أحدث الأخبار مع #الفرص_الاقتصادية
CNN عربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- CNN عربية
%60 من البالغين في المنطقة العربية لا يزالون بلا حسابات مصرفية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث لا تزال تعاني من نقص الخدمات المالية الرسمية مقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم. في عام 2021، بلغ عدد الأشخاص المستبعدين من النظم المالية الرسمية 197 مليون شخص، أي ما يعادل 64% من البالغين في 22 دولة عربية. وفقًا لتقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). ويكشف التقرير، الذي يُركز على الشمول المالي كعامل تمكين شامل للتنمية المستدامة، أن أوجه عدم المساواة هذه تحرم الملايين من الفرص الاقتصادية. ويُحذر التقرير من أن هذا المستوى من الاستبعاد المالي سيؤثر سلبًا على الفرص الاقتصادية وقدرة المنطقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتشهد المنطقة العربية أدنى مستويات الشمول المالي للنساء على مستوى العالم، حيث لا تمتلك سوى 29% من النساء حسابًا مصرفيًا أو يستخدمن خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول. تتفاوت معدلات الاستبعاد المالي بشكل كبير في المنطقة العربية. ففي البلدان منخفضة الدخل، يفتقر 81% من البالغين إلى حسابات مصرفية، مقارنةً بـ 67% في البلدان متوسطة الدخل و23% في البلدان مرتفعة الدخل. ويتفاقم الاستبعاد في البلدان المتأثرة بالهشاشة وحالات الصراع، حيث يؤثر على 79% من البالغين. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات إضافية، منها صعوبة الوصول المادي والرقمي، وضعف الثقافة المالية، والممارسات التمييزية، والأطر التنظيمية التي لا تُلبّي احتياجاتهم بشكل كافٍ. ويواجه الأفراد ذوو نقاط الضعف المتداخلة، مثل النساء ذوات الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الريفية، تحديات أكبر. وهناك 14% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لديها قرض أو خط ائتمان، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 29%. إليكم الإنفوغرافيك أعلاه عن حالة الشمول المالي في المنطقة العربية:
سكاي نيوز عربية
منذ 6 أيام
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
منظمة: 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
وأشار التقرير إلى أن نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأكبر أمام عودة السوريين إلى بلادهم. ودعت المنظمة إلى حشد دعم دولي لمساعدة سوريا على التعافي وعودة السوريين إلى بلدهم ورسم مستقبل أفضل. وذكر التقرير أن العديد من المجتمعات تواجه صعوبة في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تعيق الثغرات في الوثائق المدنية العائدين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي. وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة ، إيمي بوب إن السوريين يتمتعون بالمرونة والابتكار، لكنهم بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم. وشددت على أن تمكين السوريين من العودة إلى بلد يسير على طريق الاستقرار والتقدم أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد. وأضافت إيمي بوب: "لقد أعادت المنظمة الدولية للهجرة تفعيل قدراتها على جمع البيانات في سوريا، وهذا التقرير هو أحدث مساهماتنا في توجيه الجهود الإنسانية وجهود التعافي وغيرها من الجهود القائمة على الأدلة لرسم مستقبل أفضل لسوريا وشعبها". ووفقا لأحدث تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين داخليا بشكل طفيف في أبريل 2025 إلى حوالي 6.6 مليون، مقارنة بأكثر من 6.7 مليون في مارس. ومنذ يناير 2024، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي ونحو 730 ألف وافد من الخارج.
