أحدث الأخبار مع #الغزاوي
عمان نت
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان نت
ارتفاع مفاجئ في أسعار الليمون بالأردن يثير استياء المستهلكين
في وقت يعاني فيه الأردنيون من ارتفاع كلفة المعيشة، تفاجأ المواطنون هذا الموسم بارتفاع غير مسبوق في أسعار الليمون، ليصل سعر الكيلو إلى أكثر من ثلاثة دنانير في بعض المناطق. هذا الارتفاع أثار موجة من التذمر على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمقاطعة الليمون أو البحث عن بدائل مثل ملح الليمون أو العصائر المعلبة، في وقت يؤكد فيه مختصون ومزارعون أن غياب التدخل الحكومي المسبق لتنظيم السوق هو السبب الرئيس في هذه الأزمة. تفاوتت ردود فعل المواطنين بين الدعوة إلى مقاطعته والبحث عن بدائل مثل "ملح الليمون" أو عصير الليمون المعلب، وبين من أشار إلى أنهم قاموا بتخزينه عندما كانت أسعاره منخفضة. وبينما رأى البعض أن الاستغناء عنه ممكن، يشدد آخرون على صعوبة الطبخ اليومي بدونه، خاصة في أطباق شعبية مثل الملوخية والسلطات. الوزارة تجاهلت تحذيراتنا المسبقة من جانبه يحمل رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبد الرحمن الغزاوي، في حديثه لـ "عمان نت"، وزارة الزراعة، مسؤولية الارتفاع الحاد في أسعار الليمون هذا الموسم، منتقدا تجاهل الوزارة لتحذيرات الجمعية المسبقة حول نقص الكميات وضرورة ضبط الأسعار. ويقول الغزاوي إن الجمعية خاطبت رسميا وزارة الزراعة بتاريخ 12 شباط الماضي، وطالبت بوضع سقوف سعرية لأسعار الليمون خلال أشهر أيار وحزيران وتموز، نظرا لانخفاض الكميات المتوقع خلال هذه الفترة، خصوصا من مناطق الأغوار التي ينتهي فيها إنتاج الليمون الأصفر مع نهاية نيسان، مضيفا أنه تم نشر مضمون الكتاب في وسائل الإعلام، إلا أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تدع الجمعية لاجتماع أو حوار رغم أنها تمثل مزارعين في قطاع تتجاوز استثماراته مليار دينار. ويضيف إلى أن المزارع الأردني باع الليمون هذا العام بسعر 10 أو 15 قرشا، بينما يباع حاليا للمستهلك بأكثر من 3 دنانير للكيلو، وهو نفس الليمون الذي تم تخزينه من قبل بعض التجار الذين اشتروا الكميات بسعر بخس وخزنوها ليطرحوها لاحقا بكميات قليلة لتحقيق أرباح طائلة، مطالبا بتحديد سقوف سعرية واقعية أو فتح باب الاستيراد، ولكن بشرط تنظيم السوق لضمان بقاء المنتج الأردني الطازج هو الأساس. أزمة سعرية وبين الغزاوي أن الكميات التي تدخل إلى سوق عمان المركزي حاليا من الليمون المحلي تتراوح بين 50 إلى 60 طنا يوميا، فيما تدخل كميات أخرى إلى أسواق إربد والزرقاء وجرش، إضافة إلى ما يوزع مباشرة من المزارعين إلى المحال التجارية، موضحا أن سعر كيلو الليمون الأخضر في السوق المركزي يتراوح حاليا بين 70 و80 قرشا، لكنه يصل للمستهلك بأضعاف هذا الرقم. أما بالنسبة للليمون الأصفر، فيشير إلى أن جزءا منه تم تبريده وتخزينه من قبل بعض التجار الذين اشتروه من المزارعين بأسعار تتراوح بين 15 و20 قرشا للكيلو، ليباع اليوم بثلاثة دنانير، أي بأكثر من 20 ضعفا لسعر الشراء، معتبرا ذلك تغولا على المستهلك والمزارع معا". وزير الزراعة: الأزمة كانت متوقعة ونعمل على تفاديها مستقبلا من جانبه، يوضح وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أن ارتفاع أسعار الليمون كان أمرا متوقعا، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد دعت المواطنين سابقا إلى تخزين الليمون خلال فترة ذروة الإنتاج، مبينا أن الوزارة طرحت عطاء لإنشاء مخازن تبريد بسعة 10 آلاف طن مخصصة للحمضيات، وقد بدأت بالفعل إجراءات التعبئة والتدريج لتفادي تكرار الأزمة مستقبلا. كما يؤكد الحنيفات أن الوزارة فتحت باب الاستيراد من عدة دول في محاولة لتغطية النقص في السوق المحلي، غير أن الأسعار المرتفعة في الدول المصدرة مثل مصر وسوريا أثرت أيضا على الأسعار النهائية في السوق الأردني. في المقابل، انتقد الغزاوي آلية منح تراخيص الاستيراد، معتبرا أن بعض التراخيص أعطيت لشركات حكومية مثل الشركة الأردنية الفلسطينية، مما يؤثر على مبدأ المنافسة العادلة مع القطاع الخاصن مؤكدا أن الاستيراد من مصر وسوريا لن يؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الليمون البلدي في تلك الدول، والتي تتراوح ما بين دينار ونصف إلى دينارين للكيلو. ويقترح الغزاوي استثمار مبلغ الستة ملايين دينار الذي خصصته الوزارة لمشروع التبريد، في دعم مزارعي الحمضيات مباشرة لتوسيع زراعة الليمون، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال ثلاث إلى أربع سنوات، مما سيساهم في حماية المستهلك، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الأمن الغذائي كما تنص عليه رؤية التحديث الاقتصادي. هذا وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة خلال العام الماضي عن مشروع لتطوير البنية التحتية يشمل إنشاء مرافق للتبريد والتشميع في منطقة الأغوار الشمالية، التي تعد من أبرز مناطق إنتاج الحمضيات في المملكة، وذلك استجابة لمطالب المزارعين بضرورة توفير بنية تحتية متطورة تدعم عمليات التخزين والتسويق، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين. ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية، مما يعزز من مكانة القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
فلسطين أون لاين
١١-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- فلسطين أون لاين
الجرح الرابع: الحصول على وسائل المعيشة
بعد نزوج المواطن الغزاوي من بيته رغماً عنه، يحصل على لقب" نازح" ويسكن الخيمة، هنا تبدأ المأساة التي لا أحد يعلم متى تنتهي، فالحياة في مخيمات النزوح تشبه وضع أعداد كبيرة من السمك في حوض صغير مع قليل من الطعام والشراب، والكثير من الخوف والقلق والبحث المستمر عن مقومات الحياة التي تختلف عن البيت، فلا شيء بالخيمة، لا تلفاز، لا غسالة، لا ثلاجة، لا كهرباء، لا صالة ضيافة، لا راحة نفسية. تبدأ رحلة الأسرة في البحث عن مقومات الحياة منذ الصباح، ونظراً لتفرع الحاجات من غذاء وماء ودواء وكساء، فيتم تقسيم الأبناء لفرق، لتوفير المياه الحلوة ومياه الغسيل، جمع الحطب، إحضار الطعام من التكية التي أغلب طعامها من البقوليات "الفاصولياء والبازيلاء والعدس والمعكرونة الأرز"، التي أتعبت أمعاء الغزيين؛ لأن الحصول على غير تلك الأصناف يُعد ترفاً، ومسألة عصية على رب الأسرة الذي فقد عمله بسبب العدوان، ولم يجد عملاً ليعيش منه، خاصة إن كانت أسرته كثيرة العدد. لو أردنا تفصيل الاحتياجات، فالخضار تقلصت حصة المواطن منها بسبب قلة وجودها بالأسواق نتيجة تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية وسيطرته على مساحة كبيرة من أراضي القطاع، أما الفاكهة التي بها عناصر غذائية يحتاج إليها الجسم، إن 90% من الناس لم يزد نصيبهم عن نصف كيلو من أصناف كثيرة، منذ عام تقريباً. أما الحصول على اللحوم بكل مشتقاته، وكذلك البيض، مسألة صعبة، ولك أن تتصور عزيزي القارئ أنه منذ بداية رمضان-مارس 2025 حتى كتابة هذا المقال مايو2025 لم نتناول اللحوم نظراً لإغلاق العدو لمعابر غزة. ونظراً لغياب نصف الأطعمة وغلاء النصف الآخر، نلجأ لتقليص عدد الوجبات، ونأكل الزعتر والدقة التي نطحن الحمص والعدس والمعكرونة ليصبح دقة مع إضافة الملح، وهذا على المدى البعيد يسبب أمراضا في الكلى، كما يلجأ الآباء لإيهام أطفالهم أنهم شبعوا ليتيحوا لهم فرصة الأكل. في الحرب لم يعد لدينا خيار أن نقول عن طعامٍ ما " لا أحبه"، وبعد الحرب سنشتكي جميعا من أمراض الصدر؛ لأن دخان النار قد تغلغل إلى صدورنا. أما المياه بنوعيها الصالحة للشرب التي تُستخدم للغسيل، فالحصول عليها يحتاج لبذل الجهد الكبير وإنفاق وقت طويل للوقوف في طابور. وكي نعد ما يمكن تسميته بالطعام، نلجأ للحطب والخشب نتيجة انقطاع غاز الطهي، فهو ممنوع بأمر من العدو، وإن حدث وسمح العدو بدخول الغاز، فإنه يكون نصيب كل رب أسرة 6 كيلو لمدة شهر وبسعر مرتفع. أما الحصول على كأس شاي فهي تدخل في إطار الكماليات؛ لأنها تحتاج لسكر، والسكر ممنوع، ولو وُجد فهو مرتفع الثمن 10 دولارات للكيلو. أما الحلويات فتناولها يحتاج لتخطيط عميق قبل أسبوع من يوم الشراء، فهي مرتفعة السعر بحكم دخول عدة عناصر فيها مثل السكر والزيت والسميد والطحين ويلزمها غاز، وكل هذه الأشياء مفقودة. أما الدقيق فهو المشكلة الكبرى عند رب الأسرة، فلا طعام يصلح بدون خبز، وكيس الدقيق 25 كيلو يتم استهلاكه خلال أسبوع، ونظراً لعدم توفره بالقدر الكافي فهو مرتفع الثمن، وقد وصل سعره إلى ما يزيد على 500 دولار. في غياب هذه المأكولات يلجأ الناس للتكية التي تطبخ الأطعمة وتوزعها على النازحين وهذه مفيدة إلى حدٍ ما، من حيث إنها توفر ثمن الطعام والحطب، لكنها لا تكفي للأسرة. إجمالاً مهما كتبنا وصفاً لواقع حياتنا بغزة خلال العدوان، فلن نستطيع التعبير بشكل دقيق، لأن الظروف أقوى من كل الحروف، لكن الخيط الذين يبقينا على قيد الأمل قول الله عز وجل: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين" [البقرة: 155]. فنحن في غزة نُبتلى الآن بـ"الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات" ولسان حالنا يقول: نصبر ونحتسب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، بانتظار تحقيق "وبشر الصابرين". المصدر / فلسطين أون لاين
سرايا الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
أسعار "الليمون" تتجاوز السقوف في الاسواق .. من يتحمل المسؤولية؟
سرايا - فتح باب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق إلى مستويات قياسية، الباب واسعا أمام تراشق اتهامات متبادلة بين أوساط زراعية، عزت الارتفاع إلى سوء في التنسيق بين وزارة الزراعة والمعنيين بالإنتاج والتسويق، فيما اتهم آخرون الوزارة بـ"تخصيص تصاريح الاستيراد لشركات أو أفراد بعينهم دون مسوغ قانوني". بدورها، عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الليمون، خلال الأيام الماضية، إلى زيادة الطلب وقلة المعروض كما هو المعتاد عند نهاية كل موسم، مؤكدة أن قرار فتح باب استيراد هذه المادة، تم بالتوافق مع جميع الأطراف الأعضاء في لجنة الروزنامة الزراعية. مطالبات بالتحقيق وفي هذا الصدد، طالب رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي بإلغاء قرار استيراد الليمون بشكل فوري، وفتح تحقيق في ما يحدث، داعيا بأن تكون الجمعية ممثلة بأي اتفاق يخص قطاع الحمضيات؛ لتجنب أي أزمات مستقبلية. وقال الغزاوي في بيان للجمعية بأن وزارة الزراعة ستفتح باب استيراد الليمون اعتباراً من 10 / 5 الحالي وفق تسريبات صدرت عن المستوردين، كما سمحت بالاستيراد من كافة المناشئ، على عكس ما حدث الموسم الماضي عندما تم حصر الاستيراد بالليمون الأفريقي. وأضاف بأن وزارة الزراعة لم تشاور أو تجتمع مع جمعية الحمضيات باعتبارها الممثل لهذا القطاع، بالرغم من المطالبات المتكررة لترتيب اجتماع خلال الشهر الماضي، وكان الرد دائماً بأن الوقت ليس مناسبا، ولا توجد نية للاستيراد، وليتبين لاحقا، ووفق تصريح لأحد كبار مسؤولي الوزارة، بأن الوزير بصدد تشكيل لجنة مختصة للاتفاق على ملف الاستيراد مع استثناء جمعية الحمضيات واستبدالها بالاتحاد العام للمزارعين. وأكد الغزاوي أن الاتحادات الزراعية الحالية لا تُمثل مزارعي الحمضيات، وأن جمعية الحمضيات ليست منتسبة لتلك الاتحادات، ما يفتح الباب لتجاوزات قانونية. وأشار إلى أن جمعية الحمضيات كانت الجهة التي مثلت المزارعين للتوقيع على الرزنامة الزراعية الموسم الماضي، لكن يبدو أن وزارة الزراعة تخوفت من تكرار الأمر مجدداً، خصوصا بعد عدم التزامها بالاتفاقية، ما أدى لانهيار أسعار الليمون طوال الموسم، بالإضافة إلى لجوء مزارعين إلى اقتلاع أشجارهم، في خطوة أليمة للتخفيف من الخسائر التراكمية التي تكبدوها بسبب سوء إدارة وزارة الزراعة لهذا الملف. وأكد أن كميات الليمون المحلية جيدة وقادرة على تأمين احتياجات المواطن، مبينا أنه طالب وبكتاب رسمي موجه لوزارة الزراعة، بوضع سقف سعري لمادة الليمون خلال شهور 5 و 6 و 7، وذلك لحماية المستهلك، لكن الوزارة رفضت ذلك بالرغم من تلبية الجمعية طلب الوزارة بتحمل كامل المسؤولية الأدبية أمام الجهات الرسمية والشعبية. من جهته، بين مصدر مطلع في السوق المركزي أن هناك اعتراضا بخصوص الآلية المتبعة حالياً في منح تصاريح الاستيراد لبعض السلع داخل السوق الأردني، حيث لوحظ وجود توجه لتخصيص التصاريح لشركات أو أفراد بعينهم، مثل وسطاء داخل السوق أو أعضاء مسجلين في نقابة معينة، دون وجود مسوغ قانوني واضح. وأكد المصدر أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للقانون، حيث إن الحق في الاستيراد مكفول لكل شركة تحمل سجلاً تجارياً مرخصاً وبطاقة مستورد رسمي، ولا يجوز تقييد هذا الحق أو تخصيصه لفئة محددة على أساس عضوية في نقابة أو غيرها، دون نص قانوني صريح. وحذر المصدر من أن تقييد التصاريح بهذه الطريقة قد يؤدي إلى بيعها في السوق السوداء بمبالغ تتراوح بين 1000 إلى 2000 دينار أردني، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية وشبهات فساد، ويشكّل اعتداء على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات. وأضاف: "كما أن الوسيط التجاري المسجل في ضريبة الدخل والمبيعات هو وسيط يتقاضى عمولة فقط، ولا يحق له الاستيراد ما لم يعدّل بياناته ويصبح تاجراً فعلياً يقوم بالشراء والبيع، ويخضع للالتزامات الضريبية ذات العلاقة." وتابع: "لذلك، لا بد أن يتم منح تصاريح الاستيراد لكل من يستوفي الشروط القانونية الرسمية فقط، دون تمييز أو تخصيص، وبما يحفظ الشفافية والنزاهة ويمنع فتح المجال أمام الاحتكار أو بيع التصاريح بطريقة غير قانونية." سقوف سعرية من جهتها، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية على مادة الليمون بسبب ارتفاع أسعاره بشكل جنوني في الأيام الماضية، بمبالغ لا يستطيع المواطن تأمينها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي أمس، وجوب حصر الكميات المنتجة والموردة إلى الأسواق المركزية، لمعرفة إن كانت هذه الكميات تغطي حاجة السوق المحلي أم لا، خاصة أن لدى وزارة الزراعة رزنامة سنوية تأشيرية للاستيراد، والتي تم التوافق عليها مع الجهات ذات العلاقة. وقال إن هذه الرزنامة الزراعية تراعي مواعيد الإنتاج المحلي للأصناف المتفق عليها، ومنها الليمون، والفترات التي يتم السماح بها باستيراد المحاصيل ذات العجز في الإنتاج، وبكميات تكميلية محددة يكون الهدف منها توفير هذه السلع بأسعار مناسبة. وأكد ضرورة حماية المزارع الأردني في حال كانت الكميات الموردة للسوق تكفي الحاجة، وعدم السماح بالاستيراد، لكن بشرط عدم المغالاة والاستغلال من قبل البعض في رفع الأسعار، في الوقت نفسه الذي يجب فيه حماية المستهلك، من خلال توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراته الشرائية، عبر استيراد كميات تكميلية يكون الهدف منها توفير السلع بأسعار عادلة لكافة الأطراف، وليس إغراق السوق بالمنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي. وحث الدكتور عبيدات وزارة الزراعة على عقد اجتماع يضم كافة الأطراف ذات العلاقة، كالاتحاد العام للمزارعين، وجمعية الحمضيات الأردنية، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، من أجل التوافق والتشاور للخروج بقرارات تكون عادلة لكافة الأطراف. "الزراعة" توضح من جهتها، أوضحت وزارة الزراعة في تصريحات صحافية حول أسباب ارتفاع مادة ليمون، وعلى لسان مساعد الأمين العام للتسويق في الوزارة خليل عمرو، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب في السوق. وأشار إلى أن كميات الليمون الواردة إلى الأسواق المركزية انخفضت من 132 طناً يومياً خلال شهر آذار (مارس) الماضي، إلى 90 طناً يومياً في نيسان (إبريل) الحالي، لتتراجع مؤخراً إلى 67 طناً يومياً في الأسبوع الأخير، في حين تُقدّر الحاجة اليومية للسوق المحلي بين 120 و150 طناً. وأضاف إن هذا التراجع الكبير في الكميات المتوافرة تسبب بزيادة ملحوظة في الأسعار، وصلت إلى دينارين أو أكثر للكيلوغرام الواحد. وفي ضوء ذلك، بين عمرو ان لجنة الرزنامة الزراعية الدائمة قررت فتح باب استيراد الليمون من جميع المناشئ، بكميات تبلغ 3 آلاف طن، لتغطية احتياجات السوق خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي، مبينا أنه شارك في اجتماعات اللجنة ممثلون عن اتحاد المزارعين، واتحاد مزارعي وادي الأردن، ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه. الغد
سرايا الإخبارية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
جمعية الحمضيات تطالب بإلغاء استيراد اليمون وفتح تحقيق
سرايا - طالب رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي، بإلغاء قرار استيراد مادة اليمون بشكل فوري وفتح تحقيق. وطالب الغزاوي بأن تكون جمعية الحمضيات الاردنية ممثلة بأي اتفاق يخص قطاع الحمضيات لتجنب أي صدامات متكررة مما يعطل العمل التعاوني التشاركي. وقال الغزاوي في بيان للجمعية، إن وزارة الزراعة ستفتح باب استيراد الليمون اعتبارا من 10/5/2025 من شهر الحالي وفق التسريبات التي صدرت عن المستوردين، كما سمحت بالاستيراد من كافة المناشيء على عكس ما حدث الموسم الماضي عندما تم حصر الاستيراد بالليمون الافريقي . وأضاف أن وزارة الزراعة لم تشاور او تجتمع مع جمعية الحمضيات الاردنية الممثل لهذا القطاع بالرغم من المطالبات المتكررة لترتيب اجتماع خلال شهر 4 الماضي، ولكن كان الرد دائماً من الوزارة بأن الوقت ليس مناسبا وانه لا توجد نية للاستيراد، بحسب الغزاوي، ليتبين لاحقا ووفق تصريح لاحد كبار مسؤولي الوزارة بأن الوزير بصدد تشكيل لجنة مختصة للاتفاق مع الوزارة على ملف الاستيراد مع استثناء لجمعية الحمضيات واستبدالها بالاتحاد العام للمزارعين والذي يوافق الوزارة بجميع قراراتها، بحسبه. واكد الغزاوي بأن الاتحادات الزراعية الحالية لا تُمثل مزارعي الحمضيات وان جمعية الحمضيات ليست منتسبة لتلك الاتحادات فبأي حق يتم التوقيع معهم بخصوص الحمضيات ومزارعيها مما يفتح الباب لتجاوزات قانونية. واشار إلى أن جمعية الحمضيات الاردنية كانت الجهة التي مثلت المزارعين للتوقيع على الرزنامة الزراعية الموسم الماضي، ولكن يبدوا بأن وزارة الزراعة تخوفت من تكرار الامر مجدداً خصوصا بعد عدم التزام الوزارة بالاتفاقية مما ادى لانهيار اسعار الليمون طوال الموسم بالاضافة لاقتلاع المزارعين للأشجار بخطوة اليمة للتخفيف من الخسائر التراكمية التي تكبدها المزارع بسبب سوء ادارة وزارة الزراعة لهذا الملف. واكد الغزاوي أن كميات الليمون المحلية جيدة وقادرة على تأمين احتياج المواطن الاردني، مبينا بأنه طالب وبكتاب رسمي لوزارة الزراعة على وضع سقف سعري لمادة الليمون خلال شهر 5 و6 و7 وذلك لحماية المستهلك، ولكن الوزارة رفضت ذلك بالرغم من تلبية الجمعية لطلب الوزارة بتحمل كامل المسؤولية الادبية امام الجهات الرسمية والشعبية،ولكن يبدوا بأن هناك اصحاب مصالح خاصة رموا بكامل ثقلهم لفتح باب الاستيراد والذي لم يتردد وزير الزراعة بفتحته.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«رسائل مخابراتية وإغراءات مالية»... إسرائيل تضغط لتهجير الغزيين
ما بين قصف وترهيب، وتحفيز وترغيب، تُغلِّف الضبابية الكثيفة مسألة «التهجير» في قطاع غزة. فإسرائيل تمسك بعصا وجزرة؛ تضرب بالأولى مرة، أملاً في سعي المتضررين «للنفاذ بالأرواح»، وتلوِّح بالأخرى مرات، في صورة دعوات مبطَّنة للمغادرة «الطوعية». وبين هذا وذاك، يواجه سكان القطاع حالة من «الفوضى» و«الضبابية» في مشهد «التهجير» الذي تحاول إسرائيل فرضه بأساليب وتكتيكات مختلفة، مستغلة حاجتهم الماسة لحياة مستقرة آمنة بعيداً عن القصف والدمار وسفك الدماء المتصل منذ نحو 19 شهراً. وازداد المشهد غموضاً مع تلقي كثير من سكان غزة رسائل نصية على هواتفهم النقالة من أرقام إسرائيلية، تحثهم على التواصل مع ضباط مخابرات عبر تطبيق «واتساب» بهدف العمل على إخراجهم من القطاع، وبعضها تدعوهم للقاء على محور «نتساريم» في ساعات محددة. صورة ملتقطة من هاتف لأحد أهالي غزة ممن تلقوا رسائل قالت «حماس» إنها من المخابرات الإسرائيلية (الشرق الأوسط) وترافق ذلك مع تأكيد غزيين أنهم تلقوا اتصالات من محامين إسرائيليين، تدعوهم للتوقيع على توكيلات لإتمام أوراق تخص هجرتهم من القطاع. أحد هؤلاء رجل في أواخر الثلاثينات من العمر، قال إنه تلقى اتصالاً ظهر الخميس الماضي من مكتب محاماة في تل أبيب، عرض عليه توقيع توكيل لاستخراج وثائق واستكمال أوراق، تتيح له السفر إلى خارج قطاع غزة. لم يقتصر الأمر على هذا؛ بل إن المكتب الذي تواصل معه أكد له أنه سيحصل على 5 آلاف دولار قبل تأمين سفره عبر مطار رامون إلى بلد أوروبي، أو التوجه إلى إندونيسيا أو ماليزيا. واستطرد الغزاوي الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، قائلاً إنه زار بلداً أوروبياً قبل سنوات، وسعى للبقاء فيه والحصول على إقامة، ولكن ذلك لم يتحقق وعاد إلى قطاع غزة، وربما كان هذا أحد أسباب التواصل معه لتحفيزه على تحقيق أمل كان يوماً ينشده. وبعدما رفض عرض مكتب المحاماة، وصلته على هاتفه رسائل كثيرة تحثه على التواصل مع ضابط مخابرات إسرائيلي عبر «واتساب» لتسهيل إجراءات السفر. نازحون يواصلون حياتهم اليومية في خيام داخل مبنى مدمَّر بمدينة غزة يوم 20 أبريل 2025 (د.ب.أ) أما «باسم» -وهو اسم مستعار لأكاديمي من القطاع- فيقول إنه تلقى منذ أيام إشعاراً يدعوه للاستعداد للسفر من قطاع غزة برفقة كثير من زملائه الباحثين العلميين وفنانين -وبصحبة عائلاتهم- ضمن برنامج ترعاه وزارة الخارجية الفرنسية لاستقطاب ودعم العلماء والمتميزين، وتسهيل انضمامهم لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الثقافية. وأوضح أنه طُلب منهم لاحقاً التجمع في نقطة معينة بالقطاع، تمهيداً لنقلهم براً إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه عبر مطار رامون إلى باريس. وقال باسم إنه سيغادر برفقة زوجته وأبنائهما الأربعة، ما يتيح لهم بناء مستقبل جديد يدعم مستقبلهم العلمي، ويفيد لاحقاً المجتمع الفلسطيني، وبخاصة قطاع غزة الذي هو في أمسِّ الحاجة لجهود إعادة الإعمار. ومن بين المسافرين ذوي الجنسية المزدوجة الذين تواصلت معهم «الشرق الأوسط» عبر الإنترنت، الفلسطيني «فارس» -وهو اسم مستعار- الذي سافر لدولة أوروبية يحمل جنسيتها. وقال إنه وآخرين وقَّعوا أوراقاً تؤكد خروجهم طوعاً بإرادتهم. وأوضح أنه غادر قطاع غزة بعد أن تقدم منذ نحو عام بطلب لسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها، وجاءته الموافقة وسافر برفقة عائلته منذ أيام. وفي بحر ظلمات الغموض، حذَّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الثلاثاء، مما وصفتها بأنها «حملات لتضليل المواطنين» ودفعهم للخروج من أرضهم. وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على «فيسبوك» إنها تتابع ما يجري من «حملات تضليل وضغط نفسي على المواطنين، من خلال رسائل تصل إلى هواتفهم ومكالمات صوتية تدعوهم إلى مقابلة أجهزة مخابرات الاحتلال، تحت حجة السماح لهم بالسفر خارج قطاع غزة». وحذَّرت الوزارة من التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تصل إلى هواتف المواطنين «حرصاً على سلامتهم، وتفادياً لأي أضرار قد تلحق بهم جرَّاء أساليب الاستدراج والتضليل التي تستخدمها أجهزة مخابرات الاحتلال». ودعت المجتمع الدولي إلى «الضغط على الاحتلال لوقف حملاته الخبيثة تجاه المواطنين الفلسطينيين، الساعية لتهجيرهم من أرضهم التي تمثِّل جريمة ومخالفة لقواعد القانون الدولي». طفل أمام خيام مؤقتة تضم نازحين وسط الدمار في مدينة غزة يوم 20 أبريل 2025 (د.ب.أ) وجاء في البيان: «ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال شهور طويلة من حرب الإبادة وعدوانه على شعبنا، لن يحققه بأساليب الخداع والتضليل. وشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته قادر على إحباط مخططات الاحتلال». وأنذرت الوزارة التابعة لـ«حماس» بأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع تلك الرسائل. تعيد تلك الرسائل إلى الأذهان مساعي التهجير الحثيثة التي لا تمل الحكومة الإسرائيلية منها ولا تكل، إما من خلال فرض سياسة «الأرض المحروقة»، وإما بإنشاء إدارة لتسهيل الهجرة الطوعية، وإما بنشر وسائل إعلام تقارير من باب «جس النبض» عن استقبال دول لمهاجرين غزيين، قوبلت بالنفي من جانب البلدان المعنية. ففي الشهر الماضي، نفت مصر ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية عن قبولها نقل نصف مليون مقيم من غزة مؤقتاً إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء، في إطار خطة لإعادة إعمار غزة. وأصدرت هيئة الاستعلامات المصرية بياناً شددت فيه على رفض مصر «القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، وخصوصاً إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية، وخطر داهم على الأمن القومي المصري». وفي فبراير (شباط) الماضي، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض «تهجير الفلسطينيين» من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وأن تتولى بلاده السيطرة على القطاع، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»؛ لكن المقترح قُوبل بانتقادات دولية وعربية واسعة، ولا سيما من مصر والأردن. الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بواشنطن يوم 4 فبراير 2025 (أ.ف.ب) وفي مواجهة المقترح الأميركي، أعدَّت مصر خطة لإعادة إعمار قطاع غزة اعتمدتها «قمة فلسطين» العربية الطارئة التي انعقدت بالقاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي. وفي حين أعلن الرئيس الإندونيسي، برابو سوبيانتو، في أبريل الحالي، استعداد بلاده لاستقبال فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة، أكد أن هذا الإجراء «مؤقت» ويقتصر على الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى، إلى أن يتعافوا ويكون الوضع في غزة آمناً لعودتهم، مؤكداً دعم بلاده لحل الدولتين. أما إسرائيل، فقد أعلنت في مارس الماضي عن إنشاء مكتب «للهجرة الطوعية» لتسهيل مرور سكان غزة إلى دول ثالثة. وفق بيانات الجهات الحكومية بغزة، فإن الحالات القليلة التي غادرت القطاع مؤخراً هي لمرضى وجرحى أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج، وليسوا مُهاجرين، مؤكدة أن ما يُشاع خلاف ذلك «هو كذب متعمد وتحريف للوقائع». وعلمت «الشرق الأوسط» أنه في الأيام الأربعة الأخيرة، خرجت عائلات من غزة تضم جرحى ومرضى وحملة جنسيات أجنبية مختلفة، تم تجميعهم في دير البلح وخان يونس، ومنها خرجوا عبر معبر كرم أبو سالم إلى الأردن أو مطار رامون، وسافروا من هناك إلى دول مختلفة. ولم تؤكد أي مصادر صحة ما جرى تداوله حول إجبار هؤلاء على التوقيع على أوراق تشترط عليهم عدم عودتهم، وحتى شطبهم من السجل المدني. ويروي فلسطينيون غادروا غزة خلال الحرب أو قبلها، كيف أن معظم الدول الأوروبية شددت من سياسات الهجرة، حتى قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وكيف أن الهجرة باتت بعد صعود اليمين المتطرف في دول كثيرة من أكثر الملفات تعقيداً، حتى أن هناك دعوات لإخراج الفلسطينيين والعرب من تلك الدول، بينما رفضت أخرى حتى استقبال مرضى أو جرحى من غزة. وتؤكد مصادر مستقلة ومغتربون في دول أوروبية، أن من يُسمح لهم بالسفر من غزة بشكل أساسي هم المرضى والجرحى، بالتنسيق بين إسرائيل ومنظمة الصحة العالمية. وذكرت تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن بعض الدول الأوروبية كانت تسمح بلم شمل بعض الغزيين المقيمين فيها مع أفراد عائلاتهم الموجودين بالقطاع، وإن هذا كان بأعداد قليلة جداً، ثم توقفت هذه الخطوات تماماً تقريباً. وأوضحت أن المسموح بسفرهم حالياً أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى، بينما سُمح لعدد محدود جداً من الطلاب بالسفر إلى آيرلندا، مشيرة إلى أن هناك قيوداً شديدة تمنع أي فلسطيني من الحصول على تأشيرة رسمية إلى أوروبا. وما بين الحرب والدمار ومساعي التهجير... تتعالى أنَّات سكان القطاع.
