أحدث الأخبار مع #الفينا،

أريفينو.نت

اخبار صادمة للمغاربة عن جشع الأبناك؟

ما الذي دفع والي بنك المغرب لإبداء انتقادات لاذعة تجاه القطاع البنكي في الآونة الأخيرة؟ ربما يبرز في الأفق انعقاد لقاء قريب بين الجواهري وممثلي الأبناك لمراجعة سياسات تمويل المقاولات، لكن المشكلة تبدو أعمق وأشمل مما يظهر في السطح، إذ تعكس هذه الأزمة جزءاً بسيطاً من بحر واسع من التحديات والتوترات داخل هذا القطاع، مما يثير استياء العملاء والمهتمين على حد سواء. وعلى الرغم من الصمود المالي الذي يشهده القطاع البنكي المغربي، إلا أن دوره الاجتماعي ما زال ضئيلاً وغير مؤهَّل لمواكبة التحديات التنموية وتلبية الطموحات المجتمعية. الخبير الاقتصادي إدريس الفينا يرى أن الوقت قد حان لتغيير جذري في نهج القطاع، بالانتقال من هوس الأرباح السريعة إلى بناء أثر مستدام وطويل الأمد، ومن التفاعل مع 'الزبون' فقط إلى الالتزام تجاه 'المواطن'. وأوضح الفينا أن الأبناك المغربية، في هذا الإطار الذي تسعى فيه الدولة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز التماسك الاجتماعي، ملزمة بتوسيع دورها ليتجاوز الوساطة المالية. يجب أن تتحول إلى لاعبين رئيسيين يدعمون الاستثمار، يُسهِّلون تمويل المشاريع الصغيرة، يخلقون فرص العمل، ويعززون الإدماج المالي لفئات أوسع. ما يزيد أهمية هذا النقاش هو دراسات صادمة تشير إلى أن معدل العائد على الأموال الذاتية لدى البنوك في المغرب يبلغ تقريباً ضعف ذلك المُسجل في دول مثل فرنسا وإسبانيا وكندا. هذه الربحية المرتفعة – رغم أنها تعكس استقراراً مالياً وإدارة جيدة – تخفي خلفها تحديات خطيرة مثل توزيع الثروة غير العادل، انعدام العدالة في القيم المضافة، وغياب أثر اجتماعي ملموس. جزء كبير من هذه الأرباح، بحسب الفينا، يأتي من رسوم خدمات مكلفة وهوامش فوائد مرتفعة، ومن سياسة إقراض متحفظة لا تراعي حاجيات الفئات الهشة أو المقاولات الجديدة. كما أن نسبة معتبرة من هذه الأرباح لا يعاد استثمارها في الاقتصاد الحقيقي أو مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، ما يعززُ لدى الكثيرين الانطباع بأن القطاع البنكي ينظر إلى السوق كأداة استغلال وليس كمساحة مساهمة وتنمية. علاوة على ذلك، يكشف تحليل بنية التشغيل في الأبناك المغربية عن اعتماد مكثف على العنصر البشري مقارنة بالقيمة المضافة. ولكن المفارقة الكبرى، وفقاً لرئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، هي أن هذا الاستخدام المكثف للموارد البشرية لا يُترجم إلى نمو في فرص العمل أو تحسن في جودة الوظائف. العديد من الشباب الذين ينضمون للعمل بالأبناك ينتهون إلى مغادرتها خلال سنوات قليلة بسبب الأجور المنخفضة وانعدام الآفاق المهنية وضغوط العمل الساحقة. إقرأ ايضاً وتبرز هنا إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الموظفين الشباب: تحميل فرد واحد مسؤوليات متعددة تتبع عادةً لأكثر من وظيفة مختلفة. هذا الواقع يمثل بوضوح شكلاً من أشكال الاستغلال المؤطر بغطاء رسمي، وضعفاً صارخاً في الاستثمار بالكفاءات البشرية. ولا تقف الإشكاليات عند الشباب فحسب. فحتى الأطر المتوسطة – التي تُعَد العمود الفقري لهذا القطاع – تعاني من أعباء تفوق مستوى التعويضات التي تتلقاها مقارنة بمثيلاتها في الحالات الدولية. تزداد الصورة قتامة مع الفجوة الهائلة بين أجور العمال والمسيرين الكبار، مما يعزز الشعور باللامساواة ويضعف الدافع المهني لدى العاملين. في ظل هذا كله، أصبح الحديث عن 'بنك المواطن' ضرورة ملحة للخروج من هذا المسار غير المتوازن. لا تكفي المبادرات الرمزية أو الحملات التسويقية تحت شعار المسؤولية الاجتماعية لتغيير فعلي. فالالتزام الحقيقي يتطلب إعادة توجيه جزء من أرباح الأبناك نحو أهداف تنموية ملموسة، ودعم المشاريع التي تخدم الفئات المهمشة، وتحسين بيئة العمل للعاملين، وفتح المجال للكفاءات الشابة بطريقة أكثر عدلاً وإنصافاً. إلى جانب ذلك، من الضروري فرض آليات تنظيمية شفافة تخضع للمساءلة العامة. يجب إدخال مؤشرات لقياس الأثر الاجتماعي ضمن معايير تقييم الأداء البنكي، وربط الامتيازات التنظيمية بمستوى مساهمة المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينبغي تأكيد أن هذه المهمة ليست ملقاة فقط على عاتق الأبناك المغربية وحدها. فالدور التنظيمي الذي يلعبه كل من بنك المغرب والسلطات