أحدث الأخبار مع #العميد_أحمد_سعيد_الناعور
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
شرطة الشارقة تعزز الشراكة المجتمعية عبر دورياتها الجديدة
دشن اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة الدوريات الجديدة للشرطة المجتمعية، في خطوة تهدف إلى تطوير مضمون عمل الدوريات؛ بما يواكب متطلبات المجتمع، ويعزز من فاعليتها الميدانية، ويرسخ ثقافة الأمن الوقائي والمجتمعي لدى الأفراد. جاء ذلك بحضور كل من العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد الدكتور علي أحمد أبوالزود المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد خالد سعيد بوزنجال نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد أحمد محمد المري مدير إدارة وقاية وحماية المجتمع، والعميد الدكتور محمد بن بطي الهاجري مدير إدارة الإعلام الأمني، والعميد ماجد سعيد المهيري مدير إدارة الدعم والإسناد. وأكد اللواء أن هذه الخطوة تعزز جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي، من خلال وجود ميداني دائم وفعّال في الأحياء والمناطق السكنية؛ بما يسهم في تسهيل عمليات تلقي البلاغات والملاحظات، وتحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة التي تضمن المرونة والتفاعل المباشر مع الأفراد؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع. مضيفاً بأن الدوريات المجتمعية بحلّتها الجديدة ستقوم بدور محوري في ترسيخ الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع، إذ صممت لتكون أكثر تفاعلاً مع أفراد المجتمع؛ بما يجسد قيم التواصل والمسؤولية والوقاية، ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وترسخ بيئة أكثر أمناً واستقراراً؛ بما يعكس التوجه المؤسسي نحو مجتمع واعٍ وشراكة مستدامة.
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
وفد من الشارقة يطلع على إدارة المواد الخطِرة بأبوظبي
اطلع وفد من حكومة الشارقة على منظومة العمل المتكاملة لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي.جاء ذلك خلال لقاء خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وفد حكومة الشارقة برئاسة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، حيث تم بحث سبل التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات الحكومية. واستعرض المركز خلال اللقاء منظومته التشغيلية والإدارية، الجهود المبذولة لوضع الأطر التشريعية والقانونية والسياسات العامة المتعلقة بإدارة المواد الخطرة، بما يضمن تكامل وتنسيق الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتم تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والمعايير والإجراءات التشغيلية الخاصة بتداول المواد الخطرة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات الفاعلية والكفاءة في التعامل مع المواد الخطرة وعرض لأبرز المشاريع التي يعمل عليها مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، والتي تهدف إلى تعزيز التعامل الآمن مع المواد الخطرة، وتطوير الأنظمة الذكية التي تدعم عملية المراقبة والتحكم. وقال المنصوري، إن منظومة إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي تمثل نموذجاً متكاملاً يستند إلى أطر تشريعية وقانونية واضحة، تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستدامة البيئية. (وام)
