أحدث الأخبار مع #الغويل،
أخبار ليبيا
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
الغويل: المستقبل في 20 سنة قادمة سيكون سيئاً جداً حول العالم
توقع حافظ الغويل، المحلل السياسي الليبي والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون 'المستقبل في الـ 20 سنة القادمة سيئاً جداً حول العالم'. وقال الغويل، في منشور عبر «فيسبوك»: إن 'المستقبل في عشرين سنة على أقصى تقدير سيكون – شبه اليقين – سيئًا جدًا حول العالم، أنا شخصيًا الآن ليس لدي أي طموحات باقيه في هذه الدنيا إلا أن يتوفاني الله تعالى قبل أن يصبح الحال أسوأ'. وأضاف؛ 'وأنا أشكر الله على أن ليس لدي صغار يعيشون في تلك الظروف القادمة'. وختم موضحًا؛ 'هذا ليس يأسًا ولا تخمينًا، بل استنتاج منطقي من الواقع المعاش الآن، السياسي والاقتصادي والبيئي والأمني'.
أخبار ليبيا
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
وزير سابق: لنجاح تخفيض سعر الدولار يجب أن يكون بهذا الشرط!
أكد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، سلامة الغويل، أن وعود مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدولار قبل شهر رمضان قد تساهم في خفض تكاليف الاستيراد، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق المحلي، لكنه شدد على ضرورة توفر العملة الأجنبية بالسعر الجديد لضمان نجاح هذه الخطوة. وفي تصريحات خاصة لمنصة 'أبعاد'، أوضح الغويل أنه في حال لم يتم ضخ الدولار بشكل مستدام وحقيقي، فقد يؤدي ذلك إلى مضاربات في السوق الموازية، مما قد يخلق فجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي، وهو ما سيحد من تأثير التخفيض على الأسعار الفعلية للمستهلكين. وأشار إلى أن انخفاض الأسعار يعتمد بشكل أساسي على مرونة السوق وقوة المنافسة، حيث إن الأسواق التي يسيطر عليها عدد قليل من الموردين قد تبقى الأسعار فيها مرتفعة، خاصة في ظل غياب الدور الرقابي، مما يجعل المستهلك تحت رحمة التجار الكبار. وأضاف الغويل أن المشكلة الأساسية ليست فقط في سعر الدولار، بل في ضعف الأداء الحكومي، خصوصًا في غرب البلاد، حيث ينعكس ذلك سلبًا على الوضع الاقتصادي، نتيجة غياب التوزيع العادل للموارد، وعدم وجود سياسات اقتصادية متكاملة، وضعف الجهات الضبطية، وتأثير السياسة على الاقتصاد. وشدد الغويل على ضرورة أن يكون تخفيض الدولار جزءًا من سياسة نقدية متكاملة وليس مجرد إجراء مؤقت لتهدئة الأوضاع قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار، وتبني سياسة اقتصادية أكثر استدامة لمواجهة الأزمات. واختتم الغويل حديثه بالتأكيد على أن دعم المشاريع الإنتاجية المحلية ضروري لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيساهم في تخفيف الضغط على الدولار وخلق توازن في السوق، ويؤدي إلى استقرار اقتصادي طويل الأمد في ليبيا.
أخبار ليبيا
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
رئيس مجلس المنافسة: نجاح خفض الدولار مرهون بتوفره وضبط السوق
العنوان-بنغازي أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، أن خطة مصرف ليبيا المركزي لخفض سعر الدولار قبل شهر رمضان قد تساهم في تقليل تكاليف الاستيراد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق المحلي. وأوضح الغويل، في تصريحات صحفية، أن نجاح هذا الإجراء يعتمد بشكل أساسي على مدى توفر الدولار بالسعر الجديد، محذرًا من أن عدم ضخ العملة الأجنبية بشكل مستدام قد يؤدي إلى ارتفاع المضاربات في السوق الموازية، مما قد يخلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف الفعلي. وأضاف أن تراجع الأسعار ليس مرتبطًا فقط بسعر الصرف، بل يعتمد أيضًا على مرونة السوق ومستوى المنافسة. وأشار إلى أن الأسواق التي يسيطر عليها عدد قليل من الموردين قد تستمر في فرض أسعار مرتفعة، خاصة في ظل غياب رقابة فعالة على الأسواق والممارسات الاحتكارية. وأشار الغويل إلى أن الأزمة الاقتصادية لا ترتبط فقط بسعر الدولار، بل تتأثر أيضًا بضعف الأداء الحكومي في غرب البلاد، حيث يؤثر غياب التوزيع العادل للموارد وضعف التكامل في السياسات الاقتصادية سلبًا على الاقتصاد، إلى جانب ضعف الجهات الرقابية والتدخلات السياسية في السوق. وشدد على أن خفض سعر الدولار يجب أن يكون جزءًا من سياسة نقدية شاملة وليس مجرد إجراء مؤقت، داعيًا إلى تعزيز الرقابة لمنع الاحتكار، ودعم المشاريع الإنتاجية المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية ويساهم في استقرار السوق.
أخبار ليبيا
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
رئيس مجلس المنافسة: تخفيض قيمة الدولار قبل رمضان سينعكس على الأسعار المحلية
بنغازي 16 فبراير 2025 (الأنباء الليبية) -أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، في تصريحات صحفية أن وعود مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدولار قبل شهر رمضان ستسهم في خفض تكاليف الاستيراد، مما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي. وأوضح الغويل، أن نجاح هذه الوعود يعتمد بشكل كبير على مدى توفر العملة الأجنبية بالسعر الجديد، مشيرا إلى أن عدم وجود ضخ حقيقي ومستدام للدولار قد يؤدي إلى مضاربات في السوق الموازية، مما يخلق فجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي. وأشار إلى أن انخفاض الأسعار سيعتمد على مرونة السوق وقوة المنافسة، حيث أن الأسواق التي يسيطر عليها عدد قليل من الموردين قد تبقى الأسعار فيها مرتفعة، كما أكد أن غياب الدور الرقابي قد يظل يضع المستهلك تحت رحمة التجار الكبار. وفيما يتعلق بالمشكلة الأساسية، شدد الغويل على أن الأمر لا يتعلق بسعر الدولار فقط، بل يعكس ضعف الأداء الحكومي في غرب البلاد، والذي ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل غياب التوزيع العادل للموارد وعدم وجود سياسات اقتصادية متكاملة، بالإضافة إلى ضعف الجهات الضبطية والتأثير السياسي على الاقتصاد. وأضاف الغويل أنه يجب أن يكون تخفيض الدولار جزءا من سياسة نقدية متكاملة، وليس مجرد إجراء مؤقت لتهدئة الوضع قبل رمضان، مع ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار وتبني سياسة اقتصادية أكثر استدامة. ودعا رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في الختام، إلى دعم المشاريع الإنتاجية المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد في تخفيف الضغط على الدولار وخلق توازن في السوق. (الأنباء الليبية بنغازي ) س خ. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
أخبار ليبيا
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الغويل يشدد على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة
ليبيا – الغويل: تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام دعوات لتدخل النيابة العامة شدّد رئيس مجلس المنافسة، سلامة الغويل، على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة، حفاظًا على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الراهنة. وأوضح أن تطبيق سياسة الخصخصة يمثل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا. تأثير الخصخصة على موازين القوى الاقتصادية في تصريحات خاصة لموقع 'العربي الجديد'، أشار الغويل إلى أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل هي عملية تغيير جوهري في موازين القوى داخل المجتمع. وأضاف أن هذه السياسة تؤدي إلى انتقال الثروات والمقدرات الوطنية إلى قلة من الأفراد الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، مما يزيد معاناة المواطن البسيط في ظل هذه التحولات الاقتصادية الجذرية. تهديد للقطاع العام وسيادة الدولة الاقتصادية أكد الغويل أن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق سياسات الخصخصة. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحيوية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة يجب أن تبقى الحامي الأكبر لحقوق المواطنين، وأنه لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد. ضرورة سيطرة الدولة على السياسات الاقتصادية وأشار الغويل إلى أن التوجه نحو الخصخصة يشكل تهديدًا لسيادة الدولة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى تحول القطاع العام إلى ملكية خاصة ويسلب المواطنين حقهم في الثروة والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية تحت سيطرة الدولة القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح شعبها، حتى وإن اقتضى ذلك كبح جماح القطاع الخاص وضمان التوزيع العادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين حق العيش الكريم.
