أحدث الأخبار مع #القضاء
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
الجزائر- تشهد الجزائر حراكا متصاعدا حول مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ، في ظل تزايد المطالب الشعبية بتشديد الردع إزاء الجرائم الخطيرة التي تهزّ الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي. وصعّدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتوسيعها لتشمل قضايا الاختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن "الردع الصارم" بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة وأوضح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني ، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة". وخلّفت قضية اغتصاب قاصر بولاية وهران (غرب الجزائر) صدمة واسعة لدى الرأي العام، ودفعت للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العقابية تجاه هذا النوع من الجرائم، بل وتوسيع نطاق الإعدام ليشمل الاعتداءات الجنسية على القُصّر، باعتبارها جرائم تمس بالطفولة وتشكل خطرا مباشرا على البنية الاجتماعية. وعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31 أغسطس/آب 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى. ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا، مما جعل الجزائر تُصنف ضمن الدول التي "ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع". عقوبة مجمّدة يؤكد القاضي السابق وأستاذ القانون، لخميسي عثامنية، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الجزائرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تشملها ضمن العقوبات في عدد من الجرائم، مثل الجرائم الماسّة بأمن الدولة وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. لكن التنفيذ، بحسبه، تم تعليقه منذ عام 1993، التزامًا باتفاقيات دولية وتجاوبًا مع مواقف ترى أن الإعدام "عقوبة غير إنسانية". وأوضح عثامنية للجزيرة نت، أن "الحكم بالإعدام لا يُنفذ تلقائيا، بل هو تقدير قضائي في إطار قانوني مضبوط"، مؤكدا أن "تنامي الجريمة وتهديد الأمن المجتمعي يبرران إعادة تفعيله". وأشار إلى أن الجزائر "ليست الدولة الوحيدة" التي تطبق هذه العقوبة، "فالولايات المتحدة، ما تزال تطبق الإعدام في ولايات عديدة، حتى في قضايا تشمل قُصّر، عندما تقتضي الضرورة ذلك". قرار سيادي يُشدّد عثامنية على أن "عقوبة الإعدام قرار سيادي"، فالجزائر كغيرها من الدول، تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها الداخلي. ويقول إن "وجود اتفاقيات دولية تُقيّد التنفيذ، لا يعد أمرا مقدسا، ويمكن الانسحاب منها إذا تعارضت مع المصلحة العامة". ويرى القاضي السابق أن ملف المخدرات أصبح بمثابة "حرب مفتوحة" على الجزائر، لا سيما بعد عملية ضبط أكثر من مليون قرص هلوسة في مستغانم، والتي اعتبرها مثالا صارخا على حجم الخطر المحدق بالمجتمع، باعتبارها عملية تخريب تستهدف الشباب الجزائري، وتضعف بنية المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية "الجانب الردعي" لهذا القرار خاصة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس بالمجتمع. وبدوره يرى أستاذ القانون، موسى بودهان، أن قرار العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام قرار سيادي. وقال في حديث للجزيرة نت، إنه ورغم أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر قد تقيد اعتماد مثل هذه الاحكام لكونها تسمو على القوانين، فإنها "في المقابل لا يمكن أن تسمو على الدستور الجزائري ومادته التي تنص على أن الإسلام دين الدولة". وتوقع أن تتحرك بعض المنظمات "التي تستغل حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، لكنه أردف أن الجزائر لن ترضخ لمثل هذه الضغوط فيما يتعلق برغبتها في تفعيل العقوبة. واعتبر بودهان أن الاتفاقيات بمثابة عقود و"ليست مقدسة" مما يجعلها قابلة للتعديل والمراجعة بما يتناسب مع الضرورة. التزامات دولية ويقول المختص في حقوق الإنسان حسن إبراهيمي، إن التجميد الرسمي لعقوبة الإعدام بدأ عام 1993، واستمر لأكثر من 3 عقود، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه نحو استبعاد الإعدام، خاصة أن الدستور الجزائري في نسخته المعدّلة عام 2020، وتحديدا في مادته الـ38، كرّس مبدأ حماية الحق في الحياة، ونص صراحة على أن هذا الحق لا يُمس إلا في الحالات التي يحددها القانون بدقة. ونوه إبراهيمي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن البلد الذي عانى خلال الحقبة الاستعمارية من إعدامات طالت مناضلين ومجاهدين في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة، تعامل بعد الاستقلال بحذر شديد مع هذه العقوبة. ويرى الحقوقي أن السياسة الجنائية الجزائرية ظلت تميل إلى تقليص قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وليس توسيعها. كما أن التوجه العام -كما يقول- ينسجم مع الخط الحقوقي الدولي، الذي يطالب بحصر هذه العقوبة في الحالات الاستثنائية. وبرأي إبراهيمي، فإن الجرائم التي يمكن أن تُبرر العودة إلى تنفيذ الإعدام هي تلك "البشعة والمتسلسلة والمرتبطة"، مثل اغتصاب قاصر، ثم قتله، ثم التنكيل بجثته. ففي هذه الحالات، يرى أنه من المشروع تفعيل العقوبة. لكنه يحذّر في المقابل من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا. ويؤكد أن منظومة العدالة الجنائية تستند إلى مبدأ القناعة وليس اليقين المطلق، مما يجعل الحذر واجبًا عند إقرار عقوبة لا رجعة فيها. ويرى حسن إبراهيمي أن الإبقاء على الوضع الحالي، أي تجميد تنفيذ الإعدام مع الإبقاء عليه في القانون كإجراء استثنائي، يمثل الصيغة الأنسب للجزائر، ويحفظ توازنها بين التزاماتها الدولية والوطنية.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
وزارة العدل تعلن نيتها إتلاف أوراق وقضايا في بعض المحاكم النظامية
أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف عدد من القضايا وأوراق قضائية في بعض المحاكم النظامية. ودعت الوزارة في الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية، أخيرا، أصحاب الشأن وذوي العلاقة ممن يرغب باسترداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صورة مصدقة عنها، أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب إتلافها، مراجعة دائرة تنفيذ المحاكم المذكورة، في موعد أقصاه 3 أشهر، من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية. وذكر الإعلان، أنه استنادا لأحكام المادة 7 من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 وتعديلاته، فقد تقرر إتلاف عدد من القضايا التنفيذية المسددة والمنتهية في محكمة بداية السلط من سنة 1960 وحتى الأول من نيسان للعام 2022، وإتلاف أوراق قضائية في محكمة المفرق الابتدائية (صلح جزاء) منذ عام 1997 لغاية عام 2022، وإتلاف قضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد من عام 2002 ولغاية عام 2009
الإمارات اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- الإمارات اليوم
36.3 مليار درهم قيمة التسويات الودية بمحاكم دبي خلال 2024
بلغت نسبة التسويات الودية التي حققتها محاكم دبي، خلال العام الماضي، 36.3 مليار درهم، من خلال مراكز التسوية المتنوعة، بينما حققت أحكام محاكم الاستئناف نسبة دقة بلغت 86%، وفي المحاكم الابتدائية 85%. وتفصيلاً، كشفت محاكم دبي في مؤتمر صحافي، أمس، عن مؤشرات أداء العام الماضي 2024، وقال مدير المحاكم، الدكتور سيف غانم السويدي، إن الإنجازات، التي تحققت العام الماضي، نتيجة مباشرة للالتزام بتطوير المنظومة القضائية، بالاعتماد على أحدث التقنيات التي تسهم في تقديم خدمات مبتكرة وفعالة، من خلال استراتيجيات تجمع بين التحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز الشفافية. وأضاف أن محاكم دبي تستند إلى منظومة من القيم المؤسسية الراسخة، تشمل العدالة والاستقلالية القضائية، والنزاهة والمرونة والتكامل، بما يعزز ثقة المتعاملين، ويكرس مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات، كما تواصل محاكم دبي جهودها في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وفق أعلى معايير الجودة. وحول مؤشر الأداء قال رئيس المحاكم الابتدائية القاضي، خالد الحوسني، إن معدلات الفصل في الدعاوى تجاوزت جميع المستهدفات التي وضعت سلفاً، إذ حققت محكمة التمييز نسبة 112%، بالفصل في 6210 دعاوى، من أصل 5549 دعوى سجلتها خلال العام الماضي، موضحاً أن الزيادة تمثلت في الفصل بدعاوى تراكمت من أعوام سابقة. وأشار إلى أن نسبة الفصل في الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الابتدائية بلغت 107%، بإجمالي 61 ألفاً و804 دعاوى، من أصل 57 ألفاً و784 دعوى سجلت في عام 2024، بينما تمكنت من حسم دعاوى رحلت من أعوام سابقة، وتابع الحوسني، أن محاكم دبي اعتمدت استراتيجية متكاملة لتحقيق العدالة الناجزة، تستند إلى ركيزتين رئيستين، سرعة الفصل في الدعاوى ودقة الأحكام، لافتاً إلى تخفيض مدة الفصل من أول جلسة إلى 74 يوماً في المحاكم الابتدائية، و75 يوماً في الاستئناف، و73 يوماً في التمييز، وأشار إلى أن نسبة دقة الأحكام بلغت 85% في المحاكم الابتدائية، و86% في محاكم الاستئناف، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية معززة بمنظومة إلكترونية متطورة لقياس جودة الأحكام وتحليل أسباب تعديل الأحكام التي لم تؤيد في مراحل التقاضي اللاحقة للوصول إلى أعلى جودة ممكنة. وأفاد بأن محاكم دبي تتبنى كذلك استراتيجية «العدالة المتمحورة حول الإنسان»، بهدف تحسين تجربة المتقاضين، خصوصاً الفئات الضعيفة، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، كما تدرك جيداً مشقة النزاع القضائي على أفراد المجتمع، حتى مع الحرص على تسهيل الخدمات المقدمة لهم، ومن ثم تبذل المحاكم جهداً كبيراً للوصول إلى تسويات ودية قبل المضي قدماً في مشوار التقاضي، وتمكنت من تسوية كثيراً من الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والأسرية، وبلغت قيمة التسويات للعام الماضي 36.3 مليار درهم. ولفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالكوادر البشرية في الدائرة، من خلال برامج تدريبية متقدمة مخصصة للكوادر القضائية، وتم تنفيذ 146 دورة تدريبية خلال العام الماضي، تجاوز معدلها الزمني 11 ألفاً و421 ساعة، وجرى تأهيل 18 قضائياً ضمن برنامج «قضاة الغد»، وإطلاق «المسار القضائي» لتعزيز التخصص في العمل القضائي. وبدوره، قال مدير إدارة إسعاد المتعاملين، عبدالله الريس، إن إجمالي المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال في محاكم دبي خلال العام الماضي، بلغ 142 ألفاً و926 مكالمة، بمتوسط زمن استجابة ثماني ثوانٍ فقط، ما يعكس كفاءة في سرعة التعامل مع المتعاملين، كما استقبل المركز 41 ألف استفسار عبر تطبيق واتس أب، إلى جانب 20331 محادثة فورية، ضمن قنوات التواصل الفورية، التي تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات بكل سلاسة وبدورها، أفادت مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، علياء الماجد، بأن محاكم دبي تتبنى استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة، مع التركيز على الأداء القضائي الرائد، والخدمات المتكاملة، والقدرات المؤسسية المستقبلية، والمنظومة الرقمية المتقدمة، ما أهّلها إلى حصد تسع جوائز مرموقة في 2024. %99.1 نسبة التبني الرقمي للخدمات قال مدير إدارة تقنية المعلومات، عبدالعزيز الحمادي، إن محاكم دبي حققت معدلات كفاءة رقمية استثنائية في 2024، إذ بلغت نسبة التبني الرقمي للخدمات 99.1%، وهو نجاح غير مسبوق في تحويل الخدمات القضائية إلى نموذج رقمي بالكامل، كما تطورت بنيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بداية من العام الماضي، في استخدام تقنيات التحليل التنبئي لاستقراء النزاعات المحتملة استباقياً، وتطوير أدوات ذكية لدعم قرارات القضاة، وأنظمة التصنيف التلقائي للقضايا، ما يعزز من دقة الأحكام وسرعة البت فيها.
عكاظ
منذ 5 أيام
- عكاظ
مليون جنيه تعويضاً.. محمد رمضان ونجله يتغيبان عن أولى جلسات محاكمته
تابعوا عكاظ على عقدت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان المصري محمد رمضان، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ شهير، وذلك في ظل غياب المتهم ووالده عن الجلسة. وأوضح فريق الدفاع عن نجل رمضان، بأن تغيبه جاء نتيجة إصابته بوعكة صحية مفاجِئة، تمثلت في ارتفاع بدرجة الحرارة ونزلة برد حادة، فضلًا عن شعوره بالتوتر الشديد بسبب المحاكمة، وهو ما حال أيضًا دون حضور والده. ورغم غياب المتهم، شهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع وممثل الطرف المدعي، حيث قررت المحكمة السير في الإجراءات القانونية استنادًا إلى محاضر الضبط والتحقيقات التي تم جمعها سابقًا حول الواقعة. وخلال الجلسة، طالب دفاع أسرة الطفل المجني عليه بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، تعويضًا عن الأذى النفسي الذي تعرّض له الضحية، نتيجة ما وصفوه بـ«حالة الرعب» التي تسبب بها المتهم. أخبار ذات صلة وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به سيدة إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها البالغ من العمر 12 عامًا داخل دورة مياه بنادٍ داخل أحد الكمبوندات الشهيرة؛ ما أسفر عن إصابته بكدمات وإصابات سطحية في الوجه، بحسب والد الطفل. ورغم الحديث عن احتمال التسوية الودية بين الطرفين، فقد أكد والد الطفل أن الفنان محمد رمضان أو أيًّا من ممثليه لم يتواصل معه، مشددًا على أن اللجوء للقضاء هو السبيل الوحيد لحسم القضية. الفنان المصري محمد رمضان
جريدة المال
منذ 6 أيام
- سياسة
- جريدة المال
قرار جمهوري بإنشاء محاكم ابتدائية وتعديل مسمى واختصاص أخرى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوري، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. نشر القرار في الجريدة الرسمية. وجاء نصه كالآتي:
