أحدث الأخبار مع #الفايبرأوبتيك،
صوت لبنان
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
رفع العقوبات عن سوريا... تحوّل إقليمي يُعيد لبنان إلى خارطة الانفتاح والنمو
في خطوة مفصلية تحمل أبعاداً إقليمية واسعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والاقتصادي في المنطقة. هذا التحول غير المسبوق، الذي أعاد دمشق إلى دائرة الحراك الإقليمي، يرتقب أن ينعكس بشكل مباشر على لبنان، الذي لطالما دفع ثمن العزلة المفروضة على جاره، وسط آمال بأن تشكّل هذه الخطوة فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي. فلبنان، الذي عانى طويلاً من وطأة العقوبات الأميركية على سوريا، لا سيما "قانون قيصر"، بدأ يستشعر مؤشرات إيجابية جرّاء هذا القرار. الانفتاح الدولي المرتقب على دمشق سيعيد ربط لبنان بعدد من المشاريع الحيوية، أبرزها خط أنابيب النفط مع العراق، وخط "الفايبر أوبتيك"، واستجرار الغاز من الأردن، فضلاً عن إعادة تفعيل خطوط الترانزيت مع دول الخليج. هذه الخطوات مجتمعة ستنعكس بشكل مباشر على حركة التصدير والاستيراد، وتعزّز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية. غير أن هذه الانفراجة الاقتصادية لا تخلو من بعض الهواجس اللبنانية، خصوصاً إذا لم تواكبها خطوات إصلاحية جدية. إذ أن الإصلاح ومحاربة الفساد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الشرعية، تُعدّ شروطاً أساسية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وضمان استمرارية الدعم الخارجي. وفي حديث خاص مع الصحافي وجدي العريضي لـ"VDLNews"، قال إن قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات "ليس خطوة ظرفية، بل تحوّل استراتيجي تمليه تحولات المنطقة بعد انهيار نظام الأسد وأذرع إيران". وأضاف أن "الدور السعودي كان حاسماً في هذا القرار، نتيجة العلاقة الوثيقة مع الإدارة الأميركية، والانفتاح الخليجي، لا سيما السعودي، على سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي سلك طريق الإصلاح والانفتاح على المحيط العربي". العريضي أشار إلى أن سوريا بدت وكأنها تسير بوضوح نحو عملية سلام، خاصة مع تراجع قدرتها على خوض الحروب، في ظل أوضاع اقتصادية منهارة ودمار خلفته سنوات الحرب. ورأى أن "التواصل المستمر بين دمشق والعواصم الخليجية، وتحديداً الرياض، يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة جذرياً". أما عن الانعكاسات على الاقتصاد اللبناني، فأكد العريضي أن "لبنان أمام فرصة تاريخية لمواكبة هذه المرحلة، خصوصاً في ما يتعلق بمشاريع الطاقة والتجارة الإقليمية، التي بدأت تتبلور نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطالبان بالإصلاح، والحكومة اللبنانية تدرك أن لا مجال للمناورة بعد اليوم، وبالتالي بدأت فعلياً بخطوات إصلاحية عبر وزارتي الطاقة والاقتصاد". وفي سياق متصل، أشار العريضي إلى أن رئيس الجمهورية حدّد في خطاب القسم مساراً واضحاً للإصلاح، تلازمه إجراءات أمنية حاسمة، خصوصاً في مطار بيروت الذي شهد تطوراً نوعياً نال استحساناً خليجياً ودولياً، في ظل جهود وزير النقل فايز. وأضاف أن "تحقيق الأمن في المطار والمعابر هو شرط أساسي لنجاح العملية الإصلاحية وجذب الاستثمارات". وفي ما يتعلق بإعادة تفعيل خطوط الترانزيت والنقل مع دول الخليج، أكد العريضي أن "الشرط الأساسي كان الأمن والاستقرار، ولبنان بدأ يحقق ذلك تدريجياً". وأشار إلى أن "الجهود تتلاقى مع دعوات رجال الأعمال الخليجيين، مثل الشيخ خلف أحمد الحبتور، لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، بعيداً عن البيروقراطية والفساد". ولفت إلى أن "المكننة والتطوير الإداري عنصران أساسيان لجعل لبنان شبيهاً بتجربة حكومة دبي في جذب المستثمرين". وختم العريضي بالتأكيد على أن "لبنان مقبل على فصل صيفي واعد، مع عودة الخليجيين إلى ربوعه بعد رفع الحظر، واستعادة الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على الالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والرقابة". وأشار إلى أن "ما هو آتٍ على صعيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الخليج، يشكّل فرصة تاريخية للبنان، إذا أحسن استثمارها ضمن مسار إصلاحي حقيقي".
صيدا أون لاين
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
المطار والتحويلات والسياحة... كيف تتأثّر برفع العقوبات؟
تصدّر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا المشهد، معلناً بداية مرحلة جديدة في دمشق، ستنعكس حكماً على لبنان وستكون لها تداعياتها على أكثر من صعيد. سيتأثّر لبنان إيجاباً بالقرار الأميركي، بعدما أرخت العقوبات، وكان آخرها قانون قيصر، بثقلها على شتّى المجالات. والانفتاح العالمي سيعيد ربط لبنان بخط أنابيب النفط مع العراق، كما خط "الفايبر أوبتيك"، إضافة إلى تسهيل استجرار الغاز الأردني، وإعادة تفعيل خطوط الترانزيت مع دول الخليج، ما يعزّز حركة الاستيراد والتصدير وينعكس بشكل كبير على القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية. تحضر بعض الهواجس اللبنانية من آثار سلبية وإن كانت محدودة، ويمكن أن تكون أكبر إذا لم يواكب لبنان المرحلة الجديدة بخطوات أكثر حزماً نحو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد. والأهم بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وحصر السلاح فقط بيد الدولة كمدخل أساسي لإستعادة الثقة الدولية. "ميزان الإيجابيات أكبر بكثير من ميزان السلبيات"، يقول عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور أنيس أبو دياب في حديث لموقع mtv، فالآثار السلبية قليلة جداً، لا بل بالعكس فلبنان كان متضرراً بشكل كبير من وضع العقوبات، خصوصاً في ظل عدم السماح بالتعامل بالدولار في السوق الرسمية في سوريا، ما أدى الى ضغط كبير على لبنان. وأما اليوم فكل هذه الآثار ستزول. لكن لا بد من الإضاءة على بعض الآثار السلبية، ويشير أبو دياب إلى أن "النقطة التي من الممكن أن تشكل تراجعاً كبيراً للبنان هي المطار، لأن حركة السفر من وإلى سوريا كانت تمرّ عبر مطار بيروت، ما أمّن حركة دائمة في السنوات الماضية بالرغم من تراجع حركة السفر إلى دول الخليج. لكن هذا الأثر يمكن أن تعوّضه عودة الحركة السياحية من الدول العربية". ويضيف أبو دياب: "النقطة الثانية التي يمكن أن تترك أثراً سلبياً، على المدى البعيد، هي ازدهار السياحة في سوريا إذا استتبّ الوضع الأمني فيها وتحديد النظام السياسي المستقبلي"، مستطرداً "سوريا غنية بالمناطق الأثرية كما تتميّز بشاطئ ممتد على البحر المتوسط ومن الممكن أن تنافس لبنان. لكن هذا الهاجس يمكن أن يعالَج بالتكامل ما بين الشركات السياحية، وتسهيل التأشيرات بين لبنان وسوريا للسيّاح". ولكن ماذا عن حركة المرافئ؟ يجيب أبو دياب: "لا أخاف على مرفأي بيروت وطرابلس، لا بل أعتقد أن عملية إعادة الإعمار في سوريا ستنشّط مرفأ بيروت الأقرب إلى دمشق من مرافئ طرطوس واللاذقية وبانياس. وبالتالي سيزدهر أكثر، خصوصاً اذا نُظّمت عملية ترانزيت سليمة بين لبنان وسوريا". ويضيف "مرفأ طرابلس سيزدهر أيضاً، لأن خطوط الإمداد إلى مرفأي طرطوس وبانياس لا تزال محدودة عالمياً بسبب النظام السوري السابق. وإعادة انتظام الخطوط والربط مع المرافئ العالمية سيحتاج الى وقت، ويمكن للبنان أن يستفيد أكثر خلال هذه المرحلة". أما مالياً، فيلفت أبو دياب إلى أن "التحويلات المالية التي كانت تحصل عبر لبنان ربما ستتحوّل إلى سوريا"، موضحاً أنه "لا يوجد حتى الآن نظام مالي في سوريا قادر على استيعاب هذه التحويلات في المدى القصير، وبالتالي ستستمر في المدى القريب عبر لبنان ومن الممكن أن يستفيد النظام المالي في لبنان من الانفتاح السوري عندما ينتظم بشكل أكبر، لأن لدينا بنية تحتية مصرفية موجودة في سوريا منذ العام ٢٠٠٣، من خلال ٦ مصارف لديها فروعها في سوريا وممكن الاستفادة منها بشكل أسرع". إذاً، النقاط الإيجابية أكبر بكثير من النقاط السلبية بالنسبة الى الإقتصاد اللبناني، لكن لا بد من الاستنفار لمواكبة المرحلة وحجز مكان للبنان فيها، كي لا يسبقنا القطار الإقليمي السريع.
MTV
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- MTV
المطار والتحويلات والسياحة... كيف تتأثّر برفع العقوبات؟
تصدّر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا المشهد، معلناً بداية مرحلة جديدة في دمشق، ستنعكس حكماً على لبنان وستكون لها تداعياتها على أكثر من صعيد. سيتأثّر لبنان إيجاباً بالقرار الأميركي، بعدما أرخت العقوبات، وكان آخرها قانون قيصر، بثقلها على شتّى المجالات. والانفتاح العالمي سيعيد ربط لبنان بخط أنابيب النفط مع العراق، كما خط "الفايبر أوبتيك"، إضافة إلى تسهيل استجرار الغاز الأردني، وإعادة تفعيل خطوط الترانزيت مع دول الخليج، ما يعزّز حركة الاستيراد والتصدير وينعكس بشكل كبير على القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية. تحضر بعض الهواجس اللبنانية من آثار سلبية وإن كانت محدودة، ويمكن أن تكون أكبر إذا لم يواكب لبنان المرحلة الجديدة بخطوات أكثر حزماً نحو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد. والأهم بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وحصر السلاح فقط بيد الدولة كمدخل أساسي لإستعادة الثقة الدولية. "ميزان الإيجابيات أكبر بكثير من ميزان السلبيات"، يقول عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور أنيس أبو دياب في حديث لموقع mtv، فالآثار السلبية قليلة جداً، لا بل بالعكس فلبنان كان متضرراً بشكل كبير من وضع العقوبات، خصوصاً في ظل عدم السماح بالتعامل بالدولار في السوق الرسمية في سوريا، ما أدى الى ضغط كبير على لبنان. وأما اليوم فكل هذه الآثار ستزول. لكن لا بد من الإضاءة على بعض الآثار السلبية، ويشير أبو دياب إلى أن "النقطة التي من الممكن أن تشكل تراجعاً كبيراً للبنان هي المطار، لأن حركة السفر من وإلى سوريا كانت تمرّ عبر مطار بيروت، ما أمّن حركة دائمة في السنوات الماضية بالرغم من تراجع حركة السفر إلى دول الخليج. لكن هذا الأثر يمكن أن تعوّضه عودة الحركة السياحية من الدول العربية". ويضيف أبو دياب: "النقطة الثانية التي يمكن أن تترك أثراً سلبياً، على المدى البعيد، هي ازدهار السياحة في سوريا إذا استتبّ الوضع الأمني فيها وتحديد النظام السياسي المستقبلي"، مستطرداً "سوريا غنية بالمناطق الأثرية كما تتميّز بشاطئ ممتد على البحر المتوسط ومن الممكن أن تنافس لبنان. لكن هذا الهاجس يمكن أن يعالَج بالتكامل ما بين الشركات السياحية، وتسهيل التأشيرات بين لبنان وسوريا للسيّاح". ولكن ماذا عن حركة المرافئ؟ يجيب أبو دياب: "لا أخاف على مرفأي بيروت وطرابلس، لا بل أعتقد أن عملية إعادة الإعمار في سوريا ستنشّط مرفأ بيروت الأقرب إلى دمشق من مرافئ طرطوس واللاذقية وبانياس. وبالتالي سيزدهر أكثر، خصوصاً اذا نُظّمت عملية ترانزيت سليمة بين لبنان وسوريا". ويضيف "مرفأ طرابلس سيزدهر أيضاً، لأن خطوط الإمداد إلى مرفأي طرطوس وبانياس لا تزال محدودة عالمياً بسبب النظام السوري السابق. وإعادة انتظام الخطوط والربط مع المرافئ العالمية سيحتاج الى وقت، ويمكن للبنان أن يستفيد أكثر خلال هذه المرحلة". أما مالياً، فيلفت أبو دياب إلى أن "التحويلات المالية التي كانت تحصل عبر لبنان ربما ستتحوّل إلى سوريا"، موضحاً أنه "لا يوجد حتى الآن نظام مالي في سوريا قادر على استيعاب هذه التحويلات في المدى القصير، وبالتالي ستستمر في المدى القريب عبر لبنان ومن الممكن أن يستفيد النظام المالي في لبنان من الانفتاح السوري عندما ينتظم بشكل أكبر، لأن لدينا بنية تحتية مصرفية موجودة في سوريا منذ العام ٢٠٠٣، من خلال ٦ مصارف لديها فروعها في سوريا وممكن الاستفادة منها بشكل أسرع". إذاً، النقاط الإيجابية أكبر بكثير من النقاط السلبية بالنسبة الى الإقتصاد اللبناني، لكن لا بد من الاستنفار لمواكبة المرحلة وحجز مكان للبنان فيها، كي لا يسبقنا القطار الإقليمي السريع.
