أحدث الأخبار مع #القدرات_البشرية
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
تسريع بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية
في خضم التحولات العميقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تظهر مبادرة البرامج الجامعية القصيرة "MicroX" كأحد النماذج الذكية لتجسير الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج رؤية السعودية 2030-، التي تتجاوز مجرد كونها مشروعًا تعليميًّا تقنيًّا، بل أداة استراتيجية لتوجيه التعلم نحو المهارات الحيوية، وتسريع جاهزية رأس المال البشري لمتطلبات القطاعات المتجددة. البرامج الجامعية القصيرة هي برامج تُقـدَّم بنمـط التعليم الإلكتروني وتوفر شهادات معتمدة لعملية تعلـم مركَّزة لمهارات أو جدارات منتهية بالتقييم، ومعترف بها مــن قبل المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحكومية، وقد أطلقت المبادرة عددًا من البرامج النوعية، وتهدف إلى إطلاق 350 برنامجًا جامعيًّا قصيرًا من خلال الجامعات السعودية وأصحاب الأعمال في القطاعات التخصصية خلال أربع سنوات. تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في طريقة تقديم التعليم، ليس من حيث الشكل فحسب، بل من حيث المضمون أيضًا، فبدلاً من انتظار سنوات للحصول على شهادة جامعية تقليدية، تتيح البرامج الجامعية القصيرة فرصة لتعلم مهارات دقيقة، وعملية، ومطلوبة فورًا، وبمنهجيات مرنة وذات جودة أكاديمية مضمونة. ترتكز برامج المبادرة على مبدأ التركيز العالي والتعلم المُركَّز (Microlearning)، وتعمل كحلقة وصل بين الجامعات الوطنية العريقة التي تشارك بتقديم المحتوى، وبين احتياجات سوق العمل سريعة التغير، ولا تنتقص من التعليم العالي، بل تُكمِّله، وتمنح الجامعات دورًا جديدًا في قيادة المرحلة الانتقالية نحو اقتصاد المهارات، دون المساس بجوهر رسالتها الأكاديمية. تتميز البرامج الجامعية القصيرة بمزايا عدة تجعل منها خيارًا أمثل لتعزيز المسار المهني؛ فهي مرنة وتوفر مسارات تعليمية قابلة للتخصيص، مما يُمكِّن المتعلمين من اختيار رحلتهم المناسبة وفقًا للمتطلبات المهنية والاهتمامات والخبرة السابقة، وهي أيضًا قائمة على نواتج التعلم، حيث تدور البرامج الجامعية القصيرة حول نتائج تعليمية محددة، مما يتيح اكتساب المهارات والمعارف عالية الجودة بطريقة مركزة، ولأن رحلة التعلم اليوم لم تعد تحتمل البرامج الممتدة لسنوات عدة، تقوم البرامج الجامعية القصيرة بتقسيم المواضيع المُعقَّدة إلى أجزاء صغيرة، مما يرفع نسبة التعلم والاستيعاب، ويسمح للمتعلمين بتطبيق المهارات المكتسبة على الفور في سياقاتهم المهنية. ومن أكثر ما يميز هذه المبادرة فعليًّا هو التكامل مع سوق العمل، حيث ترتبط المسارات التعليمية المطروحة باحتياجات حقيقية في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى الوصول المفتوح، فهي متاحة للجميع، ما يوسع قاعدة المستفيدين ويتيح فرص التعلم مدى الحياة بالنمط الرقمي، بشكل دروس مباشرة أو دروس مسجلة لضمان إمكانية الوصول ودعم تجارب التعلم السلسة والمرنة والمبسطة، مع الاعتماد الأكاديمي، الذي يمنح البرامج مصداقية وقيمة مضافة. وللتأكيد على نوعية ما تقدمه المبادرة من برامج نادرة ومركزة ومطابقة للاحتياج المجتمعي، يمكن التمثيل ببرنامج "الابتكار وإدارة المشاريع الابتكارية" الذي يُقدَّم من الجامعة السعودية الإلكترونية، وبالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والذي يهدف إلى تزويد المتعلم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة الابتكار وريادة الأعمال في بيئات الأعمال المعاصرة، مُغطِّيًا كل مراحل العملية الريادية، بدءًا من استكشاف الفرص الابتكارية وتطوير الأفكار، وصولًا إلى تأسيس وتمويل وإدارة المشاريع الجديدة. رغم التطور الهائل والاهتمام المتزايد بالابتكار في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن البرامج المهنية الاحترافية والتعليمية لا تواكب هذا الصعود، ما يدفع المهتمين والممارسين في مجالات الابتكار إلى البحث عن الشهادات في الخارج رغم عدم مطابقتها ومواءمتها مع الاحتياجات المحلية بالضرورة، لهذا يأتي برنامج "الابتكار وإدارة المشاريع الابتكارية" كإضافة محورية في مجال التعليم المهني للابتكار، واستجابة مباشرة لفجوة قائمة في السوق؛ إذ إن غالبية البرامج التدريبية في مجال الابتكار إما تركز على الجانب النظري البحت وإما تتعامل معه كأداة إبداعية سطحية، دون ربطه بالحوكمة المؤسسية والتمكين الداخلي والتأثير الخارجي. في المقابل، يُقدِّم هذا المسار محتوى أكاديميًّا محكمًا ومباشر التطبيق، يتناول موضوع الابتكار من منظور استراتيجي، ويتيح للمهنيين والموظفين الحكوميين وأصحاب القرار أدوات عملية لبناء منظومات ابتكار قابلة للتنفيذ والتقييم. تسهم البرامج الجامعية القصيرة في تسريع تحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، وخاصة في محوره الثالث المتعلق بتمكين الجميع من التعلُّم مدى الحياة، ودعم استمرارية اكتساب المهارات التي تعزز التوظيف والاستقرار المهني. البرامج الجامعية القصيرة لا تقدم حلًّا مؤقتًا أو مبادرة عابرة، بل هي تحوُّل هيكلي في فلسفة التعليم والتأهيل، يعيد تعريف العلاقة بين المتعلم، والمؤسسة الأكاديمية، وسوق العمل، وإن مستقبل التطوير المهني لم يعد يعتمد فقط على الشهادات طويلة الأمد، بل على القدرة على التعلم السريع، والتحول الفوري، والاستعداد للمستقبل. وهنا، تبرز البرامج الجامعية القصيرة كأداة تمكين حقيقية، تضع المملكة في موقع القيادة الإقليمية في مجال بناء القدرات بطريقة مبتكرة، ومرنة، ومتكاملة مع طموحات التحول الوطني.
الرياض
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرياض
«التدريب التقني» تطلق الحملة الإعلامية الثانية بالرياض لتعزيز الالتحاق بالتخصصات المهنية
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مساء الأحد 25 مايو 2025 الحملة الإعلامية الثانية ضمن مبادرة تحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني، وذلك في فعالية احتضنتها الكلية التقنية بالرياض، بحضور نخبة من المسؤولين والمهتمين بقطاع التدريب والتطوير المهني. وتخللت الفعالية تدشين معرض "رحلة الفرص" الذي يشكل أحد أبرز الأنشطة المصاحبة للحملة، ويضم مجموعة من الورش التفاعلية والتجارب الميدانية التي تتيح للزوار التعرف على أبرز البرامج التدريبية، والتخصصات الحديثة في مجالات واعدة كالأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والصناعة الرقمية. ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال الزوار خلال الأيام المقبلة، حيث سيتاح للشباب وأولياء الأمور الاطلاع على المسارات التدريبية المتاحة، والتفاعل مع ممثلي الجهات التدريبية والشركات الشريكة، مما يسهم في توجيه اختياراتهم المهنية بما يتوافق مع مستهدفات سوق العمل الوطني. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المؤسسة بدورها المحوري في إعداد وتأهيل جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الاقتصادي الذي تنشده رؤية المملكة 2030. وتُعد مبادرة "حملات لتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني" إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الجدير بالذكر أن المؤسسة تشارك في تحقيق مستهدفات قطاع التعليم والتدريب ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، انطلاقًا من دورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تقديم تدريب تقني ومهني عالي الجودة والكفاءة لأبناء وبنات الوطن، بما يواكب متطلبات سوق العمل
عكاظ
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
السعودية تقود المستقبل باقتصاد رقمي وذكاء اصطناعي يعيدان تشكيل العالم
تابعوا عكاظ على حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أرست دعائم التحول إلى اقتصاد معرفي يقوده الابتكار، ويستثمر في الإنسان والتقنية؛ مما يؤكد مكانتها المتقدمة بوصفها قوة رقمية إقليمية وعالمية. وفي الوقت الذي تحتفل فيه دول العالم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تبرز المملكة بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تتجاوز 495 مليار ريال، تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعكس تحولاً جذريًّاً في بنية الاقتصاد الوطني، ونجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل من خلال تسريع وتيرة الاقتصاد الذكي. وسجل سوق الاتصالات وتقنية المعلومات نموًّاً قياسيًّاً متجاوزاً 180 مليار ريال في عام 2024، مدفوعاً بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار؛ مما عزز مكانة المملكة بصفتها أكبر سوق تقني في الشرق الأوسط. وفي مساعيها للانتقال إلى العصر الذكي، استثمرت المملكة ما يزيد عن 55 مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي أعلن عنها في مؤتمر ليب 25، لتتحول إلى مركز إقليمي يحتضن صناعات المستقبل. وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًّاً بنسبة 42% في السعة خلال عام 2024، لتصل إلى 290.5 ميغاوات؛ مما عزز جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية. وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي أكثر من 3.9 ملايين منزل، فيما بلغت نسبة انتشار الإنترنت 99%؛ مما يضع المملكة ضمن أعلى دول العالم اتصالاً، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة. وفي تمكين القدرات البشرية الرقمية عززت المملكة ريادتها الإقليمية بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في القطاع التقني، وشكّل تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع من 7% عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي. وفي مجال الحكومة الرقمية حققت المملكة تقدماً استثنائياً في مؤشرات الأمم المتحدة، إذ جاءت السادسة عالميًّاً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة، واحتلت الرابعة عالميًّاً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًّاً. وفي المؤشرات الفرعية حققت المركز الأول عالميًّاً في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابع عالميًّاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية. وتعكس هذه المنجزات حجم الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرقمي من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، التي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية تعزز موقع المملكة العالمي، وتبني اقتصاد معرفيًّ يخدم الأجيال القادمة. وتواصل المملكة بخُطى واثقة ترسخ مكانتها قوةً رقميةً رائدةً في العصر الذكي، تسهم في تشكيل مستقبل رقمي أكثر استدامة وشمولاً، على المستويين الإقليمي والعالمي. أخبار ذات صلة
