وصلالة وصحار. وتناول الوزير مشروع «الجبل العالي»، مؤكدا أنه يحظى الآن بإطلاق جديد يستهدف المواطنين الخليجيين، رغم الطبيعة الخاصة للمنطقة، كما أشار إلى أن الإجراءات العقارية في السلطنة تتم بسرعة ومرونة، حيث يحصل المستثمر على الموافقة خلال 5 أيام من توقيع العقد. من جانبه، كشف المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية م.إبراهيم الوائلي عن عرض 5 إلى 7 مشاريع نوعية للمستثمرين الكويتيين، موزعة بين مسقط، صلالة، صحار، نزوى ومدن أخرى، وذلك ضمن خطة لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2040، مشيرا إلى أن السلطنة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المستثمر الكويتي عبر مجموعة من المشاريع المدروسة والمتنوعة. وأكد أن السلطنة توفر فرص تملك حر طويلة الأمد، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية وإدارية، تشمل الإقامة للمستثمرين وتسهيل التحويلات والاقتراض، لافتا إلى ان المستثمر الخليجي يتمتع بنفس حقوق التملك التي يحصل عليها المواطن العماني، ما يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمار الخليجي في السلطنة. من جهته، أشار السفير العماني لدى الكويت د.صالح الخروصي إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثانية خليجيا والخامسة عالميا من حيث حجم الاستثمارات في سلطنة عمان، بقيمة تصل إلى نحو 12 مليار دولار، تمثل 30% من إجمالي الاستثمارات الخليجية غير النفطية. وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا ملحوظا، مستشهدا بمشاريع استراتيجية مثل «مصفاة الدقم»، وأن الكويتيين يحظون بنفس الحقوق في التملك العقاري، مشددا على أن القطاع العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية عمان 2040. من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق على أن المشاريع المعلن عنها في السلطنة تمثل توجها محمودا نحو الانفتاح العمراني، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى قطاع مصرفي قوي قادر على تمويلها. وأوضح أن بيت التمويل اضطر إلى الانسحاب من السوق العماني بسبب عدم ملاءمة البيئة المصرفية الإسلامية في ذلك الوقت، رغم امتلاكه حصة كبيرة في أحد البنوك المحلية. ودعا المرزوق إلى تسهيل التملك وتطبيق الاتفاقية الخليجية الاقتصادية التي تضمن المساواة في المعاملة، مشيدا بالتجارب الخليجية الأخرى في هذا المجال، موضحا أن الكويت تطبق ذلك بانفتاح كبير وتتعامل مع مواطني والشركات الخليجية مثلما تتعامل مع مواطنيها، مستشهدا بالبنك الأهلي المتحد والذي يمتلك ما نسبته 75% من بنك الكويت والشرق الأوسط دون قيد. من ناحيته، أعرب رجل الأعمال جواد بوخمسين عن إعجابه بالفرص السياحية والاستثمارية في السلطنة، داعيا إلى إطلاق مبادرة خليجية بعنوان «اعرف وطنك» لتعريف شعوب الخليج على ثرواتهم الطبيعية والمعمارية، خاصة في ظل ضعف المعرفة المتبادلة بين المواطنين الخليجيين. النسخة الـ 20 من مؤتمر عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء استعرض الوزير د.خلفان بن سعيد الشعيلي خلال اللقاء الفرص المتاحة في القطاع العمراني في سلطنة عمان، وهي خلاصة ما تم إعلانه في أعمال النسخة العشرين من مؤتمر ومعرض عمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذ شهد المؤتمر تدشين عدد من المشاريع البارزة ومنها مدينة «الثريا» بولاية بوشر، وهي مدينة عمرانية ذكية تستند إلى رؤية عالمية واستثمارية طموحة، وتعد نموذجا مستقبليا للعيش المستدام والتكامل الحضري، وتغطي 3 مراحل تطويرية، تمتد المرحلة الأولى منها على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وتهدف إلى استيعاب أكثر من 8 آلاف نسمة من خلال 2600 وحدة سكنية، موزعة على 8 أحياء متكاملة صممت وفق أعلى معايير جودة الحياة والتخطيط العمراني الذكي، مع التركيز على تنوع أنماط الاستخدام، وتبني الحلول البيئية منخفضة الكربون. وهناك مشروع «الجبل العالي» الذي يقع على قمم جبال الحجر بارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر، ويمثل وجهة جبلية عالمية فريدة في سلطنة عمان، حيث يتموضع المشروع على حافة جبلية تمتد 5.4 كيلومترات، بإطلالة آسرة على تشكيلات جيولوجية استثنائية، وتبلغ مساحته 11.8 كيلومترا مربعا، ويستوعب أكثر من 10 آلاف نسمة ضمن وحدات سكنية مبتكرة ومتنوعة موزعة على 3 قرى رئيسية، تقدم أنماطا معيشية راقية تمزج بين الفخامة والارتباط بالطبيعة، والتجارب الثقافية والمغامرات. وقد شهد مؤتمر ومعرض عمان العقاري توقيع 9 اتفاقيات شراكة وتطوير بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 2.3 مليار ريال عماني، تضمنت مشاريع تنموية نوعية في مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا، شملت الاتفاقيات توقيع شراكتين وتطوير استثماري مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية بقيمة تفوق 1.7 مليار ريال عماني، لتغطية مساحة تتجاوز 4.8 ملايين متر مربع، وتشمل تطوير الأحياء (A12)، (7)، (8)، (9)، (11)، و(12B) بمدينة السلطان هيثم على مساحة تتجاوز 2.6 مليون متر مربع، بما يتضمن إنشاء وحدات سكنية متنوعة من الفلل والشقق ومبان متعددة الاستخدامات، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة تشمل المساجد، والحدائق، والمسطحات الخضراء، وتطوير ناد اجتماعي ورياضي.
الأنباء
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
عبداللطيف المشاري: «المطور العقاري» لمستحقي الرعاية السكنية فقط.. نورة الفصام: «التمويل العقاري» بمراحله الأخيرة.. و«الصكوك الحكومية» قريباً
وزير الإسكان: 170 ألف وحدة سكنية قيد التخطيط في 3 مدن.. والمواطن أمام خيارات متعددة تناسب احتياجاته الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات ومدد الاستثمار أكثر من 30 سنة أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار ما يستدعي حلولاً واقعية ومرنة وزيرة المالية: الدولة حريصة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية الحكومة ستقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً لتسريع الفرص الإسكانية للمواطنين توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية خاصة البنية التحتية من خلال تمكين القطاع الخاص حمد المرزوق:التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن طلال البحر: ضرورة تسليم القطاع الخاص أراضي بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة أحمد الدعيج: التنافس بين البنوك يعد عنصراً أساسياً لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية محمد الشايع: تخصيص مناطق واسعة للمطورين وتحفيز بناء شقق تطل على الواجهة البحرية أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث يتميز بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، عبر تطبيق مفاهيم التطوير العقاري، التي باتت ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة. جاء ذلك خلال حفل انطلاق فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، وذلك في فندق «جراند حياة» في الكويت. وأضاف المشاري «إننا إذ ندشن معكم هذا الحدث، نتطلع إلى أن نجني من خلال جلساته النقاشية مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا». وأعرب عن تفاؤله بسواعد الشباب المشاركين في «هاكاثون الإسكان الخليجي الثاني»، مشيرا إلى أن المسابقة ليست مجرد فرصة للتنافس، بل تمثل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، قائلا «نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق». وختم المشاري بالتأكيد على أن المؤسسة تسعى، من خلال فعاليات المعرض المتنوعة طيلة الأسبوع، وبمشاركة الدول الأعضاء، إلى الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز تحقيق الإسكان المستدام في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد المشاري أن هناك تحديات كبيرة تواجه الملف الإسكاني، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار، ما يستدعي حلولا واقعية ومرنة تعترف باختلاف الاحتياجات بين الأسر، قائلا «ما يحتاجه أحدهم قد لا يحتاجه الآخر، ويجب أن ندرك أن الاحتياجات مختلفة». جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت»، وشارك فيها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدارها رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي. وأشار المشاري إلى ضرورة أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن وتوفر للقطاع الخاص أريحية في تسويقها وبيعها، لافتا إلى أنه وضع بالفعل خيارات متعددة للمواطنين. وأوضح أن البداية الحقيقية لحل الأزمة تكون من خلال تفعيل دور المطور العقاري، وفتح السوق أمام من يرغب في شراء الأراضي، إلى جانب تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات شبيهة بدائرة العقارات في قطر، كاشفا عن أن القوانين القادمة ستكون منظمة للمناخ العقاري، وأن قانون التمويل العقاري سيكون الثاني الذي يصدر في هذا الإطار. ولفت إلى أن هناك ثلاثة مشاريع سكنية كبرى (الصابرية ـ نواف الأحمد ـ الخيران) تقدر بنحو 170 ألف وحدة سكنية، وتسعى الحكومة للموازنة بين منظومة «أرض وقرض» ونظام المطور العقاري، حيث تم توقيع أول ثلاث فرص للمطورين العقاريين، وسيتم طرحها بنهاية العام الحالي. وشدد المشاري على أن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، مع تحديد أسعار الفلل وفقا للتمويل العقاري، بما يضمن الاستدامة للمواطن، مضيفا أن الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات، مع تطلعات لأن تصل مدد الاستثمار إلى أكثر من 30 سنة. وأكد أن التنوع في المشاريع يمنح المواطنين خيارات متعددة، وهو ما يسهل عملية التنفيذ، مشددا على أن المطورين العقاريين سيكونون شركاء حقيقيين في النجاح، لا مجرد مقاولين. وتطرق المشاري إلى تعديلات القانون 118 لسنة 2023، مبينا أنها جاءت لتنظيم حجم المشاريع وشكل الشركات، مؤكدا أن التعديلات تسمح بمرونة في تأسيس الشركات بما يتلاءم مع حجم كل مشروع. وأوضح أن الحكومة لا تعمل في غرف مغلقة، بل ضمن رؤية تشاركية، حيث سيتم تدشين أول مشاريع المطور العقاري نهاية العام الحالي، ولفت إلى أن ثقافة المطور العقاري مازالت تحتاج إلى ترسيخ في المجتمع، مؤكدا أهمية القانون الجديد الذي يتيح بدائل من فلل صغيرة إلى مساحات تصل لألف متر مربع. من جانبه، دعا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، إلى طرح الأراضي للمطورين للعمل على مشاريع ضخمة، مشيدا بجرأة وشجاعة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تكمن في القوانين غير الجاذبة، خصوصا مع قصر مدد العقود التي لا تتجاوز 25 سنة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تصل فيها إلى 50 سنة. واقترح الشايع استغلال المناطق الشمالية ذات الإطلالات البحرية، وطرح أراض للبناء العمودي بمساحات شقق تتراوح بين 600 و1000 متر مربع، لتوفير منتجات عقارية متنوعة، من بينها «تاون هاوس» لغير القادرين. ولفت إلى أن السكن يمثل استثمارا أساسيا في أي اقتصاد، مشيرا إلى أهمية وجود بنية تحتية قوية لتفادي الازدحام، كما دعا إلى عدم تغيير القوانين بعد إطلاق المشاريع، لتفادي المخاطر الاستثمارية. وأشار إلى أن هناك رغبة خليجية واضحة للاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الصناديق الخليجية الكبرى تبحث عن عوائد مجزية، والكويت تملك مؤهلات تجعلها من أفضل أماكن الاستثمار، داعيا إلى استغلال المناطق البرية وتوفير الأراضي للقطاع الخاص، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي التي تمثل أكثر من 90% من قيمة العقار. بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، أن القطاع الخاص قادر على تلبية الطلب السكني، مشيرا إلى أنهم نفذوا 25 ألف وحدة خارج الكويت، ولا توجد لديهم مشكلة في الداخل، لكن الطلب في الكويت يقدر بـ 300 ألف وحدة مستقبلية. وأضاف أن الأراضي في الكويت باهظة، متسائلا «كم مواطنا من 300 ألف يستطيع الشراء؟»، مشيرا إلى ضرورة تسليم القطاع الخاص أراض بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة. وأوضح البحر أن المستثمر الأجنبي يبحث عن جدوى وفائدة، وهناك دول كثيرة ترغب بالاستثمار في الكويت، لكن الأمر يتطلب تعاونا حكوميا، مشددا على أهمية وجود قاعدة بيانات لتسليم المشاريع، ونماذج واضحة للاستثمار. وأشار إلى أن تحميل القطاع الخاص كامل التكاليف دون توفير البنية التحتية، مثل الكهرباء، يسبب خسائر، داعيا إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومنتجات سكنية في متناول المواطنين. من جانبها، أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديـــــة والاستثمار نورة الفصام أن قانون التمويل والسيولة قد تم الانتهاء منه، فيما سيتم الانتهاء من قانون الصكوك الحكومية قريبا. وأشارت الفصام، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية لمنتدى الاسبوع الاسكاني الخليجي، إلى حرص الدولة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية، عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب من خلال التنوع وطرح بدائل، مثل قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري، مشيرة إلى سعي الحكومة أيضا لتطوير قانون احتكار الأراضي، إلى جانب قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة. وقالت «نعمل على إطلاق قوانين تهم المواطن في المقام الأول، ومنها قانون المطور العقاري»، لافتة إلى أهمية وجود تمويل عقاري باعتباره من الأدوات الجوهرية في هذا الإطار، حيث بلغ مراحل متقدمة وتجرى بشأنه حاليا مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة، مع الإشادة بتعاون اتحاد المصارف. وبينت الفصام أن الحكومة مطالبة بتقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام بهدف تسريع فرص إسكانية للمواطن، مبينة أنه يوجد حاليا نحو 100 ألف طلب إسكان، وإذا استمر الوضع على هذا النحو ستتضاعف الأعداد بطريقة غير مجدية، ما يفرض على الدولة أعباء مالية قد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار. وأوضحت أن الهدف هو توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية، خصوصا البنية التحتية، من خلال تمكين القطاع الخاص عبر نظام التمويل العقاري، ليستفيد المواطن من السكن دون تحميله أعباء إضافية، فيما تتحمل الحكومة كلفة المنتج بشكل مناسب. وأضافت أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم الفائدة للقطاع الخاص وليس أصل القرض، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية ذهبية يمكن أن تطرح من خلال التعديلات التشريعية، بما يمكن المستثمر من أن يكون شريكا للدولة. وأكدت الفصام أن الدولة تمتلك أراضي يمكن تخصيصها ضمن استراتيجية واضحة تعطي الأولوية للمساهمة في حل القضية الإسكانية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق إن قانون المطور العقاري مهم جدا لتنشيط حركة التطوير العمراني والإسكاني، داعيا إلى ضرورة إطلاق مبادرات جادة من القطاع الخاص في هذا المجال. وأوضح أن المطلوب هو إنشاء منظومة متكاملة تعيد النظر في نظام الرعاية السكنية، لافتا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وبين المرزوق أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة كبيرة تتجاوز 5 مليارات دينار، وأن قواعده المالية راسخة، ما يمكنه من تمويل التوسع في المشروعات الإسكانية والعقارية. وأشار إلى وجود صناديق سيادية لديها رغبة في الاستثمار داخل الكويت، مع التأكيد على أن المنظومة القانونية القائمة كفيلة بحماية أموال المستثمرين الأجانب. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج أن التنافس بين البنوك يعد عنصرا أساسيا لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية. وأضاف أن المطور العقاري الذي يمتلك حلولا جيدة يمكنه تحقيق عوائد مجزية، ما يجعله هدفا جذابا للبنوك التي تسعى إلى تمويل مشاريعه، بما ينعكس إيجابا على حل القضية الإسكانية وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين.
