أحدث الأخبار مع #الفرجات
الشاهين
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الشاهين
إعادة النظر في سياسات تسكين المواد في الجامعات: رسالة مفتوحة إلى وزارة التعليم العالي
إعادة النظر في سياسات تسكين المواد في الجامعات: رسالة مفتوحة إلى وزارة التعليم العالي في رسالة واضحة وصريحة، يوجّه أ.د. محمد الفرجات، مؤسس منتدى الابتكار والتنمية، نداءً إلى وزارة التعليم العالي لمراجعة سياسات تسكين المواد في الجامعات، معبّرًا عن قلقه تجاه التوجهات الحديثة التي قد تؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي والبحث العلمي. توسع تخصصات التربية وتأثيره على جودة البحث العلمي يبدأ الدكتور الفرجات بمناقشة ظاهرة فتح تخصص التربية لجميع الخريجين من مختلف التخصصات، مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والآداب، ليتابعوا دراساتهم العليا في مجال التربية. رغم احترامه الكبير لهذا التخصص، إلا أنه يرى أن هذا النهج أدى إلى انتشار ظاهرة إعداد الرسائل العلمية بالاعتماد على الاستبانات والتحليل الإحصائي باستخدام برامج مثل SPSS، دون التعمق في البحث العلمي المتخصص. يرى الفرجات أن توسيع نطاق التربية بهذا الشكل قد يحدّ من التطوير الحقيقي للبحث العلمي، حيث أصبح من السهل على الباحثين في تخصصات مختلفة الانتقال إلى التربية دون أن يستمروا في التعمق بمجالاتهم الأصلية، مما يضعف إنتاج المعرفة المتخصصة. تسكين المواد: هل يقيد الإبداع الجامعي؟ ينتقد الدكتور الفرجات بشدة سياسة تسكين المواد التي بدأت تتبعها الجامعات، والتي تفرض قيودًا على أساتذة الجامعات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية. حيث أصبح الأساتذة ملزمين بخطط دراسية ثابتة ومخرجات محددة، مما يقلل من حرية التدريس والإبداع الأكاديمي. يؤكد الفرجات أن التعليم الجامعي يجب أن يبقى متطورًا ومفتوحًا، بحيث يستطيع الأستاذ الجامعي تحديث مادته العلمية بناءً على الأبحاث الحديثة، وورش العمل، والمؤتمرات الدولية، وليس التقيد بخطط جامدة تحدّ من إمكانية مواكبة التطورات الأكاديمية والعلمية. كما يتساءل: هل أدت كل هذه الدراسات والتقارير حول القياس والتقويم إلى تحسين واقع المدارس؟ إذا لم تحقق هذه المناهج نتائج ملموسة في تطوير التعليم الأساسي، فكيف نتوقع أن تؤدي إلى تطور في الجامعات؟ البحث العلمي ودوره في تطوير الجامعات وسوق العمل يشدد الدكتور الفرجات على أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يعزز مكانة الجامعات ويسهم في تطوير سوق العمل، وليس مجرد الالتزام الصارم بالمقررات الجامعية والقيود الإدارية. ويدعو إلى إعادة النظر في سياسات التسكين الجامعي من أجل دعم الحرية الأكاديمية والإبداع في البحث العلمي. دعوة لإعادة النظر في سياسات التعليم العالي في ختام رسالته، يوجه الفرجات شكره لوزارة التعليم العالي، ولكنه يطالبها بإعادة النظر في سياسات التسكين، والتفكير بعمق في مستقبل الجامعات والتعليم العالي في البلاد. إذ يرى أن التطور لا يكون من خلال فرض القيود، بل من خلال منح الحرية للأكاديميين للإبداع وتطوير مناهجهم بناءً على أحدث ما توصل إليه العلم. ختامًا تمثل هذه الرسالة نداءً جادًا لمراجعة السياسات التعليمية التي قد تؤثر على جودة البحث العلمي والتدريس الجامعي. فالتحدي الأكبر الذي يواجه الجامعات اليوم ليس فقط الالتزام بالمقررات، بل القدرة على مواكبة التغيرات العالمية وإنتاج معرفة جديدة تساهم في تطوير المجتمع وسوق العمل.
خبرني
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- خبرني
الفرجات يوجه رسالة إلى وزارة التعليم العالي
خبرني - وجه أ.د. محمد الفرجات، مؤسس منتدى الابتكار والتنمية، رسالة إلى وزارة التعليم العالي دعا عبرها لمراجعة سياسات تسكين المواد في الجامعات، معبّرًا عن قلقه تجاه التوجهات الحديثة التي قد تؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي والبحث العلمي. توسع تخصصات التربية وتأثيره على جودة البحث العلمي يبدأ الدكتور الفرجات بمناقشة ظاهرة فتح تخصص التربية لجميع الخريجين من مختلف التخصصات، مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والآداب، ليتابعوا دراساتهم العليا في مجال التربية. رغم احترامه الكبير لهذا التخصص، إلا أنه يرى أن هذا النهج أدى إلى انتشار ظاهرة إعداد الرسائل العلمية بالاعتماد على الاستبانات والتحليل الإحصائي باستخدام برامج مثل SPSS، دون التعمق في البحث العلمي المتخصص. يرى الفرجات أن توسيع نطاق التربية بهذا الشكل قد يحدّ من التطوير الحقيقي للبحث العلمي، حيث أصبح من السهل على الباحثين في تخصصات مختلفة الانتقال إلى التربية دون أن يستمروا في التعمق بمجالاتهم الأصلية، مما يضعف إنتاج المعرفة المتخصصة. تسكين المواد: هل يقيد الإبداع الجامعي؟ ينتقد الدكتور الفرجات بشدة سياسة تسكين المواد التي بدأت تتبعها الجامعات، والتي تفرض قيودًا على أساتذة الجامعات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية. حيث أصبح الأساتذة ملزمين بخطط دراسية ثابتة ومخرجات محددة، مما يقلل من حرية التدريس والإبداع الأكاديمي. يؤكد الفرجات أن التعليم الجامعي يجب أن يبقى متطورًا ومفتوحًا، بحيث يستطيع الأستاذ الجامعي تحديث مادته العلمية بناءً على الأبحاث الحديثة، وورش العمل، والمؤتمرات الدولية، وليس التقيد بخطط جامدة تحدّ من إمكانية مواكبة التطورات الأكاديمية والعلمية. كما يتساءل: هل أدت كل هذه الدراسات والتقارير حول القياس والتقويم إلى تحسين واقع المدارس؟ إذا لم تحقق هذه المناهج نتائج ملموسة في تطوير التعليم الأساسي، فكيف نتوقع أن تؤدي إلى تطور في الجامعات؟ البحث العلمي ودوره في تطوير الجامعات وسوق العمل يشدد الدكتور الفرجات على أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يعزز مكانة الجامعات ويسهم في تطوير سوق العمل، وليس مجرد الالتزام الصارم بالمقررات الجامعية والقيود الإدارية. ويدعو إلى إعادة النظر في سياسات التسكين الجامعي من أجل دعم الحرية الأكاديمية والإبداع في البحث العلمي. دعوة لإعادة النظر في سياسات التعليم العالي في ختام رسالته، يوجه الفرجات شكره لوزارة التعليم العالي، ولكنه يطالبها بإعادة النظر في سياسات التسكين، والتفكير بعمق في مستقبل الجامعات والتعليم العالي في البلاد. إذ يرى أن التطور لا يكون من خلال فرض القيود، بل من خلال منح الحرية للأكاديميين للإبداع وتطوير مناهجهم بناءً على أحدث ما توصل إليه العلم. وقال الفرجات : تمثل هذه الرسالة نداءً جادًا لمراجعة السياسات التعليمية التي قد تؤثر على جودة البحث العلمي والتدريس الجامعي. فالتحدي الأكبر الذي يواجه الجامعات اليوم ليس فقط الالتزام بالمقررات، بل القدرة على مواكبة التغيرات العالمية وإنتاج معرفة جديدة تساهم في تطوير المجتمع وسوق العمل.
عمون
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- عمون
الفرجات يوجه رسالة إلى وزارة التعليم العالي
عمون - في رسالة واضحة وصريحة، يوجّه أ.د. محمد الفرجات، مؤسس منتدى الابتكار والتنمية، نداءً إلى وزارة التعليم العالي لمراجعة سياسات تسكين المواد في الجامعات، معبّرًا عن قلقه تجاه التوجهات الحديثة التي قد تؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي والبحث العلمي. توسع تخصصات التربية وتأثيره على جودة البحث العلمي يبدأ الدكتور الفرجات بمناقشة ظاهرة فتح تخصص التربية لجميع الخريجين من مختلف التخصصات، مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والآداب، ليتابعوا دراساتهم العليا في مجال التربية. رغم احترامه الكبير لهذا التخصص، إلا أنه يرى أن هذا النهج أدى إلى انتشار ظاهرة إعداد الرسائل العلمية بالاعتماد على الاستبانات والتحليل الإحصائي باستخدام برامج مثل SPSS، دون التعمق في البحث العلمي المتخصص. يرى الفرجات أن توسيع نطاق التربية بهذا الشكل قد يحدّ من التطوير الحقيقي للبحث العلمي، حيث أصبح من السهل على الباحثين في تخصصات مختلفة الانتقال إلى التربية دون أن يستمروا في التعمق بمجالاتهم الأصلية، مما يضعف إنتاج المعرفة المتخصصة. تسكين المواد: هل يقيد الإبداع الجامعي؟ ينتقد الدكتور الفرجات بشدة سياسة تسكين المواد التي بدأت تتبعها الجامعات، والتي تفرض قيودًا على أساتذة الجامعات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية. حيث أصبح الأساتذة ملزمين بخطط دراسية ثابتة ومخرجات محددة، مما يقلل من حرية التدريس والإبداع الأكاديمي. يؤكد الفرجات أن التعليم الجامعي يجب أن يبقى متطورًا ومفتوحًا، بحيث يستطيع الأستاذ الجامعي تحديث مادته العلمية بناءً على الأبحاث الحديثة، وورش العمل، والمؤتمرات الدولية، وليس التقيد بخطط جامدة تحدّ من إمكانية مواكبة التطورات الأكاديمية والعلمية. كما يتساءل: هل أدت كل هذه الدراسات والتقارير حول القياس والتقويم إلى تحسين واقع المدارس؟ إذا لم تحقق هذه المناهج نتائج ملموسة في تطوير التعليم الأساسي، فكيف نتوقع أن تؤدي إلى تطور في الجامعات؟ البحث العلمي ودوره في تطوير الجامعات وسوق العمل يشدد الدكتور الفرجات على أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يعزز مكانة الجامعات ويسهم في تطوير سوق العمل، وليس مجرد الالتزام الصارم بالمقررات الجامعية والقيود الإدارية. ويدعو إلى إعادة النظر في سياسات التسكين الجامعي من أجل دعم الحرية الأكاديمية والإبداع في البحث العلمي. دعوة لإعادة النظر في سياسات التعليم العالي في ختام رسالته، يوجه الفرجات شكره لوزارة التعليم العالي، ولكنه يطالبها بإعادة النظر في سياسات التسكين، والتفكير بعمق في مستقبل الجامعات والتعليم العالي في البلاد. إذ يرى أن التطور لا يكون من خلال فرض القيود، بل من خلال منح الحرية للأكاديميين للإبداع وتطوير مناهجهم بناءً على أحدث ما توصل إليه العلم. ختامًا تمثل هذه الرسالة نداءً جادًا لمراجعة السياسات التعليمية التي قد تؤثر على جودة البحث العلمي والتدريس الجامعي. فالتحدي الأكبر الذي يواجه الجامعات اليوم ليس فقط الالتزام بالمقررات، بل القدرة على مواكبة التغيرات العالمية وإنتاج معرفة جديدة تساهم في تطوير المجتمع وسوق العمل.
الغد
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
ما الخطة المطلوبة للقطاع السياحي؟
محمد أبو الغنم عمان- أكد سياحيون أهمية وجود خطة عمل فعالة ومتكاملة لتطوير القطاع السياحي، مطالبين بتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القطاع السياحي وجذب الاستثمار له. اضافة اعلان وشدد المختصون في احاديث منفصلة لـ"الغد" على ضرورة دعم الحكومة للقطاع السياحي بشكل مباشر حتى يستطيع تحقيق اهدافه في زيادة اعداد السياح ورفع مقدار الدخل السياحي. وكان نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أكد أول من أمس على أهمية وضع خطة عمل لقطاع السياحة في الفترة المقبلة، تضمن استدامة الأنشطة السياحية وتبرز الفرص الاستثمارية. وأشار سموه خلال ترؤسه اجتماعات مع معنيين بالقطاع في قصر الحسينية، لبحث استراتيجيات تطوير القطاع السياحي، إلى ضرورة أن تسهم الخطة في تنشيط السياحة وتحسين تجربة السيّاح. وبين سمو ولي العهد أهمية الاستثمار في المواقع السياحية الاستشفائية، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد الخبراء لـ"الغد" أن الخطة محور الحديث هنا، يجب أن تكون واضحة وتجتمع فيها كافة الجهود من مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة العقبات، كما يجب أن تركز على التعافي وجذب اكبر عدد ممكن من السياح من مختلف دول العالم. ولفتوا إلى أهمية أن تشمل خطة العمل السياحة الدينية التي لها دور فعال في تعزيز القطاع وزيادة اعداد السياح بشكل لافت. ويشار إلى انخفاض الدخل السياحي العام الماضي إلى 5.132 مليار دينار بتراجع نسبته 2.3 % أو ما يعادل 121 مليون دينار لمقارنة بالعام 2023. ويذكر أن أعداد زوار الأردن من السياح الدوليين تراجع بنسبة وصلت إلى 3.8 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه إذ بلغ عددهم 6.108 مليون سائح مقارنة مع 6.353 مليون. وقال الخبير السياحي د. سليمان الفرجات ان القطاع السياحي يحظى يمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الامير الحسين وكان له دور فعال اثناء فترة الجائحة. وأكد الفرجات، الذي كان يشغل منصب رئيس اقليم البتراء التنموي السياحي، على اهتمام ولي العهد بهذا القطاع لادراكه أهميته في الاقتصاد الوطني ومحاربة البطالة. واشار الفرجات الى ضرورة وجود خطة واضحة تجتمع فيها كافه الجهود من مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة العقبات التي تواجه القطاع السياحي واهمها منعة القطاع وحمايته. وبين ان المرحلة الحالية تتطلب العمل والتركيز على التعافي وجذب اكبر عدد ممكن من السياح من مختلف دول العالم من خلال ما قامت به مؤخرا هيئة تنشيط السياحة في اعادة اتفاقيات الطيران منخفض التكاليف الذي سيسهل قدوم الزوار الدوليين الى المملكة. ولفت الى اهمية المشاركة الفعالة في المعارض السياحية العالمية والمؤتمرات التي تناقش القضايا السياحية وتهتم بهذا الشأن. وشدد الفرجات على اهمية وضرورة استغلال المواقع الطبيعية لسياحة الاستشفاء خاصة في البحر الميت وماعين التي يجب استثمارها بشكل افضل واوسع من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة لإقامة مراكز العناية والعيادات المتخصصة بهذا النوع لسياحة. وركز على اهمية السياحة الاستشفائية التي لديها زوارها من مختلف دول العالم والتي تمتاز بأنها تتواصل على مدار العام ولا تلتفت للموسمية، لذا على الجهات المعنية العمل بروح الفريق الواحد والجماعي وتوزيع مهام العمل لتطوير سياحة الاستشفاء وتقديم الحوافز اللازمة لاستقطابها عبر تخصيص قطع اراض وتسهيل الحصول على التراخيص وتخفيف القيود واعطاء اعفاءات من الضرائب والرسوم. من جهته، قال رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب التاسع عشر النائب السابق مجدي اليعقوب ان خطة العمل التي دعا اليها ولي العهد تؤكد اهتمامه القوي بالقطاع السياحي. واكد اليعقوب ان خطة العمل يجب ان تهتم بالسياحة الدينية التي لها دور فعال في تعزيز القطاع السياحي وزيادة اعداد السياح بشكل كبير ولافت وبالتالي ارتفاع ارقام الدخل السياحي. واضاف ان المملكة تضم العديد من المواقع الدينية المسيحية مثل المغطس وجبل نيبو ومكاور وهي مواقع معتمدة من مختلف دول العالم عامة ومن الفاتيكان خاصة ويجب استثمار هذه المواقع النادرة. وبين اليعقوب اهمية جذب الاستثمار في تلك المواقع التي تحتاج الى استقطاب مشاريع سياحية. واشار الى ان المملكة تضم ايضا مواقع مهمة وفريدة من نوعها في سياحة الاستشفاء مثل البحر الميت وماعين والحمة السورية وجفرا وغيرها من المواقع التي تعتبر منتجعات طبيعية تحتاج الى تطوير وتعزيز واستثمار بالاضافة الى حاجتها الى الاهتمام من مختلف الجهات المعنية التي يجب ان تتكاتف القطاعات العامة والخاصة لجذب الاستثمار وتطويرها لاهميتها في استقطاب سياح الاستشفاء. بدوره، أكد الخبير السياحي د.نضال ملو العين أهمية تكثيف الحملات التسويقية والترويجية بهدف جذب السياح والاستثمار في المواقع السياحية والاثرية خاصة في الاستشفائية. واشار ملو العين الى ضرورة العمل بتشاركية فعالة بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية. ولفت الى اهمية اقامة برامج وفعاليات وانشطة سياحية على مدار العام بهدف زيادة اعداد السياح ولتحقيق استدامة تلك البرامج وتحسين تجربة السائح استدامتة. وركز على ضرورة تجهيز وتحسين وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الخدمات السياحية فيها بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم افضل الخدمات السياحية لسائح.
