محاكمة غيابية لإسرائيل.. جلسات "محكمة غزة" تنطلق في سراييفو

انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة البوسنية سراييفو جلسات مبادرة "محكمة غزة"، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة.
المبادرة عبارة عن محكمة شعبية أُسست لأغراض إنسانية وأخلاقية بقيادة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين، ريتشارد فالك.
أما المحكمة فهي هيئة مدنية تنظم بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي (ICYF)، الذي يضم في عضويته 66 منظمة شبابية، منها 50 منظمة من الدول الأعضاء و16 تمثل الأقليات المسلمة حول العالم.
ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحكمة الشعبية بين 26 و29 مايو/أيار الجاري، وستتناول قضايا محورية أبرزها: الإبادة الاستعمارية وأنماط الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري للسكان وحماية المدنيين وقصور منظومة الأمم المتحدة وتجريم الاحتجاجات.
وفي اليوم الأخير من جلسات محكمة غزة، وهي هيئة مدنية، سيتم تقديم "إعلان سراييفو" إلى الرأي العام، والذي سيتم إعداده بمشاركة جميع الحضور والمشاركين.
وستعقد المحكمة أولى جلساتها العلنية في سراييفو، على أن تُعقد الجلسة الختامية التي سيُصدر فيها القرار النهائي بمدينة إسطنبول خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
إعلان
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية، استماع فريق المحكمة، الذي يضم شخصيات متخصصة في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود.
كما ستشهد الجلسة الإعلان عن مسودة القرار النهائي، وعن قرارات خاصة تتضمن تفويضات وتوصيات، وذلك استنادا إلى آخر المستجدات المتعلقة بمسار محكمة غزة.
وسيتم بث جميع فعاليات المبادرة المُقامة في سراييفو، عبر الهواء مباشرة من خلال مواقع ومنصات على شبكة الإنترنت.
وتبرز "محكمة غزة" كمبادرة أطلقتها منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية، بمشاركة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدولي.
ومن المقرر أن تحاكم إسرائيل غيابيا من قبل أعضاء المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

المجر تستعد لتمرير قانون يُقيّد المنظمات والمفوضية الأوروبية تهدد

هددت المفوضية الأوروبية -أمس السبت- المجر باتخاذ إجراءات ضدها في حال مررت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشروع قانون يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية. والموافقة على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" يفرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج، إذ ينظر إليها على أنها خطر على سيادة المجر. بينما تقول حكومة أوربان، إنه يهدف إلى تفكيك "شبكة دعاية" ممولة من الخارج. كما ينص المشروع على حظر المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، وقد لا يسمح لها بتلقي الدعم المادي إلا بتصريح من مكتب الضرائب المجري. ويقضي مشروع القانون بأنه في حال حصلت منظمة غير حكومية على أموال أجنبية بوسائل أخرى، يتوجب عليها دفع 25 ضعف المبلغ الذي تلقته كغرامة للدولة، وإلا تم حلها وحظرها. ويشمل القانون المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة والصحة، مثل " أطباء بلا حدود" و" العفو الدولية" و"السلام الأخضر" وغيرها. واعتبرت المفوضية مشروع القانون -الذي قدمه حزب "فيدس" بزعامة أوربان- انتهاكا خطِرا لقوانين الاتحاد الأوروبي ، ودعت إلى سحب المسودة من العملية التشريعية، كما حذرت من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال جرت الموافقة على القانون، بما فيها فرض غرامات كبيرة. وتظاهر عشرات الآلاف، الأحد الماضي، في بودابست ضد مشروع القانون، بينما دعا عدد من نواب البرلمان الأوروبي إلى تجميد جميع التمويلات المقدمة إلى المجر، متهمين الحكومة بتقييد الحريات وتقويض الديمقراطية بما يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي. وقد جمد الاتحاد فعلا نحو 19 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر بسبب قضايا تتعلق بالفساد والتضييق على استقلالية وسائل الإعلام. ويتعرض أوربان -الذي تصادم كثيرا مع الاتحاد الأوروبي أثناء قيادته المجر خلال 15 عاما- لضغوط متنامية في الداخل، قبل عام من الانتخابات البرلمانية، خاصة مع تصدر منافسه المنشق عن حزب فيدس بيتر ماجيار استطلاعات الرأي على مدار الأشهر الماضية.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

وزير خارجية إسبانيا: يجب أن تُرفع الأصوات وتُتخذ التدابير لوقف الحرب على غزة

دعا وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس -في مقابلة مع قناة الجزيرة- إلى رفع الصوت واتخاذ التدابير اللازمة لوقف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ، مشددا على ضرورة اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية. وبدعم من الوزير الإسباني يعقد وزراء خارجية دول أوروبية وعربية اليوم الأحد اجتماعا في إطار مجموعة مدريد، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة ودعم حل الدولتين. وقال ألباريس إن الهدف من هذا الاجتماع هو "حشد الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، والتي "لا هدف لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة كبيرة"، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون أي عراقيل وبطريقة حيادية. وفي السياق ذاته، شدد ألباريس على أن إسرائيل ليس مسموحا لها بأن تقرر من يحصل على المساعدات الإنسانية وبأي كميات. كما يهدف الاجتماع -حسب الوزير الإسباني- إلى حشد الدعم لتنفيذ حل الدولتين و"إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وواقعية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية". ودعا الأسرة الدولية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن تكون عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، معتبرا أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأولى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وكشف الوزير الإسباني أنه دعا على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى وقف العمل بالاتفاق المشترك بين الاتحاد وإسرائيل بسبب عدم احترام المادة الثانية التي تنص بشكل واضح على أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، قال ألباريس "لا يمكننا أن نقبل بهذا العنف من جانب الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، ويجب أن تُرفع الأصوات وتُتخذ التدابير اللازمة". كما أوضح أن بلاده تطبق حظر السلاح وتجارة الأسلحة، ولم تعد تسمح ببيع الأسلحة التي تذهب إلى إسرائيل من إسبانيا، وقال" نحن لا نسمح للسفن بأن تتوقف في الموانئ التي لديها أسلحة تصل إلى إسرائيل"، لافتا إلى أن آخر ما يحتاجه الناس في الشرق الأوسط هو الأسلحة. يذكر أن البرلمان الإسباني صدّق قبل أيام على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. كما أعلنت الحكومة الإسبانية قبل ذلك فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، مؤكدة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

محاكمة غيابية لإسرائيل.. جلسات "محكمة غزة" تنطلق في سراييفو

انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة البوسنية سراييفو جلسات مبادرة "محكمة غزة"، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة. المبادرة عبارة عن محكمة شعبية أُسست لأغراض إنسانية وأخلاقية بقيادة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين، ريتشارد فالك. أما المحكمة فهي هيئة مدنية تنظم بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي (ICYF)، الذي يضم في عضويته 66 منظمة شبابية، منها 50 منظمة من الدول الأعضاء و16 تمثل الأقليات المسلمة حول العالم. ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحكمة الشعبية بين 26 و29 مايو/أيار الجاري، وستتناول قضايا محورية أبرزها: الإبادة الاستعمارية وأنماط الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري للسكان وحماية المدنيين وقصور منظومة الأمم المتحدة وتجريم الاحتجاجات. وفي اليوم الأخير من جلسات محكمة غزة، وهي هيئة مدنية، سيتم تقديم "إعلان سراييفو" إلى الرأي العام، والذي سيتم إعداده بمشاركة جميع الحضور والمشاركين. وستعقد المحكمة أولى جلساتها العلنية في سراييفو، على أن تُعقد الجلسة الختامية التي سيُصدر فيها القرار النهائي بمدينة إسطنبول خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل. إعلان ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية، استماع فريق المحكمة، الذي يضم شخصيات متخصصة في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود. كما ستشهد الجلسة الإعلان عن مسودة القرار النهائي، وعن قرارات خاصة تتضمن تفويضات وتوصيات، وذلك استنادا إلى آخر المستجدات المتعلقة بمسار محكمة غزة. وسيتم بث جميع فعاليات المبادرة المُقامة في سراييفو، عبر الهواء مباشرة من خلال مواقع ومنصات على شبكة الإنترنت. وتبرز "محكمة غزة" كمبادرة أطلقتها منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية، بمشاركة نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدولي. ومن المقرر أن تحاكم إسرائيل غيابيا من قبل أعضاء المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.