منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانون

اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، الجيش المالي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين غير مسلحين، معظمهم من قبيلة الفولاني، في بلدة ديافاريبي القريبة من مدينة تينينكو وسط البلاد.
ووفقا لتقارير المنظمتين الصادرة يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الجيش ما بين 23 و27 رجلًا من السوق المحلية في 12 مايو/أيار، قبل أن تقوم بذبحهم وتلقي بجثثهم في مقابر جماعية.
وأدان الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مايتر دريسا تراوري، في تصريحات صحفية ما وصفه بـ"الإعدامات الخارجة عن القانون"، مؤكدا أن الضحايا لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في أي أعمال عدائية، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة المالية وتعتبر أن دوافعها سياسية بسبب الخلافات مع بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا.
خلفيات أمنية وتأجيج عرقي
تنشط كتيبة "ماسينا"، التابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وسط مالي حيث تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
وكانت قد نفذت في مارس/آذار الماضي كمينًا استهدف دورية للجيش المالي وقوات محلية مساندة له، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وتُعرف الكتيبة بتجنيد عناصرها بشكل رئيسي من أبناء قبيلة الفولاني، وهو ما أسهم، بحسب منظمات حقوقية، في ترسيخ تصورات نمطية تربط أفراد هذه القبيلة بالتطرف، وجعلهم عرضة لعمليات انتقامية متكررة من قبل القوات النظامية.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن جميع ضحايا مجزرة ديافاريبي ينتمون إلى قبيلة الفولاني. وقال تراوري "لا يجوز مساواة جميع الفولانيين بالجهاديين. ما حدث هو عمل انتقامي جماعي، والمؤسف أن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء".
احتجاجات محلية ورد رسمي
وشهدت بلدة ديافاريبي احتجاجات استمرت 3 أيام عقب وقوع المجزرة، قبل أن يُسمح لأهالي الضحايا، برفقة زعماء محليين ومسؤولين بلديين، بزيارة موقع الحادثة في 15 مايو/أيار، حيث تم دفن الجثث.
وفي ردها على الاتهامات، أعلنت القوات المسلحة المالية فتح تحقيق في الحادثة، لكنها وصفت التقارير الحقوقية بأنها "ادعاءات مُسيّسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار".
كما جددت السلطات الانتقالية في مالي رفضها لما تصفه بـ"تسييس حقوق الإنسان"، متهمة المنظمات الدولية بالسعي لتشويه صورة الجيش والتقليل من جهوده في مكافحة الإرهاب.
قلق دولي متزايد
تأتي هذه التقارير ضمن سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة المالية في السنوات الأخيرة، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سياق عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة.
ويقول خبراء إن هذه الحوادث تثير قلقا دوليا متصاعدا من انزلاق البلاد نحو دوامة من العنف العرقي والانتقام المتبادل، في ظل غياب المحاسبة وتصاعد حالة الاستقطاب بين مكونات المجتمع المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

وزير خارجية إسبانيا: يجب أن تُرفع الأصوات وتُتخذ التدابير لوقف الحرب على غزة

دعا وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إلى رفع الصوت واتخاذ التدابير اللازمة لوقف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ، مشددا على ضرورة اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية. وبدعم من الوزير الإسباني يعقد وزراء خارجية دول أوروبية وعربية اليوم الأحد اجتماعا في إطار مجموعة مدريد، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة ودعم حل الدولتين. وقال ألباريس إن الهدف من هذا الاجتماع هو "حشد الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، والتي "لا هدف لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة كبيرة"، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون أي عراقيل وبطريقة حيادية. وفي السياق ذاته، شدد ألباريس على أن إسرائيل ليس مسموحا لها بأن تقرر من يحصل على المساعدات الإنسانية وبأي كميات. كما يهدف الاجتماع -حسب الوزير الإسباني- إلى حشد الدعم لتنفيذ حل الدولتين و"إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وواقعية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية". ودعا الأسرة الدولية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن تكون عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، معتبرا أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأولى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وكشف الوزير الإسباني أنه دعا على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى وقف العمل بالاتفاق المشترك بين الاتحاد وإسرائيل بسبب عدم احترام المادة الثانية التي تنص بشكل واضح على أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، قال ألباريس "لا يمكننا أن نقبل بهذا العنف من جانب الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، ويجب أن تُرفع الأصوات وتُتخذ التدابير اللازمة". كما أوضح أن بلاده تطبق حظر السلاح وتجارة الأسلحة، ولم تعد تسمح ببيع الأسلحة التي تذهب إلى إسرائيل من إسبانيا، وقال" نحن لا نسمح للسفن بأن تتوقف في الموانئ التي لديها أسلحة تصل إلى إسرائيل"، لافتا إلى أن آخر ما يحتاجه الناس في الشرق الأوسط هو الأسلحة. يذكر أن البرلمان الإسباني صدّق قبل أيام على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. كما أعلنت الحكومة الإسبانية قبل ذلك فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، مؤكدة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

محاكمة غيابية لإسرائيل.. جلسات "محكمة غزة" تنطلق في سراييفو

انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة البوسنية سراييفو جلسات مبادرة "محكمة غزة"، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة. المبادرة عبارة عن محكمة شعبية أُسست لأغراض إنسانية وأخلاقية بقيادة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين، ريتشارد فالك. أما المحكمة فهي هيئة مدنية تنظم بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي (ICYF)، الذي يضم في عضويته 66 منظمة شبابية، منها 50 منظمة من الدول الأعضاء و16 تمثل الأقليات المسلمة حول العالم. ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحكمة الشعبية بين 26 و29 مايو/أيار الجاري، وستتناول قضايا محورية أبرزها: الإبادة الاستعمارية وأنماط الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري للسكان وحماية المدنيين وقصور منظومة الأمم المتحدة وتجريم الاحتجاجات. وفي اليوم الأخير من جلسات محكمة غزة، وهي هيئة مدنية، سيتم تقديم "إعلان سراييفو" إلى الرأي العام، والذي سيتم إعداده بمشاركة جميع الحضور والمشاركين. وستعقد المحكمة أولى جلساتها العلنية في سراييفو، على أن تُعقد الجلسة الختامية التي سيُصدر فيها القرار النهائي بمدينة إسطنبول خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل. إعلان ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية، استماع فريق المحكمة، الذي يضم شخصيات متخصصة في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود. كما ستشهد الجلسة الإعلان عن مسودة القرار النهائي، وعن قرارات خاصة تتضمن تفويضات وتوصيات، وذلك استنادا إلى آخر المستجدات المتعلقة بمسار محكمة غزة. وسيتم بث جميع فعاليات المبادرة المُقامة في سراييفو، عبر الهواء مباشرة من خلال مواقع ومنصات على شبكة الإنترنت. وتبرز "محكمة غزة" كمبادرة أطلقتها منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية، بمشاركة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدولي. ومن المقرر أن تحاكم إسرائيل غيابيا من قبل أعضاء المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانون

اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، الجيش المالي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين غير مسلحين، معظمهم من قبيلة الفولاني، في بلدة ديافاريبي القريبة من مدينة تينينكو وسط البلاد. ووفقا لتقارير المنظمتين الصادرة يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الجيش ما بين 23 و27 رجلًا من السوق المحلية في 12 مايو/أيار، قبل أن تقوم بذبحهم وتلقي بجثثهم في مقابر جماعية. وأدان الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مايتر دريسا تراوري، في تصريحات صحفية ما وصفه بـ"الإعدامات الخارجة عن القانون"، مؤكدا أن الضحايا لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في أي أعمال عدائية، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة المالية وتعتبر أن دوافعها سياسية بسبب الخلافات مع بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا. خلفيات أمنية وتأجيج عرقي تنشط كتيبة "ماسينا"، التابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وسط مالي حيث تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وكانت قد نفذت في مارس/آذار الماضي كمينًا استهدف دورية للجيش المالي وقوات محلية مساندة له، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. وتُعرف الكتيبة بتجنيد عناصرها بشكل رئيسي من أبناء قبيلة الفولاني، وهو ما أسهم، بحسب منظمات حقوقية، في ترسيخ تصورات نمطية تربط أفراد هذه القبيلة بالتطرف، وجعلهم عرضة لعمليات انتقامية متكررة من قبل القوات النظامية. وأكدت المنظمات الحقوقية أن جميع ضحايا مجزرة ديافاريبي ينتمون إلى قبيلة الفولاني. وقال تراوري "لا يجوز مساواة جميع الفولانيين بالجهاديين. ما حدث هو عمل انتقامي جماعي، والمؤسف أن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء". احتجاجات محلية ورد رسمي وشهدت بلدة ديافاريبي احتجاجات استمرت 3 أيام عقب وقوع المجزرة، قبل أن يُسمح لأهالي الضحايا، برفقة زعماء محليين ومسؤولين بلديين، بزيارة موقع الحادثة في 15 مايو/أيار، حيث تم دفن الجثث. وفي ردها على الاتهامات، أعلنت القوات المسلحة المالية فتح تحقيق في الحادثة، لكنها وصفت التقارير الحقوقية بأنها "ادعاءات مُسيّسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار". كما جددت السلطات الانتقالية في مالي رفضها لما تصفه بـ"تسييس حقوق الإنسان"، متهمة المنظمات الدولية بالسعي لتشويه صورة الجيش والتقليل من جهوده في مكافحة الإرهاب. قلق دولي متزايد تأتي هذه التقارير ضمن سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة المالية في السنوات الأخيرة، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سياق عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة. ويقول خبراء إن هذه الحوادث تثير قلقا دوليا متصاعدا من انزلاق البلاد نحو دوامة من العنف العرقي والانتقام المتبادل، في ظل غياب المحاسبة وتصاعد حالة الاستقطاب بين مكونات المجتمع المحلي.