اخبار صادمة للمغاربة عن جشع الأبناك؟

ما الذي دفع والي بنك المغرب لإبداء انتقادات لاذعة تجاه القطاع البنكي في الآونة الأخيرة؟ ربما يبرز في الأفق انعقاد لقاء قريب بين الجواهري وممثلي الأبناك لمراجعة سياسات تمويل المقاولات، لكن المشكلة تبدو أعمق وأشمل مما يظهر في السطح، إذ تعكس هذه الأزمة جزءاً بسيطاً من بحر واسع من التحديات والتوترات داخل هذا القطاع، مما يثير استياء العملاء والمهتمين على حد سواء.
وعلى الرغم من الصمود المالي الذي يشهده القطاع البنكي المغربي، إلا أن دوره الاجتماعي ما زال ضئيلاً وغير مؤهَّل لمواكبة التحديات التنموية وتلبية الطموحات المجتمعية. الخبير الاقتصادي إدريس الفينا يرى أن الوقت قد حان لتغيير جذري في نهج القطاع، بالانتقال من هوس الأرباح السريعة إلى بناء أثر مستدام وطويل الأمد، ومن التفاعل مع 'الزبون' فقط إلى الالتزام تجاه 'المواطن'.
وأوضح الفينا أن الأبناك المغربية، في هذا الإطار الذي تسعى فيه الدولة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز التماسك الاجتماعي، ملزمة بتوسيع دورها ليتجاوز الوساطة المالية. يجب أن تتحول إلى لاعبين رئيسيين يدعمون الاستثمار، يُسهِّلون تمويل المشاريع الصغيرة، يخلقون فرص العمل، ويعززون الإدماج المالي لفئات أوسع.
ما يزيد أهمية هذا النقاش هو دراسات صادمة تشير إلى أن معدل العائد على الأموال الذاتية لدى البنوك في المغرب يبلغ تقريباً ضعف ذلك المُسجل في دول مثل فرنسا وإسبانيا وكندا. هذه الربحية المرتفعة – رغم أنها تعكس استقراراً مالياً وإدارة جيدة – تخفي خلفها تحديات خطيرة مثل توزيع الثروة غير العادل، انعدام العدالة في القيم المضافة، وغياب أثر اجتماعي ملموس.
جزء كبير من هذه الأرباح، بحسب الفينا، يأتي من رسوم خدمات مكلفة وهوامش فوائد مرتفعة، ومن سياسة إقراض متحفظة لا تراعي حاجيات الفئات الهشة أو المقاولات الجديدة. كما أن نسبة معتبرة من هذه الأرباح لا يعاد استثمارها في الاقتصاد الحقيقي أو مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، ما يعززُ لدى الكثيرين الانطباع بأن القطاع البنكي ينظر إلى السوق كأداة استغلال وليس كمساحة مساهمة وتنمية.
علاوة على ذلك، يكشف تحليل بنية التشغيل في الأبناك المغربية عن اعتماد مكثف على العنصر البشري مقارنة بالقيمة المضافة. ولكن المفارقة الكبرى، وفقاً لرئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، هي أن هذا الاستخدام المكثف للموارد البشرية لا يُترجم إلى نمو في فرص العمل أو تحسن في جودة الوظائف. العديد من الشباب الذين ينضمون للعمل بالأبناك ينتهون إلى مغادرتها خلال سنوات قليلة بسبب الأجور المنخفضة وانعدام الآفاق المهنية وضغوط العمل الساحقة.
إقرأ ايضاً
وتبرز هنا إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الموظفين الشباب: تحميل فرد واحد مسؤوليات متعددة تتبع عادةً لأكثر من وظيفة مختلفة. هذا الواقع يمثل بوضوح شكلاً من أشكال الاستغلال المؤطر بغطاء رسمي، وضعفاً صارخاً في الاستثمار بالكفاءات البشرية.
ولا تقف الإشكاليات عند الشباب فحسب. فحتى الأطر المتوسطة – التي تُعَد العمود الفقري لهذا القطاع – تعاني من أعباء تفوق مستوى التعويضات التي تتلقاها مقارنة بمثيلاتها في الحالات الدولية. تزداد الصورة قتامة مع الفجوة الهائلة بين أجور العمال والمسيرين الكبار، مما يعزز الشعور باللامساواة ويضعف الدافع المهني لدى العاملين.
في ظل هذا كله، أصبح الحديث عن 'بنك المواطن' ضرورة ملحة للخروج من هذا المسار غير المتوازن. لا تكفي المبادرات الرمزية أو الحملات التسويقية تحت شعار المسؤولية الاجتماعية لتغيير فعلي. فالالتزام الحقيقي يتطلب إعادة توجيه جزء من أرباح الأبناك نحو أهداف تنموية ملموسة، ودعم المشاريع التي تخدم الفئات المهمشة، وتحسين بيئة العمل للعاملين، وفتح المجال للكفاءات الشابة بطريقة أكثر عدلاً وإنصافاً.
إلى جانب ذلك، من الضروري فرض آليات تنظيمية شفافة تخضع للمساءلة العامة. يجب إدخال مؤشرات لقياس الأثر الاجتماعي ضمن معايير تقييم الأداء البنكي، وربط الامتيازات التنظيمية بمستوى مساهمة المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وينبغي تأكيد أن هذه المهمة ليست ملقاة فقط على عاتق الأبناك المغربية وحدها. فالدور التنظيمي الذي يلعبه كل من بنك المغرب والسلطات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 2 أيام

• المغربية المستقلة

منظمة حقوقية ترفع شكاية ضد المجلس البلدي لمدينة المحمدية وتلتمس من وزير الداخلية فتح تحقيق في ملف تفويت مقر عمومي بالمدينة

المغربية المستقلة : المحمدية في : 2025.05.20 إلى السيد وزير الداخلية. الموضوع: شكاية ضد المجلس البلدي لمدينة المحمدية بخصوص تسليم مقر تابع للدولة كان سابقا مخصصا للأمن الوطني، والمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق. سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتمكين، وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تحيطكم علما بأن البنية المتواجدة بحي الراشيدية قرب محطة الطاكسيات من الصنف الكبير، التي شيدت من طرف المجلس الجماعي لمدينة المحمدية سابقا، والتي تم تسليمها لفائدة الأمن الوطني بالمدينة لشرطة القرب، قد تم تسليمها مؤخرا لشخص تم هدم محله بحي آخر وتعويضه بهذه البنية. *وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة تسجل موقفها كما يلي، السيد الوزير المحترم:* اعتراضها التام على تسليم هذه البنية لأي شخص، كيفما كانت صفته. مطالبتها بتشغيل هذا المقر كمركز لتصحيح الإمضاءات، في إطار تقريب الإدارة من المواطنين. ملتمسها بإيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع، والبحث في الطريقة التي تم بها تمرير عملية التسليم. وللإشارة، فإن الأمانة العامة للمنظمة تعلم جيدا بالمجهودات المبذولة من طرف وزارتكم في حماية ممتلكات الدولة. ورغم الطلبات السابقة للاستفادة من هذه البنية، لم يتم التوصل بأي جواب، واليوم نفاجأ بتسليمها لفائدة شخص ما. وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام والسلام. نسخة موجهة إلى السادة المحترمين قصد الإخبار: السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات. السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية. إمضاء: نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

مراكش الآن

منذ 3 أيام

• مراكش الآن

مجلس جماعة مراكش يعقد جلسته الثانية لدورة ماي لمناقشة ملفات استراتيجية تهم التنمية المحلية

يعقد مجلس جماعة مراكش صباح يوم غد الأربعاء 21 ماي الجاري، الجلسة الثانية من دورة ماي العادية، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الجلسات الكبرى بملحق المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، طبقًا لمقتضيات المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس. ومن المرتقب أن تعرف هذه الجلسة نقاشاً موسعاً حول مجموعة من النقاط المحورية التي تندرج ضمن أولويات المجلس على مستوى التنمية المحلية، والبنية التحتية، والتهيئة الحضرية، إلى جانب التحضيرات الكبرى التي تستعد لها المدينة في أفق استضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، والمؤتمر الثامن عشر لمنظمة مدن التراث العالمي سنة 2026. وتفتتح الجلسة بتقديم التقرير الإخباري لرئيسة المجلس الجماعي حول الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها، في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ومن بين أبرز النقاط المدرجة في جدول الأعمال: المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع السلامة الطرقية داخل مدينة مراكش ومداخلها للفترة 2025–2028، بمبادرة من السيد والي جهة مراكش آسفي. ملحق تعديلي لاتفاقية تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا، في إطار حماية التراث اللامادي للمدينة العتيقة. مشروع اتفاقية انتداب مع شركة التنمية المحلية 'مراكش موبيليتي' لإنجاز ممرين تحت أرضيين على محاور استراتيجية بهدف التخفيف من الاكتظاظ المروري. اتفاقيات إضافية مع 'مراكش موبيليتي' لتأهيل سوق الواحة، وتعزيز البنية التجارية. كما ستتم دراسة اتفاقية خاصة مع شركة 'حاضرة الأنوار' لدعم البرنامج الاستعجالي الخاص بالتحضيرات المرتبطة بكأس إفريقيا 2025، إلى جانب المصادقة على بروتوكول تفاهم مع منظمة المدن التراثية العالمية (OVPM) بشأن احتضان مراكش لمؤتمرها الثامن عشر سنة 2026. وتشمل الجلسة كذلك مناقشة عدد من المشاريع الاجتماعية والبيئية والتنموية، من بينها: مشروع تسيير مركز تعقيم وتطعيم القطط والكلاب الضالة. دعم برامج المدارس والأحياء الإيكولوجية. إنشاء فضاءات خاصة بالمبادرات النسائية والشبابية. تعديل ومراجعة الأنظمة الأساسية لكل من شركتي 'مراكش للتهيئة' و'مراكش موبيليتي'. كما سيبت المجلس في عدد من النقاط الإدارية والتنظيمية، من ضمنها: المصادقة على المساهمة المالية في رأسمال شركة التنمية الجهوية 'MARRAKECH CONGRESS & EVENTS'. انتخاب ممثلي المجلس في المجالس الإدارية لشركات التنمية. دراسة وتعديل دفتر التحملات المتعلق بالشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، وكناش التحملات الخاص بـ'سوق الربيع' بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. مناقشة دعم الجمعيات الرياضية والمدنية وتعديل قرارات سابقة في هذا الإطار. وتعد هذه الدورة محطة مهمة في مسار التخطيط المحلي بمدينة مراكش، بالنظر إلى تعدد القضايا المطروحة وتنوع رهانات المرحلة، خاصة في ظل الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة التي تستدعي جاهزية عالية على مختلف المستويات التنظيمية والتنموية.

الجريدة 24

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة 24

بعد سنوات من التهميش.. كاريان سنطرال على موعد مع التغيير

بعد عقود من التهميش والإهمال، تستعد الدار البيضاء لفتح صفحة جديدة في سجل التنمية الحضرية، عبر مشروع طموح يهم تحويل منطقة "كاريان سنطرال" التاريخية إلى واحد من أكبر المنتزهات في العاصمة الاقتصادية. هذا الفضاء، الذي طالما ارتبط في الذاكرة الجماعية بالتهميش والسكن الصفيحي، بات اليوم على موعد مع إعادة الاعتبار، من خلال مشروع يمتد على مساحة تقدر بـ33 هكتاراً، وسيحمل في طياته فضاءات خضراء، ومرافق ترفيهية وثقافية، تجعل منه متنفساً حقيقياً لسكان عدد من المقاطعات المجاورة. المشروع الذي يُرتقب أن تنطلق أشغاله في القريب العاجل، يأتي في سياق رؤية جديدة تروم إعادة تهيئة المجال الحضري، وإعادة توزيع الفضاءات العامة بما يخدم حاجيات السكان في الترفيه والاستجمام. ووفقاً لمصادر الجريدة 24، فقد أشرفت شركة الدار البيضاء للبيئة على إنجاز الدراسات والتصاميم الهندسية للمشروع منذ السنة الماضية، وهي الدراسات التي تُوّجت بإعداد تصميم نهائي تمت المصادقة عليه، مؤخرا، على أن تتولى شركة "الدار البيضاء للتهيئة" تنفيذ المشروع، بميزانية تقدر بـ150 مليون درهم. المشروع ليس فقط استجابة لحاجة بيئية وترفيهية، بل هو أيضاً خطوة ذات رمزية اجتماعية قوية، تعيد الاعتبار لموقع ظل لعقود طويلة شاهداً على الهشاشة، ومعاناة سكان الصفيح، الذين تم نقلهم إلى ضواحي العاصمة الاقتصادية. ولعب والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، دوراً حاسماً في توجيه دفّة المشروع، حيث أوعز إلى المصالح المعنية بضرورة تحويل هذا الوعاء العقاري إلى منتزه كبير، وأغلق بذلك الباب أمام أطماع بعض المنعشين العقاريين الذين كانوا يرون في الموقع فرصة استثمارية أكثر مما هو فضاء عمومي ينبغي الحفاظ عليه. السكان المحليون استقبلوا هذا التوجه الجديد بارتياح كبير، خاصة أن المشروع من المنتظر أن لا يخدم فقط مقاطعة عين السبع، التي يوجد بها الكاريان، بل أيضاً مقاطعات الحي المحمدي وسيدي مومن والبرنوصي، التي تعاني بدورها من قلة الفضاءات الخضراء. هذه الخطوة جاءت لتلبي مطالب طال انتظارها، وتكرس نوعاً من العدالة المجالية في توزيع البنيات التحتية والمرافق العمومية بين مختلف أحياء المدينة. "كاريان سنطرال"، الذي كان إلى عهد قريب رمزاً للتهميش، سيصبح بذلك رمزاً للتحول، ونموذجاً لإرادة جماعية في إعادة الحياة إلى فضاءات طالها الإهمال. فالمكان الذي كان يوماً معقلاً للمقاومة ضد الاستعمار، ولمواطنين كافحوا من أجل البقاء وسط ظروف قاسية، سيُعاد تأهيله اليوم بما يحفظ ذاكرته، ويمنحه حياة جديدة تليق بموقعه وتاريخه. في خضم هذا التحول، تُطرح آمال عريضة بأن يشكل هذا المنتزه رافعة حضرية وسياحية، تسهم في تحسين جودة الحياة البيئية والاجتماعية للمواطنين، وترسخ نموذجاً في إعادة تأهيل المجالات المهمشة دون التفريط في هويتها وذاكرتها التاريخية.