الأمم المتحدة... بين الهيمنة الأميركية ومقترحات الإصلاح الروسية

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، سعت الولايات المتحدة إلى خرق القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة؛ عبر تحويل المنظمة الدولية التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية على أنقاض عصبة الأمم من حكومة عالمية تهدف إلى حلّ النزاعات، إلى أداة رديفة لوزارة الخارجية الأميركية لتنفيذ الاستراتيجية الأميركية بالهيمنة العالمية وإضفاء الشرعية عليها.
هذا في وقت ترتفع مطالب الجمهور الأميركي بضرورة تركيز الدولة على معالجة المشكلات الداخلية، وضمنها الزيادة الهائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، وعدم قدرة السلطات الأميركية على الاستجابة بشكل مناسب للكوارث الطبيعية، والركود الاقتصادي، والنمو غير المسبوق للدين العام، ومكافحة الأوبئة.
ويشير الخبير الأميركي في العلاقات الدولية، ج. باين إلى "الإجراءات المتناقضة" للولايات المتحدة، التي تُعلن دعمها إصلاح مجلس الأمن، لكنها تُواصل استخدام المنصات السياسية الدولية لمصالحها الخاصة.
ويرى باين أن السياسة الخارجية غير المسؤولة وإساءة استخدام النفوذ من جانب الولايات المتحدة، وخاصة في مسائل التسوية السلمية للنزاعات العسكرية، تزيد من انعدام ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الدولية وشرعيتها وفعاليتها. وتعمل الولايات المتحدة وحليفتاها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بريطانيا وفرنسا كتكتل موحد يسعى لعرقلة صدور أي قرار عن مجلس الأمن لا يتوافق مع مصالح الغرب الجماعي حتى من دون اللجوء إلى التوصيت بالفيتو الممنوح كامتياز للقوى العظمى.
على سبيل المثال، وإذا أخذنا حالة العدوان الإسرائيلي على غزة، فلقد أدى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى منع وقف إطلاق النار وإثارة أزمة إنسانية في قطاع غزة.
استخدم الوفد الأميركي حق النقض خمس مرات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لحماية "إسرائيل" من المساءلة عن جرائمها في غزة.
والجدير ذكره أنه منذ عام 1972، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد 45 قراراً للأمم المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد العرب.
وعلى الرغم من أن مجمل الطيف السياسي الأميركي منحاز لـ"إسرائيل"، فإن الحزب الديمقراطي يتفوق على الحزب الجمهوري في دعمه للكيان الصهيوني، وهو ما تمت ترجمته في السياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى".
ووفقاً للأستاذ ج. ساكس، من جامعة كولومبيا الأميركية، فإن سعي الإدارات الأميركية المتعاقبة لتحقيق الهيمنة حول العالم ساهم بدرجة كبيرة في مفاقمة النزاعات العسكرية.
وتعتمد الولايات المتحدة سياسة إثارة النزاعات الإقليمية لإضعاف الخصوم الجيوسياسيين، والحفاظ على قيادتها العالمية، ولو كان ذلك على حساب الدول المتحالفة معها كأوكرانيا التي حوّلتها أداة بايدن إلى أفغانستان أوروبا. اليوم 20:53
8 أيار 09:27
والجدير ذكره أن نهج الحزب الديمقراطي في حلّ النزاعات العسكرية من خلال استخدام المنصات الدولية يعدّ مدمراً لمهمات المؤسسات الدولية. فمن جهة، تقدم الولايات المتحدة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تضغط عليها لمنع ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد أجبرت واشنطن حلفاءها على الانصياع لإرادتها، ما جعل بريطانيا العظمى وألمانيا تندّدان بمبادرة المدّعي العام ك. خان لاعتقال نتنياهو بسبب الجرائم التي يرتكبها في غزة.
وتتجاهل الولايات المتحدة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها في العالم لتعزيز مصالحها الخاصة، متجاهلةً القانون الدولي.
لقد انتهكت واشنطن ميثاق الأمم المتحدة مراراً وتكراراً، متجاهلةً عمداً اتهامات موجّهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وعلى سبيل المثال، ففي عام 1983، غزت واشنطن جزيرة غرينادا في منطقة الكاريبي، وفي عام 1986 شنّت هجوماً على ليبيا، وفي عام 1989 غزت الولايات المتحدة بنما.
دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع حالات العدوان الأميركي هذه. في المقابل، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي بخرق ميثاق المنظمة الدولية عندما هاجمت يوغوسلافيا في عام 1999 وغزت العراق في عام 2003، وحين تدخلت في ليبيا في مارس/آذار 2011.
إضافة إلى ذلك، اتُهمت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً بانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك استخدام القوة من دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك تعذيب المدنيين وقتلهم خلال الحروب التي شنتها في العراق (2003-2011) وأفغانستان (2001-2021).
ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بمنع استخدام التدابير الاقتصادية الأحادية الجانب التي تتجاوز الحدود الإقليمية، فإن استخدام العقوبات الاقتصادية كتدابير إكراه سياسي واقتصادي تتجاوز الحدود الإقليمية يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي. كما يشير خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذا يُنشئ عقبات خطيرة أمام التجارة الحرة، ويمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. في دراسته حول القيود الاقتصادية، يُظهر الخبير الأميركي ك. مورغان أن نظام عقوبات واشنطن ليس موجّهاً فقط ضد الدولة المذكورة بقرار العقوبات، بل يشكّل عقاباً للدول الثالثة على علاقاتها الاقتصادية مع الدول الخاضعة للعقوبات.
لا تعكس مقترحات الولايات المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة واقع العالم الحديث. فعلى الرغم من أن إدارة بايدن قد أعربت عن دعمها لزيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن "حزمة" الإصلاحات التي اقترحها الجانب الأميركي كان مبالغاً فيها.
وتكمن المشكلة الرئيسية في مبادرة واشنطن في عدم منح الأعضاء الجدد في مجلس الأمن حق النقض. ووفقاً لخبراء من مركز ويلسون الأميركي، فإن الأعضاء الجدد المقترحين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذين يجب أن يكونوا من الدول النامية ودول الجنوب العالمي، سيبقون ضمن مصاف الدول من الدرجة الثانية، ما داموا لا يتمتعون بحق النقض كما هي حال الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ويشكك ممثلو الدول النامية في النهج الأميركي لإعادة هيكلة الأمم المتحدة. ويعتقد المستشار الخاص لوزير خارجية ماليزيا، أ. رزاق، أنه في ظل الظروف الحالية، يتعين على دول أغلبية العالم مواجهة ضغوط مستمرة من العالم الغربي، وخاصة الولايات المتحدة. من جانبه، يعتقد السياسي المالي العريق أ. تونكارا أن الدول الأفريقية لطالما كانت على هامش السياسة العالمية بسبب النفوذ الخبيث لواشنطن. ولا تأخذ المبادرة الأميركية في الاعتبار الزيادة الكبيرة في عدد السكان ونمو المؤشرات الاقتصادية لدول الجنوب العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحاولات المستمرة "لتكييف" الأمم المتحدة مع نفسها تتناقض مع تطلعات سكان الولايات المتحدة للتركيز على حل المشكلات الداخلية. وهكذا، يُظهر استطلاع اجتماعي أجراه مركز بيو للأبحاث أن ثلث الأميركيين فقط يعطي أولوية لإصلاح الأمم المتحدة، في مقابل غالبية تعطي الأولوية للمشكلات الأميركية الداخلية.
في المقابل، يعكس نهج الاتحاد الروسي لإصلاح هيكل الأمم المتحدة الحقائق الجيوسياسية الحالية، ويلبّي مطالب غالبية دول العالم. ويؤكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي إصلاحات للأمم المتحدة يجب أن تزيد من تمثيل الدول النامية، مع الحفاظ على حق النقض لأعضائها الدائمين.
ويرى وزير الخارجية الروسي أن الوضع الجيوسياسي الحالي يتطلب "إعادة توزيع النفوذ" داخل الأمم المتحدة ليعكس واقع عالم متعدد الأقطاب. كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أ. غوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. ويقر بأنه يجب إضافة "ممثل من الدول الأفريقية يتمتع بحق النقض" إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
ويُظهر إنشاء اتحادات دولية كبيرة كـ"بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون التساوي بين جميع الدول الأعضاء في المنظمتين في الحل الفعال للمهمات الجيوسياسية المشتركة. ويُعد التوسع المنهجي والمستمر لمجموعة "بريكس" من خلال انضمام دول الجنوب العالمي أبرز مثال على التعايش المتناغم بين الدول المهتمة بحل مناسب وغير مُسيّس للأزمات العالمية. ويتوافق موقف روسيا تماماً مع مصالح دول "بريكس"، التي تدعو إلى نظام عالمي أكثر إنصافاً، بما في ذلك مشاركة أكبر للاقتصادات النامية في العمليات الاقتصادية الكلية العالمية. وسيسهم تطبيق هذا المفهوم، إلى جانب الدور القيادي لموسكو في إصلاح الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، في النمو العادل لنفوذ الدول النامية النشطة في العمليات الدولية.
ويدعم الاتحاد الروسي الإصلاح التدريجي والمنسق للأمم المتحدة، حيث يصر الكرملين على أن أي تغييرات في مجلس الأمن الدولي يجب ألا تؤثر على حقوق الأعضاء الدائمين، وحق النقض، ولا تستبعد منح صلاحيات مماثلة للأعضاء الجدد في مجلس الأمن. ويعدّ هذا الحق أداة مهمة لضمان اتخاذ قرارات متوازنة وحماية مصالح الدول التقليدية.
وقد أعرب الرئيس الكيني دبليو غوتو عن موقف قادة الدول الأفريقية، الذين يرون في رغبة الاتحاد الروسي في الإصلاحات فرصة لحلّ مشكلات عدم المساواة والنظام العالمي القائمة منذ فترة طويلة. وتحدث مؤيداً المبادرة الروسية المتعلقة بتوفير تمثيل دائم لأفريقيا في مجلس الأمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

وزيرة الخارجية الأسترالية: ندين منع المساعدات لغزة وندعو لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن بلادها تنضم إلى شركائها الدوليين في الدعوة إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل التقارير "المرعبة" الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن المخاطر التي تهدد حياة الرضع والأطفال في القطاع المحاصر. وأوضحت أن إسرائيل منعت وصول جزء كبير من المساعدات الأسترالية المخصصة لدعم المدنيين في غزة، مجددة معارضة بلادها لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ومشددة على أن التهجير القسري للفلسطينيين يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. كما وونغ دانت التصريحات التي وصفتها بـ"البغيضة" الصادرة عن بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تجاه سكان غزة، مشيرة إلى أن أستراليا تنسق مع شركائها للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وتأمين عودة الاسرى، وضمان حماية المدنيين.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. القتلى والجرحى في ارتفاع

أفادت مصادر طبية لقناتي "العربية" و"الحدث"، الأربعاء، بارتفاع عدد الضحايا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى نحو 100 قتيل، وذلك نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة على القطاع. يأتي ذلك فيما تنفذ الطائراتُ الإسرائيلية سلسلةَ غاراتٍ على بلدةِ القرارة شمالي خان يونس، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً سكنياً في بلدة جباليا البلد، وآخر في دير البلح وسط غزة، بالإضافة إلى خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى. وواصلت القوات الإسرائيلية التوغل في عبسان وخزاعة جنوب القطاع، وفي بلدة بيت لاهيا والسلاطين، تزامناً مع عمليات نسف منازل سكنية غرب بيت لاهيا شمالي غزة. وواصلت إسرائيل هجومها العسكري الجديد على قطاع غزة رغم تزايد الانتقادات الدولية، فيما أفاد مسؤولون إسرائيليون أيضا بالسماح بدخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات. وبعد يومين من بدء دخول المساعدات إلى غزة، لم تصل الإمدادات الجديدة التي تحتاجها المنطقة بشدة إلى السكان بعد، وذلك حسب الأمم المتحدة. وحذر الخبراء من أن كثيرا من سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة يواجهون خطر المجاعة. وتحت الضغط، وافقت إسرائيل هذا الأسبوع على السماح بدخول كمية "ضئيلة" من المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، بعد أن منعت دخول الطعام والدواء والوقود في محاولة للضغط على حركة حماس. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه رغم دخول المساعدات إلى غزة، لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصالها إلى نقاط التوزيع حيث الحاجة ماسة، بعد أن أجبرت القوات الإسرائيلية العاملين على إعادة تحميل الإمدادات على شاحنات منفصلة ولم يكن لديهم الوقت الكافي. وقالت الهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن الإشراف على المساعدات الإنسانية (كوجات) إن خمس شاحنات دخلت يوم الاثنين، و93 شاحنة دخلت يوم الثلاثاء. لكن دوجاريك أكد أن الأمم المتحدة أكدت دخول عدد قليل فقط من الشاحنات إلى غزة يوم الثلاثاء. وشملت المساعدات دقيقا للمخابز، وطعاما لمطابخ الحساء، وطعاما للأطفال ومواد طبية. وقالت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنها تعطي أولوية في الشحنات الأولى إلى حليب الأطفال. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

إعلام إسرائيلي: "إسرائيل" على شفا عزلة دولية غير مسبوقة وتخسر على جميع الجبهات

حذرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، من أنّ "إسرائيل على شفا عزلة دولية غير مسبوقة"، لافتة إلى أنّه حتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروف بدعمه لـ"إسرائيل"، يبعث بإشارات عن "استعداده للتخلي عنها"، حد قولها. وفي هذا السياق، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، أمس الثلاثاء، بأنّ ترامب يشعر بإحباط متزايد من استمرار الحرب في قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى أنّ البيت الأبيض نفى في وقت سابق التقرير الذي نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، والذي جاء فيه أنّ ترامب هدد "بالتخلي عن إسرائيل إذا لم تُنهِ الحرب في غزة". وأفاد مصدر رسمي أميركي لموقع "واينت" الإسرائيلي بأنّ ما جاء في التقرير "كذب"، مضيفاً أنّ "فكرة أن نتخلى عن إسرائيل سخيفة". اليوم 08:17 20 أيار وفي مقال للكاتب دانييل غولدفينغر لصحيفة "معاريف"، قال إنّ "إسرائيل" تخسر على جميع الجبهات لسبب واضح واحد وهو غياب جهاز دعائي فاعل. وأضاف أنّ "إسرائيل" ومنذ سنوات، تعاني من فشل في التأثير على الرأي العام العالمي، ومع استمرار الحرب لأكثر من عام ونصف العام، باتت المهمة شبه مستحيلة. وانتقد تصريحاً لأحد نواب "الصهيونية الدينية"، تسفي سُوكوت، الذي زعم أن "العالم لم يعد مهتماً بغزة"، مؤكداً أنّ "الواقع يثبت العكس". وتابع أنّ الضغط الدولي على "إسرائيل" سيستمر في محاولة لدفعها إلى إنهاء الحرب. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي وصلت حصيلتها إلى 53573 شهيداً و121688 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط حصار وأزمةٍ إنسانية صعبة.