المجر تستعد لتمرير قانون يُقيّد المنظمات والمفوضية الأوروبية تهدد

هددت المفوضية الأوروبية -أمس السبت- المجر باتخاذ إجراءات ضدها في حال مررت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشروع قانون يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية.
والموافقة على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" يفرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج، إذ ينظر إليها على أنها خطر على سيادة المجر. بينما تقول حكومة أوربان، إنه يهدف إلى تفكيك "شبكة دعاية" ممولة من الخارج.
كما ينص المشروع على حظر المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، وقد لا يسمح لها بتلقي الدعم المادي إلا بتصريح من مكتب الضرائب المجري.
ويقضي مشروع القانون بأنه في حال حصلت منظمة غير حكومية على أموال أجنبية بوسائل أخرى، يتوجب عليها دفع 25 ضعف المبلغ الذي تلقته كغرامة للدولة، وإلا تم حلها وحظرها.
ويشمل القانون المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة والصحة، مثل " أطباء بلا حدود" و" العفو الدولية" و"السلام الأخضر" وغيرها.
واعتبرت المفوضية مشروع القانون -الذي قدمه حزب "فيدس" بزعامة أوربان- انتهاكا خطِرا لقوانين الاتحاد الأوروبي ، ودعت إلى سحب المسودة من العملية التشريعية، كما حذرت من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال جرت الموافقة على القانون، بما فيها فرض غرامات كبيرة.
وتظاهر عشرات الآلاف، الأحد الماضي، في بودابست ضد مشروع القانون، بينما دعا عدد من نواب البرلمان الأوروبي إلى تجميد جميع التمويلات المقدمة إلى المجر، متهمين الحكومة بتقييد الحريات وتقويض الديمقراطية بما يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقد جمد الاتحاد فعلا نحو 19 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر بسبب قضايا تتعلق بالفساد والتضييق على استقلالية وسائل الإعلام.
ويتعرض أوربان -الذي تصادم كثيرا مع الاتحاد الأوروبي أثناء قيادته المجر خلال 15 عاما- لضغوط متنامية في الداخل، قبل عام من الانتخابات البرلمانية، خاصة مع تصدر منافسه المنشق عن حزب فيدس بيتر ماجيار استطلاعات الرأي على مدار الأشهر الماضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

تقرير بواشنطن بوست: هل يتلاعب بوتين بترامب؟

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين كبار وخبراء عسكريين أن تفوق روسيا في ساحات القتال الأوكرانية بدأ في التراجع، وقد تواجه نقصا حادا في أعداد المقاتلين والعتاد العسكري بحلول العام المقبل، وسط نفي أميركي رسمي لصحة التلميحات التي تحدثت عن تلاعب الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب. وفي تقرير إخباري مطول، ذكرت الصحيفة الأميركية أن ترامب تخلى في الآونة الأخيرة على ما يبدو عن التلويح بفرض عقوبات مالية صارمة إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار مع كييف. وبدلًا من ذلك، روّج لصفقات تجارية جديدة محتملة مع روسيا عقب مكالمة هاتفية استمرت ساعتين يوم الاثنين الماضي مع رئيسها بوتين، وفكّر مليًا في الانسحاب من الوساطة بين الدولتين المتحاربتين إذا لم تبديا تجاوبًا لإنهاء الحرب، وترك الأمر للأوروبيين، وربما حتى لبابا الفاتيكان الجديد، على حد تعبير الصحيفة. تقييم ويرجّح تقييم لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية -قدمه إلى الكونغرس قبل 10 أيام مديرها الفريق جيفري كراوس- أن تستمر الحرب في الميل ببطء لصالح روسيا طيلة عام 2025، مع تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وورد في التقييم أيضا أن روسيا فقدت منذ بدء حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 ما لا يقل عن 10 آلاف مركبة قتالية برية، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف دبابة، وما يقرب من 250 طائرة ومروحية وأكثر من 10 سفن بحرية. إعلان ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين غربيين حاليين وسابقين القول إن روسيا لم تتمكن من الاستيلاء -خلال العام المنصرم- على غير 0.6% إضافية من الأراضي الأوكرانية، في حين أنها كانت تفقد يوميا نحو 1500 محارب بين قتيل وجريح. وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى -لم تكشف واشنطن بوست عن هويته- إن بوتين يعتقد أن الوقت في صالحه، وإن أوكرانيا "تنزف أسرع من روسيا". ووسط تزايد المخاوف بشأن مدى قدرة أوكرانيا على الصمود، دعا المطالبون بزيادة الضغط على موسكو إلى التركيز على نقاط ضعف روسيا المتزايدة. وفي غضون ذلك، تسعى أوروبا جاهدة لإيجاد طريقة تستطيع بها زيادة إمداداتها إلى أوكرانيا، التي تعاني نقصا في الأفراد والمعدات رغم النمو المطرد في إنتاج الأسلحة محليا. حالة إنكار وزعمت الصحيفة أن أيًّا من طرفي الصراع لم يتمكن من إحراز تقدم كبير على الأرض، مضيفة أن المعارك تحولت إلى تبادل لإطلاق صواريخ بعيدة المدى وشن هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة المتطورة. وأشارت إلى أن ترامب لم يتطرق -في تصريحاته العلنية بعد مكالمته مع بوتين- لا إلى العقوبات على روسيا ولا إلى المساعدات لأوكرانيا. ونسبت الصحيفة إلى شخص وصفته بأنه مطلع على محادثات ترامب مع القادة الأوروبيين، القول إن الرئيس الأميركي أبلغهم أن نظيره الروسي لا يميل على ما يبدو إلى وقف حرب يعتقد أنها تسير في صالحه. ودافع وزير الخارجية ماركو روبيو، في شهادة أدلى بها في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، عن موقف ترامب في هذا الصدد. وقال إن كييف "لا تزال تحصل على الأسلحة والشحنات منا ومن حلفائنا". لكن صحيفة واشنطن بوست علّقت على هذا التصريح بالقول إن الإدارة الأميركية لم تطلب أي تمويل جديد أو السحب من ترسانتها العسكرية لتقديمها إلى أوكرانيا. تلاعب؟ ونفى روبيو تلميح أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن بوتين يتلاعب بترامب وقال إن جميع العقوبات التي فُرضت على روسيا في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لا تزال سارية المفعول. إعلان ولفتت الصحيفة إلى أن بوتين ظل، حتى الآن، يتجاهل دعوة ترامب إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما وأرسل وفدا منخفض المستوى إلى جلسة مفاوضات في إسطنبول، بينما أوفد ترامب وزير خارجيته إليها. وأوردت، نقلا عن دارا ماسيكوت الباحثة في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، أنه من غير المرجح أن تحقق روسيا هدفها المعلن المتمثل في السيطرة الكاملة على المناطق الأربع التي ضمتها بشكل غير قانوني في خريف عام 2022، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا. ومن جانبه، يعتقد جاك واتلينغ -الذي يعمل باحثا في قضايا الحرب البرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن- أنه إذا استطاعت أوكرانيا منع روسيا من الوصول إلى حدود دونيتسك من الآن وحتى أعياد الميلاد، وإذا كان شركاء كييف الدوليون جادين في إضعاف الاقتصاد الروسي، فإن موسكو ستواجه خيارات صعبة تتعلق بمدى قدرتها على تحمل التكاليف التي تنجم عن استمرارها في الحرب.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ميديا بارت يشرِّح تقرير الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا

قال موقع ميديا بارت، إن التقرير المتعلق بنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والذي نشرت نسخته النهائية أخيرا، هو بعيد كل البعد عن إثارة الذعر التي حاول وزير الداخلية برونو ريتايو تصديرها، إذ تظهر الأرقام تراجعا في نفوذ الجماعة. وذكر الموقع -في تقرير بقلم لوسي ديلابورت وماري توركان- أن التقرير الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، احتل اهتمام وسائل الإعلام الحكومية طوال الأسبوع، قبل أن تصدره وزارة الداخلية رسميا مساء الجمعة، مع بقاء بعض فقراته محجوبة لأسباب أمنية. وبعيدا عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها برونو ريتايو، كشف التقرير وجود نفوذ فعلي، لكنه محدود نسبيا وآخذ في التراجع، لحركة الإخوان المسلمين في المشهد الإسلامي الفرنسي. ويطرح تقرير "الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا" فكرة وجود تهديد حقيقي للجمهورية، ولكن بصورة غامضة للغاية، انطلاقا من الطلب السياسي الذي صاغه جيرالد دارمانان قبل عام حين كان وزيرا للداخلية، وأراد أن يثير به صدمة في الرأي العام. وتتعاقب في التقرير -حسب الموقع- مقاطع واقعية ومحايدة مع تأكيدات غامضة تحمل في بعض الأحيان دلالات تآمرية، وكأننا أمام مخطوطة تقرير، خضعت بوضوح لإعادة الكتابة عدة مرات، ولا تزال نحو 20 صفحة منها محذوفة. تراجع ويقدر التقرير -بعد 40 صفحة مخصصة لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا- أن عدد أعضاء الإخوان في فرنسا اليوم يتراوح بين "400 وألف شخص"، ولكنه لا يشير إلى أن هذا العدد الذي يصعب تحديده، يتجه إلى الانخفاض، كما أكد جميع المتخصصين الذين قابلهم الموقع. ومع أن جمعية مسلمي فرنسا التي تدير أماكن العبادة، تؤكد أنه لم يعد لديها أي روابط عضوية مع جماعة الإخوان، فإن القائمة التي أوردها التقرير تتحدث عن 139 مكانا للعبادة "تابعا لمسلمي فرنسا"، و68 مكانا آخر وصف بأنه "قريب" من حركة الإخوان المسلمين. وقد نبه الموقع إلى أن من بين 30 من المنظمات غير الحكومية التي تعتبر "إسلامية"، هناك 16 منظمة "يقودها السلفيون"، وهي حركة سنية منافسة للإخوان، مشيرا إلى أنه من الصعب النظر إلى حركة الإخوان باعتبارها التهديد الرئيسي مع أن السلفية اكتسبت الأرض في السنوات الأخيرة، بحسب ميديا بارت. ويمكن تفسير تراجع نفوذ الإخوان المسلمين -حسب الموقع- بموجة القمع التي تتعرض لها هذه الحركة منذ إقرار قانون الانفصال، إذ يشير التقرير إلى عدة أمثلة، كطرد الإمام حسن إيكويسن، وحل لجنة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، ثم إغلاق بعض الهياكل والتحقيقات التي أجريت ضد عدة جمعيات بزعم تمويلها مشاريع إرهابية. وفي اليوم السابق لنشر النسخة الأولى من التقرير، استخدم وزير الداخلية برونو ريتايو العبارات الأكثر إثارة للقلق، مصرحا بأن "الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى هذه الشريعة الإسلامية التي تهدد بإزاحة قوانين الجمهورية. خلط كبير ولكن التقرير يؤكد العكس تماما، حيث "لا توجد وثيقة حديثة تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية هناك"، مثلما جاء في استنتاجاته، كما لا يشير إلى أن الحركة الفرنسية تخطط حاليا لإقامة الخلافة، على عكس تصريحات وزير الداخلية المدوية. ويشير التقرير في عدة مناسبات إلى وجود تهجين بين السلفيين وحركة الإخوان المسلمين، متبنيا أطروحة الباحثة فلورنس بيرغود بلاكلر التي تتحدث عن "الإخوان السلفيين"، وهي أطروحة مثيرة للجدل وتمثل وجهة نظر أقلية في المجال الأكاديمي، حسب ميديا بارت. ونبه الموقع إلى أن التقرير لا يذكر أن 96% من المدارس المتعاقدة مع الدولة في فرنسا مدارس كاثوليكية، ولم يهتم إلا بوجود "21 مؤسسة إسلامية" في فرنسا "مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين"، يبلغ إجمالي عدد الطلاب فيها 4200 طالب، ولكن لا علاقة لآبائهم بحركة الإخوان، وإنما يبحثون عن التميز الأكاديمي الذي توفره مدارس الإخوان. ولم يخصص التقرير سوى بضع فقرات للرياضة، مكررا بيانات مستهلكة تم تداولها سنوات، ويتجاهل بيانات أخرى بعناية، منها استنتاجات تقرير "سبورد" الذي أعدته خدمات الأبحاث التابعة لوزارة الداخلية، والذي يظهر أنه "لا توجد ظاهرة هيكلية، ولا حتى ذات دلالة، للتطرف أو الطائفية في الرياضة". ويقول التقرير إن "بعض المتخصصين الذين تمت استشارتهم يعتقدون أن البلديات سوف تصبح، خلال 10 سنوات أو نحو ذلك، في أيدي الإسلاميين، كما هو الحال في بلجيكا"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن حقيقة الظاهرة التي لم تنتشر حتى الآن في فرنسا. منطق الشك وتثير العديد من الفقرات في التقرير تساؤلات عن صدق المنظمات المرتبطة بتراث الإخوان المسلمين، وتعتبر كل ادعاءات المسلمين في فرنسا عن بعدهم عن الإخوان المسلمين ازدواجية في الكلام أو تضليلا، لأن خطتهم لإعادة تنظيم أنفسهم تهدف إلى "إعطاء الانطباع بأنهم لم يعودوا كيانات إخوانية لتجاوز أي عقبات محتملة قد يتعرضون لها"، حسب التقرير. وأشار الموقع إلى أن التقرير لا يقدم اليوم أي دليل ملموس على هذا الإخفاء المزعوم، وعند قراءته، يصبح لدى القارئ انطباع بأن أي مظهر للإسلام، من الاستهلاك الحلال إلى ارتداء الحجاب، موضع شك محتمل، رغم أن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن تغييرا قد حدث فعلا في اللاعبين في الحركة على مدى العشرين عاما الماضية. ولاحظ ميديا بارت، أن هذا الجو الواسع من الشك يتناقض مع فقرات أخرى في التقرير، إذ يورد أنه "يجب على بقية المجتمع أن يقبل أن الإسلام دين فرنسي، وربما يكون من أوائل الأديان، إن لم يكن الأول، من حيث الممارسة الدينية، وفي هذا الصدد يستحق الاهتمام". كما تم تجاهل العديد من التوصيات القوية الواردة في التقرير، والتي تتعلق بالإشارات التي يجب إرسالها إلى المجتمع الإسلامي الذي يعاني من "الشعور بالرفض"، مثل تدريس اللغة العربية في المدارس، وكالساحات الإسلامية في المقابر، والاعتراف ب الدولة الفلسطينية.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

المجر تستعد لتمرير قانون يُقيّد المنظمات والمفوضية الأوروبية تهدد

هددت المفوضية الأوروبية -أمس السبت- المجر باتخاذ إجراءات ضدها في حال مررت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشروع قانون يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية. والموافقة على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" يفرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج، إذ ينظر إليها على أنها خطر على سيادة المجر. بينما تقول حكومة أوربان، إنه يهدف إلى تفكيك "شبكة دعاية" ممولة من الخارج. كما ينص المشروع على حظر المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، وقد لا يسمح لها بتلقي الدعم المادي إلا بتصريح من مكتب الضرائب المجري. ويقضي مشروع القانون بأنه في حال حصلت منظمة غير حكومية على أموال أجنبية بوسائل أخرى، يتوجب عليها دفع 25 ضعف المبلغ الذي تلقته كغرامة للدولة، وإلا تم حلها وحظرها. ويشمل القانون المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة والصحة، مثل " أطباء بلا حدود" و" العفو الدولية" و"السلام الأخضر" وغيرها. واعتبرت المفوضية مشروع القانون -الذي قدمه حزب "فيدس" بزعامة أوربان- انتهاكا خطِرا لقوانين الاتحاد الأوروبي ، ودعت إلى سحب المسودة من العملية التشريعية، كما حذرت من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال جرت الموافقة على القانون، بما فيها فرض غرامات كبيرة. وتظاهر عشرات الآلاف، الأحد الماضي، في بودابست ضد مشروع القانون، بينما دعا عدد من نواب البرلمان الأوروبي إلى تجميد جميع التمويلات المقدمة إلى المجر، متهمين الحكومة بتقييد الحريات وتقويض الديمقراطية بما يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي. وقد جمد الاتحاد فعلا نحو 19 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر بسبب قضايا تتعلق بالفساد والتضييق على استقلالية وسائل الإعلام. ويتعرض أوربان -الذي تصادم كثيرا مع الاتحاد الأوروبي أثناء قيادته المجر خلال 15 عاما- لضغوط متنامية في الداخل، قبل عام من الانتخابات البرلمانية، خاصة مع تصدر منافسه المنشق عن حزب فيدس بيتر ماجيار استطلاعات الرأي على مدار الأشهر الماضية.