أحدث الأخبار مع #الفولاني
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانون
اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، الجيش المالي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين غير مسلحين، معظمهم من قبيلة الفولاني، في بلدة ديافاريبي القريبة من مدينة تينينكو وسط البلاد. ووفقا لتقارير المنظمتين الصادرة يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الجيش ما بين 23 و27 رجلًا من السوق المحلية في 12 مايو/أيار، قبل أن تقوم بذبحهم وتلقي بجثثهم في مقابر جماعية. وأدان الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مايتر دريسا تراوري، في تصريحات صحفية ما وصفه بـ"الإعدامات الخارجة عن القانون"، مؤكدا أن الضحايا لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في أي أعمال عدائية، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة المالية وتعتبر أن دوافعها سياسية بسبب الخلافات مع بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا. خلفيات أمنية وتأجيج عرقي تنشط كتيبة "ماسينا"، التابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وسط مالي حيث تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وكانت قد نفذت في مارس/آذار الماضي كمينًا استهدف دورية للجيش المالي وقوات محلية مساندة له، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. وتُعرف الكتيبة بتجنيد عناصرها بشكل رئيسي من أبناء قبيلة الفولاني، وهو ما أسهم، بحسب منظمات حقوقية، في ترسيخ تصورات نمطية تربط أفراد هذه القبيلة بالتطرف، وجعلهم عرضة لعمليات انتقامية متكررة من قبل القوات النظامية. وأكدت المنظمات الحقوقية أن جميع ضحايا مجزرة ديافاريبي ينتمون إلى قبيلة الفولاني. وقال تراوري "لا يجوز مساواة جميع الفولانيين بالجهاديين. ما حدث هو عمل انتقامي جماعي، والمؤسف أن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء". احتجاجات محلية ورد رسمي وشهدت بلدة ديافاريبي احتجاجات استمرت 3 أيام عقب وقوع المجزرة، قبل أن يُسمح لأهالي الضحايا، برفقة زعماء محليين ومسؤولين بلديين، بزيارة موقع الحادثة في 15 مايو/أيار، حيث تم دفن الجثث. وفي ردها على الاتهامات، أعلنت القوات المسلحة المالية فتح تحقيق في الحادثة، لكنها وصفت التقارير الحقوقية بأنها "ادعاءات مُسيّسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار". كما جددت السلطات الانتقالية في مالي رفضها لما تصفه بـ"تسييس حقوق الإنسان"، متهمة المنظمات الدولية بالسعي لتشويه صورة الجيش والتقليل من جهوده في مكافحة الإرهاب. قلق دولي متزايد تأتي هذه التقارير ضمن سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة المالية في السنوات الأخيرة، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سياق عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة. ويقول خبراء إن هذه الحوادث تثير قلقا دوليا متصاعدا من انزلاق البلاد نحو دوامة من العنف العرقي والانتقام المتبادل، في ظل غياب المحاسبة وتصاعد حالة الاستقطاب بين مكونات المجتمع المحلي.
الصحراء
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الصحراء
شعب الفولاني.. لغز وراثي تكشفه دراسة حديثة
كشفت دراسة جينية حديثة عن تفاصيل مذهلة حول الأصول الوراثية لشعب الفولاني، أحد أقدم وأكبر المجتمعات الرعوية في القارة الأفريقية. ويُقدّر عدد الفولاني بما بين 25 و40 مليون نسمة، يعيشون في أكثر من 20 دولة، ويمتدون عبر منطقة الساحل القاحلة من السنغال إلى السودان، حيث تشكّل ثقافتهم الرعوية المتنقلة علامة فارقة في المشهد الإنساني الأفريقي. ولطالما مثّل شعب الفولاني لغزا للأنثروبولوجيين وعلماء الوراثة، بسبب خصائصه الجسدية التي أثارت تساؤلات عن أصوله المتنوعة مقارنة بالمجتمعات الأفريقية المجاورة. وتُعد هذه الدراسة التي نشرتها مؤسسة "إلسفير" نيابة عن المجلة الأميركية لعلم الوراثة البشرية، إحدى أوسع الدراسات الجينية التي أجريت على الفولاني حتى الآن، فقد شملت تحليل الحمض النووي لـ1146 شخصا، من بينهم 140 فردا من الفولاني ينتمون إلى مجموعات رعوية مختلفة في بوركينا فاسو ومالي. وأظهرت النتائج أن التركيبة الجينية للفولاني تجمع بين أصول من أفريقيا جنوب الصحراء وأخرى أوراسية (من أوروبا، والشرق الأدنى، وشمال أفريقيا)، وذلك يشير إلى تمازج وراثي مع شعوب وافدة يعود إلى ما يقارب 1800 عام. ويوفّر هذا الخليط دليلا علميا على موجات اختلاط تاريخية يُرجّح أنها نتجت عن الهجرات التجارية والثقافية عبر الصحراء، خصوصا عبر التفاعل مع سكان شمال أفريقيا. وتبرز الدراسة أيضا تأثير نمط الحياة الرعوي للفولاني في تشكيل هويتهم الجينية. فتنقلهم المستمر ساعد على انتشار جيناتهم على نطاق واسع، بينما أسهم في الحفاظ على خصوصية ثقافتهم وعزلتها النسبية. كما لعب اعتمادهم الكبير على تربية الماشية، إلى جانب تقاليدهم الإسلامية العريقة التي تبنوها منذ قرون، دورا مهما في بلورة هويتهم الجماعية، خلافا للمجتمعات الزراعية أو الحضرية الأكثر اختلاطا. ووفقا للباحثين، تُسهم هذه النتائج في تصحيح الصورة النمطية التي طالما اعتبرت الفولاني جماعة "مختلفة" من دون سند علمي دقيق، لتُظهر بدلا من ذلك أنهم يمثلون نموذجا حيّا على التنوع الأفريقي الناتج عن التفاعل الثقافي والجيني المتواصل عبر العصور. كما دعا فريق البحث إلى مواصلة الدراسات الجينية الميدانية في أفريقيا، مشددين على أن القارة، رغم ثرائها البيولوجي والثقافي واللغوي، لا تزال تعاني من ضعف كبير في تمثيل سكانها ضمن قواعد البيانات الوراثية العالمية. المصدر : الجزيرة نقلا عن الجزيرة نت
الجزيرة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الجزيرة
شعب الفولاني.. لغز وراثي تكشفه دراسة حديثة
كشفت دراسة جينية حديثة عن تفاصيل مذهلة حول الأصول الوراثية لشعب الفولاني، أحد أقدم وأكبر المجتمعات الرعوية في القارة الأفريقية. ويُقدّر عدد الفولاني بما بين 25 و40 مليون نسمة، يعيشون في أكثر من 20 دولة، ويمتدون عبر منطقة الساحل القاحلة من السنغال إلى السودان، حيث تشكّل ثقافتهم الرعوية المتنقلة علامة فارقة في المشهد الإنساني الأفريقي. ولطالما مثّل شعب الفولاني لغزا للأنثروبولوجيين وعلماء الوراثة، بسبب خصائصه الجسدية التي أثارت تساؤلات عن أصوله المتنوعة مقارنة بالمجتمعات الأفريقية المجاورة. وتُعد هذه الدراسة التي نشرتها مؤسسة "إلسفير" نيابة عن المجلة الأميركية لعلم الوراثة البشرية، إحدى أوسع الدراسات الجينية التي أجريت على الفولاني حتى الآن، فقد شملت تحليل الحمض النووي لـ1146 شخصا، من بينهم 140 فردا من الفولاني ينتمون إلى مجموعات رعوية مختلفة في بوركينا فاسو ومالي. وأظهرت النتائج أن التركيبة الجينية للفولاني تجمع بين أصول من أفريقيا جنوب الصحراء وأخرى أوراسية (من أوروبا، والشرق الأدنى، وشمال أفريقيا)، وذلك يشير إلى تمازج وراثي مع شعوب وافدة يعود إلى ما يقارب 1800 عام. ويوفّر هذا الخليط دليلا علميا على موجات اختلاط تاريخية يُرجّح أنها نتجت عن الهجرات التجارية والثقافية عبر الصحراء، خصوصا عبر التفاعل مع سكان شمال أفريقيا. وتبرز الدراسة أيضا تأثير نمط الحياة الرعوي للفولاني في تشكيل هويتهم الجينية. فتنقلهم المستمر ساعد على انتشار جيناتهم على نطاق واسع، بينما أسهم في الحفاظ على خصوصية ثقافتهم وعزلتها النسبية. كما لعب اعتمادهم الكبير على تربية الماشية، إلى جانب تقاليدهم الإسلامية العريقة التي تبنوها منذ قرون، دورا مهما في بلورة هويتهم الجماعية، خلافا للمجتمعات الزراعية أو الحضرية الأكثر اختلاطا. ووفقا للباحثين، تُسهم هذه النتائج في تصحيح الصورة النمطية التي طالما اعتبرت الفولاني جماعة "مختلفة" من دون سند علمي دقيق، لتُظهر بدلا من ذلك أنهم يمثلون نموذجا حيّا على التنوع الأفريقي الناتج عن التفاعل الثقافي والجيني المتواصل عبر العصور. كما دعا فريق البحث إلى مواصلة الدراسات الجينية الميدانية في أفريقيا، مشددين على أن القارة، رغم ثرائها البيولوجي والثقافي واللغوي، لا تزال تعاني من ضعف كبير في تمثيل سكانها ضمن قواعد البيانات الوراثية العالمية.
العين الإخبارية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«الإرهاب» يُدمي بوركينا فاسو.. ضريبة «الأخطاء الأمنية»؟
تم تحديثه السبت 2025/4/12 08:35 م بتوقيت أبوظبي في ظل تصاعد الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي، تبرز بوركينا فاسو كواحدة من أكثر الدول المتأثرة بهذا التهديد الذي «أدمى» أوصالها. تهديد أطل برأسه مؤخرًا بالهجوم الذي استهدف معسكر دياباغا والذي لم يكن سوى حلقة جديدة في سلسلة من الهجمات التي تعكس تصاعد العنف، بفعل عوامل عدة، تتجاوز مجرد الانهيار الأمني، إلى غياب التنسيق بين القوات المحلية والجيش، مرورًا بعدم محاسبة المسؤولين على الفظائع السابقة مثل مجزرة سولينزو. وفي شرق بوركينا فاسو، تعرض معسكر دياباغا العسكري لهجوم دموي نفذته مجموعة مسلحة، مما أدى إلى سقوط نحو خمسين قتيلاً من الجنود البوركينيين ومتطوعي الدفاع عن الوطن (VDP)، الذين يعدون من قوات الدعم التابعة للجيش. هجوم يظهر في سياق يكشف على أن الأزمة أكثر من كونها مجرد صراع عسكري؛ إلى اعتبارها أزمة سياسية وعرقية عميقة تتطلب استجابة دولية منسقة. فماذا يعني الهجوم الأخير؟ بحسب خبراء، فإن الواقع الأمني في بوركينا فاسو، يتضمن تعقيدات عدة، تتعلق بتصاعد الإرهاب وزيادة دور المليشيات المحلية التي لم يعد بإمكان الحكومة السيطرة عليها بالكامل، مشيرين إلى أن الهجوم على معسكر دياباغا يعكس أزمة عميقة في بنية الدولة وأزمة الثقة بين المواطنين والحكومة العسكرية الحاكمة، مما يهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر. وأوضح الخبراء، أن بوركينا فاسو التي تعاني من تصاعد الهجمات الإرهابية في مختلف أرجائها، باتت تشهد تحولًا دراماتيكيا في التوازنات الأمنية والسياسية، مؤكدين أنه رغم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، إلا أن الجماعات «الإرهابية» لا تزال تمثل تهديدًا مستمرًا على استقرار دول الساحل، مما يضع بوركينا فاسو في مواجهة تحديات خطيرة تهدد أمنها الداخلي. توقيت حساس يعتبر الخبير الفرنسي في الشؤون الأفريقية في معهد الدراسات السياسية جون-بيير لافير في حديث لـ«العين الإخبارية» أن الهجوم الأخير جاء في وقت حساس، بعد شهر من مجزرة سولينزو والتي أدت إلى مقتل 58 مدنيًا من فئة الفولاني في سولينزو، من دون أن تصدر أي إدانة من قبل المجلس العسكري الحاكم، مما أثار تساؤلات عن التوترات الداخلية والانقسامات العرقية والسياسية التي قد تكون خلف الهجوم. وأشار إلى أن الهجوم على دياباغا يشير إلى تصاعد التوترات في بوركينا فاسو في أعقاب ازدياد دور الميليشيات المسلحة، مثل متطوعي الدفاع عن الوطن (VDP)، في النزاع الدائر. رد انتقامي ووفقاً للخبير السياسي الفرنسي، فإن الهجوم على دياباغا قد يكون ردًا انتقاميًا من مجموعات مسلحة ضد جرائم سابقة ارتكبها VDP، ما يعني أن البلد الأفريقي دخل في دوامة انتقامية بين قوات شبه عسكرية والسكان أو المليشيات المتحالفة معهم. ويرى لافير أن «إشراك الميليشيات المحلية في الحرب ضد الإرهاب يعكس ضعف الدولة البوركينية في مواجهة التحديات الأمنية المستمرة»، مشيرًا إلى أن «غياب المحاسبة، وخاصة في الحوادث السابقة مثل مجزرة سولينزو، ينعكس بدوره على العنف، مما يُفقد الثقة بين السكان المحليين والحكومة، بشكل يعمق الأزمة أكبر». ضعف التنسيق الأمر نفسه أشار إليه الخبير البوركيني في الشؤون الأمنية موسى زاغو في حديثه لـ«العين الإخبارية»، قائلا إن «الاعتماد المتزايد على المليشيات المحلية لم يعد خيارًا آمنًا، خصوصًا عندما يتم استغلال هذه المجموعات في صراعات طائفية أو عرقية، ما يجعل الوضع الأمني أكثر تعقيدًا». وفيما قال إن الهجوم على معسكر دياباغا يبرز ضعف التنسيق بين الجيش البوركيني والقوات المحلية، أكد أن «الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو أصبحت أكثر تنسيقًا، ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في السيطرة على الأراضي الشرقية من البلاد». ويبرز الواقع الأمني في بوركينا فاسو، كما يراه الخبراء، تعقيدات عدة تتعلق بتصاعد الإرهاب وزيادة دور الميليشيات المحلية التي لم يعد بإمكان الحكومة السيطرة عليها بالكامل. aXA6IDgyLjI1LjIzOC4yIA== جزيرة ام اند امز UA
