أحدث الأخبار مع #القانونالدولي
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
«دراسات الخليج»: السيادة الكويتية على خور عبدالله مسألة محسومة ولا تحتمل التأويل أو التشكيك
السفير خالد المغامس: الكويت حريصة دائماً على ترسيخ مبادئ القانون الدولي واحترام المواثيق والاتفاقيات غانم النجار: اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله سارية ونرفض أي محاولات لإلغائها محمد العبدالجادر: القرار الدولي أصبح ملزماً ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة علي الرشيدي: ضرورة إيجاد حلّ من قبل المسؤولين العراقيين وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات عبدالله النجدي: خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت وادعاءات العراق وسلب حقوقها التاريخية ليست الأولى آلاء خليفة في سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والديبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت جلسة نقاشية بعنوان «خور عبدالله.. تاريخ وواقع»، وذلك يوم الأربعاء الماضي بمدينة صباح السالم الجامعية بهدف تبني لغة تعاون إقليمي دون التهاون مع أي أزمة تحاول النيل من السيادة الوطنية الكويتية، والتي بدورها تسهم في بناء علاقات دولية مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع جميع الدول والابتعاد عن إثارة الفتن والمشكلات، وأدار الجلسة النقاشية عضو إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د.ناصر الصانع بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية، وأصحاب الرأي من السياسيين والمفكرين. في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس أن الحديث عن خور عبدالله ليس حديثا عن مجرد ممر بحري، بل عن حقوق وتفاهم وسيادة وطنية، والتي تأتي ضمن سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والدبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن الكويت عبر تاريخها حريصة على ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وعلى احترام المواثيق والاتفاقيات الثنائية، كما أنها تسعى دائما إلى حل أي خلافات من خلال الحوار والتفاهم. وأضاف المغامس أن السيادة الكويتية على خور عبدالله، كما أقرت الاتفاقيات الدولية، مسألة محسومة وواضحة، ولا تحتمل التأويل أو التشكيك، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية في الدفاع عن تلك الحقوق بالحكمة والثبات والاحتكام إلى القانون، حيث صدر عقب الغزو قرار من مجلس الأمن القومي رقم 833 لعام 1993 نص على ترسيم خور عبدالله على أساس خط المنتصف بين العراق والكويت مع تحديد علامات محددة للحدود البحرية. من جهته، دعا أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.غانم النجار إلى ضرورة إقامة منتدى إعلامي كويتي - عراقي كبير، يضم أعدادا من أصحاب الفكر والثقافة من البلدين لوقف مثل تلك الادعاءات العراقية، وذلك لتسليط الضوء على أهم الأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، وأنه من الجانب الكويتي فإن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله تعد سارية، ويرفض أي محاولات لإلغائها نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأمن وسلامة الملاحة في المنطقة، مشيرا إلى أن العمل المشترك، وتكامل الجهود الرسمية والشعبية هو السبيل لتعزيز موقف الكويت. على صعيد آخر، متصل بين أستاذ الجغرافيا بجامعة الكويت وعضو مجلس الأمة السابق د.محمدالعبد الجادر أن توجه الكويت طوال تاريخها توجه بحري، أي ان أسطول الكويت يضم ما يقارب 4000 سفينة في منتصف القرن العاشر، الأمر الذي أنقذ العراق من مجاعات كبيرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريقين أحدهما سويدي والآخر نيوزيلندي قدموا إلى الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وعلى أثرها تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية، حيث أصبح القرار الدولي ملزما ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة، وأنه للخروج من الفصل السابع يجب ترسيم الحدود، ولذلك وقعت العراق اتفاقية 2013 لتنظيم الملاحة في خور عبدالله. من جهته، أردف عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجزائي بكلية الحقوق د.علي الرشيدي أن الاتفاقية تمت بعد مشاورات بين البلدين، ومن ثم التصديق عليها عبر مجلس النواب العراقي «السلطة العراقية المختصة»، وأن لجنة الأمم المتحدة حرصت على تأمين الممرات المائية في مدخل خور الزبير لصالح العراق بحيث ينحرف خط الترسيم في هذه المناطق إلى الجنوب داخل المياه الإقليمية الكويتية، مشددا على ضرورة إيجاد حل من قبل المسؤولين في العراق لهذه الأزمة، وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات ليعود العراق بدوره كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة وبناءة، وأنه لا يمكن تسليط الضوء فقط على الجانب التاريخي أو الجغرافي دون الجانب القانوني حتى لا نصبح مضللين للحقيقة. من ناحيته، أشار عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية الآداب د.عبدالله النجدي الى أن خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت، ولقد اتخذ له هذا الاسم وفق ما ورد في الوثائق والخرائط نسبة إلى حاكم الكويت الثاني الشيخ عبدالله بن صباح الذي حكم الكويت في الفترة بين 1762 و1812م، لافتا إلى أن الحدود الكويتية التي وقعت العراق على احترامها في العهد الملكي في رسالة رئيس وزرائها الأسبق نوري السعيد تشمل جزر الكويت التي تقع في نطاق خور عبدالله، مثل جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا، مما يعد اعترافا صريحا من الجانب العراقي بأن تخطيط الحدود الدولية يقتضي بالضرورة تحديد حدود تلك الجزر وتخطيطها. في الجانب نفسه، أوضح د.النجدي أن هذه الادعاءات ليست الأولى التي ترد في حق الكويت وتحاول التقليل من شأنها وسلب حقوقها التاريخية في الحدود، لافتا الى أن الكويت وقعت مع جمهورية العراق عام 2013 اتفاقية «تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله» في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن الحدود الدولية بين البلدين، متسائلا: هل يجوز بعد هذا تجاوز حقائق التاريخ ومقررات الشرعية الدولية، والتي ترمي إلى مصلحة بلدين عربيين ينشد كل منهما الأمان والاستقرار. وخلال الجلسة النقاشية تم فتح باب الأسئلة، بالإضافة إلى إبداء العديد من الآراء السياسية بهذا الخصوص من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت، وعدد من أصحاب الرأي السياسي والمجتمعي.
الرياض
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الرياض
فلسطين: غزة أصبحت منطقة «تموت عطشا»
حذرت سلطة المياه الفلسطينية من كارثة إنسانية وشيكة تهدد أكثر من 2.3 مليون مواطن في قطاع غزة، نتيجة انهيار شبه الكامل في خدمات المياه والصرف الصحي بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأوضحت سلطة المياه، في بيان، اليوم، أن تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطع الكهرباء، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الأساسية، أدى إلى توقف شبه كامل لتقديم الخدمات المائية، مؤكدة أن غزة أصبحت "منطقة تموت عطشا". وأوضح البيان أنه بحسب التقييمات الفنية، فإن 85% من منشآت المياه والصرف الصحي في القطاع تعرّضت لأضرار جسيمة، كما انخفضت كميات استخراج المياه بنسبة 70-80%، ونظرا لذلك انخفض معدل استهلاك الفرد من المياه إلى ما بين 3 و5 لترات يوميًا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ. كما نبهت سلطة المياه الفلسطينية إلى أن تصريف المياه العادمة في المناطق السكنية وامتلاء أحواض الأمطار بها، يهدد بتفشي الأمراض، في ظل اضطرار السكان لاستخدام مياه مالحة وغير صالحة للشرب. وأكدت أن السياسات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي. وطالبت المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف العدوان، ورفع الحصار، وتوفير الحماية للكوادر الفنية، إلى جانب دعم جهود الحكومة الفلسطينية في التدخلات الطارئة وخطط التعافي.
الرياض
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الرياض
كارثة إنسانية وشيكة في غزة نتيجة انهيار خدمات المياه والصرف الصحي
حذرت سلطة المياه الفلسطينية من كارثة إنسانية وشيكة تهدد أكثر من 2.3 مليون مواطن في قطاع غزة، نتيجة انهيار شبه الكامل في خدمات المياه والصرف الصحي بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأوضحت سلطة المياه، في بيان، اليوم، أن تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطع الكهرباء، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الأساسية، أدى إلى توقف شبه كامل لتقديم الخدمات المائية، مؤكدة أن غزة أصبحت "منطقة تموت عطشا". وأوضح البيان أنه بحسب التقييمات الفنية، فإن 85% من منشآت المياه والصرف الصحي في القطاع تعرّضت لأضرار جسيمة، كما انخفضت كميات استخراج المياه بنسبة 70-80%، ونظرا لذلك انخفض معدل استهلاك الفرد من المياه إلى ما بين 3 و5 لترات يوميًا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ. كما نبهت سلطة المياه الفلسطينية إلى أن تصريف المياه العادمة في المناطق السكنية وامتلاء أحواض الأمطار بها، يهدد بتفشي الأمراض، في ظل اضطرار السكان لاستخدام مياه مالحة وغير صالحة للشرب. وأكدت أن السياسات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي. وطالبت المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف العدوان، ورفع الحصار، وتوفير الحماية للكوادر الفنية، إلى جانب دعم جهود الحكومة الفلسطينية في التدخلات الطارئة وخطط التعافي.
الميادين
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
الأمم المتحدة... بين الهيمنة الأميركية ومقترحات الإصلاح الروسية
منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، سعت الولايات المتحدة إلى خرق القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة؛ عبر تحويل المنظمة الدولية التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية على أنقاض عصبة الأمم من حكومة عالمية تهدف إلى حلّ النزاعات، إلى أداة رديفة لوزارة الخارجية الأميركية لتنفيذ الاستراتيجية الأميركية بالهيمنة العالمية وإضفاء الشرعية عليها. هذا في وقت ترتفع مطالب الجمهور الأميركي بضرورة تركيز الدولة على معالجة المشكلات الداخلية، وضمنها الزيادة الهائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، وعدم قدرة السلطات الأميركية على الاستجابة بشكل مناسب للكوارث الطبيعية، والركود الاقتصادي، والنمو غير المسبوق للدين العام، ومكافحة الأوبئة. ويشير الخبير الأميركي في العلاقات الدولية، ج. باين إلى "الإجراءات المتناقضة" للولايات المتحدة، التي تُعلن دعمها إصلاح مجلس الأمن، لكنها تُواصل استخدام المنصات السياسية الدولية لمصالحها الخاصة. ويرى باين أن السياسة الخارجية غير المسؤولة وإساءة استخدام النفوذ من جانب الولايات المتحدة، وخاصة في مسائل التسوية السلمية للنزاعات العسكرية، تزيد من انعدام ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الدولية وشرعيتها وفعاليتها. وتعمل الولايات المتحدة وحليفتاها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بريطانيا وفرنسا كتكتل موحد يسعى لعرقلة صدور أي قرار عن مجلس الأمن لا يتوافق مع مصالح الغرب الجماعي حتى من دون اللجوء إلى التوصيت بالفيتو الممنوح كامتياز للقوى العظمى. على سبيل المثال، وإذا أخذنا حالة العدوان الإسرائيلي على غزة، فلقد أدى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى منع وقف إطلاق النار وإثارة أزمة إنسانية في قطاع غزة. استخدم الوفد الأميركي حق النقض خمس مرات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لحماية "إسرائيل" من المساءلة عن جرائمها في غزة. والجدير ذكره أنه منذ عام 1972، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد 45 قراراً للأمم المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد العرب. وعلى الرغم من أن مجمل الطيف السياسي الأميركي منحاز لـ"إسرائيل"، فإن الحزب الديمقراطي يتفوق على الحزب الجمهوري في دعمه للكيان الصهيوني، وهو ما تمت ترجمته في السياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى". ووفقاً للأستاذ ج. ساكس، من جامعة كولومبيا الأميركية، فإن سعي الإدارات الأميركية المتعاقبة لتحقيق الهيمنة حول العالم ساهم بدرجة كبيرة في مفاقمة النزاعات العسكرية. وتعتمد الولايات المتحدة سياسة إثارة النزاعات الإقليمية لإضعاف الخصوم الجيوسياسيين، والحفاظ على قيادتها العالمية، ولو كان ذلك على حساب الدول المتحالفة معها كأوكرانيا التي حوّلتها أداة بايدن إلى أفغانستان أوروبا. اليوم 20:53 8 أيار 09:27 والجدير ذكره أن نهج الحزب الديمقراطي في حلّ النزاعات العسكرية من خلال استخدام المنصات الدولية يعدّ مدمراً لمهمات المؤسسات الدولية. فمن جهة، تقدم الولايات المتحدة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تضغط عليها لمنع ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد أجبرت واشنطن حلفاءها على الانصياع لإرادتها، ما جعل بريطانيا العظمى وألمانيا تندّدان بمبادرة المدّعي العام ك. خان لاعتقال نتنياهو بسبب الجرائم التي يرتكبها في غزة. وتتجاهل الولايات المتحدة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها في العالم لتعزيز مصالحها الخاصة، متجاهلةً القانون الدولي. لقد انتهكت واشنطن ميثاق الأمم المتحدة مراراً وتكراراً، متجاهلةً عمداً اتهامات موجّهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وعلى سبيل المثال، ففي عام 1983، غزت واشنطن جزيرة غرينادا في منطقة الكاريبي، وفي عام 1986 شنّت هجوماً على ليبيا، وفي عام 1989 غزت الولايات المتحدة بنما. دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع حالات العدوان الأميركي هذه. في المقابل، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي بخرق ميثاق المنظمة الدولية عندما هاجمت يوغوسلافيا في عام 1999 وغزت العراق في عام 2003، وحين تدخلت في ليبيا في مارس/آذار 2011. إضافة إلى ذلك، اتُهمت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً بانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك استخدام القوة من دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك تعذيب المدنيين وقتلهم خلال الحروب التي شنتها في العراق (2003-2011) وأفغانستان (2001-2021). ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بمنع استخدام التدابير الاقتصادية الأحادية الجانب التي تتجاوز الحدود الإقليمية، فإن استخدام العقوبات الاقتصادية كتدابير إكراه سياسي واقتصادي تتجاوز الحدود الإقليمية يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي. كما يشير خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذا يُنشئ عقبات خطيرة أمام التجارة الحرة، ويمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. في دراسته حول القيود الاقتصادية، يُظهر الخبير الأميركي ك. مورغان أن نظام عقوبات واشنطن ليس موجّهاً فقط ضد الدولة المذكورة بقرار العقوبات، بل يشكّل عقاباً للدول الثالثة على علاقاتها الاقتصادية مع الدول الخاضعة للعقوبات. لا تعكس مقترحات الولايات المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة واقع العالم الحديث. فعلى الرغم من أن إدارة بايدن قد أعربت عن دعمها لزيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن "حزمة" الإصلاحات التي اقترحها الجانب الأميركي كان مبالغاً فيها. وتكمن المشكلة الرئيسية في مبادرة واشنطن في عدم منح الأعضاء الجدد في مجلس الأمن حق النقض. ووفقاً لخبراء من مركز ويلسون الأميركي، فإن الأعضاء الجدد المقترحين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذين يجب أن يكونوا من الدول النامية ودول الجنوب العالمي، سيبقون ضمن مصاف الدول من الدرجة الثانية، ما داموا لا يتمتعون بحق النقض كما هي حال الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. ويشكك ممثلو الدول النامية في النهج الأميركي لإعادة هيكلة الأمم المتحدة. ويعتقد المستشار الخاص لوزير خارجية ماليزيا، أ. رزاق، أنه في ظل الظروف الحالية، يتعين على دول أغلبية العالم مواجهة ضغوط مستمرة من العالم الغربي، وخاصة الولايات المتحدة. من جانبه، يعتقد السياسي المالي العريق أ. تونكارا أن الدول الأفريقية لطالما كانت على هامش السياسة العالمية بسبب النفوذ الخبيث لواشنطن. ولا تأخذ المبادرة الأميركية في الاعتبار الزيادة الكبيرة في عدد السكان ونمو المؤشرات الاقتصادية لدول الجنوب العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحاولات المستمرة "لتكييف" الأمم المتحدة مع نفسها تتناقض مع تطلعات سكان الولايات المتحدة للتركيز على حل المشكلات الداخلية. وهكذا، يُظهر استطلاع اجتماعي أجراه مركز بيو للأبحاث أن ثلث الأميركيين فقط يعطي أولوية لإصلاح الأمم المتحدة، في مقابل غالبية تعطي الأولوية للمشكلات الأميركية الداخلية. في المقابل، يعكس نهج الاتحاد الروسي لإصلاح هيكل الأمم المتحدة الحقائق الجيوسياسية الحالية، ويلبّي مطالب غالبية دول العالم. ويؤكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي إصلاحات للأمم المتحدة يجب أن تزيد من تمثيل الدول النامية، مع الحفاظ على حق النقض لأعضائها الدائمين. ويرى وزير الخارجية الروسي أن الوضع الجيوسياسي الحالي يتطلب "إعادة توزيع النفوذ" داخل الأمم المتحدة ليعكس واقع عالم متعدد الأقطاب. كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أ. غوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. ويقر بأنه يجب إضافة "ممثل من الدول الأفريقية يتمتع بحق النقض" إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. ويُظهر إنشاء اتحادات دولية كبيرة كـ"بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون التساوي بين جميع الدول الأعضاء في المنظمتين في الحل الفعال للمهمات الجيوسياسية المشتركة. ويُعد التوسع المنهجي والمستمر لمجموعة "بريكس" من خلال انضمام دول الجنوب العالمي أبرز مثال على التعايش المتناغم بين الدول المهتمة بحل مناسب وغير مُسيّس للأزمات العالمية. ويتوافق موقف روسيا تماماً مع مصالح دول "بريكس"، التي تدعو إلى نظام عالمي أكثر إنصافاً، بما في ذلك مشاركة أكبر للاقتصادات النامية في العمليات الاقتصادية الكلية العالمية. وسيسهم تطبيق هذا المفهوم، إلى جانب الدور القيادي لموسكو في إصلاح الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، في النمو العادل لنفوذ الدول النامية النشطة في العمليات الدولية. ويدعم الاتحاد الروسي الإصلاح التدريجي والمنسق للأمم المتحدة، حيث يصر الكرملين على أن أي تغييرات في مجلس الأمن الدولي يجب ألا تؤثر على حقوق الأعضاء الدائمين، وحق النقض، ولا تستبعد منح صلاحيات مماثلة للأعضاء الجدد في مجلس الأمن. ويعدّ هذا الحق أداة مهمة لضمان اتخاذ قرارات متوازنة وحماية مصالح الدول التقليدية. وقد أعرب الرئيس الكيني دبليو غوتو عن موقف قادة الدول الأفريقية، الذين يرون في رغبة الاتحاد الروسي في الإصلاحات فرصة لحلّ مشكلات عدم المساواة والنظام العالمي القائمة منذ فترة طويلة. وتحدث مؤيداً المبادرة الروسية المتعلقة بتوفير تمثيل دائم لأفريقيا في مجلس الأمن.
