أحدث الأخبار مع #الغرايبة
الدستور
منذ 4 أيام
- أعمال
- الدستور
وزارة الاستثمار تسهم في توطين وتوسعة مصنع المسيرة للملابس بمدينة الحسن الصناعية
اربد - الدستور - حازم الصياحين أسهمت جهود وزارة الاستثمار بشكل مباشر في دعم واستمرارية مصنع المسيرة للملابس بمدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد بعد أن كان المستثمر الكندي يعتزم نقل استثماره إلى خارج المملكة. ونجحت تدخلات وزير الاستثمار مثنى الغرايبة بتحقيق دور محوري في معالجة التحديات التي واجهها المصنع مما أفضى إلى توسيع خطوط الإنتاج على مساحة جديدة تبلغ 35 ألف متر مربع يتم فيها اعتماد نمط صناعي متطور وحديث يعتمد على تقنية 'سيلملس' في صناعة الألبسة. وأكد مدير المصنع علي ملكاوي أن الإدارة الجديدة للمصنع ومنذ استلامها فوجئت بوجود معيقات تنظيمية وإدارية أعاقت استمرارية العمل مشيرا إلى أن لقاءات متعددة عقدت مع وزير الاستثمار وأمين عام الوزارة، حيث تم خلالها عرض كافة التحديات. وأضاف الملكاوي أن وزارة الاستثمار قدمت الدعم الكامل للمشروع عبر تسهيلات فورية وإجراءات مرنة ما مهد الطريق لاستكمال التوسعة التي تبلغ قيمتها 50 مليون دينار لافتا إلى أن المصنع يشغل حاليا نحو 1600 عامل، 55% منهم أردنيون، إلى جانب 800 عامل إضافي في الفروع الإنتاجية بالمحافظات ضمن اتفاقيات شراكة مع المصنع. من جهته، أشاد رئيس جمعية المستثمرين في المناطق الصناعية عماد النداف بالدور الذي قامت به وزارة الاستثمار في إنقاذ المصنع من مغادرة الأردن مثمنا سرعة الاستجابة من قبل الوزير الغرايبة الذي عمل على إزالة كافة العقبات. وأكد النداف أن استمرار دعم الوزارة للمصنع يعد نموذجا إيجابيا يعكس جدية الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتوطين المشاريع، بما يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف النداف أن وزير الاستثمار وعد بزيارة قريبة للمصنع لمتابعة تطورات العمل عن كثب، مؤكداً أن التشاركية مع الوزارات والمؤسسات المختلفة تمثل إحدى الركائز التي تقوم عليها السياسة الجديدة للاستثمار في الأردن معبرا عن شكره وتقديره أيضا لأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة لدوره المهم في المتابعة والتسهيل وحل الاشكالات التي تحفز الاستثمار.
Amman Xchange
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
وزير الاستثمار يكشف عن بدء تنفيذ مشروع "رحلة المستثمر"
الغد كشف وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، عن بدء مشروع "رحلة المستثمر" الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات من مرحلة الفكرة الاستثمارية وحتى التنفيذ. ووفق الوزير جرى إنشاء لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بتبسيط إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا إلى أنه جرى التعاقد مع شركة استشارية للعمل على تبسيط المتطلبات والإجراءات. جاء ذلك ضمن جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ناقش خلالها آفاق الاستثمار في الأردن في ضوء المستجدات العالمية. وأكد الوزير، أن الأردن يسير بخطوات ثابتة لتعزيز مكانته كمركز استثماري تنافسي موثوق، وذلك في ظل التغييرات العالمية المتسارعة. واستعرض الغرايبة أبرز ملامح استراتيجية وزارة الاستثمار ومشاريعها لعام 2025، مشيرا إلى أن الأردن يتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها انخفاض الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرّة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والدول العربية وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض كلف الشحن والتي تعتبر أقل مقارنة بدول آسيوية أخرى، إلى جانب تركيزه على تصنيع منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية الفضلى، مما يجعله وجهة جاذبة للشركات العالمية. وكشف الوزير عن تعاون الوزارة مع شركة "International Development Ireland" (IDI) العالمية تنفيذاً لإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف إعداد خطة عمل تنفيذية وخارطة طريق ترويجية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين الاستثمارات الحالية وتوسعتها. وأضاف أنه تم إعداد دراسات قطاعية وتحليل المزايا التنافسية لعدد من القطاعات ذات الأولوية، سيتم تحديثها بشكل مستمر كما تم تفعيل نظام CRM لإدارة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تطوير منصة إلكترونية شاملة باستخدام Salesforce لربط خدمات الوزارة مع 19 جهة حكومية شريكة معنية في تقديم الخدمات للمشاريع الاستثمارية، بما فيها دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، ليتم تقليل المدة الزمنية لإنجاز المعاملات والذي ستبدأ الوزارة تنفيذه خلال الربع الثاني من هذا العام. وتطرق الوزير إلى الفرص الاستثمارية الكبرى الجديدة التي يتم العمل على إعدادها بشكل تشاركي، والتي تشمل العديد من القطاعات الاستثمارية. وختم غرايبة تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مدركة للتحديات وتعمل بخطة واضحة لتجاوزها والعمل على زيادة تنافسية الأردن عالمياً. من جانبه أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، أهمية انعقاد هذا اللقاء في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تعيد رسم ملامح النظام التجاري الدولي. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتنامي السياسات الحمائية تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، وتفرض على الأردن إعادة تقييم أولوياته لجذب الاستثمار والحفاظ على القائم منه. وبين في هذا السياق أن الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية لم يعد ترفا، بل ضرورة ملحّة في بيئة إقليمية شديدة التنافسية، مما يضع مسؤولية مضاعفة على صانعي القرار لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأعرب شرف أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، كمؤسسة مستقلة تُعنى بتعميق الفهم وتحفيز الحوار الاقتصادي، يؤمن بأن تطوير منظومة استثمارية مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، هو حجر الأساس لأي تنمية منشودة. وقال ميسّر الجلسة، الوزير الأسبق إبراهيم سيف أن نتائج مسح ثقة المستثمرين الذي يجريه المنتدى دورياً، تشير إلى وجود فجوة بين الطموحات الاستثمارية والسياسات المحفزة على أرض الواقع، مما يستدعي منا جميعًا، كقطاع عام وخاص، أن نعيد التفكير في أدواتنا وتوجهاتنا، بما يعيد الزخم لبيئة الاستثمار ويضمن استدامتها. وبين سيف أن النمو الاقتصادي المستدام في الأردن يرتكز في جوهره على استثمارات جديدة قادرة على تحفيز الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوليد فرص العمل. وهذا يتطلب بيئة مؤسسية مرنة، قادرة على التجاوب مع المتغيرات، ومناخًا استثماريًا يستند إلى الشفافية، والتكامل بين الجهات الحكومية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. وأشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أن الجلسة شكلت فرصة حقيقية لطرح تساؤلات جوهرية حول التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في الأردن، مشيرة إلى أن النقاش كان صريحًا وبنّاءً، ولامس قضايا مؤسسية وتشريعية وتنفيذية تحتاج إلى متابعة جادة. وأكدت أن المنتدى سيتابع ما طُرح خلال الجلسة من توصيات وأفكار، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تحويل الحوار إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. وجرى حوار بين أعضاء المنتدى ووزير الاستثمار حول أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في الأردن، وسبل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية الإقليمية، إضافة إلى أهمية الاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المستدامة.
الرأي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
وزير الاستثمار يكشف عن بدء تنفيذ مشروع "رحلة المستثمر"
كشف وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، عن بدء مشروع "رحلة المستثمر" الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات من مرحلة الفكرة الاستثمارية وحتى التنفيذ. ووفق الوزير جرى إنشاء لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بتبسيط إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا إلى أنه جرى التعاقد مع شركة استشارية للعمل على تبسيط المتطلبات والإجراءات. جاء ذلك ضمن جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ناقش خلالها آفاق الاستثمار في الأردن في ضوء المستجدات العالمية. وأكد الوزير، أن الأردن يسير بخطوات ثابتة لتعزيز مكانته كمركز استثماري تنافسي موثوق، وذلك في ظل التغييرات العالمية المتسارعة. واستعرض الغرايبة أبرز ملامح استراتيجية وزارة الاستثمار ومشاريعها لعام 2025، مشيرا أن الأردن يتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها انخفاض الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرّة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والدول العربية وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض تكاليف الشحن والتي تعتبر أقل مقارنة بدول آسيوية أخرى، إلى جانب تركيزه على تصنيع منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية الفضلى، ما يجعله وجهة جاذبة للشركات العالمية. وكشف الوزير عن تعاون الوزارة مع شركة "International Development Ireland" (IDI) العالمية تنفيذاً لإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف إعداد خطة عمل تنفيذية وخارطة طريق ترويجية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين الاستثمارات الحالية وتوسعتها. وأضاف أنه تم إعداد دراسات قطاعية وتحليل المزايا التنافسية لعدد من القطاعات ذات الأولوية، سيتم تحديثها بشكل مستمر كما تم تفعيل نظام CRM لإدارة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تطوير منصة إلكترونية شاملة باستخدام Salesforce لربط خدمات الوزارة مع 19 جهة حكومية شريكة معنية في تقديم الخدمات للمشاريع الاستثمارية، بما فيها دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، ليتم تقليل المدة الزمنية لإنجاز المعاملات والذي ستبدأ الوزارة تنفيذه خلال الربع الثاني من هذا العام. وتطرق الوزير إلى الفرص الاستثمارية الكبرى الجديدة التي يتم العمل على إعدادها بشكل تشاركي، والتي تشمل العديد من القطاعات الاستثمارية. وختم غرايبة تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مدركة للتحديات وتعمل بخطة واضحة لتجاوزها والعمل على زيادة تنافسية الأردن عالمياً. من جانبه أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، أهمية انعقاد هذا اللقاء في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تعيد رسم ملامح النظام التجاري الدولي. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتنامي السياسات الحمائية تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، وتفرض على الأردن إعادة تقييم أولوياته لجذب الاستثمار والحفاظ على القائم منه. وبين في هذا السياق أن الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية لم يعد ترفا، بل ضرورة ملحّة في بيئة إقليمية شديدة التنافسية، ما يضع مسؤولية مضاعفة على صانعي القرار لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأعرب شرف أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، كمؤسسة مستقلة تُعنى بتعميق الفهم وتحفيز الحوار الاقتصادي، يؤمن بأن تطوير منظومة استثمارية مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، هو حجر الأساس لأي تنمية منشودة. وقال ميسّر الجلسة، الوزير الأسبق إبراهيم سيف أن نتائج مسح ثقة المستثمرين الذي يجريه المنتدى دورياً، تشير إلى وجود فجوة بين الطموحات الاستثمارية والسياسات المحفزة على أرض الواقع، مما يستدعي منا جميعًا، كقطاع عام وخاص، أن نعيد التفكير في أدواتنا وتوجهاتنا، بما يعيد الزخم لبيئة الاستثمار ويضمن استدامتها. وبين سيف أن النمو الاقتصادي المستدام في الأردن يرتكز في جوهره على استثمارات جديدة قادرة على تحفيز الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوليد فرص العمل. وهذا يتطلب بيئة مؤسسية مرنة، قادرة على التجاوب مع المتغيرات، ومناخًا استثماريًا يستند إلى الشفافية، والتكامل بين الجهات الحكومية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. وأشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أن الجلسة شكلت فرصة حقيقية لطرح تساؤلات جوهرية حول التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في الأردن، مشيرة إلى أن النقاش كان صريحًا وبنّاءً، ولامس قضايا مؤسسية وتشريعية وتنفيذية تحتاج إلى متابعة جادة. وأكدت أن المنتدى سيتابع ما طُرح خلال الجلسة من توصيات وأفكار، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تحويل الحوار إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. وجرى حوار بين أعضاء المنتدى ووزير الاستثمار حول أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في الأردن، وسبل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية الإقليمية، إضافة إلى أهمية الاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المستدامة.
الشاهين
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
وزير الاستثمار يكشف عن بدء تنفيذ مشروع 'رحلة المستثمر'
الشاهين الإخباري كشف وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، عن بدء مشروع 'رحلة المستثمر' الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات من مرحلة الفكرة الاستثمارية وحتى التنفيذ. ووفق الوزير جرى إنشاء لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بتبسيط إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا إلى أنه جرى التعاقد مع شركة استشارية للعمل على تبسيط المتطلبات والإجراءات. جاء ذلك ضمن جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ناقش خلالها آفاق الاستثمار في الأردن في ضوء المستجدات العالمية. وأكد الوزير، أن الأردن يسير بخطوات ثابتة لتعزيز مكانته كمركز استثماري تنافسي موثوق، وذلك في ظل التغييرات العالمية المتسارعة. واستعرض الغرايبة أبرز ملامح استراتيجية وزارة الاستثمار ومشاريعها لعام 2025، مشيرا إلى أن الأردن يتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها انخفاض الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرّة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والدول العربية وسنغافورة والولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض كلف الشحن والتي تعتبر أقل مقارنة بدول آسيوية أخرى، إلى جانب تركيزه على تصنيع منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية الفضلى، مما يجعله وجهة جاذبة للشركات العالمية. وكشف الوزير عن تعاون الوزارة مع شركة 'International Development Ireland' (IDI) العالمية تنفيذاً لإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف إعداد خطة عمل تنفيذية وخارطة طريق ترويجية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين الاستثمارات الحالية وتوسعتها. وأضاف أنه تم إعداد دراسات قطاعية وتحليل المزايا التنافسية لعدد من القطاعات ذات الأولوية، سيتم تحديثها بشكل مستمر كما تم تفعيل نظام CRM لإدارة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تطوير منصة إلكترونية شاملة باستخدام Salesforce لربط خدمات الوزارة مع 19 جهة حكومية شريكة معنية في تقديم الخدمات للمشاريع الاستثمارية، بما فيها دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، ليتم تقليل المدة الزمنية لإنجاز المعاملات والذي ستبدأ الوزارة تنفيذه خلال الربع الثاني من هذا العام. وتطرق الوزير إلى الفرص الاستثمارية الكبرى الجديدة التي يتم العمل على إعدادها بشكل تشاركي، والتي تشمل العديد من القطاعات الاستثمارية. وختم غرايبة تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مدركة للتحديات وتعمل بخطة واضحة لتجاوزها والعمل على زيادة تنافسية الأردن عالمياً. من جانبه أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، أهمية انعقاد هذا اللقاء في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تعيد رسم ملامح النظام التجاري الدولي. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتنامي السياسات الحمائية تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، وتفرض على الأردن إعادة تقييم أولوياته لجذب الاستثمار والحفاظ على القائم منه. وبين في هذا السياق أن الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية لم يعد ترفا، بل ضرورة ملحّة في بيئة إقليمية شديدة التنافسية، مما يضع مسؤولية مضاعفة على صانعي القرار لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأعرب شرف أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، كمؤسسة مستقلة تُعنى بتعميق الفهم وتحفيز الحوار الاقتصادي، يؤمن بأن تطوير منظومة استثمارية مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، هو حجر الأساس لأي تنمية منشودة. وقال ميسّر الجلسة، الوزير الأسبق إبراهيم سيف أن نتائج مسح ثقة المستثمرين الذي يجريه المنتدى دورياً، تشير إلى وجود فجوة بين الطموحات الاستثمارية والسياسات المحفزة على أرض الواقع، مما يستدعي منا جميعًا، كقطاع عام وخاص، أن نعيد التفكير في أدواتنا وتوجهاتنا، بما يعيد الزخم لبيئة الاستثمار ويضمن استدامتها. وبين سيف أن النمو الاقتصادي المستدام في الأردن يرتكز في جوهره على استثمارات جديدة قادرة على تحفيز الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوليد فرص العمل. وهذا يتطلب بيئة مؤسسية مرنة، قادرة على التجاوب مع المتغيرات، ومناخًا استثماريًا يستند إلى الشفافية، والتكامل بين الجهات الحكومية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. وأشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أن الجلسة شكلت فرصة حقيقية لطرح تساؤلات جوهرية حول التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في الأردن، مشيرة إلى أن النقاش كان صريحًا وبنّاءً، ولامس قضايا مؤسسية وتشريعية وتنفيذية تحتاج إلى متابعة جادة. وأكدت أن المنتدى سيتابع ما طُرح خلال الجلسة من توصيات وأفكار، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تحويل الحوار إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. وجرى حوار بين أعضاء المنتدى ووزير الاستثمار حول أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في الأردن، وسبل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية الإقليمية، إضافة إلى أهمية الاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المستدامة. كما تطرق النقاش إلى آليات دعم الاستثمارات القائمة، وأهمية تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الرؤى الاقتصادية الوطنية.
وطنا نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
وزير الاستثمار: الأردن وجهة جاذبة للشركات العالمية بمزايا تنافسية
وطنا اليوم:أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، أن الأردن يسير بخطوات ثابتة لتعزيز مكانته كمركز استثماري تنافسي موثوق، وذلك في ظل التغييرات العالمية المتسارعة، جاء ذلك ضمن جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ناقش خلالها آفاق الاستثمار في الأردن في ضوء المستجدات العالمية، بمشاركة أعضاء المنتدى، وحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة. وفي عرض تفصيلي، استعرض الغرايبة أبرز ملامح استراتيجية وزارة الاستثمار ومشاريعها لعام 2025، مشيراً أن الأردن يتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها انخفاض الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرّة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والدول العربية وسنغافورة والولايات المتحدة، وتكاليف الشحن والتي تعتبر أقل مقارنة بدول آسيوية أخرى، إلى جانب تركيزه على تصنيع منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية الفضلى، ما يجعله وجهة جاذبة للشركات العالمية. وكشف الوزير عن تعاون الوزارة مع شركة 'International Development Ireland' (IDI) العالمية تنفيذاً لإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف إعداد خطة عمل تنفيذية وخارطة طريق ترويجية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين الاستثمارات الحالية وتوسعتها. وأضاف أنه تم إعداد دراسات قطاعية وتحليل المزايا التنافسية لعدد من القطاعات ذات الأولوية، سيتم تحديثها بشكل مستمر كما تم تفعيل نظام CRM لإدارة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تطوير منصة إلكترونية شاملة باستخدام Salesforce لربط خدمات الوزارة مع 19 جهة حكومية شريكة معنية في تقديم الخدمات للمشاريع الاستثمارية، بما فيها دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، ليتم تقليل المدة الزمنية لإنجاز المعاملات والذي ستبدأ الوزارة تنفيذه خلال الربع الثاني من هذا العام. كما كشف الغرايبة عن مشروع 'رحلة المستثمر' الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات من مرحلة الفكرة الاستثمارية وحتى التنفيذ، والذي تم إنشاء لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بهذه المهمة وتم التعاقد مع شركة استشارية للعمل على تبسيط المتطلبات والإجراءات. وتطرق الوزير إلى الفرص الاستثمارية الكبرى الجديدة التي يتم العمل على إعدادها بشكل تشاركي، والتي تشمل العديد من القطاعات الاستثمارية، وختم غرايبة تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مدركة للتحديات وتعمل بخطة واضحة لتجاوزها والعمل على زيادة تنافسية الأردن عالمياً. من جانبه أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، على أهمية انعقاد هذا اللقاء في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تعيد رسم ملامح النظام التجاري الدولي. مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتنامي السياسات الحمائية تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، وتفرض على الأردن إعادة تقييم أولوياته لجذب الاستثمار والحفاظ على القائم منه. وبين في هذا السياق أن الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحّة في بيئة إقليمية شديدة التنافسية، ما يضع مسؤولية مضاعفة على صانعي القرار لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأعرب شرف أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، كمؤسسة مستقلة تُعنى بتعميق الفهم وتحفيز الحوار الاقتصادي، يؤمن بأن تطوير منظومة استثمارية مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، هو حجر الأساس لأي تنمية منشودة. وقال الدكتور إبراهيم سيف الذي أدار الجلسة الحوارية أن نتائج مسح ثقة المستثمرين الذي يجريه المنتدى دورياً، تشير إلى وجود فجوة بين الطموحات الاستثمارية والسياسات المحفزة على أرض الواقع، مما يستدعي منا جميعًا، كقطاع عام وخاص، أن نعيد التفكير في أدواتنا وتوجهاتنا، بما يعيد الزخم لبيئة الاستثمار ويضمن استدامتها. وبين سيف أن النمو الاقتصادي المستدام في الأردن يرتكز في جوهره على استثمارات جديدة قادرة على تحفيز الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوليد فرص العمل. وهذا يتطلب بيئة مؤسسية مرنة، قادرة على التجاوب مع المتغيرات، ومناخًا استثماريًا يستند إلى الشفافية، والتكامل بين الجهات الحكومية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. وأشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن الجلسة شكلت فرصة حقيقية لطرح تساؤلات جوهرية حول التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في الأردن، مشيرة إلى أن النقاش كان صريحًا وبنّاءً، ولامس قضايا مؤسسية وتشريعية وتنفيذية تحتاج إلى متابعة جادة. وأكدت أن المنتدى سيتابع ما طُرح خلال الجلسة من توصيات وأفكار، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تحويل الحوار إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. وجرى حوار بين أعضاء المنتدى ووزير الاستثمار حول أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في الأردن، وسبل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية الإقليمية، إضافة إلى أهمية الاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المستدامة. كما تطرق النقاش إلى آليات دعم الاستثمارات القائمة، وأهمية تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الرؤى الاقتصادية الوطنية. من الجدير بالذكر ان الفعالية عقدت برعاية شركة برايس وترهاوس كوبرز ، والشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو).
