%60 من البالغين في المنطقة العربية لا يزالون بلا حسابات مصرفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث لا تزال تعاني من نقص الخدمات المالية الرسمية مقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم.
في عام 2021، بلغ عدد الأشخاص المستبعدين من النظم المالية الرسمية 197 مليون شخص، أي ما يعادل 64% من البالغين في 22 دولة عربية. وفقًا لتقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
ويكشف التقرير، الذي يُركز على الشمول المالي كعامل تمكين شامل للتنمية المستدامة، أن أوجه عدم المساواة هذه تحرم الملايين من الفرص الاقتصادية. ويُحذر التقرير من أن هذا المستوى من الاستبعاد المالي سيؤثر سلبًا على الفرص الاقتصادية وقدرة المنطقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتشهد المنطقة العربية أدنى مستويات الشمول المالي للنساء على مستوى العالم، حيث لا تمتلك سوى 29% من النساء حسابًا مصرفيًا أو يستخدمن خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول.
تتفاوت معدلات الاستبعاد المالي بشكل كبير في المنطقة العربية. ففي البلدان منخفضة الدخل، يفتقر 81% من البالغين إلى حسابات مصرفية، مقارنةً بـ 67% في البلدان متوسطة الدخل و23% في البلدان مرتفعة الدخل. ويتفاقم الاستبعاد في البلدان المتأثرة بالهشاشة وحالات الصراع، حيث يؤثر على 79% من البالغين.
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات إضافية، منها صعوبة الوصول المادي والرقمي، وضعف الثقافة المالية، والممارسات التمييزية، والأطر التنظيمية التي لا تُلبّي احتياجاتهم بشكل كافٍ. ويواجه الأفراد ذوو نقاط الضعف المتداخلة، مثل النساء ذوات الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الريفية، تحديات أكبر.
وهناك 14% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لديها قرض أو خط ائتمان، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 29%.
إليكم الإنفوغرافيك أعلاه عن حالة الشمول المالي في المنطقة العربية:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

CNN عربية

منذ 44 دقائق

• CNN عربية

مصر: هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هبط سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى 50 جنيهًا، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2025، وسجّل متوسط أسعار السوق 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي الثلاثاء. ورجّح خبراء أسباب هذا الانخفاض إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من عوائد السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج.وحسب بيانات البنك المركزي، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة الحالية؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق، بحسب بيان رسمي. وأرجع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي نتيجة نمو إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج، مع انخفاض الطلب على العملة الأجنبي، بسبب تراجع طلبات الاستيراد نتيجة عوامل موسمية، إضافة إلى تراجع سعر الدولار عالميًا نتيجة زيادة الاستثمار في اليورو، بسبب توقعات غير متفائلة بأداء العملة الأمريكية. وسجّلت مصر رقمًا قياسيًا في حجم السياحة الوافدة للبلاد خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 3.9 مليون سائح بنسبة نمو سنوي 25، وفق بيان رسمي. كما قفزت تحويلات المصريين العاملي بالخارج إلى 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من مارس/آذار 2024 إلى فبراير/شباط 2025 بمعدل نمو سنوي 72.4%، حسب بيانات البنك المركزي. مصر.. تخفيضات على أسعار السيارات.. وتجار يوضحون الأسبابواستبعد بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على تراجع أسعار السلع المستوردة من الخارج، "بسبب عدم وجود رقابة على التجار، الذين يسارعون بزيادة الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولا يقومون بالعكس، كما استبعد أن يكون هناك ربط بين انخفاض سعر الدولار وزيارة بعثة صندوق النقد لإجراء مراجعة الشريحة الخامسة، والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار فقط، ولا تؤثر بشكل كبير على تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، في ظل ارتفاع استحقاق أقساط الديون الواجب سدادها". وسجّل احتياطي مصر من النقد الأجنبي أعلى مستوى له منذ عقود، متجاوزًا 48 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي. وتوقع بدرة، استمرار انخفاض الدولار، مستندًا إلى تلقي البلاد تدفقات نقدية أجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المصري من قبل أفراد بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، وفق ما رصده مصرفيون، إضافة إلى استمرار تحسن عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وسجّل صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 732.1 مليون دولار خلال النصف الأول (الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول) من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل 536.7 مليون دولار، بحسب البنك المركزي. فيما ربط الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، تراجع الدولار أمام الجنيه بتلقي البلاد تمويلات خارجية ضخمة من صندوق النقد والبرلمان الأوروبي وكذلك مساعدات خليجية، مما عزز من احتياطي النقد الأجنبي، وحدوث توزان في سوق الصرف. كان البرلمان الأوروبي وافق على إقراض مصر 4 مليارات يورو، يتم سدادها خلال 35 عامًا، وفقًا لتقارير صحفية. يأتي هذا بعد الحصول على قرض قصير الأجل بقيمة مليار يورو نهاية 2024. وتوقع أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل التوقعات المتفائلة بانخفاض سعر معدل الفائدة، مما ينعكس على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخليًا وخارجيًا، مع استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية، بحسب الخبير المصرفي. مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية وتقعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثالث هذا العام، في 22 مايو/أيار الجاري، لتحديد أسعار الفائدة، التي جرى تخفيضها بواقع 225 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الأخير. وقال هاني أبو الفتوح إن السوق المصرية أقل حساسية لانخفاض سعر صرف الدولار؛ "لأن التجار لا يستجبون لتراجع الدولار بحجة ارتفاع التكلفة خلال الشهور الماضية، وبالتالي يعوضون خسائرهم"، على حد قوله.

CNN عربية

منذ يوم واحد

• CNN عربية

نقابة المحامين في مصر تصعد احتجاجها ضد زيادة الرسوم القضائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعّدت نقابة المحامين في مصر احتجاجها على زيادة الرسوم القضائية المدرجة "مقابل خدمات مُميكنة"، من خلال منع أعضائها من حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. وسبق هذه الخطوة امتناع النقابة عن توريد أية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم لرفض زيادة الرسوم بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، بحسب النقابة. ورفع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المقابل المادي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بداية من مارس/آذار الماضي، نظير الخدمات المُميكنة وتطويرها. في قرار محكمة استئناف القاهرة، شملت الزيادة 33 خدمة بنسبة 10%، منها مبلغ 60.5 جنيه (1.21 دولار) على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا (4.84 دولار) عند تزييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، و110 جنيهات (2.2 دولار) لطلبات سرية الحسابات، و22 جنيهًا (0.44 دولار) مقابل الحصول على صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. في المقابل، أصدرت نقابة المحامين بيانات رافضة للزيادة، وتصفها بأنها "غير دستورية"، قائلة إن موقفها لا يرتبط بـ"مطلب فئوي ولكن دفاعًا عن حق المواطن المصري في التقاضي، كما أن زيادة الرسوم يتطلب تعديلات تشريعية". ورد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بأنه تم توحيد المقابل المادى للخدمات دون رفع أو تعديل القيمة المالية، بعد دراسة الزيادات المضطردة في مستلزمات أدائها، من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، حسب وسائل الإعلام. ودخل البرلمان على خط الخلاف وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرفض زيادة الرسوم. وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع مطالبات المحامين، مُبررة موقفها بأن "زيادة الرسوم القضائية يشكل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع". وقالت نقابة المهندسين إن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، "بل قضية عامة وشأن مجتمعي يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي"، وفق بيان للنقابة. وقال نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، إن "النقابة مستمرة في التصعيد التدريجي ضد قرار زيادة الرسوم القضائية والتي ارتفعت بنسبة 500%، ولكن حتى الآن ليس هناك ردة فعل تجاه هذا التصعيد، رغم عدم مشروعية قرار زيادة الرسوم لمخالفته الدستور والقانون". وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "فرض الرسوم يتطلب إصدار تشريع يحدد هذه الرسوم وقيمتها وأوجه صرفها، ولكن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يعد قرارًا إداريًا، رغم صدور أحكام قضائية عديدة سابقة ببطلان المجلس، وكذلك ببطلان الرسوم المفروضة من المجلس، ولم تنفذ من وزارة العدل حتى الآن". وأضاف علام أن نقابة المحامين صعّدت تدريجيًا من احتجاجها على القرار، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم لمدة نصف ساعة ثم ساعة، وبعدها اتخذت قرارًا بالامتناع عن توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، ثم الامتناع عن حضور جلسات محاكم الاستئناف وبعدها امتنعنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة ثانية بعد عيد الأضحى، ثم الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ قرار بشأن الأمر. وأشار نقيب المحامين إلى دعوته للحكومة ومجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم القضائية، التي قال إنها "تهدد 500 ألف محامي أعضاء بالنقابة، ويؤثر على حقوق المواطنين في اللجوء للقضاء، وقد يتجه لوسائل بديلة للحصول على حقوقه قد تضر بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة تدخل مجلس النواب لحل الأزمة، ووقف تنفيذ القرار".

CNN عربية

منذ 2 أيام

• CNN عربية

%60 من البالغين في المنطقة العربية لا يزالون بلا حسابات مصرفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث لا تزال تعاني من نقص الخدمات المالية الرسمية مقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم. في عام 2021، بلغ عدد الأشخاص المستبعدين من النظم المالية الرسمية 197 مليون شخص، أي ما يعادل 64% من البالغين في 22 دولة عربية. وفقًا لتقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). ويكشف التقرير، الذي يُركز على الشمول المالي كعامل تمكين شامل للتنمية المستدامة، أن أوجه عدم المساواة هذه تحرم الملايين من الفرص الاقتصادية. ويُحذر التقرير من أن هذا المستوى من الاستبعاد المالي سيؤثر سلبًا على الفرص الاقتصادية وقدرة المنطقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتشهد المنطقة العربية أدنى مستويات الشمول المالي للنساء على مستوى العالم، حيث لا تمتلك سوى 29% من النساء حسابًا مصرفيًا أو يستخدمن خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول. تتفاوت معدلات الاستبعاد المالي بشكل كبير في المنطقة العربية. ففي البلدان منخفضة الدخل، يفتقر 81% من البالغين إلى حسابات مصرفية، مقارنةً بـ 67% في البلدان متوسطة الدخل و23% في البلدان مرتفعة الدخل. ويتفاقم الاستبعاد في البلدان المتأثرة بالهشاشة وحالات الصراع، حيث يؤثر على 79% من البالغين. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات إضافية، منها صعوبة الوصول المادي والرقمي، وضعف الثقافة المالية، والممارسات التمييزية، والأطر التنظيمية التي لا تُلبّي احتياجاتهم بشكل كافٍ. ويواجه الأفراد ذوو نقاط الضعف المتداخلة، مثل النساء ذوات الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الريفية، تحديات أكبر. وهناك 14% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لديها قرض أو خط ائتمان، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 29%. إليكم الإنفوغرافيك أعلاه عن حالة الشمول المالي في المنطقة العربية: