جمعية الحمضيات تطالب بإلغاء استيراد اليمون وفتح تحقيق

سرايا - طالب رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي، بإلغاء قرار استيراد مادة اليمون بشكل فوري وفتح تحقيق.
وطالب الغزاوي بأن تكون جمعية الحمضيات الاردنية ممثلة بأي اتفاق يخص قطاع الحمضيات لتجنب أي صدامات متكررة مما يعطل العمل التعاوني التشاركي.
وقال الغزاوي في بيان للجمعية، إن وزارة الزراعة ستفتح باب استيراد الليمون اعتبارا من 10/5/2025 من شهر الحالي وفق التسريبات التي صدرت عن المستوردين، كما سمحت بالاستيراد من كافة المناشيء على عكس ما حدث الموسم الماضي عندما تم حصر الاستيراد بالليمون الافريقي .
وأضاف أن وزارة الزراعة لم تشاور او تجتمع مع جمعية الحمضيات الاردنية الممثل لهذا القطاع بالرغم من المطالبات المتكررة لترتيب اجتماع خلال شهر 4 الماضي، ولكن كان الرد دائماً من الوزارة بأن الوقت ليس مناسبا وانه لا توجد نية للاستيراد، بحسب الغزاوي، ليتبين لاحقا ووفق تصريح لاحد كبار مسؤولي الوزارة بأن الوزير بصدد تشكيل لجنة مختصة للاتفاق مع الوزارة على ملف الاستيراد مع استثناء لجمعية الحمضيات واستبدالها بالاتحاد العام للمزارعين والذي يوافق الوزارة بجميع قراراتها، بحسبه.
واكد الغزاوي بأن الاتحادات الزراعية الحالية لا تُمثل مزارعي الحمضيات وان جمعية الحمضيات ليست منتسبة لتلك الاتحادات فبأي حق يتم التوقيع معهم بخصوص الحمضيات ومزارعيها مما يفتح الباب لتجاوزات قانونية.
واشار إلى أن جمعية الحمضيات الاردنية كانت الجهة التي مثلت المزارعين للتوقيع على الرزنامة الزراعية الموسم الماضي، ولكن يبدوا بأن وزارة الزراعة تخوفت من تكرار الامر مجدداً خصوصا بعد عدم التزام الوزارة بالاتفاقية مما ادى لانهيار اسعار الليمون طوال الموسم بالاضافة لاقتلاع المزارعين للأشجار بخطوة اليمة للتخفيف من الخسائر التراكمية التي تكبدها المزارع بسبب سوء ادارة وزارة الزراعة لهذا الملف.
واكد الغزاوي أن كميات الليمون المحلية جيدة وقادرة على تأمين احتياج المواطن الاردني، مبينا بأنه طالب وبكتاب رسمي لوزارة الزراعة على وضع سقف سعري لمادة الليمون خلال شهر 5 و6 و7 وذلك لحماية المستهلك، ولكن الوزارة رفضت ذلك بالرغم من تلبية الجمعية لطلب الوزارة بتحمل كامل المسؤولية الادبية امام الجهات الرسمية والشعبية،ولكن يبدوا بأن هناك اصحاب مصالح خاصة رموا بكامل ثقلهم لفتح باب الاستيراد والذي لم يتردد وزير الزراعة بفتحته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان نت

١١-٠٥-٢٠٢٥

• عمان نت

ارتفاع مفاجئ في أسعار الليمون بالأردن يثير استياء المستهلكين

في وقت يعاني فيه الأردنيون من ارتفاع كلفة المعيشة، تفاجأ المواطنون هذا الموسم بارتفاع غير مسبوق في أسعار الليمون، ليصل سعر الكيلو إلى أكثر من ثلاثة دنانير في بعض المناطق. هذا الارتفاع أثار موجة من التذمر على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمقاطعة الليمون أو البحث عن بدائل مثل ملح الليمون أو العصائر المعلبة، في وقت يؤكد فيه مختصون ومزارعون أن غياب التدخل الحكومي المسبق لتنظيم السوق هو السبب الرئيس في هذه الأزمة. تفاوتت ردود فعل المواطنين بين الدعوة إلى مقاطعته والبحث عن بدائل مثل "ملح الليمون" أو عصير الليمون المعلب، وبين من أشار إلى أنهم قاموا بتخزينه عندما كانت أسعاره منخفضة. وبينما رأى البعض أن الاستغناء عنه ممكن، يشدد آخرون على صعوبة الطبخ اليومي بدونه، خاصة في أطباق شعبية مثل الملوخية والسلطات. الوزارة تجاهلت تحذيراتنا المسبقة من جانبه يحمل رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبد الرحمن الغزاوي، في حديثه لـ "عمان نت"، وزارة الزراعة، مسؤولية الارتفاع الحاد في أسعار الليمون هذا الموسم، منتقدا تجاهل الوزارة لتحذيرات الجمعية المسبقة حول نقص الكميات وضرورة ضبط الأسعار. ويقول الغزاوي إن الجمعية خاطبت رسميا وزارة الزراعة بتاريخ 12 شباط الماضي، وطالبت بوضع سقوف سعرية لأسعار الليمون خلال أشهر أيار وحزيران وتموز، نظرا لانخفاض الكميات المتوقع خلال هذه الفترة، خصوصا من مناطق الأغوار التي ينتهي فيها إنتاج الليمون الأصفر مع نهاية نيسان، مضيفا أنه تم نشر مضمون الكتاب في وسائل الإعلام، إلا أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تدع الجمعية لاجتماع أو حوار رغم أنها تمثل مزارعين في قطاع تتجاوز استثماراته مليار دينار. ويضيف إلى أن المزارع الأردني باع الليمون هذا العام بسعر 10 أو 15 قرشا، بينما يباع حاليا للمستهلك بأكثر من 3 دنانير للكيلو، وهو نفس الليمون الذي تم تخزينه من قبل بعض التجار الذين اشتروا الكميات بسعر بخس وخزنوها ليطرحوها لاحقا بكميات قليلة لتحقيق أرباح طائلة، مطالبا بتحديد سقوف سعرية واقعية أو فتح باب الاستيراد، ولكن بشرط تنظيم السوق لضمان بقاء المنتج الأردني الطازج هو الأساس. أزمة سعرية وبين الغزاوي أن الكميات التي تدخل إلى سوق عمان المركزي حاليا من الليمون المحلي تتراوح بين 50 إلى 60 طنا يوميا، فيما تدخل كميات أخرى إلى أسواق إربد والزرقاء وجرش، إضافة إلى ما يوزع مباشرة من المزارعين إلى المحال التجارية، موضحا أن سعر كيلو الليمون الأخضر في السوق المركزي يتراوح حاليا بين 70 و80 قرشا، لكنه يصل للمستهلك بأضعاف هذا الرقم. أما بالنسبة للليمون الأصفر، فيشير إلى أن جزءا منه تم تبريده وتخزينه من قبل بعض التجار الذين اشتروه من المزارعين بأسعار تتراوح بين 15 و20 قرشا للكيلو، ليباع اليوم بثلاثة دنانير، أي بأكثر من 20 ضعفا لسعر الشراء، معتبرا ذلك تغولا على المستهلك والمزارع معا". وزير الزراعة: الأزمة كانت متوقعة ونعمل على تفاديها مستقبلا من جانبه، يوضح وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أن ارتفاع أسعار الليمون كان أمرا متوقعا، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد دعت المواطنين سابقا إلى تخزين الليمون خلال فترة ذروة الإنتاج، مبينا أن الوزارة طرحت عطاء لإنشاء مخازن تبريد بسعة 10 آلاف طن مخصصة للحمضيات، وقد بدأت بالفعل إجراءات التعبئة والتدريج لتفادي تكرار الأزمة مستقبلا. كما يؤكد الحنيفات أن الوزارة فتحت باب الاستيراد من عدة دول في محاولة لتغطية النقص في السوق المحلي، غير أن الأسعار المرتفعة في الدول المصدرة مثل مصر وسوريا أثرت أيضا على الأسعار النهائية في السوق الأردني. في المقابل، انتقد الغزاوي آلية منح تراخيص الاستيراد، معتبرا أن بعض التراخيص أعطيت لشركات حكومية مثل الشركة الأردنية الفلسطينية، مما يؤثر على مبدأ المنافسة العادلة مع القطاع الخاصن مؤكدا أن الاستيراد من مصر وسوريا لن يؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الليمون البلدي في تلك الدول، والتي تتراوح ما بين دينار ونصف إلى دينارين للكيلو. ويقترح الغزاوي استثمار مبلغ الستة ملايين دينار الذي خصصته الوزارة لمشروع التبريد، في دعم مزارعي الحمضيات مباشرة لتوسيع زراعة الليمون، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خلال ثلاث إلى أربع سنوات، مما سيساهم في حماية المستهلك، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الأمن الغذائي كما تنص عليه رؤية التحديث الاقتصادي. هذا وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة خلال العام الماضي عن مشروع لتطوير البنية التحتية يشمل إنشاء مرافق للتبريد والتشميع في منطقة الأغوار الشمالية، التي تعد من أبرز مناطق إنتاج الحمضيات في المملكة، وذلك استجابة لمطالب المزارعين بضرورة توفير بنية تحتية متطورة تدعم عمليات التخزين والتسويق، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين. ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية، مما يعزز من مكانة القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

سرايا الإخبارية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

أسعار "الليمون" تتجاوز السقوف في الاسواق .. من يتحمل المسؤولية؟

سرايا - فتح باب ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق إلى مستويات قياسية، الباب واسعا أمام تراشق اتهامات متبادلة بين أوساط زراعية، عزت الارتفاع إلى سوء في التنسيق بين وزارة الزراعة والمعنيين بالإنتاج والتسويق، فيما اتهم آخرون الوزارة بـ"تخصيص تصاريح الاستيراد لشركات أو أفراد بعينهم دون مسوغ قانوني". بدورها، عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الليمون، خلال الأيام الماضية، إلى زيادة الطلب وقلة المعروض كما هو المعتاد عند نهاية كل موسم، مؤكدة أن قرار فتح باب استيراد هذه المادة، تم بالتوافق مع جميع الأطراف الأعضاء في لجنة الروزنامة الزراعية. مطالبات بالتحقيق وفي هذا الصدد، طالب رئيس جمعية الحمضيات عبدالرحمن الغزاوي بإلغاء قرار استيراد الليمون بشكل فوري، وفتح تحقيق في ما يحدث، داعيا بأن تكون الجمعية ممثلة بأي اتفاق يخص قطاع الحمضيات؛ لتجنب أي أزمات مستقبلية. وقال الغزاوي في بيان للجمعية بأن وزارة الزراعة ستفتح باب استيراد الليمون اعتباراً من 10 / 5 الحالي وفق تسريبات صدرت عن المستوردين، كما سمحت بالاستيراد من كافة المناشئ، على عكس ما حدث الموسم الماضي عندما تم حصر الاستيراد بالليمون الأفريقي. وأضاف بأن وزارة الزراعة لم تشاور أو تجتمع مع جمعية الحمضيات باعتبارها الممثل لهذا القطاع، بالرغم من المطالبات المتكررة لترتيب اجتماع خلال الشهر الماضي، وكان الرد دائماً بأن الوقت ليس مناسبا، ولا توجد نية للاستيراد، وليتبين لاحقا، ووفق تصريح لأحد كبار مسؤولي الوزارة، بأن الوزير بصدد تشكيل لجنة مختصة للاتفاق على ملف الاستيراد مع استثناء جمعية الحمضيات واستبدالها بالاتحاد العام للمزارعين. وأكد الغزاوي أن الاتحادات الزراعية الحالية لا تُمثل مزارعي الحمضيات، وأن جمعية الحمضيات ليست منتسبة لتلك الاتحادات، ما يفتح الباب لتجاوزات قانونية. وأشار إلى أن جمعية الحمضيات كانت الجهة التي مثلت المزارعين للتوقيع على الرزنامة الزراعية الموسم الماضي، لكن يبدو أن وزارة الزراعة تخوفت من تكرار الأمر مجدداً، خصوصا بعد عدم التزامها بالاتفاقية، ما أدى لانهيار أسعار الليمون طوال الموسم، بالإضافة إلى لجوء مزارعين إلى اقتلاع أشجارهم، في خطوة أليمة للتخفيف من الخسائر التراكمية التي تكبدوها بسبب سوء إدارة وزارة الزراعة لهذا الملف. وأكد أن كميات الليمون المحلية جيدة وقادرة على تأمين احتياجات المواطن، مبينا أنه طالب وبكتاب رسمي موجه لوزارة الزراعة، بوضع سقف سعري لمادة الليمون خلال شهور 5 و 6 و 7، وذلك لحماية المستهلك، لكن الوزارة رفضت ذلك بالرغم من تلبية الجمعية طلب الوزارة بتحمل كامل المسؤولية الأدبية أمام الجهات الرسمية والشعبية. من جهته، بين مصدر مطلع في السوق المركزي أن هناك اعتراضا بخصوص الآلية المتبعة حالياً في منح تصاريح الاستيراد لبعض السلع داخل السوق الأردني، حيث لوحظ وجود توجه لتخصيص التصاريح لشركات أو أفراد بعينهم، مثل وسطاء داخل السوق أو أعضاء مسجلين في نقابة معينة، دون وجود مسوغ قانوني واضح. وأكد المصدر أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للقانون، حيث إن الحق في الاستيراد مكفول لكل شركة تحمل سجلاً تجارياً مرخصاً وبطاقة مستورد رسمي، ولا يجوز تقييد هذا الحق أو تخصيصه لفئة محددة على أساس عضوية في نقابة أو غيرها، دون نص قانوني صريح. وحذر المصدر من أن تقييد التصاريح بهذه الطريقة قد يؤدي إلى بيعها في السوق السوداء بمبالغ تتراوح بين 1000 إلى 2000 دينار أردني، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية وشبهات فساد، ويشكّل اعتداء على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات. وأضاف: "كما أن الوسيط التجاري المسجل في ضريبة الدخل والمبيعات هو وسيط يتقاضى عمولة فقط، ولا يحق له الاستيراد ما لم يعدّل بياناته ويصبح تاجراً فعلياً يقوم بالشراء والبيع، ويخضع للالتزامات الضريبية ذات العلاقة." وتابع: "لذلك، لا بد أن يتم منح تصاريح الاستيراد لكل من يستوفي الشروط القانونية الرسمية فقط، دون تمييز أو تخصيص، وبما يحفظ الشفافية والنزاهة ويمنع فتح المجال أمام الاحتكار أو بيع التصاريح بطريقة غير قانونية." سقوف سعرية من جهتها، طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية على مادة الليمون بسبب ارتفاع أسعاره بشكل جنوني في الأيام الماضية، بمبالغ لا يستطيع المواطن تأمينها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي أمس، وجوب حصر الكميات المنتجة والموردة إلى الأسواق المركزية، لمعرفة إن كانت هذه الكميات تغطي حاجة السوق المحلي أم لا، خاصة أن لدى وزارة الزراعة رزنامة سنوية تأشيرية للاستيراد، والتي تم التوافق عليها مع الجهات ذات العلاقة. وقال إن هذه الرزنامة الزراعية تراعي مواعيد الإنتاج المحلي للأصناف المتفق عليها، ومنها الليمون، والفترات التي يتم السماح بها باستيراد المحاصيل ذات العجز في الإنتاج، وبكميات تكميلية محددة يكون الهدف منها توفير هذه السلع بأسعار مناسبة. وأكد ضرورة حماية المزارع الأردني في حال كانت الكميات الموردة للسوق تكفي الحاجة، وعدم السماح بالاستيراد، لكن بشرط عدم المغالاة والاستغلال من قبل البعض في رفع الأسعار، في الوقت نفسه الذي يجب فيه حماية المستهلك، من خلال توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع قدراته الشرائية، عبر استيراد كميات تكميلية يكون الهدف منها توفير السلع بأسعار عادلة لكافة الأطراف، وليس إغراق السوق بالمنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي. وحث الدكتور عبيدات وزارة الزراعة على عقد اجتماع يضم كافة الأطراف ذات العلاقة، كالاتحاد العام للمزارعين، وجمعية الحمضيات الأردنية، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، من أجل التوافق والتشاور للخروج بقرارات تكون عادلة لكافة الأطراف. "الزراعة" توضح من جهتها، أوضحت وزارة الزراعة في تصريحات صحافية حول أسباب ارتفاع مادة ليمون، وعلى لسان مساعد الأمين العام للتسويق في الوزارة خليل عمرو، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب في السوق. وأشار إلى أن كميات الليمون الواردة إلى الأسواق المركزية انخفضت من 132 طناً يومياً خلال شهر آذار (مارس) الماضي، إلى 90 طناً يومياً في نيسان (إبريل) الحالي، لتتراجع مؤخراً إلى 67 طناً يومياً في الأسبوع الأخير، في حين تُقدّر الحاجة اليومية للسوق المحلي بين 120 و150 طناً. وأضاف إن هذا التراجع الكبير في الكميات المتوافرة تسبب بزيادة ملحوظة في الأسعار، وصلت إلى دينارين أو أكثر للكيلوغرام الواحد. وفي ضوء ذلك، بين عمرو ان لجنة الرزنامة الزراعية الدائمة قررت فتح باب استيراد الليمون من جميع المناشئ، بكميات تبلغ 3 آلاف طن، لتغطية احتياجات السوق خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي، مبينا أنه شارك في اجتماعات اللجنة ممثلون عن اتحاد المزارعين، واتحاد مزارعي وادي الأردن، ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه. الغد

سرايا الإخبارية

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

جمعية الحمضيات تطالب بإلغاء استيراد اليمون وفتح تحقيق

سرايا - طالب رئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي، بإلغاء قرار استيراد مادة اليمون بشكل فوري وفتح تحقيق. وطالب الغزاوي بأن تكون جمعية الحمضيات الاردنية ممثلة بأي اتفاق يخص قطاع الحمضيات لتجنب أي صدامات متكررة مما يعطل العمل التعاوني التشاركي. وقال الغزاوي في بيان للجمعية، إن وزارة الزراعة ستفتح باب استيراد الليمون اعتبارا من 10/5/2025 من شهر الحالي وفق التسريبات التي صدرت عن المستوردين، كما سمحت بالاستيراد من كافة المناشيء على عكس ما حدث الموسم الماضي عندما تم حصر الاستيراد بالليمون الافريقي . وأضاف أن وزارة الزراعة لم تشاور او تجتمع مع جمعية الحمضيات الاردنية الممثل لهذا القطاع بالرغم من المطالبات المتكررة لترتيب اجتماع خلال شهر 4 الماضي، ولكن كان الرد دائماً من الوزارة بأن الوقت ليس مناسبا وانه لا توجد نية للاستيراد، بحسب الغزاوي، ليتبين لاحقا ووفق تصريح لاحد كبار مسؤولي الوزارة بأن الوزير بصدد تشكيل لجنة مختصة للاتفاق مع الوزارة على ملف الاستيراد مع استثناء لجمعية الحمضيات واستبدالها بالاتحاد العام للمزارعين والذي يوافق الوزارة بجميع قراراتها، بحسبه. واكد الغزاوي بأن الاتحادات الزراعية الحالية لا تُمثل مزارعي الحمضيات وان جمعية الحمضيات ليست منتسبة لتلك الاتحادات فبأي حق يتم التوقيع معهم بخصوص الحمضيات ومزارعيها مما يفتح الباب لتجاوزات قانونية. واشار إلى أن جمعية الحمضيات الاردنية كانت الجهة التي مثلت المزارعين للتوقيع على الرزنامة الزراعية الموسم الماضي، ولكن يبدوا بأن وزارة الزراعة تخوفت من تكرار الامر مجدداً خصوصا بعد عدم التزام الوزارة بالاتفاقية مما ادى لانهيار اسعار الليمون طوال الموسم بالاضافة لاقتلاع المزارعين للأشجار بخطوة اليمة للتخفيف من الخسائر التراكمية التي تكبدها المزارع بسبب سوء ادارة وزارة الزراعة لهذا الملف. واكد الغزاوي أن كميات الليمون المحلية جيدة وقادرة على تأمين احتياج المواطن الاردني، مبينا بأنه طالب وبكتاب رسمي لوزارة الزراعة على وضع سقف سعري لمادة الليمون خلال شهر 5 و6 و7 وذلك لحماية المستهلك، ولكن الوزارة رفضت ذلك بالرغم من تلبية الجمعية لطلب الوزارة بتحمل كامل المسؤولية الادبية امام الجهات الرسمية والشعبية،ولكن يبدوا بأن هناك اصحاب مصالح خاصة رموا بكامل ثقلهم لفتح باب الاستيراد والذي لم يتردد وزير الزراعة بفتحته.