ميديا بارت يشرِّح تقرير الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا
قال موقع ميديا بارت، إن التقرير المتعلق بنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والذي نشرت نسخته النهائية أخيرا، هو بعيد كل البعد عن إثارة الذعر التي حاول وزير الداخلية برونو ريتايو تصديرها، إذ تظهر الأرقام تراجعا في نفوذ الجماعة.
وذكر الموقع -في تقرير بقلم لوسي ديلابورت وماري توركان- أن التقرير الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، احتل اهتمام وسائل الإعلام الحكومية طوال الأسبوع، قبل أن تصدره وزارة الداخلية رسميا مساء الجمعة، مع بقاء بعض فقراته محجوبة لأسباب أمنية.
وبعيدا عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها برونو ريتايو، كشف التقرير وجود نفوذ فعلي، لكنه محدود نسبيا وآخذ في التراجع، لحركة الإخوان المسلمين في المشهد الإسلامي الفرنسي.
ويطرح تقرير "الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا" فكرة وجود تهديد حقيقي للجمهورية، ولكن بصورة غامضة للغاية، انطلاقا من الطلب السياسي الذي صاغه جيرالد دارمانان قبل عام حين كان وزيرا للداخلية، وأراد أن يثير به صدمة في الرأي العام.
وتتعاقب في التقرير -حسب الموقع- مقاطع واقعية ومحايدة مع تأكيدات غامضة تحمل في بعض الأحيان دلالات تآمرية، وكأننا أمام مخطوطة تقرير، خضعت بوضوح لإعادة الكتابة عدة مرات، ولا تزال نحو 20 صفحة منها محذوفة.
تراجع
ويقدر التقرير -بعد 40 صفحة مخصصة لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا- أن عدد أعضاء الإخوان في فرنسا اليوم يتراوح بين "400 وألف شخص"، ولكنه لا يشير إلى أن هذا العدد الذي يصعب تحديده، يتجه إلى الانخفاض، كما أكد جميع المتخصصين الذين قابلهم الموقع.
ومع أن جمعية مسلمي فرنسا التي تدير أماكن العبادة، تؤكد أنه لم يعد لديها أي روابط عضوية مع جماعة الإخوان، فإن القائمة التي أوردها التقرير تتحدث عن 139 مكانا للعبادة "تابعا لمسلمي فرنسا"، و68 مكانا آخر وصف بأنه "قريب" من حركة الإخوان المسلمين.
وقد نبه الموقع إلى أن من بين 30 من المنظمات غير الحكومية التي تعتبر "إسلامية"، هناك 16 منظمة "يقودها السلفيون"، وهي حركة سنية منافسة للإخوان، مشيرا إلى أنه من الصعب النظر إلى حركة الإخوان باعتبارها التهديد الرئيسي مع أن السلفية اكتسبت الأرض في السنوات الأخيرة، بحسب ميديا بارت.
ويمكن تفسير تراجع نفوذ الإخوان المسلمين -حسب الموقع- بموجة القمع التي تتعرض لها هذه الحركة منذ إقرار قانون الانفصال، إذ يشير التقرير إلى عدة أمثلة، كطرد الإمام حسن إيكويسن، وحل لجنة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، ثم إغلاق بعض الهياكل والتحقيقات التي أجريت ضد عدة جمعيات بزعم تمويلها مشاريع إرهابية.
وفي اليوم السابق لنشر النسخة الأولى من التقرير، استخدم وزير الداخلية برونو ريتايو العبارات الأكثر إثارة للقلق، مصرحا بأن "الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى هذه الشريعة الإسلامية التي تهدد بإزاحة قوانين الجمهورية.
خلط كبير
ولكن التقرير يؤكد العكس تماما، حيث "لا توجد وثيقة حديثة تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية هناك"، مثلما جاء في استنتاجاته، كما لا يشير إلى أن الحركة الفرنسية تخطط حاليا لإقامة الخلافة، على عكس تصريحات وزير الداخلية المدوية.
ويشير التقرير في عدة مناسبات إلى وجود تهجين بين السلفيين وحركة الإخوان المسلمين، متبنيا أطروحة الباحثة فلورنس بيرغود بلاكلر التي تتحدث عن "الإخوان السلفيين"، وهي أطروحة مثيرة للجدل وتمثل وجهة نظر أقلية في المجال الأكاديمي، حسب ميديا بارت.
ونبه الموقع إلى أن التقرير لا يذكر أن 96% من المدارس المتعاقدة مع الدولة في فرنسا مدارس كاثوليكية، ولم يهتم إلا بوجود "21 مؤسسة إسلامية" في فرنسا "مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين"، يبلغ إجمالي عدد الطلاب فيها 4200 طالب، ولكن لا علاقة لآبائهم بحركة الإخوان، وإنما يبحثون عن التميز الأكاديمي الذي توفره مدارس الإخوان.
ولم يخصص التقرير سوى بضع فقرات للرياضة، مكررا بيانات مستهلكة تم تداولها سنوات، ويتجاهل بيانات أخرى بعناية، منها استنتاجات تقرير "سبورد" الذي أعدته خدمات الأبحاث التابعة لوزارة الداخلية، والذي يظهر أنه "لا توجد ظاهرة هيكلية، ولا حتى ذات دلالة، للتطرف أو الطائفية في الرياضة".
ويقول التقرير إن "بعض المتخصصين الذين تمت استشارتهم يعتقدون أن البلديات سوف تصبح، خلال 10 سنوات أو نحو ذلك، في أيدي الإسلاميين، كما هو الحال في بلجيكا"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن حقيقة الظاهرة التي لم تنتشر حتى الآن في فرنسا.
منطق الشك
وتثير العديد من الفقرات في التقرير تساؤلات عن صدق المنظمات المرتبطة بتراث الإخوان المسلمين، وتعتبر كل ادعاءات المسلمين في فرنسا عن بعدهم عن الإخوان المسلمين ازدواجية في الكلام أو تضليلا، لأن خطتهم لإعادة تنظيم أنفسهم تهدف إلى "إعطاء الانطباع بأنهم لم يعودوا كيانات إخوانية لتجاوز أي عقبات محتملة قد يتعرضون لها"، حسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن التقرير لا يقدم اليوم أي دليل ملموس على هذا الإخفاء المزعوم، وعند قراءته، يصبح لدى القارئ انطباع بأن أي مظهر للإسلام، من الاستهلاك الحلال إلى ارتداء الحجاب، موضع شك محتمل، رغم أن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن تغييرا قد حدث فعلا في اللاعبين في الحركة على مدى العشرين عاما الماضية.
ولاحظ ميديا بارت، أن هذا الجو الواسع من الشك يتناقض مع فقرات أخرى في التقرير، إذ يورد أنه "يجب على بقية المجتمع أن يقبل أن الإسلام دين فرنسي، وربما يكون من أوائل الأديان، إن لم يكن الأول، من حيث الممارسة الدينية، وفي هذا الصدد يستحق الاهتمام".
كما تم تجاهل العديد من التوصيات القوية الواردة في التقرير، والتي تتعلق بالإشارات التي يجب إرسالها إلى المجتمع الإسلامي الذي يعاني من "الشعور بالرفض"، مثل تدريس اللغة العربية في المدارس، وكالساحات الإسلامية في المقابر، والاعتراف ب الدولة الفلسطينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 دقائق
- الجزيرة
مظاهرات حاشدة في باريس تنديدا بجرائم الإبادة بغزة
تظاهر آلاف الفرنسيين اليوم الأحد في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس تنديدا بجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وطالب المتظاهرون الذين خرجوا تلبية لدعوة حزب " فرنسا الأبية" المعارض ومنظمات مدنية مناصرة للقضية الفلسطينية وجمعيات طلابية، بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات فعلية وفورية على إسرائيل. وكانت مظاهرات مماثلة قد خرجت أمس في العاصمة الفرنسية، وقال مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان إن المتظاهرين رفعوا شعارات بينها "أوقفوا الإبادة"، و"دعوا الشاحنات تدخل إلى غزة"، و"المقاومة حق شرعي" و"الاحتلال جريمة إسرائيلية". وأضاف أن المواقف، التي اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية وتضمنت تلويحا بإجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف الحرب على غزة وترفع الحصار عنها، حرّكت الشارع الفرنسي. لكن المراسل أشار إلى أن المحتجين اتهموا ماكرون بالتواطؤ في ما يجري بغزة، قائلين إنهم لا يريدون فقط تصريحات جوفاء. وتابع أن هؤلاء يطالبون بأن تتخذ الحكومة الفرنسية قرارات بفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف الإبادة، ورفع الحصار عن غزة. كما أشار إلى أن المتظاهرين يطالبون بأن توقف فرنسا تسليح إسرائيل، وتسحب سفيرها من تل أبيب، وتضغط لإعادة النظر في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يشار إلى أن إسرائيل ترتكب بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. ولا تزال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصعد من وتيرة حرب الإبادة التي تشنها ضد غزة، سواء من خلال الغارات أو العمليات القتالية البرية أو سياسات التجويع بغلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية.
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
ما رسائل ومآلات تصعيد روسيا حربها على أوكرانيا؟
بين رسائل القوة وضغوط الاستنزاف عادت روسيا إلى واجهة المواجهة عبر هجوم عسكري وُصف بأنه الأوسع والأعنف منذ بداية حربها على أوكرانيا، وهو تصعيد بدا في ظاهره ميدانيا، لكنه في العمق يعكس تموضعا سياسيا جديدا تسعى موسكو إلى فرضه في لحظة إقليمية ودولية معقدة. فقد تعرضت العاصمة كييف ومقاطعات أوكرانية عدة لسلسلة ضربات بالصواريخ والمسيّرات خلفت قتلى وجرحى وخسائر في البنية التحتية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت هجمات أوكرانية استهدفت 13 مقاطعة داخل روسيا، مؤكدة أن منظوماتها الدفاعية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة. وبحسب الباحث في الشؤون الروسية محمود حمزة، فإن هذا التصعيد لا يمكن قراءته كرد فعل مؤقت فقط، بل يأتي في سياق دورة متكررة من الكر والفر، إذ تشهد الحرب مراحل من التراجع والهدوء يعقبها تصعيد واسع، ولا سيما بعدما وصلت الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك مناطق حساسة مثل مقاطعة كورسك الحدودية. وأوضح حمزة في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن إحدى هذه الضربات الأوكرانية تزامنت مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتلك المنطقة، وهو ما اعتبرته موسكو مسا مباشرا برمز سيادتها ودافعا إضافيا نحو تنفيذ هجوم واسع يحمل طابعا انتقاميا ورسالة قوة في آن معا. لكن تلك العمليات لا تخرج -وفق المتحدث ذاته- عن السياق السياسي العام الذي يشهد فشلا في مسارات التفاوض، ويرى أن موسكو تحاول عبر التصعيد العسكري فرض شروطها كمدخل لتسوية شاملة، في ظل برود أميركي واضح تجاه جهود الوساطة، وتردد أوروبي في اعتماد مسار تفاوضي جاد. نمط ثابت من جانبه، أشار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي إلى أن موسكو باتت تمارس نمطا ثابتا عبر تصعيد عسكري عند كل منعطف تفاوضي. واعتبر عبيدي أن الضربات الأخيرة استهدفت زرع الرعب داخل كييف، باعتبارها مركز القرار السياسي والعسكري، وهو ما يؤثر في تماسك الجبهة الداخلية الأوكرانية. وأكد أن الهدف الروسي يتعدى الضغط العسكري، ليصل إلى محاولة إعادة تشكيل معادلة القوة النفسية والمعنوية عبر إضعاف الروح المعنوية للمدنيين والسياسيين على السواء، ودفعهم إلى القبول بصيغ تفاوضية جديدة. ورغم هذا التصعيد فإن الرواية الغربية تروج أن موسكو في حالة تراجع، ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين غربيين أن روسيا تسيطر على أقل من 0.6% من الأراضي الإضافية منذ بدء الحرب، وتواجه نقصا حادا في الجنود والعتاد، وسط خسائر قدرتها كييف بما يفوق نصف مليون قتيل روسي. وأقر حمزة بوجود آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة تركتها الحرب على روسيا، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار وشيوع أجواء التقشف، لكنه شدد على أن القيادة الروسية بكاريزميتها المعهودة لا تزال ترفض الاعتراف بالهزيمة، وتصر على استمرار القتال حتى تحقيق اتفاق دائم. من ناحيته، استبعد عبيدي أن يكون هناك اختراق قريب في مسار التفاوض، مشيرا إلى أن المواقف لا تزال متباعدة، وأن الأوروبيين يعوّلون على استثارة موقف أميركي أكثر حزما، وربما على تغير محتمل في موقف الرئيس دونالد ترامب. وفي هذا السياق، اعتبر أن الهجوم الأخير يسعى كذلك إلى إحراج إدارة ترامب عبر إثبات أن الرئيس الروسي لا يملك نية حقيقية للتفاوض، وأشار إلى أن تصريحات السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بشأن ضرورة استغلال عائدات النفط لتسليح أوكرانيا تمثل تصاعدا في الخطاب الغربي الهادف لردع موسكو. لكن حمزة رأى في التحركات الدبلوماسية الروسية -مثل تبادل الأسرى والتأكيد على إعداد وثيقة تفاوضية- مؤشرات على رغبة مضمرة بإنهاء الحرب، شرط توافر ضمانات كافية لموسكو بشأن أمنها وموقع أوكرانيا المستقبلي في علاقاتها مع الغرب وحلف شمال الأطلسي. صفقة شاملة ووسط غياب الثقة بين الطرفين، قال عبيدي إن الدعوات الأوروبية لوقف إطلاق نار مؤقت تمهد لمفاوضات تصطدم بإصرار بوتين على صفقة شاملة تسبق أي هدنة، وهو ما يجعل فرص التهدئة محدودة في ظل غياب وسيط موثوق لدى الطرفين. ويبدو أن موسكو تراهن على الوقت رغم أنها لم تحقق تقدما نوعيا منذ أكثر من 3 سنوات، وفق عبيدي. وأضاف عبيدي أن الثابت الوحيد في المشهد هو تصميم أوروبا على دعم كييف، في حين يبقى الموقف الأميركي -ولا سيما من جانب ترامب- هو المتغير الذي قد يقلب موازين الحرب أو يمددها. أما حمزة فرأى أن الطابع "الصبور والمثابر" للشعب الروسي وقيادته يجعلهما أقل ميلا للتراجع، حتى مع تصاعد الخسائر. واعتبر أن التغير الحقيقي لن يأتي إلا إذا نجحت أوروبا في دفع ترامب نحو موقف أكثر وضوحا، سواء بالضغط السياسي أو بتحريك الرأي العام الأميركي. ورأى عبيدي أن التطورات الأخيرة كاستهداف منطقة كورسك أثناء وجود مروحية الرئيس بوتين تمثل تجاوزا رمزيا لخط أحمر، وقد تدفع موسكو نحو مزيد من التصعيد بدل التهدئة، محذرا من أن مثل هذه الضربات قد تفسَّر كرسائل استهداف مباشر للقيادة الروسية. ومع اقتراب موعد حضور ترامب لقمة حلف الأطلسي في يونيو/حزيران المقبل، وتزامنه مع زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتقد عبيدي أن الشهرين المقبلين قد يشهدان تغيرات في المعادلات السياسية والعسكرية، لكنها تظل رهينة بمدى انخراط واشنطن الجدي في ملف التسوية. وفي ظل هذا المشهد المتداخل يبقى التصعيد الروسي الأخير علامة على أن الحرب تتجه نحو مزيد من التعقيد، في وقت تُجمع فيه معظم الأطراف على أن الحلول الجزئية لم تعد ممكنة، وأن أي تسوية محتملة لن تكون إلا وفق صيغة قاسية على أحد الطرفين، أو ربما عليهما معا.
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
بريطانيا تبدأ إعادة تأميم شركات القطارات
أصبحت شركة "ساوث ويسترن ريلوي" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر أن تتم إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو/تموز الماضي بعد 14 عاما في المعارضة. وأفاد ستارمر على منصة "إكس" "بأن "ساوث ويسترن ريلوي" باتت خاضعة للملكية العامة، وهذه ليست إلا البداية". وتعهّد بأن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور ، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. أداء ضعيف وتخضع 4 من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا مؤقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. وأقر مشروع قانون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتتم إدارتها من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر إن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاما من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025. كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.
