أحدث الأخبار مع #العهد_الجديد
البيان
منذ 7 ساعات
- سياسة
- البيان
جنوب لبنان.. انتخابات تحت النار
ذلك أن الطيران الإسرائيلي أعاد في الساعات الماضية غاراته، ما دفع لبنان الرسمي إلى تكثيف اتصالاته مع رعاة وقف النار، لحماية الناخبين. وتحت وطأة واقع تدميري، تركته آلة الحرب الإسرائيلية على الكثير من المناطق الجنوبية، ووسط السِباق المحفوف بالمحاذير. والذي يشهده لبنان في مرحلته الانتقالية منذ بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، اختتمت محافظتا الجنوب والنبطية، أمس، الانتخابات البلدية والاختيارية التي أُجريت الشهر الجاري على 4 جولات. علماً أن معارك هذه الانتخابات لا تقلّ ضراوة عن «البلدية»، وخصوصاً أنها تأتي تتمّة لمعارك موازين القوى، إمّا لاسترجاعها أو لتثبيتها. وثمّة إجماع على أن إنجاز هذه الانتخابات يُسجّل للعهد الجديد الذي التزم مساراً لا يتوقف بعد تكوين السلطة والتعيينات وإتمام الاستحقاقات الانتخابية. كما أن ثمّة إجماعاً على أن الجميع أخذ من هذه الانتخابات «بروفا» للانتخابات النيابية في مايو من السنة المقبلة، وعلى أن البلديات ستكون الرافعة الأساسية للاستحقاق النيابي المقبل.
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
النائب السابق وهبة قاطيشا لـ «الأنباء»: المسار الإصلاحي للدولة يبدأ بقرار حاسم من رأس الهرم السياسي
بيروت ـ زينة طبارة قال النائب السابق العميد الركن المتقاعد وهبة قاطيشا في حديث إلى «الأنباء»: «المسار الإصلاحي للدولة يبدأ بقرار حاسم من رأس الهرم السياسي، إلى مراحل التنفيذ من المجالس البلدية لكونها القاعدة الأكثر تماسا مع الشعب والمعنية مباشرة بالإنماء الداخلي للمدن والبلدات والقرى». ورأى انه «لا بد بالتالي من التنويه بالعهد الجديد رئاسة وحكومة، الذي أعاد قطار الدولة إلى سكته الصحيحة وأطلقه باتجاه التعافي على كل المستويات، بدءا من الاستحقاق البلدي في موازاة قراره أولا بحصر السلاح بيد الدولة، وثانيا إعادة لبنان إلى مكانه الطبيعي في الحضن العربي لاسيما الشق الخليجي منه». وأضاف: «المناخ العام الذي رافق الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتيها الأولى والثانية، إن أكد على شيء فهو على تأييد ودعم الشعب للمسار الإصلاحي. وهذا ما أظهرته بدقة نتائج الفرز لصناديق الاقتراع، ما يعني ان لبنان جنح عمليا بفعل إصرار العهد الجديد نحو قيام الدولة الحقيقية، وبفعل الدعم العربي والغربي غير المسبوق. وبات في الطريق القويم الذي أقل ما يقال فيه، انه طريق العبور إلى لبنان الجديد، لبنان الحديقة الخلفية لثقافة الحياة والحضارة، لا لثقافة الالتحاق بركب الحروب والموت والدمار والفقر والعوز». وردا على سؤال، قال قاطيشا: «عودة الأشقاء العرب إلى الربوع اللبنانية لم تأت من العدم، بل من الثقة بأن لبنان بعد التاسع من يناير الماضي (تاريخ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا) هو غيره في زمن نظام الأسد البائد، وهيمنة الدويلة الايرانية، وسلاح الموت والدمار، وبالتالي هي عودة ميمونة مكرمة أكدت المؤكد ان لبنان في عمق الضمير العربي، وتعافيه على سلم الأولويات لدول مجلس التعاون الخليجي التي ما انفكت يوما تدعم لبنان وتواكب محاولاته للنهوض من تحت الرماد». وأردف في سياق رده: «ازاء انطلاق قطار الدولة، وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، وعودة لبنان إلى حضن الخليج العربي، يبقى السؤال الأبرز: متى لا كيف سيسلم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية، لاسيما ان هذا السلاح اصبح بفعل المتغيرات الإقليمية، والقرار المحلي والدولي بتطبيق القرار 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الحزب بكل ما أتى في مضمونه وعبر وكيله رئيس مجلس النواب نبيه بري، منتهي الصلاحية وخردة لا قيمة لها لا في أسواق المقايضات والتسويات وتوجيه الرسائل وبيع المواقف وشراء الوقت.. ولا حتى في محاولات ربطه بانسحاب إسرائيل من التلال الخمس في جنوب لبنان، خصوصا ان الديبلوماسية اللبنانية من رأس الهرم حتى قاعدته، تمارس مشكورة دورها بجدية وتفان وعبر تواصلها مع دول القرار العربية والغربية للوصول إلى تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي». وختم قاطيشا بالقول: «نحن كحزب قوات لبنانية نؤيد وندعم رئاسة الجمهورية في مقاربتها السلمية لسحب السلاح ضمن خطة زمنية محددة. لكن بأي حق يضع حزب الله شروطه على الدولة اللبنانية، وهو من استدرج في الأساس وبمعزل عن قرار السلطة التنفيذية ورأي المؤسسة العسكرية، إسرائيل إلى احتلال الجنوب وتدميره مع البقاع والضاحية الجنوبية».
الميادين
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
لا مركزية من دون اللامركزية
تعدّدت وجهات النظر وطرحت الأحاديث الإعلامية في الآونة الأخيرة حول طرح اللامركزية الإدارية واللامركزية الموسّعة واللامركزية المالية وغيرها من المفاهيم التي تدور حول عنوان واحد: مشروع اللامركزية. ذلك في ظلّ دخول لبنان مرحلة الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تأجيل لثلاث سنوات بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فقد شكّل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة والتزامهما بتطبيق الدستور والقوانين الإصلاحية انطلاقة جديدة للبلاد، وجاءت الانتخابات البلدية عاملاً إضافياً للانطلاقة كضرورية لقوة وجدّية العهد الجديد، لذا حدّدت الحكومة استيفاء الاستحقاق الانتخابي البلدي والمختري في شهر أيار/مايو الحالي. عاد النقاش حول مفهوم اللامركزية إلى الواجهة من جديد، مع العلم أنّ المجلس النيابي قد أعدّ في لجنة الإدارة والعدل، متمثّلة من المكوّنات السياسية كافة في البرلمان طيلة 16 عاماً، مشروع القانون من 76 بنداً وأصبح قيد الانتهاء لطرحه على الهيئة العامّة للمجلس النيابي، إلّا أنّ أغلب هذه المكوّنات لا تزال ترى في طرح الموضوع مصدراً للقلق السياسي والإداري في ظلّ ما تسمّيه هواجس طائفيّة ومناطقيّة غير واضحة. في الوقت الذي يتحدّث فيه أغلب المكوّنات السياسية في لبنان عن الحصرية والمركزية في الإدارة العامّة بشكل إيجابي من باب أنّ الدولة هي المرجعية الوحيدة في الإدارة والسياسة، ويوجّهون الانتقادات على عبارة اللاحصرية واللامركزية، وكأنّ هناك فصلاً في المفهوم لجعلهما مفهومين مختلفين ومتناقضين في وقت أنّ العبارتين هما عبارتان لمفهوم واحد يمكن تسميته بإدارة الشأن العامّ بالتناسق مركزياً ولا مركزياً. 6 أيار 12:30 1 أيار 10:33 أي أنّ العبارتين هما لمفهوم واحد ولا وجود لإحداهما من دون الآخر، فالمركزية ليست لها مكانة عملية في حال عدم وجود لا مركزيات تنطوي في ظلّها، واللامركزية ليست لها حماية وضمانة ووجود من دون وجود سلطة مركزية تنتمي إليها، وذلك باعتبار منطقي أنّ الأجزاء تكون الكلّ فالجزء ليس موجوداً بعبارة جزء من دون أن يكون هناك كلّ ينتمي إليه، والأجزاء لا تكون اسمها أجزاء من دون أن يكون هناك كلّ تشكّله، فمن أين يأتي التفريق بين الجزء والكلّ، أي بين المركزية واللامركزية في لبنان، في وقت أنّ الأوّل أب للثاني والثاني مولود من الأول فلا يسمّى الأب أباً إن لم يلد أبناء، فالحقيقة لا وجود لمركزية من دون وجود للامركزية، هذا يعني أننا هنا أمام مفهوم واحد لعبارتين، ووجهين لعملة واحدة. ولكن لماذا يطغى التفريق بين العبارتين وجعلهما مفهومين مختلفين ومتناقضين في الإدارة، الحقيقة أنّ أغلب اللبنانيين يطرحون هكذا اختلاف بسبب هواجس هم أنفسهم لا يعرفونها، ولكن إذا أردنا تصحيح الانتقاد لإحدى العبارتين في ظلّ اعتبارهما مفهوماً واحداً يمكننا القول إنّ الخلاف على توسيع الصلاحيات في الإدارات المحلية أي اللامركزيات الإدارية مقابل الصلاحيات المناطة بالإدارة العامّة المركزية. السؤال اليوم ليس من مع المركزية ومن مع اللامركزية، فمن مع المركزية هو مع اللامركزية حكماً، ومن مع اللامركزية هو اعترف حكماً بوجود المركزية، ولكنّ السؤال من مع إعطاء الصلاحيات المحقّة للإدارات المحليّة في البلدات والأقضية وما حدود هذه الصلاحيات، ومن مع حصر صلاحيات معيّنة بيد الدولة المركزية أيّ الحكومة. لا شكّ أنّ المشرِّع السياسي الإداري لنظام اللامركزية الإدارية قد أخذ بعين الاعتبار أنّ هناك صلاحيات يجب أن تبقى محصورة بالإدارة اللامركزية، فوزارة المالية مثلاً لديها مهمة شهرية وهي دفع رواتب القطاع العامّ، لذا يجب على الإدارة المركزية أن تحصر بعض الضرائب على القطاع الخاصّ مثل ضريبة الرواتب والأجور (R10) بيدها لضمان تأمين رواتب الموظفين العموميّين الذين يديرون الشؤون العامّة للمواطنين، أما الضرائب والرسوم الأخرى مثل رسوم الأبنية والحراسة والكناسة والمحلات التجارية فتعطى للبلديات كي تتمكّن من إدارة ذاتها وإنماء مناطقها المحلية. رغم أنّ لبنان يعمل بهذا النظام إلا أنه غير موسّع وغير مكتمل، فعلى سبيل المثال لا توجد حتى الآن هيئة قضاء محلية مع العلم بوجود قائم مقام للقضاء ومحافظ للمحافظة، ولكنْ كلاهما لا يأتيان من الانتخابات اللامركزية بل يعيّنان من الحكومة المركزية، لذلك تمّ إنشاء شيء رديف لذلك اسمه اتحاد البلديات، ومع ذلك ليس لهذا الاتحاد صلاحيات اللامركزية الحقيقية في القضاء أو المحافظة بل يكتفي بالتنسيق بين البلديات على المشاريع الإنمائية والتخطيط لما هو يعني مجموع البلديات التي تشكّله ليس أكثر، والقائم مقام والمحافظ يشكّلان رقابة مركزية على الهيئات المركزية مع بعض الصلاحيات في إعطاء تراخيص أكبر من صلاحيات البلدية. فالرقابة المركزية مطلوبة كمندوب حكومي يراقب التزام البلديات بحدود صلاحياتها، ولكنّ الرقابة الحقيقية والفعّالة هي للمواطنين المتلاصقين إلى جوار بلديتهم والذين يحاسبون ويطالبون يومياً بحقوقهم ويستطيعون تغيير الهيئة المحلية برمّتها في أيّ استحقاق انتخابي مقبل.
وزارة الإعلام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وزارة الإعلام
نداء الوطن: هؤلاء هم الرابحون في الجبل… ومناخ بناء الدولة انطلق.. دول مجلس التعاون الخليجي على خطى الإمارات في رفع حظر السفر
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': انطلقت عجلة الانتخابات البلدية والاختيارية بزخم أقوى غداة إنجاز مرحلتها الأولى أول من أمس في جبل لبنان. وأصبحت هذه المرحلة نموذجاً لمحاكاة المراحل الثلاث المتبقية وتباعاً في الشمال، وبيروت والبقاع وأخيراً في الجنوب. وقرأت أوساط نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» ما انتهت إليه المرحلة الأولى على النحو الاتي: «الرابح الأول، هو العهد الجديد. ويعني ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية وسائر أعضاء الحكومة. وأعطت الانتخابات إشارة واضحة بأن لبنان خرج من عهود التمديد والتجديد تحت عنوان «ظروف قاهرة»، إلى عنوان «عهد يريد إتمام الاستحقاق في موعده». وهكذا غادر لبنان عهوداً تبرر تأجيل الاستحقاقات، إلى بداية عهود تشدد على إتمامها في مواعيدها. كان سابقاً ضابط الإشارة إلى التمديد والشغور هو «حزب الله» الذي كان يقرر أمر الشغور الرئاسي والاستعصاء في تأليف الحكومات والتمديد للمجالس النيابية والبلدية والاختيارية. أي أن «الحزب» كان يقول إن القرار خارج الدولة وليس داخلها. أما اليوم، فقد أتى من يقول إن القرار هو داخل المؤسسات، وهذا ما بدا في شروع العهد في تعيينات أمنية وعسكرية ومالية وملء المراكز الشاغرة . الرابح الثاني، هم الناس الذين اقترعوا على قاعدة تقبل النتائج. الرابح الثالث، هو المزاج في جبل لبنان الذي يمثل مركز الثقل المسيحي بمعزل عن عدد البلديات التي يحصل عليها هذا الفريق أو ذاك. فالمسألة ليست عددية، بل مزاج عام أي مزاج مسيحي في خطه التاريخي لبناء دولة وتطبيق الدستور خلافاً للواقع السابق. الرابح الرابع، هو انتخابات بلدية حقيقية تؤدي إلى لامركزية، إن من خلال قانون أو من خلال عمل المجلس البلدي متكاملاً مع وضعية سياسية بهدف التطوير والتحديث المطلوبَين للتخلص من مركزية هدفها السيطرة على الدولة ومؤسساتها بدلاً من تأمين الخدمة للناس». وخلصت الأوساط إلى القول: «دخل لبنان فعلياً في مناخ بناء الدولة». وزارة الداخلية بالأرقام ونشرت وزارة الداخلية والبلديات، مساء أمس على منصة «اكس»، إجمالي نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، والتي بلغت 45,16 %، ومجمل عدد المقترعين 376725. أما عدد الشكاوى المسجلة فبلغ 660، في حين وصل إجمالي عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1766 إلى 8075. وعقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مؤتمراً صحافياً تناول فيه الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، شاكراً كل «من ساهم بإنجاح العملية الانتخابية»، لافتاً إلى «الجهد الكبير الذي وُضع من أصغر إلى أكبر موظّف»، مؤكداً أنّه سيتابع العمليات الانتخابية في الأسابيع المقبلة». وقال: «اتخذنا القرار النهائي بإجراء الانتخابات في موعدها، رغم التحفظات وقلة الإيمان بإمكانية تحقق ذلك، ونجاح هذه الانتخابات يعود إلى جهود الدولة وموظفيها، ووسائل الإعلام، ووعي المواطنين ومحبتهم لوطنهم وإيمانهم بإعادة تفعيل العمل الإنمائي في بلداتهم». وأضاف: «ممّا لا شكّ فيه أنّ انطلاق العهد الجديد وتشكيل الحكومة انعكسا إيجاباً على كلّ البلد». جعجع يرى بشارة خير وباسيل يمدح تياره وأصدر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بياناً قال فيه: «إن التغيير الذي حصل، خصوصاً في البلدات الكبرى، له مؤشر واضح يؤكد أن الناس، بانتماءاتها السياسية كافة، لم تعد ترضى بأي فساد أو سوء إدارة على المستويات كلها». وختم: «إن ما حصل أمس، في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان كله يبشّر بالخير، ويؤكد أن لبنان انتقل إلى مرحلة جديدة بعدما نفض عنه جلداً قديماً أثخن جسده بالجراح على مدى ثلاثين سنة مضت. وطبعاً بانتظار الجولات الأخرى في سائر المحافظات اللبنانية التي لن تكون أقل إشراقاً وتغييراً عن الواقع الجديد في جبل لبنان». من ناحيته، عرض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده والماكينة الانتخابية لـ «التيار» في ميرنا الشالوحي، نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، مهنئاً «العهد والحكومة واللبنانيين بإجرائها». وأشار باسيل إلى أن «التيار شارك في الأقضية الستة وربح مع الناس وحلفائه مقاعد بلدية واختيارية، وأثبت أنه محرك أساسي مع الأهالي»، وقال: «إن الانتخابات إنمائية وعائلية، ولها نكهة سياسية. ولذلك، احترمنا إرادة العائلات في المعيار البلدي الإنمائي». دول مجلس التعاون الخليجي على خطى الإمارات من جهة ثانية، علمت «نداء الوطن» أنه بعد قرار الإمارات رفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان فإن الاتجاه إلى أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي حذوها في هذا المجال في القريب العاجل . وقال مصدر واسع الاطلاع إن لقاءات مكثفة تعقد مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وأبرزها اللقاء الذي سيجمع اليوم رئيس الحكومة نواف سلام مع سفراء مجلس التعاون الخليجي لشرح الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية في المطار ومحيطه وعلى طول الطريق المؤدية إليه بهدف طمأنة هذه الدول قبل اتخاذها قرارات رفع الحظر. وأوضح المصدر أن لقاءات لاحقة ستعقد بين عدد من السفراء وقيادات أمنية رفيعة للبحث في الإجراءات المتخذة وأيضاً لإزالة أي عقبات قانونية وأمنية قد تكون عائقاً أمام رفع الحظر، مثل الدول المطبعة مع إسرائيل التي سينطبق عليها ما ينطبق على مصر والأردن باعتبار أن هذا الأمر شأن داخلي لهذه الدول. الجيش يتسلّم المتهم الثاني من «حماس» أمنياً، صدر أمس عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: «دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة حرف السماقة – الهرمل، وعملت على تفكيكه، وضبطت كمية كبيرة من هذه الحبوب، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها. كما صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بيان جاء فيه: «إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة «حماس» فلسطينياً مشتبهاً بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و 28 /3 /2025، واستكمالاً لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب) وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص». وعلمت «نداء الوطن» أن «حماس» سلّمت حتى أمس مطلوبَين من أصل أربعة تعهدت بتسليمهم. كما علمت في ما يتصل بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 الجاري، أنه سيتم الإعلان عن بدء حوار رسمي مشترك لبناني – فلسطيني يعلن في ختامه موضوع السلاح والحقوق المدنية كما في خطاب القسم للرئيس جوزاف عون. في سياق متصل، استهدفت غارات إسرائيلية، أمس بلدة عيترون الحدودية الجنوبية في قضاء بنت جبيل ولم يعلن عن وقوع إصابات.
المركزية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
هؤلاء هم الرابحون الحقيقيون في جبل لبنان
انطلقت عجلة الانتخابات البلدية والاختيارية بزخم أقوى غداة إنجاز مرحلتها الأولى أول من أمس في جبل لبنان. وأصبحت هذه المرحلة نموذجاً لمحاكاة المراحل الثلاث المتبقية وتباعاً في الشمال، وبيروت والبقاع وأخيراً في الجنوب. وقرأت أوساط نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» ما انتهت إليه المرحلة الأولى على النحو الاتي: «الرابح الأول، هو العهد الجديد. ويعني ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية وسائر أعضاء الحكومة. وأعطت الانتخابات إشارة واضحة بأن لبنان خرج من عهود التمديد والتجديد تحت عنوان «ظروف قاهرة»، إلى عنوان «عهد يريد إتمام الاستحقاق في موعده». وهكذا غادر لبنان عهوداً تبرر تأجيل الاستحقاقات، إلى بداية عهود تشدد على إتمامها في مواعيدها. كان سابقاً ضابط الإشارة إلى التمديد والشغور هو «حزب الله» الذي كان يقرر أمر الشغور الرئاسي والاستعصاء في تأليف الحكومات والتمديد للمجالس النيابية والبلدية والاختيارية. أي أن «الحزب» كان يقول إن القرار خارج الدولة وليس داخلها. أما اليوم، فقد أتى من يقول إن القرار هو داخل المؤسسات، وهذا ما بدا في شروع العهد في تعيينات أمنية وعسكرية ومالية وملء المراكز الشاغرة . الرابح الثاني، هم الناس الذين اقترعوا على قاعدة تقبل النتائج. الرابح الثالث، هو المزاج في جبل لبنان الذي يمثل مركز الثقل المسيحي بمعزل عن عدد البلديات التي يحصل عليها هذا الفريق أو ذاك. فالمسألة ليست عددية، بل مزاج عام أي مزاج مسيحي في خطه التاريخي لبناء دولة وتطبيق الدستور خلافاً للواقع السابق. الرابح الرابع، هو انتخابات بلدية حقيقية تؤدي إلى لامركزية، إن من خلال قانون أو من خلال عمل المجلس البلدي متكاملاً مع وضعية سياسية بهدف التطوير والتحديث المطلوبَين للتخلص من مركزية هدفها السيطرة على الدولة ومؤسساتها بدلاً من تأمين الخدمة للناس». وخلصت الأوساط إلى القول: «دخل لبنان فعلياً في مناخ بناء الدولة».
