أحدث الأخبار مع #الفوضى
الغد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
السعودية تعبر عن تضامنها مع الأردن أمام كل ما شأنه المساس بأمنه
أشادت السعودية، بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية الأردنية لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى. اضافة اعلان ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا عن وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، عبرت عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمنه، مؤكدة تضامنها مع الأردن أمام كل ما شأنه المساس بأمنه واستقراره.-(بترا)
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
وزير الخارجية يحذّر الأكراد من «المماطلة» في تنفيذ الاتفاق مع السلطة
حذر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، من أن «المماطلة» في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع السلطات في دمشق بشأن دمج مؤسسات الإدارة الكردية في إطار الدولة، من شأنه أن «يطيل أمد الفوضى» في البلاد. وجاء التحذير بعيد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح بعد عقود من النزاع مع تركيا، في خطوة اعتبرها الشيباني «لحظة فارقة» على صعيد استقرار المنطقة. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه التركي هاكان فيدان والأردني أيمن الصفدي في أنقرة: «نحن اليوم بصدد تنفيذ الاتفاق الوطني مع قوات سوريا الديموقراطية ودمج جميع المناطق تحت سلطة الدولة المركزية». وأضاف: «ندرك أن هذه العملية معقدة وحساسة لكنها ضرورية»، معتبرا أن «المماطلة في تنفيذ هذا الاتفاق ستطيل أمد الفوضى ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية ويغذي النزعة الانفصالية»، مؤكدا «هدفنا ليس الهيمنة بل التوحيد». وأكد الشيباني الحرص «على إنفاذ هذا الاتفاق ونأمل من الجانب الآخر أن يكون ملتزما التزاما جادا» بتنفيذه. ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي اتفاقا في 10 مارس، قضى «بدمج» كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد من جانب واحد في إطار الدولة السورية. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية السوري تكثيف التعاون مع تركيا والأردن في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، مؤكدا عدم السماح «للميليشيات المدعومة من الخارج بزعزعة استقرارنا». وقال الشيباني ان إسرائيل تستمر باعتداءاتها على أراضينا وتصعد الوضع ما أسفر عن سقوط ضحايا، ونطالبها الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب. وأعلن عن خطوات عملية لفتح سفارة سورية في أنقرة، وقنصلية في غازي عنتاب. بدوره، اعتبر وزير الخارجية التركي أن ثلث سورية محتل مما يعرف باسم وحدات الحماية الكردية. وأكد تقديم «الدعم لسورية على جميع الصعد، ونرفض التوغل الإسرائيلي في أراضيها لأنه يزعزع الأمن والاستقرار ويهدد مستقبلها». وأضاف في المؤتمر الصحافي «ناقشنا الأوضاع في سورية والأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار، كما تطرقنا إلى الأوضاع في المنطقة». من جهته، قال الوزير الأردني: «موقفنا موحد مع أصدقائنا الأتراك لدعم الأشقاء في سورية بمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها»، مشددا على ان استقرار سورية «ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة». وأشار إلى انه «ثمة تحديات في سورية لكن هناك فرصا كبيرة يمكن الاستفادة منها، ويمكن أن تنعكس بالخير على الشعب السوري الشقيق».
LBCI
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
تدافع وإشكالات داخل مركز الاقتراع في مدرسة بخعون الفنية
أدى الحضور الكبير لمندوبي اللوائح الانتخابية المتنافسة الى فوضى وتدافع وإشكالات متكرّرة داخل مركز الاقتراع في مدرسة بخعون الفنية - قضاء الضنية، بحسب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE.
الشرق الأوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الشرع تحت مجهر ترمب «المفتون بالرجال الأقوياء»
مع مرور 100 يوم على تنصيب أحمد الشرع رئيساً لسوريا، لا يزال المسؤولون الأميركيون ينظرون بحذر إلى إدارته، خوفاً من احتمالات نشوء فوضى قد تشكل أرضاً خصبةً لتنظيمات متطرفة ولإيران التي تحاول الإبقاء على موطئ قدم لها في سوريا، فضلاً عما يعنيه النفوذ التركي المتوسع على امتداد الأراضي السورية بالنسبة إلى إسرائيل. هذا بعض ما رصدته «الشرق الأوسط» خلال أحاديث مع كل من السفير روبرت وود، الذي شغل مناصب عدة في وزارة الخارجية الأميركية وعمل في البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، والسفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد، والزميل الأول في دراسات الشرق الأوسط لدى مجلس العلاقات الخارجية البروفسور هنري باركي الذي شغل أيضاً وظائف حكومية، والسياسي والصحافي الأميركي السوري أيمن عبد النور. يفضّل السفير روبرت وود التريث قبل الحكم بصورة نهائية على أداء الشرع الذي «يبدو أنه يتصرف كرئيس، ولكن يبقى أن نرى إن كان هناك جوهر وراء أدائه»، واصفاً الوضع في سوريا الآن بأنه «معقد وصعب للغاية»، لا سيما بعد «أعمال العنف الأخيرة... علينا أن نرى كيف سيدير الوضع». وإذ يعبر عن إعجابه باستضافة الشرع لمؤتمر الوحدة الوطنية، يرى وود أن «هناك بعض الأسئلة والمخاوف». بطريقة ما يتفق السفير روبرت فورد مع وود، فهو يرى أن تصرفات الشرع «تبدو رئاسية في كثير من الأحيان»، ومنها الاتفاق الذي وقعه مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي لأنه «إذا نُفذ، سيكون خطوة كبيرة نحو الاستقرار الداخلي». غير أن البروفسور باركي يلفت إلى أن عبدي «يسيطر على قوة أكبر بكثير من (هيئة تحرير الشام)»، وبطريقة ما، كان على الشرع عقد صفقة مع عبدي، الذي «إذا تحالف مع أقليات أخرى، مثل الدروز وغيرهم، سيصير مصدراً رئيسياً لمعارضة الشرع»، الذي «لا يريد الاعتماد على الأتراك لحمايته دائماً»، بالإضافة إلى أنه «يحتاج إلى إظهار استقلالية عن الأتراك». قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي ومبعوث الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني، حميد دربندي، خلال مؤتمر «الوحدة والإجماع» في القامشلي، سوريا (أ.ف.ب) ولعل هذا ما يجعل باركي أكثر حذراً، على الرغم من أن الشرع بحسب «مظهره، يبدو وكأنه يتصرف كرئيس». بيد أن المشكلة تتعلق أكثر بـ«مسألة القيادة، وعجزه عن السيطرة على المتطرفين في حكومته ومؤسساته»، مشيراً إلى الانتهاكات الأمنية التي وقعت في اللاذقية وطرطوس، فضلاً عن أنه «لم يوحد البلاد حقاً». وربط باركي وصول الشرع إلى السلطة بـ«انهيار جيش النظام، ببساطة». ويكمن المأخذ الأكبر لدى باركي على الشرع في أنه «عيّن جهاديين سابقين كمحافظين في اللاذقية وطرطوس، أو أن جميع أعضاء حكومته إما أقاربه أو إخوته، أو، مرة أخرى، أشخاص من قاعدته»، فيما يستبعد مسؤولون أميركيون آخرون أن يكون للشرع دورٌ في الأحداث التي وقعت «لكننا لا نعرف من في حكومته متورط». ويؤكد عبد النور أن «هناك فارقاً» في نظرة السوريين إلى الشرع يوم انهيار نظام الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 ونظرتهم اليوم، مؤكداً أن «الناس جميعاً وبينهم علويون كانوا مسرورين لسقوط الأسد ونظامه من دون سفك دماء». ويشرح أنه بعد حوالى 100 يوم، تغير الأمر بسبب «الفارق بين ما يصرح به رئيس الجمهورية أحمد الشرع والفريق المحيط به، خصوصاً وزير الخارجية أسعد الشيباني ومعظم المسؤولين متوسطي المستوى في المناطق وفي المناسبات المختلفة، وبين التنفيذ على الأرض». ويلتقي السفير فورد مع ما سبق بطرح «بعض الأسئلة الكبيرة»؛ منها المساءلة وسيادة القانون، بخاصة بعد أحداث اللاذقية وطرطوس، علماً بأن الشرع شكل لجنة للتحقيق في ما حصل. لكنه يعود ويسأل: «هل سيحاسب الذين ارتكبوا انتهاكات على الجانبين علناً ليرى الآخرون في قوات الأمن والقوى المحاربة أنه لن يجري قبولها والتسامح معها؟». ويذهب السفير وود إلى أن الانفتاح الذي يُظهره الشرع وعقده مؤتمر الوحدة الوطنية «كان مهماً للغاية». لكنه يترقب بـ«قلق بالغ» نوع الاتفاق الذي سيُوقع بين «قوات سوريا الديمقراطية» والشرع، لأن «التفاصيل مهمة»، معترفاً بأن «ما رأيناه حتى الآن بوادر جيدة»، لكنه يأمل في أن «يُجري الشرع تحقيقاً شاملاً في عمليات القتل، لأننا لا نعرف أي عناصر نفذتها». ويتحدث عبد النور عن «وجهتي نظر» موجودتين حالياً في واشنطن؛ الأولى أصحابها من الشخصيات العسكرية والأمنية التي عملت في العراق، وتعتقد أن الحكام الجدد في دمشق «لن يتغيروا» حتى لو لبسوا الكرافات وحلقوا ذقونهم. أما وجهة النظر الأخرى، فهي أنه «يجب منحهم فرصة لعدة أشهر من أجل أن نرى كيف يمكن أن يتأقلموا مع الواقع الجديد». لا يخفي السفير وود مخاوفه من أن نحو 9500 من مقاتلي «داعش» الموجودين في أكثر من 20 سجناً عبر الأراضي السورية يمكن إطلاقهم «في حال التوصل إلى اتفاق نوعي بين (قوات سوريا الديمقراطية) وقوات الشرع»، معتبراً أن هؤلاء المقاتلين يمكن أن يصيروا «مصدر قلق ليس فقط للسوريين، بل للعراقيين وغيرهم في المنطقة». ويلامس السفير فورد هذه المخاوف، مذكراً بالتحول الجذري لأحمد الشرع نفسه وفترة الاحتراب بين تنظيمه «جبهة النصرة» و«داعش» في مرحلة ما، مما أوحى للسفير فورد بأن الشرع أراد أن يكون «صاحب القرار»، ويقول: «كثيراً ما أتساءل: هل أحمد الشرع سياسي استخدم جماعة إرهابية لأغراض سياسية لكسب النفوذ والسلطة، أم أنه متطرف يتجه الآن إلى السياسة؟». يأمل السفير فورد في أن تدرك الإدارة الأميركية والكونغرس أنه «إذا أصبحت سوريا أكثر اضطراباً، ستكون هناك فرصة لإيران كي تعيد بناء نفوذها في بعض المجتمعات السورية»، معبراً عن اعتقاده أن ذلك «لن يساهم إيجاباً في مصالح الأمن القومي الأميركي»، ومقترحاً إزالة جزء من العقوبات، وبعضها قديم للغاية، ويعود إلى 40 عاماً». ويرى السفير وود أن «كل الدول العربية، وكذلك إسرائيل وتركيا، لديها مصلحة كبيرة في رؤية سوريا موحدة، لا في حال حرب مع نفسها، لأن الحرب ستمتد بالتأكيد إلى الدول المجاورة»، معتبراً أن «هذه لحظة حرجة في ما يتعلق بمستقبل سوريا». ولذلك «يقع على عاتق الدول العربية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وغيرها ممن لديهم مصلحة في ضمان حصول الشعب السوري على الحريات والرخاء الذي يستحقه». ويؤكد أنه «يجب على الجميع أن يشعروا بالقلق من أي نفوذ إيراني محتمل في سوريا». ويحذر باركي من أن «نفوذ إيران في سوريا لم يُقضَ عليه» و«الإيرانيون لم يستسلموا»، بل «سيحاولون العودة». ويسمع عبد النور الآن تعبيراً جديداً في النقاش، وهو «غرب سوريا» أسوة بالتعبير الذي يستخدمونه «شمال سوريا». ويعدُّ أن «كل الأمور الكبرى، كالتقسيم والفدرلة، تتم بداية بخياطة مصطلح. يعني عندما تخيط المصطلح فإنك تضمنه ما تريده منه حيال وضع سياسي مستقبلي، ثم تطرحه في التداول، يتم تبنيه وتناقله، فيصبح وضعاً قائماً. هنا المشكلة. ما دام بدأت الخياطة، فنحن نسير في ذلك الاتجاه للأسف». بيد أن «تركيا لاعب مهم» و«تربطها علاقات جيدة بالسلطات الجديدة في سوريا» و«سيكون لها، بالطبع، تأثير على ما يحدث في سوريا مستقبلاً» يقول السفير فورد، ويضيف: «الشاغل الأكبر الآن على الصعيد الدولي، في ما يتعلق بالجانب الاستراتيجي للملف السوري، ليس إيران، مع أنها مصدر قلق. لديّ قلق أكبر في شأن احتمال وقوع صدام مباشر بين إسرائيل وتركيا في سوريا، سواءً كان ذلك من خلال سلاح الجو الإسرائيلي ضد سلاح الجو التركي، أو أن يشكل الإسرائيليون قوة بالوكالة على غرار جيش جنوب لبنان قبل 40 عاماً. ثم على الجانب التركي، سيكون لديهم حلفاء سوريون». ويقلقه غياب الحوار بين إسرائيل وتركيا لأنه «إذا بدأت تركيا بنشر طائرات مقاتلة في قواعد داخل سوريا، فجأةً، سيعتبر الإسرائيليون ذلك عملاً عدائياً». لا يعتقد البروفسور باركي من جهته أن الأمور يمكن أن تصل إلى هذا الحد، مذكراً بأن الأتراك يسيطرون على مساحة شاسعة من الأراضي في سوريا أصلاً، لافتاً إلى أن «الإسرائيليين أكثر قلقاً حيال عودة (حزب الله)، أو ظهور جهات فاعلة جديدة في جنوب سوريا، لأن (هيئة تحرير الشام) لا تسيطر على المنطقة، ولا يمكنها السيطرة عليها بالكامل». ولا يرى أكثر من المواجهة التركية - الإسرائيلية التي «ستكون سياسية في الغالب». بطريرك السريان الأرثوذكس لأنطاكية وسائر المشرق أغناطيوس أفرام الثاني خلال احتفالات عيد الفصح في دمشق (إ.ب.أ) وفي سياق الكلام عن الدستور الجديد، لا يرى السفير فورد أي جدوى من القرار 2254 واللجنة الدستورية التي يشرف عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن. وكذلك لا يعقد باركي الأمل ذاته على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص «إلا إذا قدم العرب الدعم لهم». وعلى غرار كثيرين، يعتقد باركي أن «ترمب شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته»، إذ «يأتي بشيء ما يوماً ما، ويقرر ببساطة أنها فكرة جيدة. ويفعلها»، وهو «معجب للغاية، لن أقول مفتون، بإردوغان» لأنه من قماشة «الرجال الأقوياء» الذين يمكنهم القيام بما يريدون في بلدانهم. ويؤكد باركي أنه «لا يعرف بعد عام من الآن، ناهيك عن عامين، ماذا سيحدث لسوريا، وإذا وقعت حرب أخرى في سوريا، أو انهار القانون والنظام بشكل كبير، يمكن أن تتخيل أن (داعش) سيعود. من المحتمل جداً أن الحكومة الأميركية قلقة للغاية من أنه بدون القوات الأميركية كقوة عازلة، أو كقوة ردع، فإنه في حال انهيار النظام والقانون في سوريا، ستصير هذه القوة بالغة الأهمية والحيوية».
الميادين
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"التوحش" أداة إسرائيل وهراوتها لـ"إدارة الفوضى" في الإقليم
عنوان هذه المرحلة في الاستراتيجية الإسرائيلية، خلق الفوضى، وإدارتها والتحكم فيها، بالاستناد دائماً، إلى "إدارة التوحش" بكل ما في قاموسها من مفردات وأدوات. من المفردات التي يعجّ بها قاموس التوحش الإسرائيلي: القصف السجادي والأحزمة النارية! بخلاف الوعي السائد، لم تعد "إسرائيل" تخشى تفشي الفوضى وعدم الاستقرار في دول الجوار المحيطة، والتي حملت ذات يوم، اسم "دول الطوق"... ولم يعد أمن واستقرار هذه الدول، متطلباً من متطلبات "نظرية الأمن القومي الصهيونية"، كما درجنا، وكثيرون غيرنا، على القول طيلة سنوات وعقود... ربما كانت هذه الفرضية صحيحة غداة نشأة "إسرائيل" وعشية "الانقلابات اليمينية" المتعاقبة بدءاً بالعام 1977، والتي عصفت بهذا الكيان ومجتمعه، ودفعته بتسارع مخيف (خلال العشرين سنة الفائتة بالذات)، صوب أقصى درجات التطرف الديني والقومي، بيد أنها اليوم، لم تعد كذلك، وقد آن أوان إعادة النظر فيما كانت تُعدّ واحدة من مُسلمات الصراع العربي – الإسرائيلي. صعود اليمين الفاشي في "إسرائيل"، وتفشيه في صفوف النخب السياسية والحزبية، الحاكمة والمعارضة سواء بسواء، واختراقه المستوى السياسي إلى المستوى الأمني والعسكري كما يحدث مؤخراً، وبتسارع لافت أيضاً، بدّل كثيراً في أولويات الأجندة والمرامي العليا لدولة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي... صارت الفوضى والحروب المتناسلة، شرط بقاء لهذا اليمين الأقصوي، ومتطلباً لإدامة إمساكه بمقاليد السلطة والقرار في "الدولة" العبرية. هذا اليمين، الذي وضع في قلب أولوياته، تجسيد "حلم إسرائيل الكبرى" من "النهر إلى البحر"، دولة يهودية صافية عرقياً ودينياً (هكذا يُزعم وهكذا يُطمح)، بات يدرك أن طريقه إلى إنفاذ حلمه الأسود، إنما يملي عليه، مقارفة أبشع جرائم التهجير القسري، وتكسير أي مقاومة فلسطينية أو عربية، لبرنامجه التوسعي الاستعماري، وبناء "الهيبة" واستعادة "الهيمنة"، مثل هذه الأهداف لا يمكن إنجازها بوجود دول وحركات مقاومة، مثل هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها، فيما دول الجوار ما زالت تتحدث عن "حل الدولتين"، وترفض التهجير، وتخشى الاتساق والتساوق مع أحلامه السوداء، بما في ذلك، فتح أبوابها لملايين الفلسطينيين الذين قد يُجبَرون على ترك بلداتهم وقراهم ومدنهم ومخيماتهم تحت الاحتلال، بدعاوى حفظ الاستقرار وصون صدقية الأنظمة، والدفاع عن الهوية والكيان الوطنيين.... هذه الطروحات، لا تُستقبَل على نحو حسن في "إسرائيل الجديدة"، سواء صدرت عن طرف "مقاوم" أم "معتدل"، وتل أبيب اليوم، مستعدة لتناصب أصحابها أشد العداء، وإن بعد حين. وإذ تتزامن تحولات "إسرائيل" وانجرافاتها صوب الفاشية، مع اندلاع موجة صعود عالمية لليمين الشعبوي المتطرف في أوروبا، وبالأخص في الولايات المتحدة، وإذ تترافق مع مسعى "ترامبي" مستميت، لإطالة أمد نظام الهيمنة الأميركية على العالم والتمديد له، حتى وإن اقتضى الأمر، ترك الأدوات الناعمة وتجنب خوض "المباراة الاقتصادية التنافسية"، إلى استخدام أساليب "البلطجة" و"الحمائية الجمركية" واستخدام القوة، والتلويح باحتلال دول بحجم قارات، وفرض "الخاوات" على الأصدقاء قبل الأعداء، وابتزاز أنظمة وحكومات، فإن اليمين الفاشي في إسرائيل، بات يستشعر "فائض قوة"، تمكّنه من استنفاد اللحظة حتى نهاياتها، وعدم التفريط بها، قبل تحقيق أهداف رافقته منذ بدايات تشكله كمشروع استعماري – إحلالي، حتى وإن تطلب الأمر، استخدام أدوات وأساليب أكثر "توحشاً"، طالما أن ثمة من يقف على أهبة الاستعداد، "غبّ الطلب"، لتوفير الحماية والإسناد وشبكات الأمان في كل الميادين والمحافل. لقد أتقنت "إسرائيل" "إدارة الفوضى" على حدودها طيلة أزيد من عقدين من الزمان... سجلت نجاحات حيناً وإخفاقات أحياناً، بيد أنها راكمت من الخبرة والتجربة، ما يكفي لجعلها أكثر اطمئناناً لقدرتها على إثارة الفوضى وإدارتها، وتجنب ويلاتها وتداعياتها الأكثر سلبية.... حدث ذلك على الجبهة الجنوبية، في غزة مع حماس والجهاد والفصائل المقاومة الأخرى، وفي سيناء زمن "الأصولية الجهادية المتماهية مع بيئة قبلية مواتية"... وحدث طيلة عقدين من احتلالها لجنوب لبنان، وما يقرب من ربع قرن بعد تحريره، ويحدث الآن على الجبهة السورية، بعد رحيل نظام "الأسدين"، وبالرغم من فيض "أوراق الاعتماد" التي ما فتئت الإدارة الجديدة تقدمها لتل أبيب عبر عواصم ومبادرات ورسائل غزل عدة. أدوات التحكم في الفوضى ثلاث أدوات اعتمدتها "إسرائيل" في سعيها لإدارة الفوضى في دول الجوار: أولها؛ دفاعي، داخلي، تجلى في بناء الجدران والأسيجة المتعددة والمتراكبة، "الذكيّة منها والغبيّة"، على طول الحدود مع الدول المشمولة بالفوضى أو المستهدفة فيها، وتوظيف أحدث ما أنتجته تكنولوجيا الرصد والرقابة والإنذار المبكر والرد السريع، وتلكم تجربة تُنسج حولها قصصٌ وحكايات، بعضها صحيح، وبعضها الآخر، يندرج في سياق السعي لـ "بناء صورة ردعية" مُحبِطة ومُخيفة للآخر. ثانيها؛ الاعتماد على الاتفاقات والمعاهدات المبرمة مع دول مجاورة، والتشديد على البنود التي تُرتب على "الفريق العربي" مسؤوليات أمن الحدود وحمايتها، والتي تكفل بدورها انتشاراً مشروطاً لجيوش هذه الدول في مناطق الحدود (وأحياناً العمق)، من حيث عدد الأفراد ونوعية السلاح، وكثافة التسلح، ووجود مراقبين دوليين على خطوط الفصل وفك الاشتباك، كما في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، واتفاق فك الاشتباك مع سوريا، وبطريقة مغايرة كما في معاهدة وادي عربة. ثالثهما؛ الاعتماد على مليشيات عميلة، مرتبطة كلياً بالجيش والمخابرات الإسرائيليين، تتولى إدارة مناطق وأشرطة أمنية عازلة، كما كانت عليه الحال في لبنان منذ 1978وحتى "التحرير"، وكما يجري العمل عليه اليوم، في الحالة السورية، من محاولات فرض منطقة عازلة في العمق السوري، منطقة محظورة من السلاح والجيش، والسعي لإنشاء، دعم وتبني، ميليشيات مذهبية وطائفية وعميلة، تتولى زمام الأمر في المحافظات الجنوبية الثلاث. إدارة الفوضى بنجاح، مهمة غير ممكنة، من دون اتقان فنون "إدارة التوحش"، ومن دون ضمان "الإفلات من العقاب" على الجرائم المقترفة بفعل هذا الاستخدام المفرط، وغير المتناسب للقوة، وغالباً ضد أهدافٍ وأعيانٍ مدنية بالأساس، فالضرب بقسوة على هذه الأهداف الرخوة، لا يُكلّف "إسرائيل" سوى أسعار القنابل الثقيلة المستخدمة فيها، ومن شأنه الضغط على "اليد المجروحة" لقوى المقاومة، حين تُستهدف بيئاتها وحواضنها الشعبية والاجتماعية. من المفردات التي يعجّ بها قاموس التوحش الإسرائيلي: القصف السجادي والأحزمة النارية، التدمير المنهجي والمنظم للمدن والبلدات والمخيمات، وغالباً فوق رؤوس ساكنيها، قتل العشرات، وأحياناً المئات من المدنيين، من نساء وأطفال وشيوخ يومياً، وإصابة أضعافهم بجروح وإعاقات مزمنة، التجويع ومنع المساعدات والإغاثة، حشر الناس في معسكرات تركيز واعتقال جماعية، التعطيش وقطع مصادر الطاقة بكل أشكالها، قتل الشهود من صحافيين وإعلاميين ورجال دفاع مدني وإنقاذ، استهداف البنى التحتية كما لو كانت قواعد ومستودعات للتدريب والتخزين، جعل الحياة مستحيلة في المناطق المستهدفة، وتحويلها إلى بيئات طاردة لأهلها وغير قابلة للعيش البشري، التهجير القسري، ولا بأس إن جرى "تغليفه" بمفردات من نوع "طوعي" و"اختياري"، إلى غير ما هنالك من وسائل، خجلت النازية من اللجوء إليها، حتى وهي في ذروة عنفوانها. لا أحد بمنجى تعميم الفوضى غير البنّاءة وغير الخلاقة، لم يعد وسيلة "إسرائيل" لاستهداف دولٍ مقاومة، أو بلدان حاضنة لمقاومات شعبية مسلحة فحسب، بل صارت تستهدف به كذلك، دولاً محسوبة على الاعتدال ومعسكر السلام ونادي أصدقاء الولايات المتحدة الأميركية... الأردن ينهض شاهداً على هذه الدول المشمولة بسياسة إشاعة الفوضى لليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفاً، وكل اليمين في "إسرائيل" بات اليوم أكثر تطرفاً. لن تنعم "إسرائيل" بدولة يهودية نقيّة، من النهر إلى البحر، كما في "قانون القومية - 2018" وفي قرارات الكنيست (2025)، من دون تهجير أهل الضفة الغربية، بالقوة الغاشمة، أو باستراتيجية "أقصى الضغوط" لدفعهم إلى عبور النهر، علماً بأن من يخططون لذلك، يدركون تمام الإدراك، أن أمراً كهذا، حال حصوله، سيتسبب بخلق فوضى وعدم استقرار مُقيمين في الأردن، بل هم يأملون أن تسبق الفوضى عمليات الطرد الجماعي لأهل الضفة والقدس، فتكون بذلك مسوغاً ومبرراً لحسم جميع الملفات دفعة واحدة. الذين ما زالوا يؤمنون بالنظرية القديمة "أمن الأردن واستقراره من أمن إسرائيل واستقرارها"، باتوا أقلية مركونة في أقصى يسار خريطة الأحزاب ونواب الكنيست، وفي بعض المواقع القيادية لمؤسسات الدولة العميقة في "إسرائيل"... أما الكثرة الكاثرة، من قادة أحزاب "إسرائيل" ونوابها وجنرالاتها، فهم أقرب إلى مدرسة "الصهيونية الدينية" حتى وإن لم يكونوا رسمياً، من "المصوّتين" لسموتريتش وحزبه الذي يحمل الاسم ذاته. "إسرائيل" بدأت تتعامل مع الأردن، بذات "الأدوات" التي تستخدمها عادة لخلق الفوضى وإدارتها في بقية دول الجوار...مشروع "الجدار الحدودي" الذي سمّاه الإعلام العبري "فيلادلفي 2"، أو "فيلادلفي الشرقي"، تخصيص فرقة من الجيش لمواكبة هذا الجدار وتعزيزه، استهداف الأردن بحرب إلكترونية، تقودها "الوحدة 8200" لنشر الشقاق وإنعاش "جدل الهويات" وتعميق انقساماتها، وتأليب الرأي العام الأردني على نظامه السياسي، وبعضه على بعض. من وجهة نظر هذا الفريق، فإن "أردناً" قوياً، متماسكاً وموحداً، لا يمكن أن يلعب دور "المُستوعَب" لاستقبال فائض الديموغرافيا الفلسطينية، بينما أردن منقسم على ذاته، بدولة ضعيفة، أو بـ"لا دولة"، يُمكِن أن يكون "اسفنجة امتصاص" لقوافل المهجّرين قسراً، ويُمكّن "إسرائيل" من إعادة التشديد على زعمها بأن "الأردن هو فلسطين"، وأن موقفها من مختلف اللاعبين على هذه الساحة، سيتقرر في ضوء مواقفهم من هذه المزاعم. إذاً، نحن بإزاء إعادة نظر شاملة، في عناصر ومكونات "نظرية الأمن" الإسرائيلية، أملاها "الطوفان" وما بعده من تطورات مذهلة ومتسارعة، وتبدلات عميقة في توازنات القوى وموازينها، وعنوان هذه المرحلة في الاستراتيجية الإسرائيلية، خلق الفوضى، وإدارتها والتحكم فيها، بالاستناد دائماً، إلى "إدارة التوحش" بكل ما في قاموسها من مفردات وأدوات، إلى أن تتعلم "إسرائيل" بالطريقة الصعبة، ذات يوم، قريب أو بعيد، أن تكلفة هذه السياسة أعلى من مردودها عليها، وأن التحكم في ما "لا يمكن التحكم فيه"، سيقلب السحر على الساحر، وإنّ غداً لناظره قريب.
