
الغويل يشدد على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة
ليبيا – الغويل: تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام
دعوات لتدخل النيابة العامة
شدّد رئيس مجلس المنافسة، سلامة الغويل، على ضرورة تدخل النيابة العامة لإيقاف برنامج الخصخصة، حفاظًا على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الراهنة. وأوضح أن تطبيق سياسة الخصخصة يمثل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.
تأثير الخصخصة على موازين القوى الاقتصادية
في تصريحات خاصة لموقع 'العربي الجديد'، أشار الغويل إلى أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل هي عملية تغيير جوهري في موازين القوى داخل المجتمع. وأضاف أن هذه السياسة تؤدي إلى انتقال الثروات والمقدرات الوطنية إلى قلة من الأفراد الذين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد، مما يزيد معاناة المواطن البسيط في ظل هذه التحولات الاقتصادية الجذرية.
تهديد للقطاع العام وسيادة الدولة الاقتصادية
أكد الغويل أن الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق سياسات الخصخصة. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات الحيوية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة يجب أن تبقى الحامي الأكبر لحقوق المواطنين، وأنه لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد.
ضرورة سيطرة الدولة على السياسات الاقتصادية
وأشار الغويل إلى أن التوجه نحو الخصخصة يشكل تهديدًا لسيادة الدولة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى تحول القطاع العام إلى ملكية خاصة ويسلب المواطنين حقهم في الثروة والعدالة الاجتماعية. وأكد أنه يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية تحت سيطرة الدولة القادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لحماية مصالح شعبها، حتى وإن اقتضى ذلك كبح جماح القطاع الخاص وضمان التوزيع العادل للثروات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطنين حق العيش الكريم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
ضوء: فرض ضرائب على محدودي الدخل خطير.. وراتب 2500 دينار تحت خط الفقر
💸 ليبيا – ضوء يحذر من فرض ضريبة تصاعدية تشمل محدودي الدخل ويصف الرواتب بأنها 'تحت خط الفقر' ليبيا – حذّر المحلل المالي صبري ضوء من فرض ضريبة تصاعدية تشمل ذوي الدخل المحدود، مشددًا على ضرورة استثناء أصحاب الرواتب المنخفضة من أي سياسة ضريبية جديدة لضمان العدالة الاجتماعية وعدم تفاقم الأعباء المعيشية. 🔹 راتب 2500 دينار لا يتجاوز 390 دولارًا 💵 وفي تصريح لموقع 'العربي الجديد'، أشار ضوء إلى أن الموظف الذي يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 2500 دينار ليبي لا يزيد دخله، بسعر الصرف الحالي، عن 390 دولارًا فقط، وهو مبلغ يعتبر دون خط الفقر وفق المعايير الدولية. 🔹 الضرائب على الرواتب المرتفعة ضرورية ⚖️ ورغم تحذيراته، أقر ضوء بأن فرض ضرائب على الرواتب المرتفعة يعد خطوة ضرورية لضبط بند الأجور في الميزانية العامة، شريطة ألا تشمل الفئات ذات الدخل المحدود.


أخبار ليبيا
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
عاشور: لا تحسن في السيولة أو الأسعار.. وغياب الاستقرار يقوّض كل إصلاح
📉 ليبيا – عاشور: الإصلاحات الاقتصادية 'تجميلية' ولا تعالج الفساد أو ضعف الحوكمة ليبيا – وصف الخبير الاقتصادي عز الدين عاشور الإصلاحات الاقتصادية الجارية في ليبيا بأنها لا تتجاوز كونها عمليات 'تجميلية'، مؤكدًا أنها تركز على حلول سطحية لا تمس جوهر الأزمة، والمتمثل في الفساد، ضعف الحوكمة، والاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط. 🔹 برنامج المركزي تعثّر رغم وعوده 🏦 وأشار عاشور، في تصريح لموقع 'العربي الجديد'، إلى برنامج الإصلاح الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي عام 2021، والذي استهدف تخفيض سعر صرف الدينار تدريجيًا، لكنه لم يحقق أهدافه بسبب غياب الاستقرار المؤسسي وارتفاع الإنفاق الحكومي، ما حال دون أي انعكاسات إيجابية على أزمة السيولة أو معيشة المواطن. 🔹 التخفيض أثر سلبًا على الأسعار والقوة الشرائية 📉 وأوضح أن تخفيض سعر الصرف ساهم في رفع أسعار الواردات، ما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، بدل أن يكون عاملًا لتحسين الأداء الاقتصادي أو تقليص العجز المالي.


أخبار ليبيا
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
البوعيشي: انخفاض أسعار النفط قد يمنع الحكومة من تغطية الرواتب
💸 ليبيا – البوعيشي: البلاد مهددة بحلقة مفرغة من التضخم والعجز.. وتحذير من الإنفاق دون غطاء ليبيا – حذر الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي من أن ليبيا تواجه خطر الوقوع في حلقة مفرغة من التضخم، والعجز، والاستدانة، خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا، ما قد يضع الحكومة في موقف مالي صعب يعوق قدرتها على تغطية الرواتب والنفقات الأساسية من الخزانة العامة. 🔹 السياسات الاقتصادية يجب أن تكون واقعية وغير صادمة ⚖️ وفي تصريح لموقع 'العربي الجديد'، شدد البوعيشي على أن السياسات الاقتصادية يجب ألا تُتخذ بصورة صادمة أو تؤثر سلبًا على المراكز المالية للأفراد والشركات، داعيًا إلى اعتماد نهج اقتصادي مدروس وواقعي يعتمد على أدوات فعالة تضمن الاستقرار والنمو التدريجي. 🔹 المصرف المركزي مطالب بتحرك عاجل لوقف الانفلات المالي 🏦 وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من كل المؤسسات، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، مشددًا على ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي، ووقف سياسة التوسع في الإنفاق دون غطاء قانوني، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل حكيم، وفرض الانضباط المالي على الجهات التنفيذية.